به گزارش مشرق، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به اساتید این دانشگاه نسبت به جذب «بیژن نامدار زنگنه» به عنوان عضو هیات علمی واکنش نشان داد و تصریح کرد: ادله مطرح شده در دفاع از جذب آقای مهندس زنگنه بیش از آنکه کارشناسی و شامل توجیهات حقوقی و آکادمیک در جذب ایشان باشد، سخنانی توأم با بار احساسی و نیز مغالطات مشهود حقوقی و عرفی است.

در ابتدای این نامه آمده است: دانشگاه تهران چند ماهی است که فرآیند جذب جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان را در انستیتو مهندسی نفت پردیس فنی در دستور کار قرار داده و کوشیده است به رغم اعتراض‌ها و پرسش‌های مطرح شده نسبت به این موضوع، این کار را به نهایت خود برساند.

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه خود به اساتید این دانشگاه با بیان نکاتی اظهار داشت: استخدام آقای مهندس زنگنه با وجود 65 سال سن (سقف سن قانونی خدمت اعضای هیأت علمی با مدرک کارشناسی ارشد)، مدرک غیر مرتبط، بازنشسته بودن با مرتبه مربی (منع به کارگیری بازنشستگان)، و با وجود مخالفت اولیه هیات جذب دانشگاه تهران، با پافشاری کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران (به ریاست آقای فرجی‌دانا) همچنان در دستور کار قرار دارد.

همچنین در این نامه تاکید شد: در این فرآیند مجموعه‌ای از اقدامات خلاف قانون و عرف و نیز مصالح آکادمیک صورت گرفته که در اطلاعیه‌های پیشین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به تفصیل برشمرده شده است. آقای مهندس زنگنه فردی باتجربه در مهندسی نفت هستند و جذب ایشان، امکان بهره‌مندی از این تجربه را در اختیار دانشجویان و اساتید قرار داده و علاوه بر این فرصت‌های بیشتری را جهت ارتباط با صنعت فراهم خواهد نمود.

در ادامه این نامه خاطر نشان شد: اما در بررسی میزان صحت توجیه فوق باید علاوه بر لحاظ سال‌های طولانی حضور ایشان در کسوت وزارت نفت، به دو مسأله بسیار مهم نیز توجه داشت. نخست آنکه با توجه به مشغله های اجرایی و سنگین مقام وزارت، آیا اساساً ایشان توان صرف وقت حداقلی را در دانشگاه به منظور ارتباط گیری با دانشجویان و اساتید دارد؟ برگزاری کلاس آموزشی، هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارائه مقالات علمی، انجام پروژه های دانشگاهی، شرکت در جلسات گروه، شرکت در جلسات دفاع و …. ازجمله فعالیت‌های لازم یک عضو هیأت علمی است؛ روشن است که بدون توجه به الزامات فوق، صرف درج نام ایشان باعث انتقال دانش و تجربه نخواهد شد.

همچنین در این نامه اظهار شد:  دیگر آنکه تخصص قابل استفاده ایشان در چه حوزه‌ای است؟ ایشان سال‌ها در عرصه مدیریت نفت فعال بوده‌اند و نه صنعت نفت. تخصص احتمالی ایشان مرتبط با بازارهای نفتی، قراردادهای نفتی و مناسبات بین‌المللی بوده است. طبیعی است که ایشان سررشته‌ای از خود صنعت نفت از جهت فنی آن نداشته باشند. آیا بهتر نیست از توانایی های ایشان در دانشکده‌های مدیریت و اقتصاد استفاده شود تا فنی؟ همچنین اگر واقعاً قصد ارتباط دانشگاه با صنعت را داریم، حضور مهندسین توانمندی که سال‌هاست نیازهای صنعت نفت کشور را مرتفع می‌سازند بسیار موجه‌تر و مفیدتر نیست؟ گرچه در باب کارآمدی ایشان در عرصه مدیریت نفتی نیز سخن فراوان است.

در این نامه تاکید شد:  گرچه ایشان امکان حضور موثر و مستقیم در دانشکده فنی را ندارند، ولی صرف درج نام یک وزیر به عنوان عضو هیأت علمی می‌تواند مواهب عظیم مالی و فرصت‌های جذب پروژه را فراهم آورد. در پاسخ به این توجیه باید پرسید آیا آقای زنگنه در همین حال که وزیر نفت این کشور هستند، نمی‌توانند بستر همکاری مشترک فراگیر میان صنعت نفت و دانشگاه تهران را فراهم آورند؟

