سرویس اقتصادی مشرق - یک روزنامه اصلاح‌طلب از آمارسازی دولت درباره تعداد وام‌های پرداختی به واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داده است.
 
* اعتماد

حجت‌الله ميرزايي معاون برنامه‌ريزي اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره بحران در صندوق‌های بازنشستگی به اعتماد گفته است:‌ امروز صندوق‌ها كسري شديد براي تامين هزينه مصارف دارند. براي دولت تامين اين كسري‌ها به خصوص در سال آينده، دست‌كم 50 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه رقمي بزرگ‌تر از منابع يارانه‌هاست. دولت نه توان پرداخت دارد و نه امكان عدم پرداخت؛ اين پيامد تحميلي است كه از عرصه سياست به صندوق‌ها وارد شده است.  
بگذريم از مديران سياسي كه به صندوق‌ها تحميل شده و همچنان مي‌شوند. تصور كنيد؛ با كدام معجزه مي‌توان براي بنگاهي كه سه برابر بنگاه ديگر نيروي انساني دارد، توجيه اقتصادي چيد؟ اين مساله بزرگي است؛ تا حكمراني خوب حل نشود، روز به روز تهديدهاي حاصل از اين بحران بيشتر و بيشتر خواهد شد. بايد مشاركت همگاني را طلبيد. اصحاب رسانه بايد مشاركت كنند، تا اين موضوع بازشناسي شود، آنها نمي‌توانند بگويند كه چه مشكلاتي دارند چون اگر بگويند در مرز ورشكستگي هستيم، هجمه به آنها وارد مي‌شود. حتي حق اين را ندارند كه اعلام كنند چه كساني اين بلا را بر سر صندوق‌ها آورده‌اند. از سوي ديگر نيز نمي‌توانند چيزي نگويند، چراكه يك مساله ملي است و بايد اعلام شود. گفتن آن هم ايراد دارد، چون مي‌تواند نگراني اجتماعي را افزايش دهد و اگر نگوييم هم ممكن است همين مستمري اندك ديگر امكان پرداخت نداشته باشد.
 
* جام جم

جام جم نوشته است:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان برای چندمین بار در هفته جاری در دیدار با مسئولان کشورهای اروپایی از تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی با گذشت 9 ماه از اجرای برجام انتقاد کرد.  
ولی‌الله سیف سه‌شنبه در دیدار با معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان از عملکرد بانک‌های غربی در اجرای برجام انتقاد کرده بود.  
وی همچنین از فرصت دیدار با رئیس هیات‌مدیره گروه خودروسازی پژو استفاده کرد و به انتقاد از غربی‌ها برای لغو نشدن تحریم‌های بانکی پرداخت.  
سیف اوایل امسال هم در جریان سفر به آمریکا برای شرکت در اجلاس بانک جهانی در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی گفته بود که دستاورد ایران از برجام تقریبا هیچ بوده است. این اظهارنظر سیف، مورد توجه محافل داخلی قرار گرفت زیرا تا آن زمان هیچ‌یک از مسئولان دولتی در ایران، بصراحت از بدعهدی آمریکا سخن نگفته بودند...
لغو تحریم‌های بانکی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای بود. با این حال از همان روز اول اجرای برجام، کارشکنی آمریکایی‌ها در لغو تحریم‌های بانکی مورد انتقاد فعالان اقتصادی در کشورمان قرار گرفت و بتدریج مسئولان سیاسی کشورمان نیز به جمع منتقدان این وضعیت پیوستند.  
در ماه‌های اخیر با اقدامات متعدد آمریکا همچون تصویب قانون محدودیت تردد به آمریکا برای سفرکنندگان به ایران، تحریم برخی نهادهای ایرانی و شرکت‌های مرتبط با آنها، بلوکه کردن مبلغ دو میلیارد دلار از اموال ایران و شاید از همه اینها مهم‌تر کارشکنی در رفع عملی تحریم‌های بانکی، عملا کفه ترازوی برجام از تعادل خارج شده است.  
