به گزارش مشرق، موضوع خودروهای لوکس قاچاق که در مرداد ماه امسال سر و صدای زیادی به پا کرد و بحث امحاء آن‌ها در بدو ماجرا از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه ازجمله سازمان تعزیرات حکوتی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت جدی مطرح و حتی اعلام شد که این خودروها در فاصله زمانی کوتاهی پس از کشف شان امحاء خواهند شد اما پس مدت کوتاهی شرایط به گونه دیگری رقم خورد و احتمال صادر شدن این خودروها قوت گرفت.
بر اساس دو ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برخورد با کالاهای مکشوفه هیچ کالای مکشوفه قاچاقی نباید در سطح بازار باز توزیع شود و باید مورد امحاء و انهدام قرار بگیرد البته به غیر از امحاء قانون راه دیگری را هم پیش‌بینی کرده است، یعنی خروج آن کالا از کشور با اخذ تضامین دو تا پنج برابر و عرضه آن به کشورهای دیگر.
پس از گذشت مدتی از این ماجرا کم کم ورق برگشت و احتمال صادر شدن این خودروها به جای امحاء شان قوت گرفت.
قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – درباره شرایط صادرات خودروهای قاچاق لوکس عنوان کرد که بر اساس قانون اولویت با صادرات است اما اگر برای این خودروها مشتری پیدا نشود، باید منهدم شوند. به گفته او برای صادرات کالاهای سرمایه‌ای نیاز به اسناد منشاء وجود دارد، زمانی که یک خودروی لوکس وارد می‌شود، به اعتبار اسناد منشاء آن است که وارد می‌شود و گمرک آن را ترخیص می‌کند.
این گفته‌های سخنگوی این ستاد با اینکه بر امکان‌پذیر بودن صادر کردن این خودروهای قاچاق به لحاظ قانونی تاکید داشت اما به دلیل اینکه این خودروها از اسناد منشاء برخوردار نیستند به نظر می‌رسد که درعمل امکان صادرات‌شان وجود نداشته باشد، در نهایت قرار بر این شد که کمیته‌ای مشترک از ستاد مبارزه با قاچاق،سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شود و تصمیم نهایی را برای این خودرو بگیرند اما خروجی مشخصی از کمیته مشترک حاصل نشد و پس از گذشت بیش از دو ماه از ماجرای کشف خودروهای لوکس قاچاق هنوز تصمیم نهایی در موردشان گرفته نشده است.
اما در آخرین اظهار نظرها دلیری - رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی - می‌گوید اگر مجوزهای استاندارد خودروهای لوکس در همین روزها دریافت شود، این سازمان مزایده فروش خودروهای لوکس را تا آخر مهر ماه در کشور برگزار خواهد کرد.
به گفته وی اکنون مراحل نهایی امور مربوط به خودروهای لوکس متروکه که در دست سازمان اموال تملیکی قرار دارد و در حال انجام است و اکنون منتظر دریافت مجوزهای استاندارد برای پلاک کردن این خودروها هستیم تا تضمین‌های فنی این خودروها دریافت شود. دلیری اظهار امیدواری کرده است که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بتواند تا آخر مهر ماه این مزایده را برگزار کند.
رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین درباره خودروهای قاچاق با موتور ۲۵۰۰ سی سی عنوان کرد که در این زمینه دستورالعملی تهیه و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرستاده شده است.
همچنین در آخرین صحبت هایی که از طرف سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه خودروهای لوکس قاچاق عنوان شده است این موضوع تصریح شده که مسئولیت نهایی برای تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاق برعهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است و ستاد مبارزه با قاچاق در این مرحله تصمیم گیرنده نیست.
به گفته خورشیدی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس قانون در مورد کالاهایی که قاچاق بودن شان قطعیت دارد حداکثر تا چهار ماه پس از صدور رای مرجع رسیدگی فرصت دارد تا نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کند.
به گفته وی در این بازه زمانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورت مهیا بودن شرایط می تواند نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند و در غیر این صورت باید کالاهای قاچاق مکشوفه امحاء شوند.
