سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه‌ اصلاح‌طلب از دستکاری آمار رشد اقتصادی با نزدیک شدن به انتخابات خبر داده است.

* آرمان

- انتقادات از اظهارات خودرویی روحانی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده است تا پایان سال جاری اولین خودرو مشترک ایران و فرانسه که قرار است ۳۰ درصد آن صادراتی باشد، رونمایی می‌‎شود. به طور کلی باید اذعان کرد که تولید مشترک یا موظف کردن شرکت خارجی برای تولید در ایران همواره ناموفق بوده است.

برای این مساله می‌توان دو دلیل را مطرح کرد. ابتدا اینکه سال‌هاست طرف‌های ایرانی دو شرکت دولتی انحصاری هستند که مانع اصلی کشورمان برای توسعه صنعت خودرو وجود همین دو شرکت است؛ مدیریت نادرست و وابسته بودن به قطعه سازان خاص و اولویت قرار دادن منافع فردی و گروهی پیش از منافع ملی، این دو شرکت را به دو مشکل اصلی صنعت خودرو تبدیل کرده است. مساله دوم این است که ما در این سال‌ها به دنبال آن بودیم که صنعت خودرویمان را در انحصار فرانسوی‌ها قرار دهیم.

تجربه نشان داده است که فرانسوی‌ها معمولا محصولات از رده خارج شده خودشان و محصولاتی را که دیگر در کشورشان تولید نمی‌شود به ایران می‌آورند و تولید می‌کنند. اگر قرار است روالی که تاکنون اینطور بوده ادامه داشته باشد، مطمئنا این طرح هم مانند طرح‌های وزرای صنعت دولت‌های گذشته شکست می‌خورد. باید گفت افراد و گروه‌هایی در صنعت خودرو و به ویژه قطعه‌سازی وجود دارند که منافع شخصی و گروهی خاص خود را دنبال می‌کنند و به هیچ عنوان منفعت جمعی شهروندان مورد نظرشان نیست.

 

در نتیجه اگر رئیس جمهور فعلی به دنبال این است که صنعت خودرو ایران متحول شود و خودروسازی ما بعد از دو یا سه دهه رکود و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور تحول واقعی داشته باشد، دو راه دارد.اول آنکه صنعت خودروسازی کشور را از انحصار فرانسوی‌ها خارج کند؛ فرقی نمی‌کند کدام شرکت فرانسوی است؛ صنعت خودروی ایران باید از انحصار پژو، رنو، سیتروئن و سایر شرکت‌های فرانسوی خارج شود. دوم آنکه تولید داخل و عقد قراردادهای خودروسازی، چه به صورت مشترک یا به هر شکل دیگری را از انحصار دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی خارج کند.

به طور کلی خودروسازان داخلی تا به امروز از اعتبار روسای جمهور کشورمان سوء‌‎استفاده کرده‌اند. به عبارتی می‌توان گفت خودروسازان داخلی برای آنکه روسای جمهور را به سمت افتتاح محصولاتی که نه ملی هستند نه اقتصادی، ببرد، هر اقدامی انجام می‌دهند. اگر این دو اقدام صورت گیرد و اجازه داده شود خودروسازی بازار رقابتی خود را در کشور دنبال کند، می‌توانیم تحول در خودروسازی را شاهد باشیم. به طور کلی عده‌ای در صنعت خودرو ایران منافعی دارند که نمی‌خواهند صنعت خودرو پیشگام باشد.

 

همانطور که اشاره شد آنها قدرت لازم را هم دارند که تا امروز توانستند چنین خودروهایی را تولید کنند. در پسابرجام ما نیازمند تحولی اساسی در صنعت خودروسازی کشور هستیم. باید از این فرصت استفاده شود تا کیفیت محصولات بالا رفته و بتوانیم علاوه بر تامین بازار‌های داخلی، بازار‌های دیگر کشور ها را نیز فتح کنیم. در این میان در مشارکت با خارجی‌ها باید مساله بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی مد نظر قرار گیرد تا از این رهگذر صنعت خودرو از برجام منتفع شود.

 
* ابتکار

- دلیل اصلی کاهش تورم، تشدید رکود است

این روزنامه حامی دولت نسبت به بازگشت تورم هشدار داده است:‌   هادی حق شناس استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی   به «ابتکار» می گوید: در سال جاری جمعیت فعال کشور تا یک میلیون و دویست هزار نفر افزایش داشته است که به دلیل فارغ التحصیلان پیام نور و دانشگاه آزاد بوده است. این جمعیت وارد بازار کار شده و جمعیت فعال را افزایش دادند طبیعی است که دولت باید به این تقاضا پاسخگو باشد و برای آن نمی تواند تورم را از این حد پایین تر بیاورد.

 

هر چند سیاست های بودجه ای دولت در سال 96 نه انبساطی و نه انقباضی است. اما بعید به نظر نمی رسد که اگر دولت منابعی کسب کند به سمت سیاست های انبساطی پیش خواهد رفت تا نرخ بیکاری را کاهش دهد. دو متغیر تورم و اشتغال باید در کنار هم دارای تعادل باشند. بنابراین این که تورم به هسته سخت خود رسیده است درست است. می شود تورم را به زیر 8 درصد رساند اما تبعات بدتری برای اقتصاد خواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی پایین بودن تورم را وجود رکود در بازار و پایین بودن قدرت خرید مردم می دانند هرچند حجم نقدینگی روند افزایشی دارد اما باز هم به تورم فزاینده منجر نشده است. حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص گفته بود: علت اصلی این است که ۵۰ درصد این نقدینگی در نظام بانکی قفل و محصور مانده و اقتصاد و خرید و فروش در حوزه مسکن راکد مانده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند نتوانستند این بدهی را به بانک‌ها بازگردانند. هم اکنون به صورت تقریبی منابع قفل شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده‌ای که تورم به این سمت کشیده شده نیز همین است و به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.

همچنی هادی حق شناس به «ابتکار» می گوید: باتوجه به اینکه در 4 دهه گذشته اقتصاد ایران با تورم دو رقمی همراه بوده است کاهش آن به یک رقمی ساده است و عوارض کمتری دارد. چنانچه تورم نقطه به نقطه 45 دردصدی شهریور 92 طی یک سال به 30 درصد رسید و در سال بعد با شیب تند کاهش یافت که ثمره سیاست های انظباط پولی و مالی شکل گرفت.

