* آرمان

- باقی ماندن تحریم‌های اقتصادی پس از برجام

این روزنامه حامی دولت به باقی ماندن تحریم‌های اقتصادی پس از برجام اذعان کرده است:‌با توجه به سفر اخیر رئیس‌جمهوری کشورمان به کشورهای جنوب شرقی آسیا به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی ایران توجه خود را به سوی این کشورها نیز نشان داده‌اند. روابط ایران با کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا همواره به گونه‌ای بوده است که کشورهایی نظیر چین و کره و حتی تایلند و تایوان، ایران را به عنوان بازار صادراتی می‌دیده‌اند. اما اجرایی شدن برجام شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که ما می‌توانیم اکنون در این کشورها و اقتصادهای ضعیف‌تر همچون ویتنام فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم.

اما باید توجه داشت که به طور کلی صنایع و شرکت‌های ما از لحاظ کمی و کیفی کالاها و اقلام قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی تولید نمی‌کنند و پیدا کردن بازار در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا احتیاج به زمان زیادی دارد. به همین دلیل کشورهای همسایه که در منطقه خاورمیانه قرار گرفته‌اند به عنوان بزرگ‌ترین مقصد کالاهای ایرانی شناخته می‌شوند...

کشورهای اروپایی مانعی برای انجام معامله با ایران دارند و این ناشی از همان مقررات بین‌المللی و تحریم‌های جهانی است که در گذشته علیه ایران وجود داشت که اگر این مشکلات برطرف شوند و ارتباطات ایران با اروپا کاملا به حالت طبیعی بازگردد بار دیگر می‌توان ایران را در بازارهای اروپایی مشاهده کرد. در پسابرجام ما نباید از خارجی‌ها انتظار داشته باشیم که ایران را صرفا کشوری مناسب برای سرمایه‌گذاری بدانند؛ چرا که هر گاه فردی وارد خاک یک کشور می‌شود، به قطع فروش کالا را در اولویت فعالیت‌های خود قرار می‌دهد...

صنایع ما اکنون انگیزه کمی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند و طبیعتا سرمایه هم به سمتی هدایت می‌شود که سوددهی داشته باشد. اکنون سرمایه‌گذاران داخلی هم تمایلی چندان به سرمایه‌گذاری در صنایع ایران نشان نمی‌دهند. اکنون مجوزهایی که وزارت صنعت برای سرمایه‌گذاری صادر می‌کند رو به کاهش است و سرمایه‌گذاری‌هایی هم که صورت می‌گیرد به طور عمده دولتی هستند که لزوما توسعه اقتصادی را به همراه ندارد. اکنون لازم است ما شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهیم تا سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم. امروزه این موضوع بیش از هر زمانی اهمیت دارد و در شرایطی که ما در برنامه‌های بلندمدت خود دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد را پیش‌بینی کرده‌ایم بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی نمی‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

* جوان

- تباني خودروسازان داخلي با رنو براي گرانفروشي

روزنامه جوان درباره قرارداد با رنو گزارش داده است:‌ مدير منطقه خاورميانه رنو با تشريح زواياي پنهان همكاري خودروسازان ايراني با خارجي‌ها، تلويحاً تباني خودروسازان براي جلوگيري از توليد خودروي ارزان از سوي خودروسازان خارجي‌ را تأييد مي‌كند. پيمان كارگر، مدير منطقه خاورميانه شركت رنوي فرانسه در اين‌باره به خبرگزاري مهر گفته است: هم اكنون بازار خودروي ايران شاهد ورود خودروهاي جديد است، در دوران تحريم اما حضور خودروهاي چيني در بازار ايران پررنگ بود. هر چند مي‌توان در مورد كيفيت خودروهاي چيني صحبت كرد و انتقادات زيادي را مطرح ساخت، اما به هر صورت فضاي بعد از برجام تنوعي را در نوع خودروهاي وارده به ايران به‌وجود آورده است كه به مشتريان ايراني مي‌گويد كه اكنون فقط خودروهايي كه در ايران مي‌توانند بخرند، خودروهاي قبلي نيست و تنوع بسيار بيشتر شده است. اين مسئله موجب مي‌شود كه توقع مشتري بالاتر برود و اين خيلي خوب است. وقتي توقع مشتري بالا مي‌رود، عملاً رقابت بايد بيشتر شود و رقابت بيشتر ميان خودروسازان خارجي و داخلي بر اين جنبه متمركز مي‌شود كه چگونه بايد به توقع مشتري پاسخ داد.

