بر اساس نامه رسمی یک مسئول اقتصادی در دولت به تعدادی از مدیران نهادهای نظارتی، از آن ها خواسته شده است با توجه به وصول گزارش هایی مبنی بر پرداخت نشدن بدهی و وام های دریافت شده توسط برخی شرکت ها و موسسات دولتی از سال های گذشته و بی نتیجه ماندن تلاش ها برای تعیین تکلیف این پرونده ها، برای بررسی امکان وصول این مطالبات به روش های جدید اقدام و شیوه‌های قانونی مد نظر را گزارش کنند.