به گزارش مشرق، بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرار بود تا پایان سال 94، آزادسازی سهام عدالت انجام شود؛ طرحی که همزمان با ابلاغ این اصل توسط دولت وقت پیشنهاد شد و با وجود موافقان و مخالفان زیاد، به تصویب رسید.

بر این اساس مقرر شد 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتها به این شرط به مشمولین داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند که البته بعدها این رقم به یک‌میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین قرار بر این بود که پس از گذشت 10 سال شرایط خرید و فروش این سهام توسط مشمولین فراهم شود و بر اساس قانون، سهامداران عدالت باید از سال گذشته می‌توانستند آن بخش از سهام خود را که اقساط آن پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند. با این حال تاکنون به‌دلایل مختلف این اتفاق عملی نشد و مسئولین دولت یازدهم وعده دادند با توجه به برگزاری فصل مجامع شرکتها در نیمه اول امسال، دولت شرایطی را فراهم آورد که از اواخر سال جاری سهامداران عدالت سرانجام پس از 10 سال مهلت قانونی و یک سال بدقولی و تاخیر دولت، بتوانند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند.

با وجود این، آزادسازی سهام عدالت چه به‌خاطر اجرای قانون باشد و چه اهداف دیگر، سهامداران و مشمولین این سهام زمانی می‌توانند اقدام به خرید و فروش سهام عدالت خود کنند که لایحه آن به امضای رئیس جمهور برسد و پس از آن با طرح و تصویب در مجلس برای اجرا به دولت مشق شود.

البته با گذشت بیش از 9 ماه از سال، نه تنها این لایحه توسط رئیس جمهور امضا نشده است بلکه خبری هم از این لایحه و جزئیات آن نیست و بنظر می رسد دولتی ها قصد دارند در اوایل سال آینده و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از آن رونمایی کنند. سهامی که پسوند "عدالت" دارد و آزادسازی آن در قالب صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است؛

 

بعلاوه این که در حال حاضر خرید و فروش آن با موانع و ابهاماتی همچون لزوم بازنگری در خصوص مشمولان، نهایی نبودن سبد سهام عدالت، وضعیت رکودی اقتصاد و نابسامانی شرایط صنایع و بنگاهها، ناتمام بودن ارزشگذاری سهام 60 شرکت حاضر در این پرتفوی و معلوم نبودن چگونگی آزادسازی سهام عدالت مواجه است و با توجه به فرصت کم باقی‌مانده تا پایان سال بنظر می رسد امسال هم از آزادسازی سهام عدالت خبری نباشد.