اما زمانی که تورم یک رقمی شد طبیعی است که کار مشکل خواهد شد. در اقتصاد بین دو متغیر کلان نرخ بیکاری و نرخ تورم گاهی اوقات رابطه معکوس وجود دارد. دولت می تواند تورم را زیر 8 درصد برساند اما عواقب آن تعمیق رکود اقتصادی است که عمیق تر شدن رکود نیز باعث بالا رفتن نرخ بیکاری است.

در جریان افزایش اخیر قیمت ارز در بازار و ادامه این روند در حدود دو ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول در تحلیل اوضاع اقتصادی ایران این گونه پیش بینی کرده که این روند در ادامه بر تورم تاثیرگذار بوده و می‌تواند تورم سال آینده را تا ۱۱ درصد افزایش دهد. این صندوق با تحلیل شرایط موجود اقتصادی توصیه‌های به بانک مرکزی و دولت دارد.

به گزارش ایسنا، اخیرا صندوق بین‌المللی پول گزارش پایانی خود از اوضاع اقتصادی ایران را منتشر کرده و در آن شاخص‌های کلان اقتصادی را مورد بحث قرار داده است. البته این گزارش برخاسته از اظهارات هیات اعزامی کارکنان صندوق بوده و لزوما دیدگاه مدیران آن نیست، اما به هر حال این افراد نیز بعد از تامین یافته های خود آن را در قالب گزارشی برای تایید به مدیریت صندوق سپرده و در نهایت بعد از بررسی و تصمیم گیری به هیات اجرایی ارائه می شود.

آینده تورم از موضوعات مورد توجه صندوق بوده و درباره آن گزارشی ارائه کرده است. در حالی تورم در حال حاضر تا حدود هشت درصد کاهش یافته و پیش بینی دولت در بودجه نیز بر این است که در سال آینده در همین حدود باقی بماند که صندوق با توجه به شرایط موجود نظر دیگری داشته و حتی احتمال دو رقمی شدن تورم را مطرح کرده است. گزارش صندوق از این حکایت دارد که با توجه به اینکه سیاست‌های محتاطانه‌ای در اقتصاد ایران به اجرا در آمده، تورم در سال جاری چندان از رقم موجود فراتر نرفته و حداکثر تا پایان سال به ۹ درصد می‌رسد.

اما برآورد صندوق این است که تورم در سال آینده ممکن است تا حدی بیش از ۱۱ درصد افزایش یابد. در این پیش بینی صندوق ردپای ارزی دیده می شود. چرا که معتقدند به دلیلی اثر افزایش نرخ ارز ممکن است تورم تک رقمی حذف و دو رقمی شود. این در حالی است که در حدود دو ماه گذشته نرخ ارز در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و قیمت دلار از کمتر از ۳۶۰۰ تا حدود ۳۹۵۰ تومان پیش رفته که بالاترین سطح قیمت دلار در دولت یازدهم است.

 

هیات مشاوره صندوق بین المللی پول در این رابطه سیاست یکسان سازی نرخ ارز را توصیه و از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده است. آنها معتقدند که این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی باید با سرعت بیشتری دنبال شود. با این حال صندوق این گونه معتقد است که در شرایط موجود اقتصادی ایران، اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است.

 

بنا بر این به دولت توصیه می‌کند که اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. همچنین استقلال بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده که باید از استقلال بیشتر و ابزارهایی قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد.

تحلیل صندوق بین‌المللی پول از روند تورم در سال جاری و آینده در حالی بر عدم کاهش تورم از نرخ فعلی و حتی احتمال افزایش آن حکایت دارد که این چندان دور از مواضع برخی مدیران اقتصادی نیز نیست و بارها رسیدن تورم به هسته سخت از سوی مدیرانن اقتصادی و کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود با تاکید بر رسیدن تورم به هسته سخت عنوان کرده که اکنون باید جلوی برگشت آن را گرفت، هر چند که مباره با آن سخت است.
 

* اعتماد

-  سازمان‌هاي دولتي در وظايف اتاق‌ها دخالت نكنند

محسن ضرابي رييس اتاق مشترك ايران و عمان به اعتماد گفته است:‌ اين روزها همه جا از توانمندي و ظرفيت بخش خصوصي صحبت مي‌شود و بيش از دو دهه است كه در سخنراني‌هاي رسمي دولت، مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌گيري و همچنين رسانه‌هاي عمومي، بر ضرورت تقويت بخش خصوصي و پرهيز دولت از تصدي‌گري اقتصادي تاكيد مي‌شود. اين موضوع در برخي از متون قانوني كشور به ويژه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز مورد توجه ويژه قرار گرفته است...

خوشبختانه مسوولان ارشد نظام و مقامات ارشد دولتي اعم از رييس‌جمهوري، معاون اول، اعضاي هيات دولت و اغلب مقامات ارشد وزارتخانه‌ها، اعتقاد دارند كه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد به بخش خصوصي واگذار شود و نقش دولت، نظارت بر عملكرد آنها و تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار باشد. ولي متاسفانه اين ايده در سطوح پايين‌تر به خوبي اجرا نمي‌شود و بعضي از مديران مياني و كارشناسان در بدنه اجرايي دولت، در عمل راه ديگري را مي‌پيمايند. برخي از سازمان‌هاي دولتي نه تنها براي بازشدن فضاي كسب و كار بخش خصوصي برنامه‌ريزي نمي‌كنند، بلكه حتي در وظايف بخش خصوصي هم مداخله مي‌كنند.

 

اين مساله فقط اختصاص به مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي ندارد و در حوزه فعاليت نهادها و تشكل‌هاي اقتصادي هم مشاهده مي‌شود. اتاق‌هاي مشترك بازرگاني تجربه و موقعيت ارتباطي منحصر به فردي دارند و بهتر است فعاليت‌هايي همچون اعزام هيات‌هاي مختلف به كشورهاي ديگر و برگزاري سمينارها و نمايشگاه‌ها را به عهده آنها گذاشت. بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني ديگر كشورها ترجيح مي‌دهند در فرآيند ارتباط با اقتصاد ايران، اعم از اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري، نشست‌هاي رودررو، نمايشگاه‌هاي تخصصي و همايش‌هاي سرمايه‌گذاري، با همتايان خود در ايران طرف حساب باشند تا بخش دولتي.