در نهايت، عملاً اتفاق خوبي رخ مي‌دهد و بازار در حال تغيير است، پس تنوع خودروها نيز بايد عوض شود. اكنون اين مشتري ايراني است كه روي بازار فشار مي‌آورد و خودروي جديد مي‌خواهد. اكنون او فقط نمي‌خواهد چند مدل خودرويي كه چندين سال متمادي در ايران توليد و عرضه شده را استفاده كند. به اين جهت تحول اساسي در بازار ايران در حال شكل‌گيري است. اين تنوع‌هايي كه به‌وجود مي‌آيد، روز به روز بيشتر خواهد شد و به نظر مي‌رسد در پنج سال آينده، بازار ايران از جنبه خودروهايي كه در آن حضور خواهند داشت، خيلي متفاوت خواهد بود و اين تفاوت، هم از جنبه سرويس و خدمات پس از فروش و هم از جنبه تنوع و فروش مشهود خواهد بود.

وي ادامه داده است: نگراني‌اي كه خودروسازان در ايران دارند اين است كه چه خودروهايي را با قيمت و كيفيت مناسب توليد كنند تا سرمايه‌گذاري‌اي كه الان صورت مي‌دهند، برايشان نفع داشته و منجر به شكست آنها نشود چراكه سرمايه‌گذاري‌هايي كه امروز انجام مي‌شود، دو سال بعد جواب مي‌دهد وتا آن زمان براي اينكه خودروسازان ايراني بتوانند كارخانه خود را بگردانند، بايد روي توليدات فعلي هم تمركز كنند براي همين اكنون خيلي سخت است كه همزمان با آوردن خودروهاي جديد، توليد خودروهاي قبلي متوقف شود.

وي مي‌گويد: اكنون خودروسازان ايراني در حال مذاكره و صحبت‌ هستند و اولين خودروهايي كه در قالب جوينت‌ونچر بخواهد توليد انبوه شود و به بازار بيايد حداقل دو سال زمان مي‌خواهد. به نظرم خودروهاي فرسوده فعلي كه الان هنوز هم توليد مي‌شوند تا سه سال آينده به بازار مي‌آيند. وي گفت: نبايد اين تعصب را داشت كه حتماً هر خودرويي كه در ايران توليد مي‌شود، خودمان پلت‌فرمش را طراحي كرده باشيم، اين امكان هنوز در ايران وجود ندارد.

وي در ادامه درباره چرايي قيمت بالاي توليدات خودروسازان داخلي كه با آنها همكاري مي‌كنند چنين تشريح مي‌كند: در واقع مسئله اين طور نيست كه خودروسازان ايراني اكنون سعي داشته باشند قيمت را بالا ببرند اما بايد گفت كه آنها روي برخي خودروها ضرر مي‌كنند. ظرفيت توليد ايران بالاتر از توليد است، يعني هر چقدر كه يك خودرو نفع داشته باشد، خودروسازان بايد كل شركت را مديريت كنند. وقتي يك خودرو حاشيه سود خوبي داشته باشد ولي در مقابل، ظرفيت استفاده نشده زياد باشد، در مجموع خودروساز ضرر مي‌كند. الان خودروسازان ايراني در اين شرايط هستند چراكه در ايران ظرفيت توليد 2 ميليون خودرو در سال وجود دارد، ولي عملاً يك ميليون و 300 هزار دستگاه توليد مي‌شود، بنابراين ظرفيت استفاده نشده خرج دارد و چون خرج دارد، حاشيه سود آنها، روي خودروهايي كه توليد مي‌كنند، بالا نيست، بنابراين وقتي خودرويي در بازار كشش دارد، آنها آن را گران‌تر مي‌فروشند تا بتوانند سود ببرند و ضررهاي جانبي را پوشش دهند.

در واقع مقصودي كه دارند در عمل بد نيست اما براي مشتريان مناسب نيست، چرا بايد خودرو را گران‌تر بخرند. مقصود اين نيست كه البته خودروسازان بايد خودرو را گران كنند بلكه مسئله يك شرايط كاملاً اقتصادي است كه چطور بايد آن را پوشش دهند. من قصد دفاع از خودروسازان را ندارم بلكه توجيه كاري است كه آنها دارند انجام مي‌دهند.

- سکوت مسئولان دولتي در رابطه با پرونده فساد بانك ملت

روزنامه جوان درباره فساد بانك ملت گزارش داده است:‌ با وجودي كه هفته‌ها از افشاي فساد در بانك ملت توسط دادستان تهران مي‌گذرد، نه تنها هنوز مقامات دولتي به عنوان مسئول بخش پولي و مالي كشور و همچنين سهامداران عمده بانك ملت كه دولت، سهام عدالت و مجموعه‌هايي چون شركت سرمايه‌گذاري صبا تأمين و سازمان تأمين اجتماعي هستند در اين رابطه شفاف‌سازي نكرده‌اند بلکه تبلیغات این بانک در یک شبکه ماهواره‌ای هم به سؤالات مردم افزوده است و باید شفاف‌سازی شود.