انتقادات از کارشکنی آمریکا در لغو تحریم‌های بانکی، فقط از جانب فعالان اقتصادی و مسئولان سیاسی ایران نبوده بلکه شرکت‌های اروپایی که در ماه‌های اخیر برای مراودات تجاری به ایران سفر کرده‌اند، از لغو نشدن عملی محدودیت‌های بانکی به عنوان تنها مانع بر سر حضور خود در ایران نام برده‌اند.  
بدعهدی آمریکایی‌ها در لغو تحریم‌های بانکی، واقعیت امروز برجام است؛ واقعیتی که اشتباه راهبردی آمریکایی‌ها را نشان می‌دهد و بدقولی واشنگتن در دوران پسابرجام را بارها و بارها گوشزد می‌کند.  
بدعهدی آمریکا به حدی رسیده که باعث شده است رئیس‌جمهور کشورمان در سخنان چند هفته پیش خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آن اشاره و از آن به‌عنوان اشتباهی راهبردی یاد کند.  
دکتر حسن روحانی در سازمان ملل گفت: بدعهدی آمریکا در اجرای برجام و تعلل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونی‌اش در ماه‌های گذشته اشتباهی راهبردی است که باید فوراً جبران شود.  
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان هم در اندیشکده روابط خارجی آمریکا به طور شفاف علت عدم لغو عملی تحریم‌های بانکی را توضیح داد و گفت: واشنگتن از یک طرف به بانک‌های اروپایی می‌گوید اشکالی ندارد با ایران معامله کنید اما پنج صفحه اما و اگر گذاشته که در نهایتاً، بانک‌ها می‌گویند اصلاً ایران را فراموش می‌کنیم.  
پس از اعتراض‌های ایران و سایر اعضای 1+5 به کارشکنی آمریکا، مقامات وزارت خارجه آمریکا در جریان نشست وزرای خارجه 1+5 با ایران در حاشیه اجلاس سازمان ملل، مجدداً وعده دادند که موانع بانکی بر سر راه ایران را حذف خواهند کرد.  
با این حال، اظهارات چند روز اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان نشان می‌دهد آخرین قول و قرار آمریکایی‌ها هم نادرست بوده است. فعالان اقتصادی نیز سخنان رئیس‌کل را تأیید می‌کنند.  
در همین زمینه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به خبرنگار ما گفت: در زمان تحریم، ایران با کشورهایی مانند چین و هند ارتباط بانکی غیرمستقیم داشت و اکنون روابط بانکی ما با این کشورها به صورت مستقیم درآمده است اما مشکل اصلی نظام بانکی تحریم‌هایی است که هنوز از سوی غرب برداشته نشده است.  
وی افزود: قرار بود پسابرجام شرایط دیگری را وارد اقتصاد کشور کند و فعالان اقتصادی بتوانند بازارهای اروپایی را برای تقویت فعالیت خود انتخاب کنند اما این موضوع به دلیل برداشته نشدن محدودیت‌های بانکی هنوز محقق نشده است.  
رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: هیات‌های تجاری زیادی پس از برجام به ایران آمدند تا سرمایه‌گذاری خود را قطعی کنند اما این سفرها با انتقادات زیادی مواجه شد که نتیجه‌ای برای اقتصاد ایران نداشت. این انتقادات، درست است به این دلیل که ایجاد مبادلات بانکی ایران و اروپا می‌تواند شرایط را تسهیل کند و تا زمانی که آنها نتوانند مبادلات بانکی با ایران داشته باشند قطعاً سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.  
لاهوتی تاکید کرد: نقل و انتقال پول همچنان از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و استفاده از گشایش اعتبار برای فروش کالا به خریداران خارجی کماکان قابل استفاده نیست.  
این فعال بازرگانی گفت: بانک‌های اروپایی همچنان از کشور آمریکا ترس دارند که جریمه شوند و دلیل اصلی بی‌میلی ایجاد ارتباطشان با ایران همین موضوع است. تحریم‌های اولیه همچنان باقی‌مانده و شرایط مراودات بانکی ایران با کشورهای غربی به حالت عادی برنگشته است.