پروتكل‌هاي تشريفات مذاكرات تجاري در كشورهاي با اقتصاد باز و توسعه يافته نيز اغلب به گونه‌اي تدوين شده است كه جايگاه اصلي به اتاق‌ها اختصاص دارد و مسوولان دولتي در رديف‌هاي فرعي‌تر قرار مي‌گيرند. حتي در تشريفات نشست‌هاي اقتصادي نيز بهترين صندلي‌ها را در اختيار اتاق‌هاي بازرگاني قرار مي‌دهند و مديران دولتي مياني، پشت سر آنها مي‌نشينند.

 

اين نحوه چينش صندلي‌ها در مذاكرات و ضيافت‌هاي رسمي اقتصادي، نشان مي‌دهد كه از نظر آنها، دولتمردان بايد پشت‌سر و دنباله روي بخش خصوصي باشند نه برعكس. با اين حال سازمان‌هاي مختلف دولتي كشورمان، به شرح ماموريت‌هاي حداقلي خود براي بهبود فضاي كار و تضمين رقابتي بودن آن قانع نيستند و مداخله‌جويي‌هايي در حريم بخش خصوصي دارند.

 

آنها در رقابت با تشكل‌هاي غيردولتي، هيات‌هاي اقتصادي را اعزام مي‌كنند يا بدون اطلاع بخش خصوصي، در داخل يا خارج كشور نمايشگاه‌هاي بازرگاني و صنعتي برگزار مي‌كنند و اتاق‌ها را كه نماينده بخش خصوصي هستند، از فرآيندهاي كاري خود بي‌اطلاع نگاه مي‌دارند. اين در حالي است كه در دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري نمايشگاه‌هاي اقتصادي، صرفا به جايگاه اصناف توجه لازم صورت گرفته است و ضروري است با اصلاح اين دستورالعمل، اتاق‌هاي مشترك نيز به يكي از اركان اصلي سياستگذاري نمايشگاه‌هاي تجاري خارج كشور يا نمايشگاه تخصصي كشورهاي ديگر در ايران تبديل شوند.

 

متاسفانه اينكه دستگاه‌هاي مختلف دولتي بدون هماهنگي بخش خصوصي هيات تجاري اعزام مي‌كنند، باعث شده كه برخي افراد هم از اين فرصت استفاده كنند و خودشان اقدام به اعزام هيات‌هاي اقتصادي مي‌كنند كه اين امور باعث سردرگمي كشورهاي مقصد هم شده است و آنها نمي‌دانند براي تعامل و همكاري با اقتصاد ايران، بايد با چه كساني در ارتباط باشند؟ اتاق‌هاي بازرگاني، دولتي يا اشخاص حقيقي‌؟اين قبيل ناهماهنگي‌ها علاوه برتخريب چهره اقتصادي و مديريتي ايران در ديد ديگر كشورها، خسارات جبران‌ناپذيري بر روابط تجاري دوجانبه وارد مي‌كند.

 

از سوي ديگر اتاق‌هاي مشترك هم دچار سردرگمي مي‌شوند كه چگونه ماموريت خود را انجام دهند؟انجام برنامه‌هايي همچون اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري، نشست‌هاي تجاري رودررو توسط كانالي مشخص، مي‌تواند ضمن فراهم كردن زمينه‌هاي بازرگاني و سرمايه‌گذاري، چهره واحد و هارموني زيبايي از صداي بخش خصوصي ايران در چارچوب توسعه روابط شايسته را ارايه كند.

 

رويدادهاي اقتصادي همچون نشست‌ها، نمايشگاه‌ها و هيات‌هاي تجاري، هدف نيستند بلكه وظيفه‌اي براي تسهيل روابط بين فعالان اقتصادي هستند و به همين دليل بهتر است اين قبيل اقدام‌ها را همانطور كه در كشورهاي توسعه يافته مشاهده مي‌شود، به عهده تشكل‌هاي بخش خصوصي و در راس آنها اتاق‌هاي بازرگاني سپرد. در اين صورت فرآيند همتايابي نيز به خوبي انجام مي‌شود چرا كه صرفا اتاق‌هاي مشترك از انگيزه و تخصص لازم براي اثربخش بودن و مديريت ريسك مذاكرات رودررو برخوردارند. مساله ديگري كه براي بهبود و تسهيل همكاري‌هاي اقتصادي خارجي بايد مورد توجه قرار گيرد، اثربخشي توافقنامه‌هاست.

 برخي از سازمان‌هاي دولتي در ديدار با همتايان خارجي خود توافق‌هايي انجام مي‌دهند كه اجراي آنها بر محيط كسب و كار بخش خصوصي تاثير مي‌گذارد و بخش خصوصي از روند تدوين و مفاد اين قبيل توافق‌ها خبر ندارد طبق قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، همه دستگاه‌هاي اداري موظف شده‌اند اين قبيل تصميم‌ها را با اطلاع و مشورت بخش خصوصي اخذ كنند. بي‌اعتنايي به بسترهاي اجرايي مورد نياز بخش خصوصي براي جهش در جذب سرمايه خارجي و محدوديت براي مشاركت غيردولتي‌ها در فرآيندهاي تدوين، امضا و اجراي توافق‌ها، مي‌تواند مهم‌ترين دليل اين تفاوت فاحش باشد. آنچه كشورمان در شرايط كنوني به آن احتياج دارد، جذب واقعي سرمايه خارجي است نه ارايه آمار.


* جام جم

- موتور گرانی خودرو گرم شد

جام جم از گرانی خودرو گزارش داده است:‌ توقف فروش فوری خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی، بار دیگر بازار خودرو را درگیر حاشیه قیمتی کرده است. از سوی دیگر با گرانی دلار در هفته‌های اخیر دوباره زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی و بخصوص وارداتی‌ها به گوش می‌رسد.