به گزارش «جوان»، بانك ملت با نماد وبملت در بورس اوراق بهادار شناخته مي‌شود كه اين روزها حواشي بسياري از جمله فساد، تغيير مديرعامل، ارسال نامه چهار بندي بانك مركزي آن هم در دقيقه 90 به مجمع اين بانك را به دنبال خود داشته است و در اين بين سهامداران بانك، سپرده‌گذاران و همچنين كاركنان خود بانك ملت از حواشي شكل گرفته پيرامون اين بانك بورسي اصلاً رضايت ندارند. چندي پيش بود كه محمود جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران از فساد 800ميلياردي در بانك ملت خبر داد كه دو زن 600 ميليارد آن را به يغما برده بودند و اخيراً نيز وي از بازداشت پنج نفر در پرونده بانك ملت و پرداخت حدود هزار ميليارد تومان در پرونده برخلاف مقررات و بازگشت و توقيف 700 ميليارد تومان خبر داد و گفت كه بازپرس رسيدگي‌كننده و ضابطان مرتبط، اقدامات مؤثري صورت داده‌اند، اما بخشي از وجوه در خارج از كشور است و تلاش گسترده براي اعاده آن در دست اقدام است.

به نظر مي‌رسد كليد اسرار فساد در پرونده بانك ملت عمدتاً به دو حوزه «معوقات بانكي»و همچنين «بين‌المللي و ارزي» مربوط مي‌شود كه دادستان عمومي و انقلاب تهران روز يك‌شنبه سوم مرداد ماه 95 گفته بود موضوع پرونده بانك ملت مربوط به جابه‌جايي 800 ميليارد تومان است و چند متهم در خارج از كشور به سر مي‌برند.

گويا در اين پرونده بانك ملت دو زن حضور دارد كه حدود 600 ميليارد تومان از پول بيت‌المال را با خود از كشور خارج كرده‌اند، در اين ميان اگرچه در ابتدا گفته شد كه يكي از اين دو زن حاضر در پرونده هندي است اما بعدها خبرهايي در رسانه‌ها قرار گرفت كه هر دوي اين زن‌ها ايراني هستند و يكي از اين زن‌ها نسبت فاميلي با يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي به بانك ملت دارد، حال اگر اين موضوع صحت داشته باشد به نظر مي‌رسد احتمال دارد با بررسي پرونده بدهكاران كلان بانك ملت حقايق زيادي افشا شود.

در اين ميان، به رغم آنكه هفته‌ها از وقوع فساد 800 ميليارد توماني در بانك ملت مي‌گذرد، مسئولان دولتي و مديرعامل كنوني و اعضاي هيئت مديره و سهامداران عمده بانك ملت مانند شركت سرمايه‌گذاري صبا تأمين، سازمان تأمين اجتماعي در رابطه با فساد شكل گرفته در بانك ملت همچنان سكوت اختيار كرده‌اند و سؤالات فراواني در مورد اين فساد دارند كه در رأس اين سؤالات چگونگي اعطاي مبالغ ميلياردي به متهمان و خروج آنان از كشور است و اينكه اين افراد از ناحيه چه افرادي در داخل و خارج از بانك حمايت مي‌شدند.

* جام جم

- کارت‌های اعتباری قربانی شتابزدگی

جام جم درباره ناکامی طرح کارت اعتباری گزارش داده است:‌ درحالی که بانک مرکزی طرح کارت‌های اعتباری را به منظور تحریک تقاضا و تسریع در خروج اقتصاد کشور از رکود، از ابتدای مهر جاری در شبکه بانکی رونمایی کرد، اکنون مشاهده می‌شود بسیاری از شعب بانک‌ها از ارائه این خدمت امتناع می‌کنند.

طرح کارت‌های اعتباری عام در ادامه بسته خروج از رکود سال 1393 و طرح کارت اعتباری خرید کالاهای داخلی در سال 1394، سومین سیاستی است که در سه سال اخیر برای خروج اقتصاد کشور از رکود اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد سرنوشت هرسه آنها به علت برنامه‌ریزی نامناسب، یکسان است و به اهداف موردنظر نمی‌رسد.

به گزارش جام‌جم، طرح کارت اعتباری از چند هفته قبل در مبالغ ده، 30 و 50 میلیون تومان رونمایی شد. تبلیغات اولیه بانک مرکزی و اظهارنظر مسئولان به گونه‌ای بود که مردم تصور می‌کردند از ابتدای مهر به شعبه هر بانکی مراجعه کنند، می‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند.

درحالی که اکنون با گذشت بیش از دو هفته از اجرای این طرح، بسیاری از بانک‌ها خود را از آن کنار کشیده‌اند و مسئولان بانک مرکزی مواضع جدیدی اتخاذ کرده‌اند که با تبلیغات اولیه، کاملا متفاوت است. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف در آخرین اظهارنظر خود درباره این طرح گفت: همه بانک‌ها موظف نیستند کارت اعتباری را ارائه کنند و این در اختیار بانک‌هاست که این خدمات را عرضه کنند یا خیر.

به‌ این ترتیب با توجه به شرایط اعطای کارت‌های اعتباری، بخشی از مردم که بانک طرف حسابشان هنوز در این طرح شرکت نکرده‌، عملا هیچ راهی برای دستیابی به کارت اعتباری نخواهند داشت، مگر این‌که در بانک دیگری حساب باز کنند که کارت اعتباری می‌دهد، آنگاه چند ماهی با حسابشان کار کنند تا مشتری خوش‌حساب بانک شوند و کارت اعتباری بگیرند.

