به گزارش سرویس جامعه مشرق- سید علی ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر ضمن تاکید بر اینکه فعالیت پزشکان و کارکنان ستادی بخش دولتی در مراکز درمانی بخش خصوصی غیرقانونی است و در صورت محرز شدن این موضوع باید پرداخت های غیر قانونی به این افراد متوقف شود، افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه پرداخت از منابع دولتی به کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت و درمانی به دلیل فعالیت در بخش غیردولتی تشخیصی و آموزشی ممنوع است.

 

وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرایی نمی شود به خبرنگار مشرق گفت: همچنان عده ای از پزشکان با وجود فعالیت دربخش دولتی و دریافت کارانه های سنگین از دولت، بیماران را به مراکز خصوصی محل فعالیت خود هدایت می کنند.

 

این نماینده مجلس که از جمله بانیان طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها است، با تاکید بر اینکه قانون مناسب و کاملی در جهت حفظ منافع مردم وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه این قوانین به خوبی اجرا نمی شوند و در این مورد خاص نیز به قانون عمل نشده است.

 

 

ادیانی در بخش دیگری از این گفتگو با گلایه از کم کاری وزارتخانه های بهداشت و علوم در زمینه توسعه طب سنتی در کشور نیز گفت: درحال حاضر کمتر از 10 درصد از درمان های رسمی کشور در قالب طب سنتی صورت می گیرد در حالیکه در کشوری مانند چین بیش از 80درصد پروسه درمان در قالب طب سنتی است و طب مدرن تنها 20درصد از مجموع درمان های ارائه شده را شامل می شود.

 

این نماینده مجلس، توسعه طب سنتی را از تکالیف برنامه پنجم توسعه دانست که متاسفانه با وجود دارا بودن کمترین آسیب و عوارض به خوبی در کشور پیاده سازی نشده و نتوانسته است به سلامت و اقتصاد جامعه کمک شایسته ای کند.

 

وی ضمن اظهار تاسف از اینکه طی سال های گذشته داشته های علمی خود را در زمینه طب رها کرده ایم و تنها بر روی طب مدرن متمرکز شده ایم، گفت: در صورت فراگیر شدن طب سنتی و پوشش بیش از 80درصدی آن در جامعه، خدمت بزرگی به اقتصاد درمان و کاهش خروج ارز از کشور برای ورود داروهای شیمیایی صورت خواهد گرفت و شاهد کاهش چشمگیر عوارض ناشی از درمان صنعتی با داروهای شیمیایی در جامعه خواهیم بود.