به گزارش مشرق، از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه، موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی با عنوان «مراقبت الکترونیکی زندانیان» در دستور کار قرار گرفت و اواخر سال 87 مذاکره با یک کشور اروپایی برای ورود اولین نسل از دستبندهای الکترونیکی آغاز شد اما با وجود ورود نمونه‌های اولیه و آزمایشی این دستبندها، بنابر دلایلی مورد تأیید مسئولان امر قرار نگرفت و از دور خارج شد.
 
بعد از حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با توجه به نگاه ویژه وی مبنی بر ضرورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موضوع «مراقبت الکترونیکی» همچنان در دستور کار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار داشت اما خروجی اقدامات مسئولان در این زمینه، صرفا به «نبود منابع مالی» و «تأیید نشدن نمونه‌های آزمایشی» محدود شد و هنوز از اجرای رسمی این طرح که می‌توانست و می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد، خبری نیست.
 
محمدعلی زنجیره‌ای، معاون وقت توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها در اردیبهشت سال 88 در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه اعلام کرده بود در صورت اجرایی شدن طرح مراقبت الکترونیکی، در سال پایانی برنامه پنجم (سال 95)، 40 درصد زندانیان باید در خارج از زندان کنترل و مجازات شوند.
 
به گفته زنجیره‌ای براساس این طرح قرار بود  زندانیانی که دارای جرایم سبک هستند، بخشی از محکومیت خود را خارج از زندان و کنار خانواده خود می‌گذرانند.
 
وی همچنین با تأکید بر اینکه اجرای این طرح، گامی در جهت شخصی کردن مجازات‌ محکومان است گفت: با توجه به اینکه تعدادی از محکومان مرتکب جرایم غیرعمد شده و ناخواسته وارد زندان شده‌اند و همچنین با توجه به نیاز خانواده محکومان به سرپرست، با این اقدام، نبود سرپرست در کنار خانواده جبران می‌شود. وقتی شخصی حبس می شود خانواده وی نیز به نوعی مجازات و بی‌سرپرست می‌شوند، ولی در این حالت مجازات فقط برای محکوم اعمال می‌شود.
 
طبق برنامه اولیه اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، قرار بود به طور رسمی از نیمه دوم سال 88 و تا پایان برنامه پنجم توسعه برای هر سال 5 هزار دستبند مورد استفاده قرار گیرد اما طرحی که از اواخر برنامه چهارم توسعه مطالعات آن شروع شد، با پایان برنامه پنجم توسعه نیز هنوز به مرحله اجرای رسمی نرسیده است.
 
بالاخره بعد از انجام رایزنی‌های فراوان، دی‌‌ سال 92 اولین محموله از پابندهای الکترونیکی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفت تا مرحله آزمایشی استفاده از آنها در استان‌های تهران و اصفهان در دستور کار قرار گیرد.
 
اما همان‌طور که گفته شد عدم تأمین منابع مالی اجرای این طرح یکی از دلایل اصلی عدم اجرا عنوان شده است تا جایی که با وجود تصویب آئین‌نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی برخی از زندانیان واجد شرایط _از قبیل زندانیان در زمان مرخصی یا اشتغال در زندان‌های باز و مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و زندانیان محکوم به حبس جایگزین و برخی زندانیان جرایم نقدی_ توسط هیئت دولت در تاریخ 18 فروردین 93، غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها درباره تصویب این آیین‌نامه گفت: پول خرید تجهیزات مراقبت الکترونیک را هم ندادند و ما از راه‌های دیگری هزینه واردات این تجهیزات را تأمین کردیم.هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم.
 
اسماعیلی با بیان اینکه با این وضعیت، اجرای گسترده این طرح چه زمانی انجام می‌شود اظهار داشت: هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم؛ سازمان زندان‌ها اقدامات لازم از جمله مطالعات دقیق، بررسی‌های اجرای طرح، قرارداد، واردات مجموعه‌های نمونه را انجام داد و مجموعه خوبی را فراهم کرد اما در حال حاضر برای اجرای گسترده و تداوم طرح هم می‌توانیم از خارج از کشور آنها را وارد کنیم هم می‌توانیم با سازندگان داخلی قرارداد ببندیم که در این زمینه رایزنی‌هایی برای تولید داخلی انجام شده است؛ ولی به هرحال چه خرید خارجی و چه خرید داخلی نیازمند و مستلزم تأمین اعتبار است.
 
وی ادامه داد: سازمان زندان‌ها نمی‌تواند و نمی‌خواهد هزینه خرید پابند الکترونیکی را از زندانی بگیرد. زندانی فقط ودیعه‌ای برای مدتی که از این پابند استفاده می‌کند در اختیار سازمان می‌گذارد که پس از عودت پابند به سازمان زندان‌ها، این سازمان که مالکیت تجهیزات مراقبت الکترونیکی را در اختیار دارد، ودیعه را به زندانی برمی گرداند.
 
با گذشت بیش از 2 سال از این موضوع و در کنار تداوم گلایه‌ها از عدم تأمین مالی طرح، همچنان آغاز رسمی مراقبت الکترونیکی معطل مانده است؛ آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز که پیشتر و در تیرماه سال 92، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را صادر کرده بود، 27 شهریور امسال نیز بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
 
در ماده 26 این بخشنامه درباره اجرای طرح مراقبت الکترونیکی آمده است: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم کند.
 
بعد از ابلاغ این بخشنامه بود که اصغر جهانگیر رئیس سازمان‌ زندان‌ها و حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه در جریان سفر به کشورهای آلمان و سوییس، از امکانات و تجهیزات کارخانه‌های تولید پابند الکترونیکی سوییس بازدید کردند.
 
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها مرداد امسال و در آخرین اظهارنظر خود در خصوص آخرین وضعیت  پابندها و دستبندهای الکترونیک  گفت: پابندهای و دستبندهای الکترونیک طی دو مرحله بررسی شد که در مرحله نخست یکسری پابند و دستبند از یکی از کشورهای خارجی خریداری و در ایران آزمایش شد اما به دلیل مشکلاتی که داشت نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های ما باشد به همین خاطر دستبندهای خارجی کنار گذاشته شد.
 
جهانگیر ادامه داد: در مرحله دوم با معاونت فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه قراردادی را منعقد کردیم و به صورت بومی، پابند جدیدی طراحی شد که به صورت آزمایشی در حال اجراست. اشکالات این طرح نیز در حال بررسی و رفع و رجوع است؛ البته این کار نیاز به یک سری دستورالعمل و آئین نامه داشت که نوشته شده و در حال تصویب است.
 
حال باید منتظر ماند تا شاید با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه و سفر معاونان وی به دو کشور اروپایی، یکی از گره‌های اجرای طرح مراقبت الکترونیکی و کاهش جمعیت زندان‌ها باز شود هرچند گره‌ای کورتر و عمیق‌تر که عدم تأمین مالی اجرای این طرح است، همچان پابرجاست.
 
بنابر اعلام مسئولان سازمان‌ها، هم اکنون افزون بر 200 هزار زندانی در زندان‌های سراسر کشور وجود دارد که با این حساب، در صورت عملی شدن پابندها و دستبندهای الکترونیک، امروز بیش از 80 هزار نفر موجودی زندان‌های کشور کم می‌شد.