سرویس اقتصاد مشرق - شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، نشان می‌دهد در سه سال اخیر و با روی کار آمدن دولت یازدهم و برخلاف شعارهای این دولت در بهبود اوضاع کسب‌وکار کشور و تعامل با جهان، رتبه ایران 10 پله نزول کرده است.

گزارش رقابت‌پذیری جهانی از سال 2005 میلادی، هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش از نظر اتکا به مبانی علمی در روش‌شناسی و گردآوری اطلاعات، گزارش دقیقی محسوب می‌شود. این شاخص تا سال 2008 برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال و به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و بدین ترتیب برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی گزارش سال 2009 رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در 7 گزارش پیاپی سالیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن 112 متغیر مختلف مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند.

شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) با ارائه مجموعه‌ای از فاکتورهای مختلف و متعدد که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس‌کننده جنبه خاصی از رقابت‌پذیری هستند، به تبیین این پدیده می‌پردازد. در این شاخص فاکتورهای تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری به 12 گروه تحت عنوان «ارکان رقابت‌پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات در حساب‌های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری» تقسیم می‌شوند. با توجه به این فاکتورها نمره‌ای به هر کشور داده می‌شود که این نمره هرچه بیشتر باشد دلالت بر رقابت‌پذیری بیشتر اقتصاد آن کشور دارد.

بر اساس جدیدترین گزارش انتشاریافته در سال جاری رتبه ایران 76 اعلام شده است.

این در حالی است که در دولت قبل، رتبه ایران به مراتب بهتر بود. به عنوان مثال در سال 1390 ایران توانست تا رتبه 62 جهان، خود را ارتقا دهد. این رتبه در سال پایانی عملکرد دولت دهم (سال 1391) افزایش یافت.

 

با این حال با آمدن دولت روحانی، رتبه ایران نزول فاحشی کرد به طوری که در سال 1392 رتبه ایران 82 و در سال 1393 به 83 تنزل کرد.

هرچند در سال 1394 رتبه ایران به 74 بهبود یافت، اما در سال جاری مجدداً شاهد نزول رتبه ایران به 76 بودیم که نسبت به رتبه سال 1391 ده پله نزول نشان می‌دهد.

امتیازات ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد در سه سالی که دولت یازدهم بر سر کار بوده، تغییرات بارزی نکرده که این مسئله نشان از عدم تلاش جدی برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور دارد.

این در حالی است که بهبود فضای کسب‌وکار، یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود و دولت یازدهم در یکی از اولین مصوبات خود، آیین‌نامه قانون بهبود فضای کسب‌وکار را تصویب کرد. در سه سال اخیر نیز همچنان مسئولان دولت یازدهم بر اهتمام برای بهبود فضای کسب‌وکار تاکید داشته‌اند، اما بدتر شدن اوضاع کسب‌وکار نشان می‌دهد آن اقدامات، صرفاً نمایشی بوده است.

از آنجا که داده‌های شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد در ایران توسط اتاق بازرگانی تهیه و به مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود و دولت در آن نقشی ندارد، بدتر شدن وضعیت رقابت‌پذیری ایران در سه سالی که دولت یازدهم بر سر کار بوده، جالب توجه است. خصوصاً آن که اتاق بازرگانی برخلاف رویکرد انتقادی که نسبت به دولت قبل داشت، نسبت به دولت فعلی رویکرد کاملاً حمایتی دارد.