مشکل نقدشوندگی کارت‌ها و افزایش حجم نقدینگی، امکان خرید کالاهای وارداتی و شرایط سخت دریافت این کارت‌ها، از دیگر مشکلاتی است که تاکنون درباره اجرایی شدن آن مطرح شده است.

هنگام رونمایی از طرح کارت‌های اعتباری، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از آفت‌های اجرای طرح‌های نوین نظام بانکی را شتابزدگی عنوان کرده و گفته بود: تجربه نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین مشکلات درخصوص ایده‌های تازه، شتابزدگی و رقابت‌زدگی (فضای رقابتی) میان بانک‌هاست، اما باید به دور از شتابزدگی، کارت‌های اعتباری، جایگزین دیگر روش‌های تأمین مالی شود.

اکنون بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که با توجه به شرکت نکردن بسیاری از بانک‌ها در طرح کارت‌های اعتباری، همان شتابزدگی که سیف پیش‌بینی کرده بود، محقق شده است. البته مقصر شتابزدگی را باید خود بانک مرکزی دانست که با تبلیغات فراوان، مردم را به یک طرح ملی امیدوار کرده بود، ‌اما اکنون با یک طرح کوچک و در سطح محدود بانک‌ها مواجه شده‌اند، به طوری که مردم باید به صورت حضوری به همه شعب بانک‌ها مراجعه کنند و جویا شوند که آیا کارت اعتباری در آن بانک و شعبه ارائه می‌شود یا خیر. ضمن این‌که بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی اعلام می‌کنند که هنوز بخشنامه‌ای به آنها برای ارائه کارت اعتباری داده نشده و نمی‌توانند چنین خدماتی را به مشتریان ارائه کنند.

از سوی دیگر برخی مشتریان بیان می‌کنند برای دریافت کارت اعتباری به شعباتی که این خدمات را ارائه می‌کنند، مراجعه کرده‌اند، اما آنقدر شرایط اعطای آن را سخت گرفته‌اند که مشتری حاضر نشده آن را دریافت کند. برخی شعبات هم فقط برای مشتریان خاص خود این کارت‌ها را در نظر می‌گیرند و مردم عادی نمی‌توانند از آنها بهره ببرند.

از سوی دیگر برخی مشتریان می‌گویند که هیچ شعبه ای کارت اعتباری 50 میلیون تومانی ارائه نمی‌کند و تنها کارت‌های ده‌میلیون تومانی را پیشنهاد می‌دهند.

* دنیای اقتصاد

- تشکیل مرکز آمار بخش خصوصی به علت آمارسازی دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران مبنی بر راه‌اندازی کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور از سوی کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار تصویب شد. تصمیمی که منجر به اعلام مستقل آمارها از سوی فعالان بخش خصوصی خواهد شد و به‌عنوان یک اتاق شیشه‌ای عمل خواهد کرد. این طرح از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران و در راستای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و به‌منظور ایجاد ارتباط ساختاری در زمینه فعالیت‌های آماری میان اتاق ایران به‌عنوان دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با نظام آماری کشور تهیه شد.

تناقض در آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای رسمی متولی آمار در کشور از یکسو و آمارسازی و بازی با اعداد و ارقام از سوی دیگر، سبب شده که بخش‌خصوصی خواستار استقلال آمارگیری در کشور شود. از همین‌رو و با توجه به اینکه مساله آمارهای اقتصادی اینچنین بحث‌برانگیز و محل اختلاف شده، استارت ایجاد مرکز آمارهای بخش‌خصوصی در کشور کلید خورده است؛ به‌طوری که کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار، طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ایجاد «کمیته آمارهای بخش‌خصوصی کشور» را با رای قاطع اعضا به تصویب رساند. برخی در ارزیابی این تصمیم معتقدند از این پس اتاق ایران به‌عنوان اتاق شیشه‌ای عمل خواهد کرد و اطلاعات را به‌صورت شفاف منتشر می‌کند، اما در این بین، شاهد اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان درخصوص ایجاد مرکز آمار مستقل از سوی بخش‌خصوصی هستیم. موافقان این طرح، با اشاره به تفاوت آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گویند: با توجه به اینکه برنامه‌ریزی‌های کشور متکی به آمار رسمی است، بخش‌خصوصی باید یک مرکز آمار مستقل داشته باشد تا با استفاده از کارشناسان آماری رشد دقیق در بخش‌های مختلف اقتصادی را محاسبه کند. به گفته آنها، تشکیل این مرکز آمار از سوی بخش‌خصوصی و با محوریت اتاق بازرگانی ایران، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و رشته‌های مختلف صنعتی می‌تواند نتایج مفید و مثبتی داشته باشد...