به گزارش جام‌جم، مدتی است مشتریان هنگام مراجعه به نمایندگی‌های فروش خودروسازان داخلی، دو گزینه تحویل چندماهه یا پرداخت وجه بیشتر از نرخ مصوب برای تحویل فوری خودرو را در مقابل خود می‌بینند. این وضعیت سبب افزایش قیمت خودروها در حاشیه بازار شده است.

این در حالی است که اگر تولیدات خودروسازان برای تامین تحویل فوری محصولاتشان کافی نیست، پس چطور نمایندگی‌ها اقدام به فروش فوری با قیمت بالاتر می‌کنند؟

رویه ناسالم افزایش قیمت خودروها در بازار به جایی رسیده که اکنون نمایشگاه‌داران و فروشندگان عادی سطح بازار نیز معترض رفتارهای متناقض تولیدکنندگان شده و می‌گویند اگر خودروسازان در سیاست‌های فروش خود تجدیدنظر کنند بازار از نوسان‌های غیرمنطقی خارج خواهد شد.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با تاکید بر این‌که عامل اصلی چند نرخی شدن قیمت خودرو در بازار، نمایشگاه‌ها نیستند، گفت: فعالان و نمایشگاه‌داران سطح شهر که به صورت مجاز فعالیت می‌کنند باید نیازهای خود را از طریق خریدهای نمایندگی تامین کنند بنابراین تعیین‌کننده قیمت نبوده و نمی‌توانند در بازار تاثیرگذار باشند.

موتمنی تصریح کرد: تعدد نرخ‌ها در بازار و همچنین افزایش قیمت‌ها دقیقا به سیاست غیرمنطقی خودروسازان بستگی داشته و لازم است در این زمینه اصول موردنظر شورای رقابت در نظر گرفته شود.

این مقام صنفی تاکید کرد: یکی از دلایل اتفاق یادشده مربوط به پرداخت سودهای بالاتر از سیستم بانکی به متقاضیان خرید خودرو است به صورتی که بسیاری از سرمایه‌گذاران خودرو امروز

به دنبال دریافت خودرو از تولیدکننده نیستند و فقط برای دستیابی به سودهای 24 یا 26 درصدی مشارکت هستند.

وی با اشاره به این‌که شورای رقابت و سازمان حمایت لازم است در این زمینه وارد عمل شده و مانع از این تخلف شوند، به خبرنگار ما گفت: اکنون زمزمه‌های افزایش قیمت در بازار شنیده می‌شود اما این افزایش قیمت به هیچ عنوان منطقی نیست، به این دلیل که خریداران خودرو هم اکنون به میزان نیاز خود وارد بازار می‌شوند و اگر تولیدکنندگان طبق برنامه و بدون در نظر گرفتن منافع خود محصولات را به بازار عرضه کنند حتی باید شاهد کاهش قیمت نیز باشیم.

موتمنی درباره قیمت خودروهای وارداتی نیز تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه هیچ افزایش قیمت مشهودی به دلیل گران شدن دلار ایجاد نشده مگر آن‌که در برخی موارد میزان عرضه و تقاضا دستخوش تغییراتی شده باشد.

محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو درباره افزایش قیمت دلار و تأثیر آن در قیمت خودرو به خبرنگار ما گفت: نوسان قیمت دلار در قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی داخلی تاثیرگذار است چون بخشی از مواد اولیه تولید خودرو ارتباط مستقیمی با قیمت دلار داشته و از آن تاثیر خواهد گرفت.

نجفی‌منش با اشاره به این‌که احتمال افزایش 10درصدی قیمت خودرو دور از ذهن نیست، افزود: با در نظر گرفتن میزان خریدهای خارجی برای تولید خودروها در برخی گروه‌های تولیدی و در نظر گرفتن قیمت دلار افزایش 10 درصدی دور از انتظار نیست و باید برای این افزایش آماده باشیم.رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: میزان افزایش تولید خودرو طی چند ماه گذشته بیانگر بهبود شرایط بازار است و از آنجا که تقاضای مناسبی هم در سطح بازار دیده می‌شود به آینده بازار خودرو امیدوار هستیم.


* تعادل

 - دستکاری آمار رشد اقتصادی با نزدیک شدن به انتخابات

این روزنامه اصلاح‌طلب، دولت را به دستکاری آمار رشد اقتصادی متهم کرده است:‌ اين روزها كارشناسان بخش خصوصي در محافل خبري از رشد 7.4 درصدي بخش اقتصاد سخن به ميان مي‌آورند. عده‌يي از نمايندگان بخش خصوصي سوال‌هايي را همچون اينكه چرا رشد 7.4 درصدي اقتصاد، در بدنه توليد نمايان نيست، مطرح مي‌كنند و عده ديگري براين باورند كه رشد بخش اقتصاد به اين ميزان اعلام شده (7.4 درصدي) رخ داده اما چشم گير نبوده است. در اين ميان محسن چمن آرا، نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و عراق رشد 7.4 درصدي را به حربه‌هاي سياسي و انتخاباتي تعلق مي‌دهد و به «تعادل» مي‌گويد: در اين بازه زماني رشد بخش اقتصاد رخ داده اما در اين ميان و باتوجه به در پيش بودن انتخابات نبايد از حربه‌هاي سياسي نيز غافل بود....

در شرايط فعلي مساله اساسي عميق شدن ركود و معضل بيكاري در جامعه است كه در راستاي برطرف شدن اين معضل مسوولان و نمايندگان بخش خصوصي بايد دست در دست هم دهند تا اين معضل را برطرف سازند. درواقع هدف از نقد نمايندگان بخش خصوصي درباره ارائه آمارها، چاره‌انديشي درباره وضعيت صنايع كوچك و متوسط است. متاسفانه طي چند سال اخير صنايع كوچك و متوسط دچار چالش و آسيب‌هاي فراوان شده‌اند و حالا وقت آن رسيده كه برنامه مدوني براي صنايع كوچك و متوسط در نظر گرفته شود تا اين صنايع هم رشد باثباتي را داشته باشند. درواقع، توجه به بخش صنايع كوچك و متوسط مي‌تواند رشد اقتصاد كشور را پايدار و فراگير كند.

