به گزارش مشرق، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن اعلام کرده حاضر نیست قدرت در یمن را به کسی جز رئیس منتخب دوره انتقالی قدرت تحویل دهد.
منابع آگاه به نقل از او که در طول یک سال و نیم گذشته از یمن فراری بوده و در عربستان پناه گرفته اعلام کردند که هادی در پاسخ به طرح پیشنهادی صلح «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل در یمن اعلام کرده که خواستار تبعید 10 ساله «عبدالملک الحوثی» رهبر انصار الله و «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن به هر کشوری به انتخاب خود این افراد شده است.
شبکه خبری «العربیه»، گزارش داد هادی ادعا کرده پیشنهادهای سازمان ملل برای حل بحران یمن ثبات در این کشور را تضمین نمیکند و با اصول مورد قبول هادی در تضاد است.
بر اساس این خبر هادی مطالباتی هم از سازمان ملل داشته از جمله اعمال تحریمهای بین المللی علیه رهبر انصار الله و رئیس حزب کنگره مردمی یمن، لغو همه تصمیمهای سیاسی گرفته شده به وسیله آنها، خلع سلاح انصار الله و تبدیل شدن آن به حزبی صرفا سیاسی، مجازات افرادی که به ادعای هادی علیه «دولت قانونی» عصیان کردهاند و پرداخت غرامت به افرادی که در جریان آنچه اقدام علیه دولت قانونی خوانده میشود، ضرر و زیان کردهاند.
هادی همینطور چند بند از طرح سازمان ملل را رد کرده و اعلام کرده بند مربوط به واگذاری اخیاراتاش به معاون خود را نمیپذیرد و باید تا زمان انتخاب رئیس جمهور برای دوره انتقالی قدرت اداره امور را در دست داشته باشد.
منابع آگاه به نقل از او که در طول یک سال و نیم گذشته از یمن فراری بوده و در عربستان پناه گرفته اعلام کردند که هادی در پاسخ به طرح پیشنهادی صلح «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل در یمن اعلام کرده که خواستار تبعید 10 ساله «عبدالملک الحوثی» رهبر انصار الله و «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن به هر کشوری به انتخاب خود این افراد شده است.
شبکه خبری «العربیه»، گزارش داد هادی ادعا کرده پیشنهادهای سازمان ملل برای حل بحران یمن ثبات در این کشور را تضمین نمیکند و با اصول مورد قبول هادی در تضاد است.
بر اساس این خبر هادی مطالباتی هم از سازمان ملل داشته از جمله اعمال تحریمهای بین المللی علیه رهبر انصار الله و رئیس حزب کنگره مردمی یمن، لغو همه تصمیمهای سیاسی گرفته شده به وسیله آنها، خلع سلاح انصار الله و تبدیل شدن آن به حزبی صرفا سیاسی، مجازات افرادی که به ادعای هادی علیه «دولت قانونی» عصیان کردهاند و پرداخت غرامت به افرادی که در جریان آنچه اقدام علیه دولت قانونی خوانده میشود، ضرر و زیان کردهاند.
هادی همینطور چند بند از طرح سازمان ملل را رد کرده و اعلام کرده بند مربوط به واگذاری اخیاراتاش به معاون خود را نمیپذیرد و باید تا زمان انتخاب رئیس جمهور برای دوره انتقالی قدرت اداره امور را در دست داشته باشد.