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مرکز آمار بخش‌خصوصی در اتاق ایران کار خود را به‌صورت آزمایشی آغاز کرده و امیدواریم این مرکز آمار تا پایان سال 95 کار خود را به‌طور رسمی آغاز کند.

- تداوم تحریم‌ها مانع قراردادهای جدید خودرویی

این روزنامه حامی دولت به تداوم مشکلات تحریم در اجرایی شدن قراردادهای جدید خودرویی اعتراف کرده است:‌در شرایطی بسیاری از خودروسازان خارجی، سال شروع فعالیت رسمی خود در ایران را سال 2018 قرار دادند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تعیین این سال، به‌نوعی با تعیین تکلیف بسیاری از چالش‌های بین‌المللی ایران همراه است.به‌رغم اینکه تصور می‌شد بازار خودرو ایران بعد از لغو تحریم‌ها با حضور برندهای معتبر خارجی در بخش تولید و واردات با تغییرات شگرفی روبه‌رو شود، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شرکت‌های معتبر خارجی برنامه‌ریزی اصلی خود را برای فعالیت در بازار ایران به سال 2018 به بعد موکول کرده‌اند....

به‌نظر می‌رسد خودروسازانی که قرارداد همکاری با صنعت خودرو کشور را به امضا رسانده‌اند و چه آنهایی که علاقه‌مند به حضور در ایران هستند بابت رفع نگرانی خود سال 2018 را برای آغاز همکاری خود انتخاب کردند، بر این اساس کارشناسان معتقدند این امر از موارد مختلفی تاثیر می‌پذیرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی همچون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست‌های دوگانه آمریکایی‌ها در روند اجرای برجام به‌خصوص تسهیل نشدن مبادلات بین بانکی، عدم اعتماد شرکت‌های خارجی به روند سرمایه‌گذاری در ایران و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و در نهایت آماده نبودن بسترهای تولید در ایران اشاره کرد...

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا 8نوامبر (18آبان) برگزار می‌شود. یکی از گزینه‌های بسیار چالش‌برانگیز در میان مناظرات انتخاباتی میان دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه یعنی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، امضای توافقنامه هسته‌ای با ایران تحت عنوان برجام است؛ به‌طوری‌که برخی از کاندیداها با بی‌اعتبار خواندن برجام این موضوع را به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل کرده‌اند. این موضوع در حالی اهمیت دارد که سرنوشت برجام و اقتصاد ایران به یکدیگر گره خورده است و هر گونه خدشه بر برجام احتمال دارد اقتصاد کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو کند.

در این بین بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با نگرانی نسبت به آینده روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران نگاه می‌کنند. از آنجا که سیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا در روند اجرای برجام بسیار حائز اهمیت است، بسیاری از شرکت‌های اروپایی با به تعویق انداختن ورود خود به بازار ایران سعی دارند بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم نهایی خود برای حضور در بازار ایران را بگیرند. بر این اساس کارشناسان خودرویی نیز معتقدند که ورود برخی از خودروسازان خارجی به بازار ایران نیز به همین موضوع گره خورده است. از آنجا که بازار خودرو آمریکا اهمیت بسیاری برای خودروسازان خارجی دارد؛ بنابراین آنها سعی دارند با بررسی آینده روابط سیاسی حاکم بر دو کشور آمریکا و ایران، به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند. حتی واردکنندگانی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را ندارند نیز اعطای مجوز نمایندگی خود را به سال 2017 به بعد یعنی در اوایل سال 2018 موکول کرده‌اند.

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بعد از برجام هر چند تصور بر آن بود که تغییرات عمده‌ای در بازار خودرو ایران صورت می‌گیرد، اما واقعیات همسو با انتظارات نبود، می‌گوید: برخی از کشورها به صراحت حضور خود در ایران را منوط به برگزاری انتخابات در آمریکا کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به برهم‌خوردن سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران اشاره کرد؛ به‌طوری‌که او حضور خود در ایران را به بعد از انتخابات آمریکا منوط کرد.احتشام‌زاد معتقد است: بنابراین برخی از شرکت‌های خودروساز خارجی در شرایط کنونی حاضر نیستند که نمایندگی غیرمستقیم خود در ایران را به مستقیم تبدیل کنند. حتی برخی از قراردادهای تولیدی نیز در انتظار برگزاری انتخابات آمریکا هستند. وی تاکید دارد: در هر صورت این خودروسازان به سهم سبد بازار هر کشور برای واردات دقت دارند و مسلم است که برخی از برندهای بازار بزرگ آمریکا را فدای بازار ایران نخواهند کرد. به گفته وی، برهمین اساس بسیاری از این شرکت‌ها شرایط کنونی را برای صدور اعطای مجوز نمایندگی خود مناسب نمی‌دانند و این زمان را به اوایل سال 2018 موکول کرده‌اند...