 
* تعادل

این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس گلایه کرده است: كليت بازار سرمايه، روز گذشته تحت‌تاثير بي‌اعتمادي فعالان بازار، كم‌رمق بود و باوجود افزايش قيمت نفت و كاموديتي‌ها و انتشار خبرهاي مثبت پيرامون برخي صنايع، وضعيت دادوستد فعالان بازار نشان از آن دارد كه معامله‌گران اعتمادي به صعود گاه‌به‌گاه بازار سرمايه نداشته و تنها نظاره‌گر بازار هستند و بر اين اساس در برهه كنوني، بورس اوراق بهادار از جمله بازارهايي است كه كمترين اهميت را براي جذب نقدينگي دارد.  
مديران معاملات يكي از كارگزاري‌ها در خصوص حركت جريان نقدينگي از سهام به ديگر ابزارهاي مالي در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: در ماه‌هاي اخير سهام اوراق بهادار هيچ‌گونه جذابيتي براي سرمايه‌گذاران بزرگ نداشته و آنها به سمت صندوق‌ها و صكوك و ديگر اوراق تمايل بيشتري دارند.  
سعيده فرهمند افزود: بازار سهام در حال حاضر براي صاحبان اصلي نقدينگي جذابيت نداشته و آنها به سمت اوراقي مي‌روند كه سود تضمين شده داشته باشند.  
اين معامله‌گر مستقر در تالار شيشه‌يي درخصوص نقدينگي پارك شده در بورس گفت: نقدينگي زيادي در بورس موجود است اما بي‌اعتمادي بيشتر از نقدينگي بر بازار حاكم است و افرادي كه در ماه‌هاي اخير متضرر شده‌اند به اين راحتي به سمت سهام تمايلي نخواهند داشت.  
روز گذشته بورس پر بود از خبرهاي مثبتي كه در شرايط متعادل ‌بايد بازار سرمايه را با رشد جهشي روبه‌رو كند.  
به گزارش «تعادل»، روز گذشته ميان مديران پژو و ايران‌خودرو، نشستي برگزار شد كه موضوع اصلي نشست مذكور انتقال تكنولوژي بود كه مي‌تواند صنعت خودرو‌سازي ايران را متحول كند. هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران خودرو در اين برنامه بااشاره به اينكه صرف همكاري ما در دور جديد فقط توليد محصول به صورت سي كي دي نبود و از اين رو فاز جديدي را دنبال مي‌كنيم و افزايش ساخت داخل، يكي از اولويت‌هاي اصلي اين مذاكرات بوده است.  
همچنين قيمت نفت در معاملات روز گذشته پس از گزارشي مبني بر احتمال كاهش موجودي ذخاير سوخت ايالات‌متحده براي پنجمين هفته متوالي، افزايش يافت....  
شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات ديروز چهارشنبه 14مهرماه 95، با كاهش 152واحدي به رقم 77هزار و 183واحد رسيد.
 
 
- آمارسازی سخنگوی دولت درباره وام‌های اعطایی به واحدهای تولیدی
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از آمارسازی دولت درباره اعطای وام به واحدهای تولیدی خبر داده است:‌ روز گذشته گزارشي با عنوان «سايه روشن‌هاي طرح رونق توليد در استان» در صفحه بنگاه‌ها چاپ شد كه در آن با استفاده از آمارهايي كه مستقيما از جانب دفتر سخنگوي دولت در اختيار روزنامه تعادل قرار داده شده بود، تصويري از وام‌هاي پرداخت شده در«32استان و مناطق آزاد» از ابتداي سال تا 13مهرماه منعكس شده بود....