يكي از ر اه حل‌هاي رشد پايدار اقتصاد جذب سرمايه‌گذار خارجي و كمك‌هاي دولتي به صنايع كوچك و متوسط است. به عنوان مثال چندي پيش يكي از مسوولان درباره كمك‌هاي دولت به بخش صنعت و عدم دريافت ماليات از صنايع كوچك و متوسط سخن به ميان آورد. متاسفانه طي سال‌هاي اخير ما شاهد ركود عميق در اين حوزه‌ها هستيم، به واقع در اين شرايط صنعتگران قادر به پرداخت حقوق مالياتي خود نيستند؛ ‌چراكه ركود عميق منجربه انبار شدن كالاهاي توليدي شده است. با وجود اين چه طور مي‌توان از توليدكنندگان صنايع كوچك و متوسط انتظار پرداخت ماليات داشت؟دولت بايد در اين بازه زماني تدابيري را اتخاذ كند تا صنايع كوچك و متوسط به جاي روند نزولي روند صعودي را در پيش بگيرند. متاسفانه در شرايطي كه كالاها در انبار به معرض خاك خوري درآمده ما بايد اقداماتي را درنظر بگيريم تا فشارها از دوش توليدكننده كاسته شود...

 درواقع، نه تنها ما بلكه در كشورهايي كه سياست‌هاي شبيه ما را دنبال مي‌كنند چنين رويكردي حاكم است، يعني مسوولان به دليل در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري اقدام به دستكاري در آمارها مي‌كنند. متاسفانه مسموم كردن جو و حربه‌هاي اين‌چنيني جز اقدامات بديهي دولت‌هاست؛ اين موضوع درحالي است كه دغدغه اين روزهاي بخش خصوصي برطرف شدن مشكلات مربوط به بخش اقتصاد كشور است. به واقع، با اين اقدامات دولتمردان، افراد بخش خصوصي كشور دوست ندارند كه دست مايه حربه‌هاي سياسيون كشور شوند.

 

* جوان

- چه کسی مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق‌های نجومی را دستکاری کرد؟

روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم وجود مصوبه‌اي درکميسيون مبني بر افشاي عمومي حقوق مديران را تکذيب كرد، رئيس كميسيون تلفيق مصوبه‌اي با مضمون فوق را تأييد و حذف عبارت «دسترسي عموم به سامانه دستمزد مديران» از گزارش کميسيون تلفيق را غيرعمدي خواند.

این در حالی است که دبير كميسيون تلفيق گفت: به دلايل نامعلوم عنوان حق دسترسي مردم به سامانه حقوق و دستمزد كاركنان دولت از مصوبه كميسيون تلفيق كه اسناد تصويري، صوتي و متني آن موجود است حذف شده است و اين موضوع را در نامه‌اي به رئيس مجلس اطلاع داده‌ايم.

به گزارش «جوان»،كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي چند روز قبل، بند الحاقي به لايحه برنامه ششم توسعه درباره «حقوق‌هاي دريافتي مديران» را به تصويب رساند. در تبصره 5 اين بند، دولت مكلف به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا براي مديران دستگاه‌هاي اجرايي و تمامي اشخاص حقوقي و وابسته تابعه آنها و ايجاد امكان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم شده است اما در اقدامي عجيب و سؤال‌برانگيز، مصوبه كميسيون تلفيق مجلس درباره الزام دولت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي مديران از گزارش اين كميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه حذف شده است.

 بعد از اينكه اخباري مبني بر حذف تعجب‌برانگيز «انعكاس عمومي دستمزد مديران» در يك سامانه برخط در جامعه انتشار يافت و حساسيت‌ها در مجلس و فضاي عمومي جامعه نسبت به حذف ناگهاني بخشي از مصوبه كميسيون تلفيق بالا گرفت، در ابتدا محمد خدابخشي، سخنگوي كميسيون تلفيق از اساس وجود مصوبه‌اي مبني بر انتشار عمومي دستمزد مديران در يك سامانه را تكذيب كرد، ولي در پي آن حميدرضا حاجي‌بابايي، رئيس كميسيون تلفيق مجلس وجود مصوبه مذكور را تأييد كرد و گفت: در زمان چاپ برنامه ششم به صورت غيرعمد گزارشي که در آن عبارت «و‌عموم‌مردم» وجود نداشت، منتشر شده است كه چاپ جديد گزارش با اصلاح مورد فوق در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد...

در همين رابطه حاجي‌دليگاني دبیر کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «جوان» گفت: براي پايان يافتن مقوله فيش‌هاي نجومي در كشور و سر و سامان يافتن نظام پرداخت و پايان مدير‌سالاري و پرداخت‌هاي بدون ضابطه در كميسيون تلفيق پيشنهاد شد تا با راه‌اندازي يك سامانه تمامي پرداخت‌ها به كاركنان دولت به شكل شفاف و به صورت برخط(آنلاين) ثبت شده و دستگاه‌هاي نظارتي و همچنين عموم مردم به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند كه اين پيشنهاد با اكثريت آرا در كميسيون تلفيق رأي آورد و تمامي اسناد تصويري، صوتي و متني اين ادعا را اثبات مي‌كند.

نماینده مردم شاهین شهر گفت: با وجودي كه در گزارش دبير كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و گزارش منتشر شده توسط معاونت قوانين به صراحت در تبصره 5 ماده 38 اشاره شده كه دولت موظف است ظرف چهار ماه سامانه انتشار مجموع حقوق و مزاياي دريافتي كاركنان دولت و مديرانش را منتشر كند و دسترسي سامانه را براي نهادهاي نظارتي و همچنين عموم مردم فراهم آورد، اما به يكباره و بر‌خلاف اصل امانتداري و به دلايل نامعلوم مي‌بينيم كه در گزارش نهايي كميسيون تلفيق واژه « و عموم مردم‌» از تبصره 5 ماده 38 حذف مي‌شود.