هرچند برجام قرار بود، فرجام مشکلات اقتصادی در ایران باشد، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد وجود تحریم‌های اولیه آمریکا و ترس بسیاری از سرمایه‌گذاران از جریمه‌های این کشور موجب شده روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ اروپایی از سر گرفته نشود. بنابراین چون موانع مرتبط با مبادلات بانکی از بین نرفته است بسیاری از شرکت‌ها نگران هستند که در صورت ارتباط دوباره با ایران مبادلات بانکی خود را از چه طریقی عملی کنند....

به‌رغم تسهیل موانع و مشکلات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی، همچنان مسائل مرتبط با نقل‌و‌انتقال پول مرتفع نشده است و محدودیت‌هایی به همراه خود دارد؛ بنابراین بسیاری از خودروسازان به این مورد نیز توجه دارند. از منظر اقتصادی روابط پولی و بانکی با خارج از کشور که در صنعت خودرو بسیار مهم و تاثیرگذار است مهیا نشده است. بنابراین شرکت‌های خارجی تا مطمئن نشوند چگونه می‌توانند سود حاصل از تولید خود در ایران را کسب کنند، قراردادهای خود با طرف ایرانی را نهایی نخواهند کرد...

در شرایطی که به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور با نادیده‌گرفتن فضای سیاسی و اقتصادی کشور و تنها براساس لغو تحریم‌ها، تصور کردند که مشتاقان زیادی پشت دروازه‌های ایران به انتظار نشسته‌اند. اما برخی از کارشناسان یکی از عوامل اثرگذار بر عدم ورود برخی از خودروسازان خارجی در بازار ایران را نااطمینانی مرتبط با شرایط سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند به دلیل آنکه ایجاد اطمینان نیازمند صرف زمان است آنها معتقدند که مسوولان کشور باید ضمن تقویت ابزارهای حمایتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور نیز بپردازند تا میزان اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار ایران را افزایش دهند. سرمایه تنها با وعده و عید وارد کشور نمی‌شود و دولت با در نظر گرفتن ابزارهای حمایتی محکم باید زمینه حضور خارجی‌ها را مهیا کند. این در حالی است که بعد از لغو تحریم‌ها شاهد سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده هستیم که قطعا در طولانی‌مدت اثر خود را بر بازار خودرو خواهد گذاشت.

* شرق

- توتال: تفاهم‌نامه محرمانه با دولت ایران امضا کردیم

مدیر خاورمیانه شرکت فرانسوی توتال به شرق گفته است:‌ افتخار می‌کنیم تولید را در منطقه‌ای آغاز کردیم که مهندسان آن اکنون خودکفا شده‌اند. تکنیک‌های جدیدی را در منطقه پارس‌جنوبی به کار گرفتیم. پس از آن از سال ١٩٩٩، تولید نفت را در مناطق درود و بلال پیش از آنکه کمپانی‌های الف و توتال با یکدیگر ادغام شوند، آغاز کردیم. بین سال ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨ نیز مهلت این دو قرارداد به پایان رسید و پروژه‌ها را تحویل دادیم و پس از آن به علت تحریم‌ها، قرارداد جدیدی با ایران امضا نشد....

در آغاز سال ٢٠١٦، تفاهم‌نامه‌ای با توتال در سفر رئیس‌جمهور به فرانسه و دیدار او با رئیس‌جمهور فرانسه امضا شد. براساس این تفاهم‌نامه به توتال اجازه داده شد به نیازهای ایران توجه کند و روی آنها تحقیقاتی را انجام دهد. ما منتظریم تا متن نهایی قراردادهای جدید نفتی IPC منتشر شود تا آن را مورد بررسی قرار دهیم... توتال و شرکت بهران برای تولید روغن‌موتور با یکدیگر جوینت‌فنچر داشتند که در سال ٢٠١١ به علت تحریم‌ها، آن نیز متوقف شد و امیدواریم بتوانیم این فعالیت را دوباره به راه بیندازیم.

ایران برای توتال به دلیل دارابودن ذخایر بزرگ نفت و گاز و بازار بزرگ دارای اهمیت زیادی است. به همین خاطر در ایران دفتر داریم، اما با وجود این، فعالیت چندانی در ایران نداریم. ما تصور می‌کنیم به‌خاطر دانش فنی و تکنولوژی و همچنین پیوستن ایران به بازارهای بین‌المللی برای ایران مفید باشیم، زیرا توتال اولین کمپانی اروپایی بود که از فوریه ٢٠١٦ نفت خام را در ١٨٠هزار بشکه در روز از ایران خریداری کرد و اکنون بین ١٦٠ تا ١٨٠‌هزار بشکه در روز نفت خام از ایران خریداری می‌کند...

بخش‌هایی در تفاهم‌نامه محرمانه است و نمی‌توان آن را اعلام کرد، اما آنچه درباره حضور توتال در روزنامه‌های ایران نوشته می‌شود بی‌ربط به واقعیت نیست.

* کیهان

- عملیات تحریف و سانسور برای اجرای قراردادهای خسارت بار نفتی

کیهان نوشته است:‌ روزنامه‌های زنجیره‌ای و اجاره‌ای اظهارات توأم با تکذیب و اعتراض رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را سانسور کردند!