بعد از انتشار گزارش ياد شده؛ روز گذشته سيدعلي‌اكبر كلانتر رييس خانه صنعت و معدن استان يزد در تماس با دفتر روزنامه ضمن تشكر از پيگيري موضوع، اعلام كرد كه در استان يزد اعداد و ارقامي كه در اين گزارش به آنها استناد شده بر اساس واقعيات ميداني تنظيم نشده و آمارهايي كه در اين استان در قالب تسهيلات رونق توليد و پويايي كسب و كار كوچك پرداخت شده، بسيار كمتر از تعداد و مبالغي است كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است؛ بلافاصله بعد از اين اشكال، خبرنگار تعادل در تماس‌هايي هم با چهره‌هاي اقتصادي استان‌هاي خراسان‌رضوي، همدان و مركزي تلاش كرد تا از صحت و سقم آمارهاي ارائه شده و ديدگاه‌هاي كارشناسان درباره اين اعداد و ارقام پرس و جو كند؛ ماحصل جست‌وجوهاي انجام شده باعث شد تا ابعاد تازه‌تري از مشكلاتي كه پيش روي كسب و كار كوچك و متوسط در قالب اين طرح وجود دارد، رونمايي شود و ابهامات تازه‌يي در اعداد و ارقام مطرح شده به چشم بخورد...  
سيد علي‌اكبر كلانتر رييس خانه صنعت و معدن استان يزد كه از نزديك در جريان كارهاي تسهيلات پرداخت شده به بنگاه‌ها طي سال‌هاي اخير قرار داشته در تماس با دفتر روزنامه تعادل با اشاره به آمارهاي ارائه شده توسط سخنگوي دولت توضيحاتي را ارائه كرد كه نشان‌دهنده تفاوت در برداشت‌هاي آماري است. كلانتر با اشاره به اين مطلب كه در استان يزد تعداد بنگاه‌هايي كه در قالب طرح رونق توليد موفق به دريافت وام شده‌اند، بسيار كمتر از آمارهاي ارائه شده است، مي‌گويد: «جمع ثبت‌نامي كه در قالب اين طرح در يزد انجام شد، 2100بنگاه بود كه از طريق سايت بهين‌ياب ثبت‌نام كردند كه تا به امروز 137بنگاه موفق به دريافت وام شده‌اند؛ اين درحالي است كه در آمارهايي كه روز گذشته در صفحه 11روزنامه تعادل چاپ شد اين رقم 496 بنگاه اعلام شده است.» رييس خانه صنعت و معدن استان يزد در ادامه با اشاره به دلايلي كه در اثر آن، اين تفاوت در برداشت در آمارهاي ارائه شده ايجاد شده مي‌گويد: «ظاهرا اين تفاوت در برداشت‌ها به دليل تفاوت در منابع آماري است. به نظر مي‌رسد، نهادهايي كه اين آمار را تهيه كرده‌اند تمام فعل و انفعالات تسهيلاتي از ابتداي سال در بخش‌هاي گوناگون را به عنوان وامي كه در قالب اين طرح اعطا شده، محاسبه كرده‌اند؛ در حالي كه اين دو موضوع متفاوت است. در واقع دولت تمام پرداختي‌هاي سالانه را در اين آمار لحاظ كرده كه به نظر درست نمي‌آيد.»
يكي ديگر از استان‌هايي كه در آمارهاي دولتي بيشترين تعداد بنگاه و رقم دريافتي تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك را دريافت كرده، خراسان‌رضوي است كه بر اساس آمارهاي اعلام شده توسط سخنگوي دولت حدود 993 بنگاه موفق به دريافت وام شده‌اند... ابراهيمي دبير خانه صنعت و معدن خراسان‌رضوي با اشاره به آمارهايي كه از سوي دولت درباره تسهيلات پرداخت شده در قالب طرح رونق توليد مي‌گويد: «به‌نظر مي‌رسد آمارهايي كه اعلام شده تمام وام‌هاي پرداخت شده در طول سال را شامل مي‌شود كه در خراسان‌رضوي حدود 600ميليارد تومان است. آمارهاي درستي كه در قالب اين طرح پرداخت شده 182ميليارد تومان است كه كمتر از 10درصد اعداد و ارقام مطرح شده را شامل مي‌شود. آنچه امروز مسوولان بانكي درباره تامين مالي بنگاه‌هاي خرد اعلام مي‌كنند، فرسنگ‌ها فاصله با واقعيت‌هاي ميداني دارد. نظام بانكي هيچ همراهي با بنگاه‌هاي خرد ندارد و بدون توجه به برنامه‌ريزي‌هاي عملياتي دولت تنها به منفعت خود فكر مي‌كند. بانك‌ها هم اين اعداد و ارقام را در اختيار دولت قرار داده‌اند تا مسووليت را از دوش خود بردارند، اما دولت بايد در پردازش آماري ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي را جدي بگيرد.»