وي اقدام انجام گرفته در تغيير تبصره ماده 38 گزارش كميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم توسعه و به طور مشخص حذف واژه «و عموم مردم» را غير‌قانوني خواند و تصريح كرد: رويه قانوني اعتراض به مصوباتي كه در كميسيون تلفيق رأي آورده است، بدين شكل است كه بايد نماينده با ذكر شفاف دلايل تقاضاي تجديد رأي كند و اگر يك سوم اعضاي كميسيون تلفيق به تقاضاي تجديدنظر رأي دادند، آن وقت تجديد‌نظر در مورد مصوبه تازه مورد قبول كميسيون قرار گرفته و در مرحله بعد، بايد دو‌سوم اعضاي كميسيون از طريق ارائه رأي مخفي با لغو مصوبه موافقت خود را اعلام كنند.

وي عنوان داشت: تمامي اسناد و مدارك دال بر اين است كه در آنچه اعضاي كميسيون تلفيق مجلس در مورد حق دسترسي مردم به پرداخت‌هاي كاركنان دولت رأي مثبت داده‌اند، دست برده شده است و بنده در يك نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را اطلاع دادم.

وي عنوان داشت: حق نمايندگي كه نمايندگان مجلس آن را از مردم گرفته‌اند براساس قانون اساسي قابل واگذاري به غير نيست، از اين رو نماينده نمي‌تواند در انجام وظايف نمايندگي‌اش جانشين انتخاب كند، بنابراين آنچه در كميسيون تلفيق با حداكثر آرا رأي اورده است بايد به صحن مجلس بيايد.

- قيمت انواع لبنيات بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان گران شد

جوان از گرانی لبنیات گزارش داده است:‌ درفضاي نبود بازرسي و نظارت، كارخانجات لبني تباني كرده و قيمت شير خام را از دو ماه پيش از هزار و 250 تومان به هزار و 200 تومان كاهش دادند و در اقدامي هماهنگ براي سومين بار در سال ۹۵، قيمت انواع فرآورده‌هاي لبني را بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان گران كردند.

كارخانجات لبني در شرايطي در سال جاري قيمت انواع فرآورده‌هاي لبني را براي سومين بار گران كردند كه مدام از كاهش تقاضا و ركود خبر مي‌دهند و در گفت و گو با رسانه‌ها از كاهش سرانه مصرف شير و لبنيات ابراز نگراني مي‌كنند، اين درحالي است كه اين كارخانجات هم بازار مصرف خوبي در داخل كشور و هم اينكه صادرات بسيار مناسبي به كشورهاي همسايه، به ويژه عراق دارند.... اكنون با استفاده از فضاي نبود نظارت و بازرسي، قيمت‌هايشان را بي‌سر و صدا بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزايش دادند، بدون اينكه كيفيت اين فرآورده‌ها تغييري كند يا قيمت شير خام گران شده باشد.

به گفته فعالان بازار، قيمت تمام شده توليد هركيلوگرم شيرخام هزار و 320 تومان است كه با در نظر گرفتن حداقل درصد سود، بايد هركيلوگرم شيرخام از دامداران هزار و 440 تومان خريداري شود، اين قيمت با وجود آنكه مدت‌هاست تصويب شده تاكنون اجرايي نشده است و كارخانجات لبني در اقدامي هماهنگ از دو ماه پيش تصميم گرفتند قيمت شير را از هزار و 250 تومان به كمتر از هزار و 200 تومان كاهش دهند و بازپرداخت وجه شير كه ۱ تا 5/1 ماه بود به ۷۵ تا ۹۰ روز رساندند.

به گفته يكي از اعضاي تعاوني گاو‌داران، كارخانجات لبني بزرگ تصميم دارند از ماه آينده قيمت شير خام را به هزار و 180 و ايام عيد به هزار و 250 تومان كاهش دهند، در حالي كه دامداران و توليد‌كنندگان شير به دليل افزايش قيمت دلار، با افزايش قيمت نهاده‌ها مواجه شده‌اند، اما به جاي اينكه قيمت شير خام گران شود، ارزان شده و فرآورده‌هاي لبني از سوي كارخانجات توليدي گران شده است.

 

وي كه خواست نامش فاش نشود، در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: كارخانجات از امضاي قرار‌داد با دامداران خودداري مي‌كنند و همين امر موجب مي‌شود هر گاه دوست داشتند و تقاضا در بازار بالا رفت، تباني كرده و قيمت شير خام را كاهش و لبنيات را افزايش دهند. در اين ميان نهاد‌هاي نظارتي تا بجنبند و نامه‌نگاري و بررسي كنند، فرآورده‌هاي لبني با قيمت جديد وارد بازار شده و فروخته مي‌شوند. هرچند تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد جرايم تعيين شده بابت گران‌فروشي، براي كارخانجات رقم چندان زيادي نيست.

اين عضو تعاوني گاوداران مي‌افزايد: كارخانجات همواره در جلسات تنظيم بازار و انجمن‌هاي شير از ركود بازار سخن مي‌گويند اما در طول سال در حال توسعه و ساخت كارخانجات جديد هستند، به طوري كه يكي از برند‌هاي معروف لبني در اطراف تهران شهر لبنيات تأسيس كرده و ديگري در اغلب شهرهاي شمالي در حال ساخت كارخانجات جديد است. حال شما قضاوت كنيد در فضاي ركود و كاهش تقاضا چگونه مي‌شود كارخانجات جديد احداث و راه‌اندازي كرد.

 

وي تصريح كرد: طرح خريد تضميني وزارت جهاد در سال گذشته باعث شد فشار كارخانجات بر توليد‌كنندگان شير خام كاهش يابد اما امسال اين وزارتخانه با كمبود اعتبار مواجه شده و كارخانجات نيز از بي‌پولي دولت مطلع هستند، از اين رو از دو ماه گذشته كاهش قيمت شير خام را كليد زدند.

وي همچنين با رد اين ادعا كه مصوبه گراني مربوط به سال گذشته بوده مي‌گويد: اين گفته فقط يك ادعاست چون مصوبات افزايش قيمت تاريخ آغاز و پايان دارد و كارخانجات نمي‌توانند به مصوبات گذشته استناد كنند.


* جهان صنعت

- گرانی بی‌سروصدای لبنیات

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی لبنیات انتقاد کرده است:‌   به دنبال گرانی بسیاری از کالاهای اساسی با بهانه‌هایی نظیر افزایش سرمای هوا، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار و... صنایع لبنی نیز برای جا نماندن از قافله گرانفروشی‌ها، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.

