به گزارش مشرق، بدون تردید، تصمیمی که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره مواد پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه‌های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لایحه برنامه ششم توسعه می‌گیرند، مهمترین و حساس‌ترین فعالیت این کمیسیون در جریان بررسی این لایحه است.
به‌عبارت‌دیگر، «الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت» جنجالی‌ترین پیشنهادی است که برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و موافقین و مخالفین این پیشنهاد به‌شدت به دنبال تصویب دیدگاه خود در این کمیسیون هستند.
وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمترین موافقان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس مهمترین مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. البته تشکل های صنفی کارگری مانند خانه کارگر که تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (بزرگترین بیمه درمانی کشور) هم جزو مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت قرار دارند.
همین اختلاف نظر شدید بین این دو وزارتخانه باعث شده است که دولت های دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه ها استفاده کنند و حتی دولت فعلی پیشنهاد خاصی در این زمینه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه ندهد.
در نتیجه، وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تحقق خواسته خود است و این بار بحث الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است و نه صرفا ارائه مجوز به دولت. سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع در مصاحبه با «برنامه صبح و گفت و گو» رادیو گفت وگو در تاریخ 2 شهریورماه صراحتا اشاره کرده و گفته بود: «ما تجمیع بیمه ها را ضروری می دانیم و به نظر می‌رسد که مجلس باید به صورت قاطع تر، دولت را مکلف به اجرای این موضوع کند. نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن این موضوع از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند و اگر چنین موضوعی در برنامه ششم توسعه تصویب شود ما می توانیم در همین مدت باقی مانده اقدامات مناسبی در ارتباط با سامان بخشی منابع مالی در بیمه ها داشته باشیم».
اما تصمیم درست در این زمینه چیست و کمیسیون تلفیق مجلس باید به دنبال تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه باشد و یا با تصویب این پیشنهاد مخالفت کند؟ برای دادن پاسخ این سوال باید نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور بیاندازیم.
در ایران، تولیت (سیاست‌گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می‌د‌هد. با این وجود، بیمه‌های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد.
در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند؛ به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد.
تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، در ابتدای بند 7 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 93) بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» تاکید شده است. همچنین در ذیل عنوان «توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی» در بند 9 این سیاست ها، بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» (بند 5-9) تاکید شده است.
در نتیجه، نه تنها نباید بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه حتی نباید این بیمه ها تجمیع شوند.
با توجه به نکات فوق، تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف منافع مردم است و یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت‌ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود.
به علاوه، این اقدام در تناقض با سیاست های کلی سلامت و برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه‌های سه‌گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است.
در نتیجه، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی در راستای حفظ مصالح کلان کشور بردارند و از تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
به‌عبارت‌دیگر، «الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت» جنجالی‌ترین پیشنهادی است که برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و موافقین و مخالفین این پیشنهاد به‌شدت به دنبال تصویب دیدگاه خود در این کمیسیون هستند.
وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمترین موافقان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس مهمترین مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. البته تشکل های صنفی کارگری مانند خانه کارگر که تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (بزرگترین بیمه درمانی کشور) هم جزو مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت قرار دارند.
همین اختلاف نظر شدید بین این دو وزارتخانه باعث شده است که دولت های دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه ها استفاده کنند و حتی دولت فعلی پیشنهاد خاصی در این زمینه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه ندهد.
در نتیجه، وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تحقق خواسته خود است و این بار بحث الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است و نه صرفا ارائه مجوز به دولت. سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع در مصاحبه با «برنامه صبح و گفت و گو» رادیو گفت وگو در تاریخ 2 شهریورماه صراحتا اشاره کرده و گفته بود: «ما تجمیع بیمه ها را ضروری می دانیم و به نظر می‌رسد که مجلس باید به صورت قاطع تر، دولت را مکلف به اجرای این موضوع کند. نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن این موضوع از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند و اگر چنین موضوعی در برنامه ششم توسعه تصویب شود ما می توانیم در همین مدت باقی مانده اقدامات مناسبی در ارتباط با سامان بخشی منابع مالی در بیمه ها داشته باشیم».
اما تصمیم درست در این زمینه چیست و کمیسیون تلفیق مجلس باید به دنبال تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه باشد و یا با تصویب این پیشنهاد مخالفت کند؟ برای دادن پاسخ این سوال باید نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور بیاندازیم.
در ایران، تولیت (سیاست‌گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می‌د‌هد. با این وجود، بیمه‌های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد.
در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند؛ به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد.
تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، در ابتدای بند 7 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 93) بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» تاکید شده است. همچنین در ذیل عنوان «توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی» در بند 9 این سیاست ها، بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» (بند 5-9) تاکید شده است.
در نتیجه، نه تنها نباید بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه حتی نباید این بیمه ها تجمیع شوند.
با توجه به نکات فوق، تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف منافع مردم است و یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت‌ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود.
به علاوه، این اقدام در تناقض با سیاست های کلی سلامت و برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه‌های سه‌گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است.
در نتیجه، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی در راستای حفظ مصالح کلان کشور بردارند و از تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
