به گزارش مشرق، ارزش بودجه نظامی این کشور برای سال ۲۰۱۷ میلادی 5 هزار و ۱۰۰ میلیارد ین معادل 46 میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار اعلام شده که مراحل تصویب آن در حال نهایی شدن است.

 

دولت ژاپن اعلام کرده است که برای مهار چالش های امنیتی از جمله مقابله با نفوذ چین در دریای جنوبی و افزایش توانایی دفاع در مقابل تهدیدهای نظامی و موشکی کره شمالی افزایش بودجه نظامی ضروری است.

 

این پنجمین سال متوالی است که بودجه دفاعی ژاپن افزایش می یابد که بخشی از آن هم مربوط به تقویت اتحاد نظامی این کشور با آمریکا و تحولات در برنامه های امنیتی از جمله اعزام نیرو به ماموریت های فرامرزی است.

 

از حدود سال ۲۰۱۳ میلادی به این طرف که شینزو‌‌ آبه به عنوان نخست وزیر سکان رهبری ژاپن را در اختیار گرفت بودجه نظامی این کشور همواره فزونی گرفته است.

 

دولت ژاپن درصدد تقویت برنامه های دفاعی خود در اطراف جزایر و آبهای مورد منازعه با چین و برای مقابله با موشک های بالستیک کره شمالی است و قصد دارد برنامه های فضایی و امنیت سایبری خود را نیز گسترش دهد.

 

بودجه نظامی ژاپن در سال ۲۰۱۲ میلادی نزدیک به 4 هزار و ۷۱۰ میلیارد ین بود که برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی کمی از مرز ۵ هزار میلیارد ین گذشت.

 

بر اساس برنامه اعلام شده در تارنمای ژاپن تودی این کشور تا سال ۲۰۱۸ میلادی همچنان سالی 0.8 درصد بودجه ارتش را افزایش خواهد داد.

 

بخشی از بودجه سال آینده به جابجایی های نیروها و تجهیزات آمریکایی از اوکیناوا به جزیره گوام و جابجایی های تسلیحاتی در داخل مرزهای ژاپن اختصاص خواهد یافت.

 

آمارها حکایت از آن دارد که ژاپن در طول یک دهه یعنی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ میلادی با صرف ۱۷۰ میلیارد دلار، در میان ۱۷۰ کشور دنیا بزرگترین وارد کننده تسلیحات بوده است و به باور کارشناسان نظامی چین، کشوری که دم از صلح می زند چرا باید این میزان خرید تسلیحاتی انجام دهد و از بزرگترین خریداران سلاح در دنیا باشد.

 

چین معتقد است که روند در پیش گرفته شده توسط ژاپن، نیات صلح طلبانه مقام های این کشور را مورد تردید قرار داده است.

 

پکن که پیشتر نیز با افزایش بودجه نظامی ژاپن مخالفت کرده بود، معتقد است: تحرکات ژاپن نشان دهنده آن است که این کشور در حال تغییر نقش خود و تبدیل شدن به یک کشور مداخله جو است که این روند می تواند به مناقشه و جنگ بینجامد.