شواهد بازار حاکی از آن است که لبنیات به طور زیرپوستی و بدون سر و صدا در حال گران شدن است در حالی که صنایع لبنی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکرده‌اند. موج افزایش قیمت ابتدا از سمت بازار کره شروع شد به طوری که انواع کره که در چند وقت اخیر با قیمت بین 2300 تا 2500 تومان عرضه می‌شد در حال حاضر با افزایش هزار تومانی با قیمت 3500 تومان در واحدهای صنفی به فروش می‌رسد. پس از آن، قیمت برخی برندهای ماست‌ و شیر نیز بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که کارخانجات با وجود افزایش قیمت محصولات لبنی، شیر خام را از دامداران 50 تومان کمتر از نرخ تعیین‌شده یعنی 1200 تومان می‌خرند.

در این میان سازمان‌های نظارتی نیز که معمولا برای برخورد با گرانی‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی به موقع واکنش نشان نمی‌دهند، این بار با پررنگ شدن خبر افزایش قیمت برخی محصولات لبنی سعی کردند برای حمایت از مردم آسیب‌دیده از گرانی‌های مناسبت‌های خاصی مانند شب یلدا، سکوت اختیار نکنند. بر همین اساس سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی افزایش هرگونه قیمت محصولات لبنی را ممنوع اعلام کرده و در این خصوص اظهار داشته است که با واحدهای لبنی متخلف برخورد خواهیم کرد.

البته این در حالی است که با توجه به ورود فصل سرما تقاضا برای شیر و محصولات لبنی رو به افزایش است و خرید چنین محصولاتی جزو خرید روزانه برای سفره مردم تلقی می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه حدود یک هفته‌ای می‌شود که موج افزایش قیمت در بازار لبنیات شروع شده، انتظار می‌رود مسوولان دستگاه‌های نظارتی به طور جدی‌تر با این موضوع برخورد کنند.


* شرق

-  دولت یازدهم دچار روزمرگی شده است

  حميدرضا برادران‌شركا، رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به شرق گفته است:‌ اقتصاد ايران اكنون با معضل «پارادوكس نقدينگي» هم دست و پنجه نرم مي‌كند. تاكنون با وجود رشد اين نقدينگي، نه تورم رشد چشمگيري داشته و نه موضوع ركود بهبود پيدا كرده است؛ درست است كه نرخ رشد اقتصادي شش ماه نخست سال، بيش از هفت درصد اعلام مي‌شود، اما همه مي‌دانيم كه اين رشد مرهون بخش نفت است.

به گمان من، اين نگراني وجود دارد كه اگر اين حجم نقدينگي كه امروز در اقتصاد وجود دارد، سرازير و تبديل به تقاضا شود و دولت براي اين تقاضا، پاسخ مناسب نداشته باشد، خود به خود آثار تورمي مهمي به‌وجود مي‌آورد. تاكنون دولت توانسته است با قفل‌كردن منابع، بورس‌بازي‌هاي موجود، واردات كالا و از قبيل اينها تورم را كنترل كند. اين دقيقا مانند اين است كه گفته شود تقاضا «سركوب» شده است؛ اما اگر شرايطي به‌وجود آيد كه تقاضا آزاد شود و اين حجم نقدينگي به تقاضا تبديل شود، امكان بازگشت تورم بسيار آسان امكان‌پذير است...

مسئله اين است كه آيا مي‌خواهيم مسائل را حل كنيم يا خير؟ اراده براي حل مسائل يك بحث است و راهكارها بحثي ديگر. بايد نخست اراده‌اي به ‌وجود بيايد كه آن اراده راهكارهاي مناسبي براي حل مشكلات اقتصادي بيابد. آن اراده به‌ شكل جدي در ايران وجود ندارد. مي‌خواهم بگويم شرايط كشور به‌گونه‌اي شده كه اساسا دچار «روزمرگي» شده‌ايم. اكنون همه افرادي كه مسئوليت دارند، فكرشان اين است كه روزشان را به سرانجام برسانند و فردا هم خدا بزرگ است.

 

اين سيستم دچار روزمرگي شده است. اكنون بايد اين مشكلات را بپذيريم و بعد دنبال راه‌حل‌هاي اصولي باشيم. همه اينها مستلزم اين است كه در درجه نخست، يك اراده قوي براي حل مشكلات داشته باشيم و در درجه دوم اعتماد و استفاده از نقطه‌نظرات كارشناسي که جاي اينها كم است...

تا زمانی که نتوانيم دولت را كوچك كنيم و هزينه‌ها را كاهش دهيم، طبيعي است كه اولويت با پرداخت‌هاي جاري است، نه عمراني. اگر بخواهيم اين ماجرا را ريشه‌اي حل كنيم، لازم است دولت را كوچك و كارآمد كنيم. تا زمانی كه اين اتفاق‌ها نيفتاده است، كار امروز دولت اجتناب‌ناپذير است.


* وطن امروز

- دلار 4000 تومان شد اما دولت نگران نیست

وطن امروز نوشته است:‌رئیس‌کل بانک مرکزی وقتی پاییز 3 سال پیش گفت نرخ واقعی دلار حوالی 3 هزار تومان است فکرش را نمی‌کرد برای رسیدن نرخ دلار به حوالی 4 هزار تومان در پاییز 1395 مجبور شود به مردم توضیح دهد. به گزارش «وطن‌امروز» نرخ ارز روز گذشته باز هم افزایش یافت به طوری که صرافان بازار فردوسی دلار را بیش از  4000 تومان به فروش رساندند.

 

صرافی‌های تهران روز گذشته دلار را بین 3970 تا 4005 تومان به فروش رساندند تا وعده دولتی‌ها مبنی بر کاهش نرخ ارز و خوابیدن هیجان بازار آزاد تا فرا رسیدن زمستان محقق نشود. قطعا ادامه این روند بر بازار کالاهای مختلف تاثیر منفی خواهد گذاشت و تولیدکنندگان را که در رکود شدید قرار دارند وارد چالش جدیدتری خواهد کرد.