 
* جوان

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: «توسعه بزرگ‌ترين ميدان نفتي كشور به شركت‌هاي ايراني واگذار مي‌شود»؛ اين مهم‌ترين عبارتي است كه مي‌توان براي توسعه ميدان نفتي آزادگان شنيد ولي يك مانع بزرگ وجود دارد و آن مانع چيزي نيست جز تفكر حاكم بر وزارت نفت.
به گزارش «جوان»، ميدان آزادگان جنوبي يكي از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين ميادين نفتي جهان به شمار مي‌رود كه پيش‌بيني شده است در صورت سرمايه‌گذاري و تزريق تأمين منابع مالي توليدش به رقم 600 هزار بشكه در روز برسد؛ توليدي كه مي‌تواند آزادگان را به بزرگ‌ترين ميدان نفتي كشور تبديل كند، لذا شركت توتال فرانسه نظر ويژه‌اي روي اين ميدان دارد. وزارت نفت هم علاقه شديدي به شركت توتال فرانسه دارد و قول و قرار‌ها حكايت از كنار گذاشتن اين ميدان براي شركت فرانسوي است تا توتال هم به اندازه ايرباس، رنو و پژو سهم خود را از پسابرجام دريافت كند.  
از روزي كه آزادگان كشف شد تا به امروز حدود 20 سال مي‌گذرد، زنگنه در دور نخست وزارت خود اين ميدان را براي اينپكس كنار گذاشت ولي اين شركت ژاپني در نخستين فعاليت خود در قامت توسعه‌دهنده ميدان، هشت سال كشور را روي پله نخست معطل كرد و در سال 85 توسعه اين ميدان به شركت ايراني واگذار شد كه اين شركت در شش ماه توانست اين ميدان را با 60 هزار بشكه وارد توليد كند.
در حالي كه قرار بود فاز بعدي توسعه اين ميدان براي 180‌هزار بشكه عملياتي شود اما به يكباره پاي چيني‌ها به پروژه باز شد و توسعه اين ميدان را شركت CNPC بر عهده گرفت. چشم بادامي‌ها هم اين پروژه را به بهانه تحريم‌ها معطل نگه داشتند و دست آخر شركت‌هاي ايراني طي دو سال اخير به كار مشغول شدند و در روزهاي آينده توليد آن را به بيش از ۱۰۰ هزار بشكه در روز افزايش مي‌دهند.  
روند توسعه آزادگان نشان مي‌دهد هرگاه شركت خارجي به ميدان نفتي آزادگان آمده ثمره‌اي جز معطلي و وقت ‌كشي نداشته است و هرگاه شركت‌هاي ايراني وارد حوزه توسعه شدند توانستند توليد از بزرگ‌ترين ميدان نفتي ايران را افزايش دهند.  
با اين وجود وزارت نفت دوست دارد توسعه اين ميدان را پس از ديدار روحاني با رئيس‌جمهور فرانسه به توتال واگذار كند، مانند قراري كه پس از سفر رئيس دولت اصلاحات به توكيو گذاشته شد و امتياز سياسي آزادگان به ژاپني‌ها رسيد.
حالا شركت‌هاي ايراني آماده حضور در توسعه آزادگان هستند ولي وزارت نفت علاقه‌اي به سپردن كار به آنها ندارد. روزي وزير نفت گفت مشكل تأمين منابع مالي داريم و چون ايراني‌ها پول ندارند نمي‌توان كار را به آنها سپرد كه يك شركت ايراني اعلام آمادگي و تأكيد كرد مشكلي براي تأمين منابع مالي ندارد. پس از اينكه اين بهانه رفع شد، وزير نفت موضوع انتقال تكنولوژي را مطرح كرد و بر اين طبل كوبيد كه شركت‌هاي ايراني نمي‌توانند در اين باره موفق شوند. شركت ايراني اما تعهد داد با شريك كردن يك شركت خارجي، تكنولوژي‌هاي مورد نياز را منتقل خواهد كرد و مشكلي از اين بابت وجود ندارد.