این روزنامه‌ها که چهارشنبه امضای تفاهم‌نامه نفتی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را به عنوان آغاز انعقاد قراردادهای جدید نفتی پرخسارت (IPC) جا زده بودند، ترجیح دادند توضیحات رئیس این ستاد را روز پنج‌شنبه کاملا سانسور کنند...

این فضاسازی رسانه‌ای در حالی است که موضوع قراردادهای پرخسارت IPC، شرکت‌های خارجی است و در واقع با تحریف‌گری و شعبده‌بازی اخیر سعی شده، از «تفاهم‌نامه»،‌ (و نه حتی قرارداد)‌ امضا شده با شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، به عنوان «محلل» قراردادهای ‌IPC استفاده شود.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) روز چهارشنبه پس از مشاهده اقدام تحریف‌گرانه نشریات زنجیره‌ای، روشنگری کرد اما همان نشریات سانسور کردند. وی گفت: ما حاضر نیستیم کارگر خارجی‌ها بشویم روح IPC لیدری خارجی‌هاست که ما اصلا زیر بار آن نمی‌رویم. همیشه یکی از غصه‌های ما این بوده است که صد سال بعد از ایجاد صنعت نفت در ایران، یک کشور که خودش نفت ندارد می‌آید و نفت ما را استخراج می‌کند.

وی تصریح کرد: من زیبنده کشور نمی‌دانم که بعد از گذشت صد سال از ورود صنعت نفت به ایران ما کارگر و پیمانکار دست دوم شرکت‌های خارجی بشویم.

وی تصریح کرد: آنچه با وزارت نفت امضا شد تفاهم‌نامه بود نه قرارداد. مخبر همچنین با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های داخلی بیش از پیش حمایت شود، تاکید کرد: ما باید شرکتی در کشور تشکیل بدهیم که مثل توتال برود و در کشورهای دیگر پروژه بگیرد.

وی با بیان اینکه ما میدان آزادگان را می‌خواهیم، گفت: آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی دنیاست و اگر ما در داخل بتوانیم آن را توسعه بدهیم بین‌‌المللی می‌شود و حاضریم آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه بدهیم.

اتفاق عجیبی که در میان هیاهوی نفتی‌ها مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکت‌های ایرانی مغفول مانده این است که در حالی که متن قراردادهای جدید نفتی هنوز مورد تایید قرار نگرفته، دولت در اقدامی پیش‌دستانه و در ظاهر همکاری با یک شرکت داخلی، اولین قرارداد IPC را منعقد کرده است.

* وطن امروز

- قراردادهای محرمانه‌ خودرویی با پژو و سیتروئن

وطن امروز نوشته است:‌ محرمانه‌های دولت به صنعت خودرو رسید تا اروپایی‌ها سهم خود از برجام را از بازار خودروی ایران بردارند. به گزارش «وطن‌امروز» بعد از قراردادهای هواپیما، قراردادهای نفتی و طرح‌هایی چون یارانه نقدی که از سوی دولتی‌ها محرمانه اعلام شده، حالا نوبت به قراردادهای خودرویی رسیده تا با سفر فرانسوی‌ها به کشور و نمایش چند رونمایی تبلیغاتی، قراردادهای محرمانه‌ای امضا شود که خلاف سیاست‌های کلی کشور مثل اقتصاد مقاومتی باشد.

قرار بود بعد از برجام تکنولوژی را به کشور وارد کنیم اما گویا فرانسوی‌ها تکنولوژی را با مدیران خود وارد کشور کرده‌اند و اجازه خودنمایی به بخش خصوصی داخلی نخواهند داد. قراردادهای محرمانه یکی پس از دیگری امضا می‌شود؛ این بار تاوارس مدیرعامل پژوی فرانسه ۵۰ درصد کارخانه سایپای کاشان را که به قول خودشان پیشرفته‌ترین کارخانه خودرویی ایران است در اختیار گرفت تا دست پُر به فرانسه بازگردد. فرانسوی‌ها بعد از برجام با ذوق‌زدگی فراوان تحرکات اقتصادی خود را آغاز کردند اما پشت پرده این بوسه فرانسوی منافع فراوانی است که اروپایی‌ها از این قراردادهای اقتصادی می‌برند.

یک هفته از امضای قرارداد ایدرو و شرکت رنو می‌گذرد و دولت با انعقاد این قرارداد قطب سوم خودروسازی کشور را کلید زد تا به عنوان یک رقیب با بخش خصوصی رقابت کند. هر چند گفته می‌شود ایدرو به مرور سهام خود را در این شراکت واگذار خواهد کرد اما در شرایط فعلی سهام 60 درصدی قرارداد جدید از آن فرانسوی‌ها و 40 درصد در اختیار ایدرو است. در این باره خبرگزاری تسنیم نوشت این قرارداد که یک برد شیرین برای رنو محسوب می‌شود شرایطی را مهیا می‌کند تا این شرکت به صورت مستقل در بازار ایران فعالیت و اقدام به عرضه محصولات مورد دلخواه خود کند. نکته قابل تأمل در این قرارداد غیبت نمایندگان 2 شرکت بزرگ خودروسازی بود به نحوی که وزیر صنعت خود به این موضوع ورود و به همراه معاونان در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس این قرارداد را نهایی کرد. جالب اینکه شراکت 40 درصدی وزارت صنعت هیچ‌گونه ابزار مدیریتی در نحوه کار شرکت، سیاست‌گذاری صادرات، قیمت‌گذاری و... در اختیار وزارت صنعت قرار نمی‌دهد و تنها سرمایه این وزارتخانه به کمک این خودروساز فرانسوی می‌آید.