در این نامه اظهار شد: این دور از شان وزیر نفت است که تصور کنیم قراردادهای خرد و کلان همکاری با صنعت تنها در صورت جذب ایشان، با دانشگاه منعقد خواهد شد. اصل این ادعا باعث هتک حرمت دانشگاه و شخص آقای زنگنه است. چرا که از این به بعد عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران نه یک مقام علمی بلکه یک جایگاه قابل فروش جهت کسب منافع دیگر خواهد بود. به عبارت دیگر مسأله ارتباط با صنعت، یک بده بستان سیاسی به این شکل است که دانشگاه تهران نام ایشان را به عنوان عضو هیأت علمی درج نماید و ایشان نیز در مقابل این موهبت، از اختیارات و نفوذ نامتعارف خود برای واگذاری پروژه‌ها و حمایت‌های مالی از دانشگاه تهران، استفاده نماید؛ که در این صورت نام این مسأله نه ارتباط با صنعت، که یک معامله غیراخلاقی سیاسی بر سر کرسی مقدس تدریس و پژوهش خواهد بود.

همچنین در این نامه خاطر نشان شد: علاوه بر این ایشان در حال حاضر هم عضو هیات امنای دانشگاه تهران و هم عضو شورای عالی کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی هستند؛ قاعدتاً این عناوین زمینه پیوند ایشان را با دانشگاه تهران و پردیس دانشکده‌های فنی فراهم کرده و اگر قرار باشد با این استدلال گامی به سوی جذب پروژه‌ها برداشته می‌شد، قطعاً صورت می‌گرفت.

 در بخش دیگری از این نامه آمده است: هیات علمی شدن آقای زنگنه در دانشگاه تهران اتفاق جدیدی نیست و ایشان قبل از این هم هیات علمی وابسته دانشگاه بوده‌اند. متاسفانه ریاست دانشگاه در مصاحبه خود با رسانه‌ها این بحث را مطرح کرده اند که بیشتر به یک مزاح شباهت دارد تا دلیلی حقوقی و آکادمیک. عنوان عضو هیأت علمی وابسته، یک وابستگی اداری و سازمانی محسوب نمی‌شود و با جذب به عنوان هیات علمی رسمی و سازمانی، به لحاظ قوانین اداری و استخدامی تفاوت ماهوی دارد.

در ادامه این نامه اظهار شد: معمولاً اشخاص صاحب وجهه علمی ملی و جهانی، برای کسب اعتبار دانشگاه و استفاده از نام و عکس ایشان در سایت دانشگاه، به عضویت هیات علمی وابسته درمی‌ایند. با چنین روندی اولاً امکان نوعی تعامل آکادمیک میان آن فرد و دانشگاه پدید می‌آید و ثانیاً این اقدام خارج از فرآیند متعارف جذب و تشریفات رسمی استخدامی صورت می‌گیرد.

در این نامه بیان شد: هم اکنون دانشگاه تهران حدود 150 نفر عضو هیات علمی وابسته دارد که به طور معمول چند روز در سال جهت شرکت در همایش‌ها یا برخی فعالیت‌های مقطعی به دانشگاه تهران می‌آیند. از لحاظ سازمانی نیز در کنار ردیف‌های استخدامی پیمانی و رسمی آزمایشی و قطعی، نوع استخدام چهارمی تحت عنوان عضو هیأت وابسته تعریف ناشده است. علاوه بر این روشن نیست، اگر مطابق اظهار نظر جناب نیلی، در حال حاضر آقای زنگنه عضو هیات علمی وابسته دانشگاه تهران هستند، جذب ایشان به عنوان عضو هیأت علمی رسمی، چه منفعت افزون‌تری برای دانشگاه و ایشان به ارمغان خواهد آورد؟ روشن است که جناب نیلی خود نیز به این سخن باور نداشته‌اند، که در ادامه از جذب ایشان به عنوان عضو هیأت علمی رسمی سخن گفته‌اند.

در این نامه خاطر نشان شد: پایان سخن آنکه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بیانیه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های پیشین خود، مجموعه‌ای وسیع از مغایرت‌های حقوقی این اقدام را برشمرده که تاکنون با سکوت مسئولین دانشگاه تهران مواجهه شده است؛ حتی به فرض پذیرش توجیهات فوق، باید به این نکته توجه داشت که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست، و با دور زدن قانون، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و علاوه بر این، ادله مطرح شده در دفاع از جذب جناب آقای مهندس زنگنه بیش از آنکه کارشناسی و شامل توجیهات حقوقی و آکادمیک در جذب ایشان باشد، سخنانی توأم با بار احساسی و نیز مغالطات مشهود حقوقی و عرفی است.

در پایان این نامه آمده است: از این رو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، به منظور مبارزه با این بدعت خلاف قانون و نیز فروختن کرسی مقدس دانشگاه به صاحبان قدرت و ثروت از ابتدای اطلاع از این اقدام نابحق، دست به افشاگری و اعتراض نسبت به آن زده است و به فضل الهی تا منتفی شدن قطعی این تصمیم ناموجه، دست از اقدامات و پیگیری‌های خود برنخواهد داشت.