سرویس جهان مشرق - وزیر توسعه اقتصادی روسیه، «آلکسی اولیوکایف»، روز سه شنبه به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد. او اکنون در بازداشت به سر می برد و منتظر رسیدگی به اتهامات خود در دادگاه است. معاون تیم تحقیق این پرونده، «اسفتلانا پِترِنکو»، در این باره به خبرگزاری ریا نووستی گفت:

" شرایط تحقق جرم مرتبط با آلکسی اولیوکایف است که منصبی دولتی را در فدراسیون روسیه به عهده داشت، 2 میلیون دلار در 14 نوامبر دریافت کرد تا برآورد مثبت وزارت توسعه اقتصادی را درباره  معامله خرید سهام دولتی «باش نفت» توسط شرکت‌ دولتی «روس نفت» اعلام کند، تا این قرارداد تکمیل شود."

 

راشا تودی نوشت: با برآورد مثبتی که این وزیر از طریق وزارتخانه خود ارایه داد، 50 درصد سهام دولتی شرکت «باش نفت»، توسط بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه، «روس نفت» خریداری شد که خود آن هم در کنترل دولت است.

به گفته پترنکو، " مچ اولیوکایف در جریان دریافت رشوه گرفته شد." او اضافه کرد که این وزیر کابینه برای دریافت رشوه از مقامات شرکت «روس نفت»، از تهدید استفاده کرد و آن ها را تحت فشار قرار داد.

یک منبع امنیتی به ریا نووستی گفت که وزیر و همدستانش به واسطه مدارک جمع شده از روی شنود تلفن‌های همراه آن ها دستگیر شدند.

 

پترنکو گفت که این پرونده جنایی ذیل بخش 6 از ماده 290 قانون جرایم روسیه است که رشوه‌های کلان را در برمی گیرد.

سرویس امنیت فدرال(FSB) روسیه برای یک سال این وزیر کابینه را زیر نظر داشت. همان منبع امنیتی گفت: " این وزیر توسط ماموران FSB بیش از یک سال رصد می شد. روشن نیست که آیا او از ابتدا متهم به همین اتهام کنونی بود یا نه، ولی او قطعا بیش از یک سال تحت نظر بود."

خود قرارداد «باش نفت»، که موارد اتهامی اولیوکایف بر آن متمرکز است، قرار نیست در جریان این تحقیقات مورد تحدیدنظر قرار گیرد. خانم پترنکو در نهایت افزود: " خرید سهام باش نفت در تطابق با قوانین بوده و موضوع تحقیقات جنایی نیست."

بر اساس قوانین روسیه، اولیوکایف با حداکثر مجازات مالی، بین 80 تا 100 برابر مبلغ رشوه مواجه است. علاوه بر این، اگر او مجرم شناخته شود، برای 8 تا 15 سال از قرار گرفتن در مناصب مشخص دولتی محروم می شود.

به عنوان مجازات جایگزین، دادگاه می تواند متهم را به 8 تا 15 سال زندان، به همراه جریمه ای به اندازه 70 برابر مبلغ رشوه محکوم کند، یا این که محکوم بدون پرداخت غرامت پولی، صرفا دوران محکومیت خود را در زندان بگذراند.

سخنگوی کرملین، «دمیتری پسکوف»، در این باره گفت که اتهامات علیه اولیوکایف "بسیار جدی" است و به "مدارک کاملا جدی" نیاز دارد: " در هر صورت دادگاه باید در این زمینه تصمیم بگیرد."

آقای پسکوف درباره این که آیا رییس جمهور از دستگیری مطلع بود یا نه، ابراز بی اطلاعی کرد.

در اکتبر، بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه، «روس نفت»(Rosneft) سهام دولتی یکی از بزرگ ترین شرکت‌های نفتی منطقه ای، «باش نفت»(Bashneft) را به مبلغ 5.3 میلیارد دلار خرید. این معامله توسط نخست وزیر، دمیتری مدوِدف، تایید شد، با وجود این که پیش تر در ماه سپتامبر، ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، از این که احتمالا یک شرکت دولتی، یک شرکت دولتی دیگر را به مالکیت خود دربیاورد، ابراز نگرانی کرده بود.

پوتین در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفته بود: " شاید این بهترین انتخاب نباشد که یک شرکت تحت کنترل دولت، کنترل یک شرکت دولتی دیگر را در اختیار بگیرد....ما نمی توانیم علیه هیچ یک از مشارکت کنندگان در بازار(بخش خصوصی) تبعیض قایل شویم، حتی یکی از آن‌ها."

با نهایی شدن قرارداد، اولیوکایف اعلام کرده بود که رقیب دیگری هم برای خرید سهام دولتی باش نفت بود، ولی پیشنهاد «روس نفت»، آن پیشنهاد را تحت الشعاع قرار داد.