سرویس اقتصاد مشرق- بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 94، میزان پیش بینی و تحقق مصارف عمومی دولت از عملکرد بسیار ضعیف در حوزه عمرانی حکایت دارد.
دیوان محاسبات اعلام کرده که در سال 94 میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر هشتصد و چهل و سه هزار و چهارصد و هجده میلیارد 843.418.000.000.000 تومان بوده و میزان تحقق آن معادل 93 % مبلغ پیش بینی، است.
میزان برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر دویست و بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و سه میلیارد ( 226.763.000.000.000 ) تومان بوده که حدود 88 درصد آن تحقق یافته است.
دیوان محاسبات اعلام کرده که در سال 94 میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر هشتصد و چهل و سه هزار و چهارصد و هجده میلیارد 843.418.000.000.000 تومان بوده و میزان تحقق آن معادل 93 % مبلغ پیش بینی، است.
میزان برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر دویست و بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و سه میلیارد ( 226.763.000.000.000 ) تومان بوده که حدود 88 درصد آن تحقق یافته است.
این گزارش نشان میدهد که کمترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای با حدود 50 % تحقق میباشد.
بدین ترتیب در حالی که دولت در لایحه بودجه رقم 53 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی در نظر گرفت و روی آن تبلیغ فراوانی هم کرد اما در عمل، کمتر از 27 هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص داده است.
علت ناتوانی دولت یازدهم در تخصیص بودجه کامل عمرانی، بیانضباطی گسترده مالی و کسری بودجه است.
مطابق گزارش دیوان محاسبات، بر اساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهار هزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد ( 34.172.000.000.000 ) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، در عمل مبلغ پنجاه و هفت هزار و هفده میلیارد تومان 57.017.000.000.000 فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی تأمین شده است و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (طرحهای عمرانی) و مالی گردیده است.