به نظر می رسد هنوز تصمیم نهایی برای این خودروهای لوکس قاچاق از سوی دستگاه های مربوطه گرفته نشده است چرا که از اظهارات مسئولان هم نشانه هایی دال بر فروش و صادرات این خودرو وجود دارد و از طرفی هم برخی صحبت ها و موارد قانونی از جمله نداشتن اسناد منشاء این خودروها باعث شده تا صادر کردن شان به راحتی امکان پذیر نباشد و از این جهت همچنان امحاء این خودروها منتفی نشده باشد.
بر اساس دو ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برخورد با کالاهای مکشوفه هیچ کالای مکشوفه قاچاقی نباید در سطح بازار باز توزیع شود و باید مورد امحاء و انهدام قرار بگیرد البته به غیر از امحاء قانون راه دیگری را هم پیش‌بینی کرده است، یعنی خروج آن کالا از کشور با اخذ تضامین دو تا پنج برابر و عرضه آن به کشورهای دیگر.
پس از گذشت مدتی از این ماجرا کم کم ورق برگشت و احتمال صادر شدن این خودروها به جای امحاء شان قوت گرفت.
قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – درباره شرایط صادرات خودروهای قاچاق لوکس عنوان کرد که بر اساس قانون اولویت با صادرات است اما اگر برای این خودروها مشتری پیدا نشود، باید منهدم شوند. به گفته او برای صادرات کالاهای سرمایه‌ای نیاز به اسناد منشاء وجود دارد، زمانی که یک خودروی لوکس وارد می‌شود، به اعتبار اسناد منشاء آن است که وارد می‌شود و گمرک آن را ترخیص می‌کند.
این گفته‌های سخنگوی این ستاد با اینکه بر امکان‌پذیر بودن صادر کردن این خودروهای قاچاق به لحاظ قانونی تاکید داشت اما به دلیل اینکه این خودروها از اسناد منشاء برخوردار نیستند به نظر می‌رسد که درعمل امکان صادرات‌شان وجود نداشته باشد، در نهایت قرار بر این شد که کمیته‌ای مشترک از ستاد مبارزه با قاچاق،سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شود و تصمیم نهایی را برای این خودرو بگیرند اما خروجی مشخصی از کمیته مشترک حاصل نشد و پس از گذشت بیش از دو ماه از ماجرای کشف خودروهای لوکس قاچاق هنوز تصمیم نهایی در موردشان گرفته نشده است.
اما در آخرین اظهار نظرها دلیری - رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی - می‌گوید اگر مجوزهای استاندارد خودروهای لوکس در همین روزها دریافت شود، این سازمان مزایده فروش خودروهای لوکس را تا آخر مهر ماه در کشور برگزار خواهد کرد.
به گفته وی اکنون مراحل نهایی امور مربوط به خودروهای لوکس متروکه که در دست سازمان اموال تملیکی قرار دارد و در حال انجام است و اکنون منتظر دریافت مجوزهای استاندارد برای پلاک کردن این خودروها هستیم تا تضمین‌های فنی این خودروها دریافت شود. دلیری اظهار امیدواری کرده است که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بتواند تا آخر مهر ماه این مزایده را برگزار کند.
رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین درباره خودروهای قاچاق با موتور ۲۵۰۰ سی سی عنوان کرد که در این زمینه دستورالعملی تهیه و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرستاده شده است.
همچنین در آخرین صحبت هایی که از طرف سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه خودروهای لوکس قاچاق عنوان شده است این موضوع تصریح شده که مسئولیت نهایی برای تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاق برعهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است و ستاد مبارزه با قاچاق در این مرحله تصمیم گیرنده نیست.
به گفته خورشیدی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس قانون در مورد کالاهایی که قاچاق بودن شان قطعیت دارد حداکثر تا چهار ماه پس از صدور رای مرجع رسیدگی فرصت دارد تا نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کند.
به گفته وی در این بازه زمانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورت مهیا بودن شرایط می تواند نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند و در غیر این صورت باید کالاهای قاچاق مکشوفه امحاء شوند.
به نظر می رسد هنوز تصمیم نهایی برای این خودروهای لوکس قاچاق از سوی دستگاه های مربوطه گرفته نشده است چرا که از اظهارات مسئولان هم نشانه هایی دال بر فروش و صادرات این خودرو وجود دارد و از طرفی هم برخی صحبت ها و موارد قانونی از جمله نداشتن اسناد منشاء این خودروها باعث شده تا صادر کردن شان به راحتی امکان پذیر نباشد و از این جهت همچنان امحاء این خودروها منتفی نشده باشد.