حالا همه بهانه‌هاي وزارت نفت براي حاتم‌بخشي از منابع ملي به شركت فرانسوي گرفته شده است ولي وزير نفت همچنان معتقد است كه بايد كار را به خارجي‌ها سپرد و ايراني‌ها پيشكار آنها باشند. در اين ميان اما رئيس ستاد اجرايي فرمان امام(ره) كه شركت پرشيا از زيرمجموعه‌هاي آن است نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: حاضريم آزادگان را با هر مدل قراردادي توسعه دهيم.
 
* کیهان

کیهان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است:‌ رئیس‌ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به اینکه حاضر نیستیم کارگر خارجی‌ها بشویم، تأکید کرد: روح IPC لیدری خارجی‌هاست که ما اصلاً زیر بار آن نمی‌رویم...  
علاوه بر این در حالی که از زمان انتشار این قرارداد حامیان دولت با تبلیغات فراوان روی خبر عملیاتی شدن اولین قرارداد در قالب IPC مانور دادند، صحبت‌های رئیس‌ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نشان می‌دهد همچون رویه‌ای که چندی پیش دولتی‌ها درباره امضای تفاهمنامه خرید هواپیما از اروپا در پیش گرفته بودند، این موضوع هم صرفا یک تفاهمنامه بوده و فعلا قراردادی در کار نیست!.....
چنانچه از ظاهر این قراردادها و اظهارات مسئولان برمی‌آید قراردادهایی که با طرف داخلی بسته شده به نوعی فراهم‌کننده زمینه برای حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های کلان و سودآورتری همچون توسعه میدان آزادگان است. گویا وزارت نفت قصد دارد شرکت‌های ایرانی را در پروژه‌های «افزايش ضريب بازيافت» از مخازن نفتي به کار بگيرد تا از آنها به این ترتیب مقدمات ورود شرکت‌های خارجی در قراردادهای توسعه‌ای فراهم گردد. به این ترتیب همان‌طور که شنیده می‌شود احتمالا پروژه آزادگان به توتال فرانسه واگذار می‌شود در حالی که رئیس‌ستاد اجرایی فرمان امام(ره) رسما اعلام کرده است که آمادگی توسعه میدان نفتی آزادگان را دارند.
همچنین ادعای همکاری شرکت‌های داخلی با خارجی‌ها در چارچوب قراردادهای جدید نفتی که مورد ادعای دولت یازدهم است، از سوی کارشناسان رد شده است چرا که با این اتفاق شرکت‌های داخلی ظاهرا در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد می‌کنند اما از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی خواهند شد. علاوه بر این همکاری شر‌کت‌های نفتی خارجی با شرکت‌های نفتی ایرانی موجب می‌شود که شرکت ملی نفت بخش فراوانی از نیروهای باتجربه و متخصص خود را از دست بدهد.
یکی دیگر از نکات پنهان در اقدامات اخیر دولت برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی، فراهم کردن شرایط برای انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌های خاص می‌باشد که پیش از این اطلاعات مفصل تری درباره آنها در کیهان منتشر شده است به طوری که با هدایت قراردادها به سمت این شرکت‌ها، سود سرشار و بلند مدتی به جیب ژنرال‌های نفتی سرازیر خواهد شد.
گزارش‌های کیهان درباره برنامه ژنرال‌های نفتی اعتدال‌گرا برای باز کردن مسیری قانونی برای ارائه رانت نفتی بی‌پایان به بخش خصوصی – بخوانید شرکت‌های خودشان –نشان می‌داد ژنرال‌های نفتی اعتبارسنجی شرکت‌های ایرانی طرف قراردادهای جدید نفتی را به باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو ایرانیان واگذار کرده‌اند. باشگاهی که خود آن را تاسیس کردند تا بتوانند با هدایت قراردادهای نفتی به مسیر شرکت‌های خصوصی مدنظرشان، دریافت رانت نفت را برای همیشه برای خود بیمه کنند.  
