به گزارش مشرق، علیرضا اولیایی منش، کارشناس ارشد اقتصاد سلامت گفت: مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر متولی بودن وزارت بهداشت در عین نداشتن ابزارهای تولیتی مانند شورای عالی بیمه و بیمه سلامت ایرانیان، موجب تعجب تمام کارشناسان و دلسوزان نظام سلامت و حتی افرادی که اطلاع مختصری از ادبیات رایج در نظام سلامت را دارند، شد.
وی افزود: در تعریف سازمان جهانی بهداشت، "تولیت" کارکردی است که از طریق آن، امکان دستیابی به اهداف سه گانه نظام های سلامت شامل ارتقای سلامت، پاسخ دهی به انتظارات معقول آحاد جامعه و عادلانه بودن مشارکت در تامین مالی مردم در هزینه های سلامت محقق می شود.
اولیایی منش ابزارهای تولیت را شامل سیاستگذاری، استانداردها و قوانین، منابع انسانی و مالی و نظارت بر اجرای قوانین و استانداردها دانست و افزود: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتقال ابزارهای تولیتی نظام سلامت شامل دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت مخالفت کرده اما این کمیسیون مصوب کرده که تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت قرار گیرد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تبعیت از خط مشی های این وزارتخانه هستند.
این کارشناس ارشد اقتصاد سلامت تصریح کرد: واضح است که مقدمه این مصوبه با موخره آن در تناقض کامل است زیرا متولی نظام سلامت تنها از طریق ابزارهای تولیتی که مهمترین آن، منابع مالی است می تواند اعمال تولیت کند و از طریق حاکمیت درون بخشی و بین بخشی، اهداف نظام سلامت را محقق کند.
مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در ادامه یادآور شد: در شرایطی که عمده منابع دولتی سلامت در اختیار سازمان‌های بیمه گر پایه بوده و با توجه به پراکندگی بسیار شدید صندوق های بیمه و عدم عزم واقعی تصمیم گیران برای تجمیع آن‌ها و عدم تبعیت کامل آن‌ها از سیاست های تولیتی نظام سلامت، راه بر هر گونه اصلاحات واقعی نظام سلامت در آینده بسته خواهد شد.
وی تاکید کرد: آنچه در نگاه اول به مصوبات به چشم می آید، این است که مصوبات روز گذشته این کمیسیون یا از روی عدم آگاهی از مبانی ساده و اولیه نظام سلامت بوده یا بازی با کلمات به منظور فرار از حقیقت و واقعیت است تا مردم، قدرت تشخیص نداشته باشند.
اولیایی منش در پایان خاطرنشان کرد: مردم فهیم کشورمان قطعا به تفسیر علل و عوامل اینگونه مصوبات که باعث عدم کفایت نظام سلامت در انجام وظایف خود می شود، خواهند پرداخت.
وی افزود: در تعریف سازمان جهانی بهداشت، "تولیت" کارکردی است که از طریق آن، امکان دستیابی به اهداف سه گانه نظام های سلامت شامل ارتقای سلامت، پاسخ دهی به انتظارات معقول آحاد جامعه و عادلانه بودن مشارکت در تامین مالی مردم در هزینه های سلامت محقق می شود.
اولیایی منش ابزارهای تولیت را شامل سیاستگذاری، استانداردها و قوانین، منابع انسانی و مالی و نظارت بر اجرای قوانین و استانداردها دانست و افزود: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتقال ابزارهای تولیتی نظام سلامت شامل دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت مخالفت کرده اما این کمیسیون مصوب کرده که تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت قرار گیرد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تبعیت از خط مشی های این وزارتخانه هستند.
این کارشناس ارشد اقتصاد سلامت تصریح کرد: واضح است که مقدمه این مصوبه با موخره آن در تناقض کامل است زیرا متولی نظام سلامت تنها از طریق ابزارهای تولیتی که مهمترین آن، منابع مالی است می تواند اعمال تولیت کند و از طریق حاکمیت درون بخشی و بین بخشی، اهداف نظام سلامت را محقق کند.
مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در ادامه یادآور شد: در شرایطی که عمده منابع دولتی سلامت در اختیار سازمان‌های بیمه گر پایه بوده و با توجه به پراکندگی بسیار شدید صندوق های بیمه و عدم عزم واقعی تصمیم گیران برای تجمیع آن‌ها و عدم تبعیت کامل آن‌ها از سیاست های تولیتی نظام سلامت، راه بر هر گونه اصلاحات واقعی نظام سلامت در آینده بسته خواهد شد.
وی تاکید کرد: آنچه در نگاه اول به مصوبات به چشم می آید، این است که مصوبات روز گذشته این کمیسیون یا از روی عدم آگاهی از مبانی ساده و اولیه نظام سلامت بوده یا بازی با کلمات به منظور فرار از حقیقت و واقعیت است تا مردم، قدرت تشخیص نداشته باشند.
اولیایی منش در پایان خاطرنشان کرد: مردم فهیم کشورمان قطعا به تفسیر علل و عوامل اینگونه مصوبات که باعث عدم کفایت نظام سلامت در انجام وظایف خود می شود، خواهند پرداخت.