چند روز بعد از امضای این قرارداد، مدیرعامل پژو سیتروئن به ایران سفر کرد تا از شرکت رنو عقب نماند و فاز جدید شراکت خود با خودروسازان ایرانی را محکم‌تر کند. تاوارس در مراسم آغاز فعالیت رسمی شرکت ایکاپ مدعی شد برای جبران گذشته آمده و می‌خواهد حضور پررنگی در بازار ایران داشته باشد اما وقتی صحبت از چگونگی پرداخت غرامت شد، آن را محرمانه دانست و با این استدلال که نباید جزئیات قرارداد را منتشر کنیم از خبرنگاران خواست درباره گذشته صحبت نکنند...

تاوارس در سفر چند روزه خود علاوه بر حضور در مراسم آغاز رسمی فعالیت شرکت ایکاپ، سری هم به شریک سایپا زد و تفاهمنامه تیرماه خود را با این شرکت به امضا رساند. حضور تاوارس در سایپا بدون حضور خبرنگاران بود و مسؤولان این شرکت در روند محرمانه عمل کردن امضای قراردادها بدون اعلام جزئیاتی از این همکاری فقط به اعلام خبر آن اکتفا کردند. در این قرارداد جدید وزارت صنعت یکی دیگر از 4 کارخانه سایپا را به طرف خارجی واگذار کرد که این مورد می‌تواند تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده بگذارد، چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه‌ای علاوه بر نیاز به سرمایه فراوان، بسیار زمانبر است....

به این ترتیب کارخانه داخلی به کام محصولات فرانسوی شده و آنها با آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته به تصاحب بازار ایران خواهند پرداخت. فرانسوی‌ها در این دو قرارداد به بهانه محرمانه بودن، چگونگی جبران گذشته را اعلام نکردند و این بار با حضور در 2 کارخانه مجهز ایرانی خواستار تولید محصولات خود در بازار کشورمان شده‌اند. این در حالی است که با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 1404 صنایع خودروسازی، 50درصد از تولیدات خودروهای سبک کشور باید داخلی تولید شده باشد از همین رو وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که با توجه به قراردادهای اخیر خودروسازان و برنامه تیراژ 500 هزار خودروی رنو در فاز دوم تولید و همچنین قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا با پژو، چه برنامه و سیاستی برای رسیدن به این هدف دارد و باید به این سوال پاسخ دهد که آیا توسعه داخلی در ایران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقی بماند؟

 * همشهری

- کارت اعتباری فعلاً موجود نیست

همشهری درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است: قرار بود تأمین تسهیلات از طریق واگذاری کارت‌های اعتباری، جایگزین تسهیلات خردی شود که تاکنون در نظام بانکی داده می‌شد.

شايد به همين دليل است كه گرفتن اين كارت‌ها نيز مانند گرفتن تسهيلات خرد بانكي هفت‌خان دارد و اغلب متقاضيان را ناكام مي‌گذارد.

براساس دستورالعمل بانك مركزي، اين كارت‌ها در سقف 10، 30 و 50 ميليون تومان با نرخ سود 18درصد صادر مي‌شود اما براساس يافته‌هاي همشهري در يك گزارش ميداني از شعب بانكي، اولا فقط كارت اعتباري 10ميليون توماني توزيع مي‌شود و دوما فقط يك بانك به بخشنامه بانك مركزي پايبند بوده و به اين طرح ورود كرده است.

البته پيش از اين ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي گفته بود كه «در اين طرح، بانك‌ها متناسب با منابع خود عمل كرده و الزامي براي اجرا ندارند، بلكه دستورالعملي صادر شده كه بانك‌ها را مجاز به اجراي اين طرح مي‌كند.» در كنار اكثريت بانك‌هايي كه وارد اين طرح نشده‌اند، بانك‌هايي هم هستند كه طرح‌هاي خودساخته خود را با نام طرح كارت اعتباري و با شرايط دلخواه به مشتريان ارائه مي‌دهند.

خبرنگار همشهري در مراجعه به حدود 20شعبه بانكي، مستقيما از مدير، معاون يا مسئول اعتبارات اين شعب اطلاعاتي در مورد اعطاي كارت اعتباري گرفته است كه نشان‌دهنده شرايط دشوار دريافت تسهيلات يا كارت اعتباري است.