اتفاق عجیب دیگری که در میان هیاهوی نفتی‌ها مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکت‌های ایرانی مغفول مانده این است که در حالی که متن قراردادهای جدید نفتی هنوز مورد تأیید قرار نگرفته، دولت در اقدامی پیش‌دستانه و در ظاهر همکاری با یک شرکت داخلی، اولین قرارداد IPC را منعقد کرده است.
در این رابطه وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای این قرارداد، با اذعان به اینکه قرارداد مذکور در چارچوبی منعقد می‌شود که هنوز خود آن چارچوب نهایی نشده است(!) اظهار داشت: ما امروز با شرکت پرشیا یک HOA یا Head of Agreament امضا می‌کنیم، چرا که به دلیل طول کشیدن نهایی شدن مصوبه دولت، متن قرارداد ما هنوز آماده نیست.
زنگنه ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که برای تسریع کار و صرفه‌جویی از روش امضای HOA یا مبانی اصلی قرارداد استفاده کنیم که شامل طرح کلی توسعه میدان و برآورد مبلغ کلی یا سود پیمانکار، دستمزد و زمان است و بعد به سراغ جزئیات برویم که چند ماه طول می‌کشد.
چنان‌که از حرف‌های زنگنه پیداست، در حالی که به گفته او قراردادهای فوق هنوز ماه‌ها تا تصویب فاصله دارند ولی دولت اقدام به انعقاد قرارداد در چارچوبی کرده است که اساس آن به دلیل ایرادات اساسی و متعدد شاید هیچ وقت تصویب نشود!ایراداتی ریشه‌ای در قالب نقدهای 15 گانه کارشناسی به دولت ابلاغ شد اما همچنان گزارش دقیق و قانع‌کننده‌ای در رابطه با انجام اصلاحات فوق منتشر نشده است.البته در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی نفت، که خود از محکومان پرونده کرسنت به شمار می‌آید، به تازگی گفته است که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نتیجه بررسی ایرادات فوق را شرح داده است و ایشان نیز در واکنش به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر ادعای رفع ایرادات، علاوه بر تذکراتی، صراحتاً فرموده‌اند «میادین با ضریب بازیافت بالای 20 درصد را ندهید».
با این حال علی کاردر در پاسخ به سؤالی درباره علت لحاظ نشدن این دستور صریح رهبری در قراردادهای جدید، به حاشیه رفت و جواب مشخصی نداد! که اگر با سایر ایرادات هم چنین برخوردی صورت گرفته باشد، احتمال رد شدن اساس این قراردادها را تقویت می‌کند.
با این وجود چنان‌که از اظهارات دولتی‌ها در ماه‌های گذشته بر می‌آمد، دولت اساسا این قراردادها را برای تشویق خارجی‌ها و جذب آنان طراحی کرده بود بنابراین از مدت‌ها پیش بدون اهمیت دادن به الزام تصویب متن قراردادهای مذکور پس از رفع ایرادات ساختاری آن، از بستن قراردادهایی با مدل جدید در مهر ماه خبر داده بود!
زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت تیر‌ماه امسال‌گفت: اولین قرارداد توسعه صنعت نفت در قالب قراردادهای جدید تا ۳ ماه آینده امضا می‌شود.
معاون زنگنه همان ایام در اظهاراتی نگران‌کننده از انتشار اطلاعات میادین نفتی کشور هم خبر داد و گفت: در حال حاضر اطلاعات مربوط به میدان‌های مشترک در اختیار شرکت‌های خارجی برای بررسی بیشتر آنها قرار گرفته است تا به محض این که مذاکرات قراردادی شروع شد، بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنیم!
