به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، «یوسف مجتهد» معاون حقوقی شورای جانبازان در نخستین نشست خبری شورای عالی انجمن‌های جانبازان با اشاره به پیگیری‌های شورا در جهت پیگیری مشکلات جانبازان و اصلاح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اظهار داشت: پیگیری‌هایی توسط گروه‌های ایثارگری در دستگاه‌های مختلف صورت گرفته است؛ اما متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه شدیم. از این رو در شورا به دنبال ارائه اصلاحات خدمات ایثارگران به جانبازان هستیم.
وی افزود: وجود آشفتگی نشان دهنده این است که ما تدبیر درستی درباره قوانین حوزه ایثارگری نداریم. متاسفانه با زد و بند و لابی‌گری، قوانین به حاشیه کشیده می‌شود و لذا ما به دنبال ایجاد تشکل جامع در جهت رفع مشکلات جاری هستیم. از این پس تنها ما درخواست کننده نخواهیم بود و مسئولین را در تحقق قوانین بازخواست خواهیم کرد.

مجتهد تصریح کرد: اگر قوانین اجرا نشود، از بالاترین مرجع آن سازمان شکایت خواهیم کرد. قانون مجازات اسلامی کشور نیز پیش بینی کرده است که اگر فردی قوانین را اجرا نکند، با شکایت به مدت پنج سال از انتصاب در جایگاهها و خدمات دولتی محروم خواهد شد. از این رو ما جدیت بیشتری در تحقق اجرای قانون جامع ایثارگران داریم.

معاون حقوقی شورای جانبازان به تشکل‌های رسمی دارای مجوز پیشنهاد کرد که تشکلی را ایجاد کنند تا طیف وسیع‌تری از حوزه ایثارگران تحت پوشش شورا قرار گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: قانون جامع ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 91.10.2 به تصویب رسید. در این مصوبه لحاظ شده است که اصلاحات با حضور دولت، مجلس و نمایندگان ایثارگران صورت گیرد؛ اما متاسفانه این پیگیری‌ها مورد غفلت قرار گرفت و مسئولین بدون حضور ایثارگران در صدد اصلاح قانون جامع ایثارگران بودند. از این رو یک قانون را با محدودیت‌های فراوان که بخشی از خدمات و تسهیلات حذف شده بود، را تهیه کردند و به دولت پیشنهاد دادند تا در کمیسیون بحث شده و در نهایت به عنوان لایحه دولت تقدیم مجلس شود.

مجتهد بیان کرد: نگرش اصلاحات به سوی تضعیف حقوق جانبازان پیش می‌رفت، از این رو شورا درصدد اصلاح قوانین، فعالیت‌هایش را آغاز کرد. شورا به دنبال توسعه کمّی و کیفی قانون جامع بدون پیش بینی منابع نیست.

معاون حقوقی شورای جانبازان با بیان اینکه در چند ماه اخیر با مشکلات درمانی جانبازان مواجه شدیم، اظهار داشت: زمانی که هر روز خبر انواع اختلاس‌ها به گوش می‌رسد، تحمل کمبود منابع برای خدمات‌رسانی به جانبازان و خانواده شهدا سخت می‌شود. به همین جهت درصدد پیگیری جدی حقوق جانبازان و خانواده شهدا هستیم.

وی عنوان کرد: جامعه ایثارگری اعتمادش را به متولیان دستگاه‌های ایثارگری مثل بنیاد شهید از دست داده است. به نظر می‌رسد که برنامه‌های مدون و کارشناسی شده‌ در این حوزه خارج نمی‌شود. به همین خاطر شورا وارد عمل شده است.

مجتهد گفت: پس از اینکه متوجه شدیم که طی چند ماه گذشته بدون اطلاع جامع ایثارگری درصدد اصلاح قانون جامع خدمات ایثارگران هستند، ما هم قوانین را بررسی کردیم. پس از اتمام کار، نسخه‌ای برای مسئولین رده اول کشوری، کمیسیون خاص و کمیسیون اجتماعی دولتی ارسال شد. هیچ اصلاحی را قبول نخواهیم کرد؛ مگر اینکه سه جانبه و از سوی دولت، مجلس و ایثارگران باشد. در صورتی که اصلاحات سه جانبه صورت گیرد، شاهد قانونی کارشناسی شده خواهیم بود.

معاون حقوقی شورای جانبازان تصریح کرد: سازمان راهبردش را از بالاترین مقام دریافت می‌کند. زمانی که بالاترین مقام در این حوزه ضعف داشته باشد، این ضعف به بدنه تزریق شده و باعث کاهش انگیزه می‌شود. بی‌انگیزگی را امروز در حوزه بنیاد شهید و بخش‌های تخصصی شاهد هستیم و گاهی می بینیم که مدیران ارشد نسبت به مشکلات جانبازان و قوانین ناآشنا هستند.

وی اظهار داشت: هدف شورا، انسجام بخشی و پیگیری مسائل و مشکلات جانبازان است. شورا به دنبال تقابل با بنیاد شهید و هیچ سازمان دیگری نیست؛ بلکه در جهت مشاوره سازمانی است، تا در تصویب و اجرای قوانین کمتر با مشکل مواجه شوند. تا به امروز نیز با دولت و مجلس رایزنی های لازم صورت گرفته است.

مجتهد افزود: دستگاه‌های اجرایی برای عدم اجرای قوانین، نیروهای خبره استخدام می‌کنند. به نوعی کارشناسان جانبازان را به بازی گرفته‌اند. تامین اجتماعی یکی از این نوع سازمان‌هاست. این نوع برخوردها به مرور زمان باعث تقویت جسارت عدم اجرای قوانین در دستگاه‌ها می‌شود. به جرات می‌توان گفت که هیچ‌یک از قوانین جامع خدمات رسانی به جانبازان اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه های تخصصی با معاونت‌ها، قائم مقام و رئیس بنیاد شهید جلسه گذاشتیم و راهکارها را بیان کردیم، اظهار داشت: تمام مسئولان بر این عقیده بودند که قانون به اصلاحاتی نیاز دارد. بر همین اساس شورا پیشنهادات لازم را ارائه داد؛ اما روند اجرای آن ضعیف است.