حسن روحانی و یارانش 1100 روز پیش در شرایطی به پاستور آمدند که انتقادهای زیادی را به رشد نقدینگی در سال‌های فعالیت دولت محمود‌احمدی‌نژاد داشتند. اما بررسی عملکرد آنها در این بخش در طول 3.5 سال گذشته نشان می‌دهد که آن‌ها ضعیف‌ترین دولت بعد از انقلاب را در مدیریت پایه پولی و نقدینگی داشتند.

دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اقتصادی کشور را از دولت قبل گرفت که نقدینگی در کشور 492 هزار میلیارد تومان و پایه پولی هم روی مدار 90 هزار میلیارد تومان قرار داشت. اما اخیرا ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که نقدینگی از 112 هزار تریلیون تومان عبور کرده و پایه پولی هم به رقمی در حدود 165 هزار میلیارد تومان رسیده است!

بنابراین در دولت حسن روحانی حدود 600 هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده که اگر قرار بود آن را بین 70 میلیون نفر ایرانی تقسیم کنیم به هرکس هشت میلیون و 571 هزار و 428 تومان می‌رسید، یعنی چیزی در حدود 9 میلیون تومان.

با این وجود معلوم نیست در شرایطی که بنگاههای تولیدی کشور لنگ تزریق پول هستند و طبق آمار در یک سال گذشته 16 هزار واحد ورشکست شده است، این مقدار نقدینگی کجاست؟ در واقع تاکنون هیچ کدام از دولتمردان تدبیر و امید مسئولیت افزایش بی سابقه و فاجعه بار نقدینگی و پایه پولی را در 3.5 سال گذشته نپذیرفته اند و حاضر نیستند در این زمینه پاسخگو باشند.

اغلب اقتصاددانان با توجه به رابطه تورم و نقدینگی معتقدند که در شرایط عادی این 112 هزار هزار میلیارد تومان باید منجر به یک تورم فزاینده شود، ولی چون در دولت حسن روحانی اقتصاد ایران درگیر یک رکود بی سابقه است، اثرگذاری میزان نقدینگی بر تورم به تاخیر افتاده است. بنابراین به زودی باید منتظر از بین رفتن تنها دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی یعنی تورم تک رقمی باشیم.

مسئولان بانک مرکزی در سالهای نخست دولت روحانی در پاسخ به انتقادات کارشناسان درباره افزایش سرسام آور نقدینگی اعلام می کردند که این افزایش به سبب پوشش آماری 4 بانک و 6 موسسه مالی و اعتباری تازه مجوز گرفته است. اما این هربه دولتمردان یازدهم هم کارساز نشد، زیرا بسیاری از بانکها و موسساتی که مسئولان بانک مرکزی از آنها یاد می کردند سالها بود که در اقصاد کشور فعالیت می کردند و حتی مجوز هم داشتند. در حال حاضر حدود دو سال است که مسئولان بانک مرکزی دیگر از این توجیه استفاده نمی کنند اما به طور واضح هم به دلیل افزایش نقدینگی در 3.5 سال گذشته اشاره نمی کنند و عملا معلوم نیست که 600 هزار میلیارد تومان پول در کجای اقتصاد ایران قرار دارد. با این وجود کارشناسان همچنان نسبت به تبعات افزایش نقدینگی و پایه پولی در 1100 روز گذشته هشدار می دهند.

در همین زمینه حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) با خطرناک توصیف کردن رشد 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم گفت: خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 3.5  سال اخیر افزایش یافته و این مسئله به شتاب رشد نقدینگی افزوده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم دیگر در رشد نقدینگی نبود چشم انداز روشن پیشروی اقتصاد ایران و همچنین قفل شدن منابع به دلیل رکود است، زیرا بخشی از این نقدینگی در اختیار مردم است و مردم هم به دلیل بالا بودن تورم قدرت خرید خود را از دست داده اند. وی تاکید کرد: درباره تبعات منفی رشد 600 هزار میلیاردتومانی نقدینگی در این 1100 روز گذشته به دولت هشدار می‌دهم.

جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می کردند، و اصطلاحا  "از خارج گود می گفتند لنگش کن"، اما در حال حاضر می بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان بودند.

وی افزود: افزایش نقدینگی تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور دارد و مطمئنا به زودی تورم به اقتصاد کشور بازخواهد گشت.

نشانه های افزایش تورم هم در چند ماه گذشته به خوبی در اقتصاد ایران نمایان بوده به شکلی که تورم نقطه به نقطه چند ماهی است که روی مدار افزایش قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید مسئولان بانک مرکزی و اعضای تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید چه پاسخی در برابر این بی انضباطی های پولی در طول 3.5 سال گذشته خواهند داشت؟