به گزارش مشرق، محمدحسن مقیمی پیش از ظهر امروز در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان در سالن پیامبر اعظم استانداری، اظهار کرد: ایجاد نشاط سیاسی در کشور از وظایف وزارت کشور است و تلاش ما از ابتدای پذیرش این مسوولیت، بر این است تا مردم حضور پررنگ‌تری را در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی داشته باشند.
وی افزود: اهتمام ما ایجاد شرایطی برای شرکت بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌ها است تا خود را در اجرای تصمیمات کشوری مسوول بدانند.
قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: شاید در ابتدای کار دولت، احزاب و گروه‌های سیاسی در سخنرانی‌ها و تشکیل جلسات با محدودیت‌هایی روبرو بودند اما دولت یازدهم به دلیل مشی اعتدالی که انتخاب کرده بود، همه فعالان سیاسی ورود کردند و آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.
مقیمی افزود: احیای خانه احزاب یکی از موارد مهم در این دولت بود که با تصمیم وزارت کشور به صورت مجدد کار خود را شروع کرد و اکنون در مدیریت آن، همه سلایق اصولگرا، اصلاح‌طلب، مستقل و اعتدالی حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: اوج نشاط سیاسی در این دولت را در انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دیدیم که بعد از ثبت‌نام کاندیداها و آغاز تبلیغات، تمامی گروه‌ها و احزاب تحرک داشتند و هزاران جلسه انتخاباتی در کشور برگزار شد.
قائم‌مقام وزیر کشور همچنین گفت: در این انتخابات، 9 جلسه انتخاباتی و تبلیغاتی به هم خورد که دو جلسه به دلیل عدم حضور سخنران بود و هفت جلسه دیگر به دلیل تنگ‌نظری‌هایی که وجود داشت، برگزار نشد.
مقیمی تصریح کرد: شرایط رقابت برای تمامی کاندیداها یکسان بود و هیچ مورد امنیتی و یا برخورد و زخمی در کشور نداشتیم.
وی توجه به اجرای قانون، رعایت اصل بی‌طرفی مجریان انتخابات و عدم استفاده امکانات دولتی له یا علیه کاندیداها را از دیگر ویژگی‌های انتخابات مجلس دهم عنوان کرد.
قائم‌مقام وزیر کشور در ادامه گفت: حضور بیشتر مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است لذا باید مدیران تلاش کنند با عملکرد خوب رضایتمندی در مردم ایجاد کنند تا به مشارکت بالای مردم در انتخابات برسیم.
وی تاکید کرد: باید فعالیت‌ها را گسترده‌تر کرد و سطح رضایتمندی مردم را بالا برد تا مشارکت در انتخابات 29 اردیبهشت سال آینده افزایش چشمگیری داشته باشد.
مقیمی درخواست کرد: همه گروه‌های سیاسی و احزاب و مدیران باید کمک کنند تا سال آینده انتخاباتی در تراز جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و در شأن مردم کشورمان برگزار کنیم.
قائم‌مقام وزیر کشور در پایان سخنان خود و خطاب به مدیران دستگاه‌های دولتی و مجریان قانون، بار دیگر رعایت اصل بی‌طرفی، عدم بکارگیری امکانات دولتی له یا علیه کاندیداها و توجه به حق‌الناس بودن آرای مردم در انتخابات سال آینده را مورد تاکید قرار داد.