واکنش به دلار حدودا 4 هزار تومانی از چند هفته پیش آغاز شد و دولتمردان اعلام کردند اصلا از نوسانات ارز نگران نیستند چرا که این نوسانات فصلی است و نرخ‌ها باز می‌گردد. اما با وجود اطمینان دولتی‌ها نرخ‌های ارز نه تنها کاهش نیافت بلکه روند صعودی خود را طی کرد. حتی روز گذشته بانک مرکزی نرخ دلار دولتی را 3/2 تومان گران کرد تا افزایش نرخ ارز توسط خود دولت نیز روند افزایشی داشته باشد.

 

طیب‌نیا 2 هفته پیش گفت: در هر اقتصادی نوسان وجود دارد و نوسانات اخیر قیمت ارز محدود بوده و جای نگرانی نیست. ‌دولت هرگز به ارز به عنوان منبع تامین درآمد نگاه نمی‌کند، لذا درباره ارز براساس صادرات، واردات و تراز تجاری و تولید تصمیم‌گیری می‌شود.

 

طیب‌نیا افزود: در 2 سال اخیر در بازار ارز و طلا آرامش برقرار شده است، اگرچه تحریم‌ها هنوز ادامه دارد. سال قبل قیمت نفت کمتر از نصف شد اما خوشبختانه دستیابی به رونق اقتصادی قابل ملاحظه بود و با حذف تحریم‌ها کشورها آماده جهش بزرگ به جلو هستند.  در این میان واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی از همه جالب‌تر بوده است. وی از طریق تلگرام گزارش داده که سال گذشته هم دلار در پاییز و زمستان گران شده بود اما قیمت‌ها برگشته است.

 

سیف تحلیل کرده بود: «نگاهی به روند نرخ ارز طی 3 سال اخیر نشان می‌دهد نوسانات نرخ، تحت تاثیر عواملی مانند تقاضای فصلی (اربعین و سال نو)، رابطه برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت نرخ دلار، انتظارات درباره زمان اجرای برجام و نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکت‌های پتروشیمی) قرار داشته است.

 

روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولاً در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد، نرخ ارز در 3 ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است.

 

به عنوان مثال در سال 1393، حداکثر نرخ دلار در همین ایام معادل 3595 تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به 3399 تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال 1394، حداکثر نرخ دلار معادل 3737 تومان بود، حال آنکه در پایان سال به 3472 تومان کاهش پیدا کرد».

خبرنگار «وطن‌امروز» در میدان فردوسی تهران به مورد جالبی برخورد کرد. صرافان تهرانی ارز را حتی از تابلوی صرافی خود گران‌تر و بیش از 4000 تومان فروختند. بدین ترتیب دلار گران‌تر از 4000 تومان خرید و فروش می‌شود. در این میان نظرات صرافان عجیب و غریب است. یکی از مسؤولان صرافی میدان فردوسی درباره علت افزایش قیمت دلار به فارس می‌گوید: همه چیز دست خود دولت است و وقتی خود بانک مرکزی به عنوان فروشنده دلار امروز قیمت را 3918 تومان اعلام کرده است از بازار آزاد چه توقعی دارید؟ وی اضافه می‌کند: صبح که کرکره‌ها را بالا می‌دهیم دلار یک قیمت است و تا بانک‌ها شروع به کار می‌کنند و قیمت بانک مرکزی اعلام می‌شود دلار یک قیمت دیگر است.

 

بیایند امتحان کنند و خودشان قیمت را پایین بکشند ببینیم چه کسی جرأت دارد دلار را با این قیمت بفروشد. این فعال حوزه ارز درباره قیمت یورو هم می‌گوید: مبنای تمام ارزها دلار است و وقتی قیمت دلار بالا می‌رود توقع نداشته باشید یورو هم از آن تبعیت نکند. یکی دیگر از صرافان میدان فردوسی پیش‌بینی می‌کند با این وضع قیمت دلار فراتر از 4 هزار تومان می‌رود و می‌گوید حتی قیمت یورو هم که اکنون در بازار 4300 تومان فروخته می‌شود، غیر واقعی است یعنی حباب دارد و باید 4150 تومان باشد.

 

محمدی یکی دیگر از فعالان حوزه ارز در خیابان فردوسی به بی‌ثباتی در بازار ارز به عنوان یکی از دغدغه‌های صرافی‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما نگران پایان سال 2016 میلادی هم هستیم، چرا که بسیاری از تجار برای تسویه حساب با شرکت‌های خارجی پس از آنکه دفاتر خود را بررسی می‌کنند تازه شروع به خرید دلار در بازار می‌کنند و درخواست ارز بالا می‌رود که خود عاملی برای افزایش قیمت دلار است. 

 

وی می‌گوید: اکنون در کشور ما هر نوع ارزی برای خودش مافیایی دارد که هر وقت اراده کنند ارز را در بازار جمع‌آوری کرده و با کمبود انتزاعی قیمت را بالا می‌برند و هر وقت بخواهند به وفور ارز در بازار عرضه می‌کنند تا قیمت‌ها پایین بیاید. این فعال حوزه ارز اظهار می‌کند: اگر وضع به همین منوال پیش برود قیمت دلار بالای 4 هزار تومان خواهد بود. در فضای کارشناسی تحلیل‌های مختلفی درباره نوسان اخیر دلار در بازار مطرح می‌شود اما بسیاری مانند مسعود خوانساری،

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز دولت را مسؤول تکانه‌های شدید ارز در بازار می‌دانند. رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز گفت: دولت یازدهم با دلار 3050 تومان کار خود را آغاز کرد و آن را با قیمت 3500 تومان تقریباً ثابت نگه داشت. این اتفاق به دلیل تزریق ارز مبادله‌ای بوده است، در نتیجه در 2 هفته قبل به صورت ناگهانی قیمت دلار جهش کرد و توانست قسمتی از 60 درصد تورم ریالی را پوشش دهد. وی با تأکید بر اینکه ما باید از این موضوع درس بگیریم، اظهار داشت: این اتفاق بار اول نیست که افتاده است، دولت‌ها فکر می‌کنند قیمت واقعی دلار باعث تضعیف ریال می‌شود، بنابراین به صورت مصنوعی قیمت آن را حفظ می‌کنند و ناگهان فنر آن می‌پرد.