بر اساس شواهد موجود و اظهارات گذشته و حال مسئولان نفتی، قراردادهای جدید اشکالات متعددی دارد که در نهایت ممکن است حاکمیت ملی ما زیر سؤال ببرد و بسیاری ایرادات دیگر که قبلا به تفصیل بررسی شده است، اما دولت با محوریت تیمی در وزارت نفت که گویا همان دست‌اندرکاران تدارک کرسنت هستند، بر اجرای این قراردادها پیش از تصویب نهایی اصرار دارند. اتفاقی که شاید اگر جلو آن گرفته نشود نتایجی به مراتب خسارت بارتر از کرسنت در پی داشته باشد.
 
* همشهری

همشهری درباره یارانه نقدی گزارش داده است:‌ وزیر اقتصاد به صراحت از ناتوانی دولت در شناسایی ثروتمندان برای قطع یارانه آنها سخن گفته است. «اگر مبلغ یارانه‌های نقدی را برده بودیم در زیرساخت‌های مملکت هزینه کرده بودیم، الان وضعیت بسیار مناسبی داشتیم؛ هم در اشتغال و هم در بخش توليد و همه مردم هم رضايت داشتند. خوب داريم (با پرداخت يارانه نقدي) پولمان را تباه مي‌كنيم. آيا يك آدم عاقل با منابع مالي خودش اينگونه رفتار مي‌كند؟» اين تازه‌ترين اظهارنظر و انتقاد وزير اقتصاد از ادامه سياست‌هاي دولت در پرداخت يارانه نقدي است اما بخوانيد موضع جديد علي طيب‌نيا را كه در استان سمنان گفته است: ممكن است سؤال كنند كه چرا نمي‌رويد يارانه نقدي 3دهك بالاي درآمدي را حذف كنيد؟ امكان حذف 3دهك بالا براي ما وجود ندارد؛ به‌دليل اينكه تا به امروز اطلاعات لازم را درخصوص پردرآمدها نداريم و شما ديديد يكي، دوباري كه تلاش شد (براي حذف يارانه پردرآمدها) اتفاقا آنهايي كه حذف شدند طبقات فقير‌تر جامعه بودند.  
پرداخت يارانه نقدي به ثروتمندان در حالي ادامه دارد كه پيش از اين بيژن زنگنه، وزير نفت از آن به‌عنوان اعصاب‌خردكن، كمرشكن و عذاب اليم ياد و علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد هم شب پرداخت يارانه‌ها را به شب مصيبت عظما تشبيه كرده است. هنوز يك هفته از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي حذف يارانه نقدي ثروتمندان توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نگذشته كه وزير اقتصاد از ناتواني دولت در شناسايي 3دهك بالاي درآمدي سخن گفته است.  
چند روز پيش احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: دولت قصد حذف گسترده يارانه‌بگيران را ندارد و فقط يارانه خانوارهاي با درآمد سالانه بيش از ۳۵ميليون تومان حذف مي‌شود. يك عضو كميسيون صنايع مجلس هم از قانون‌گريزي دولت و عدم‌اجراي دقيق مفاد قانون هدفمندي در دولت قبلي و دولت فعلي انتقاد كرد. به گزارش مهر، ولي ملكي ديروز در صحن علني مجلس عدم‌اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانه‌ها را مصداق فساد اقتصادي و قانون‌گريزي دولت خواند و اظهار داشت: متأسفانه دولت قبلي و فعلي مفاد قانون هدفمندي را كنار زدند. 
وي افزود: قرار بود سالانه ۳۰‌هزار ميليارد تومان از محل درآمد هدفمندي به صنعت و عمران تزريق شود اما سالانه ۱۴‌هزار ميليارد تومان از بودجه صنعت و عمران، كم و به يارانه نقدي اختصاص يافت و متأسفانه نمايندگان نيز واكنشي نشان ندادند. به گفته اين نماينده مجلس، متوليان امر شعارگرا شدند و از اقدام و عمل خبري نيست. 
محمد‌رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در واكنش به مواضع مقامات دولتي در قبال حذف يارانه نقدي مي‌گويد: اين در حالي است كه دولت بارها اعلام كرده كه درخصوص پرداخت يارانه نقدي42هزار ميليارد توماني با مشكل روبه‌رو است و حتي وزراي دولت پرداخت يارانه را روز عذاب دولت دانستند.