سرویس اقتصاد مشرق - تعیین نرخ ارز در دو نظام نرخ ارز شناور یا نرخ ارز تثبیت شده انجام می‌شود. در نظام نرخ ارز شناور بانک مرکزی و دولت در تعیین نرخ ارز مداخله‌ای ندارند و نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود. در واقع با افزایش تقاضا برای ارز قیمت آن افزایش و با کاهش تقاضای افزایش عرضه ارز نرخ آن کاهش می‌یابد. از این رو نرخ تعادلی و مقدار و قیمت ارز در چارچوب بازار و توجه به نیروهای بازار تعیین خواهد شد، اما در نظام نرخ ارز تثبیت شده، بانک مرکزی در بازار ارز مداخله می‌کند و به تثبیت نرخ ارز در نرخ از قبل تعیین شده‌ای می‌پردازد. البته نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را هم می‌توان ذکر کرد که در داخل این دو طیف قرار می‌گیرد. در این نظام، تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می‌شود اما بانک مرکزی با مداخله مانع از نوسان‌های زیاد ارز در بازار می‌شود بنابراین زمانی که درباره تغییرات نرخ ارز در چارچوب سیاستی بحث می‌شود، فرض بر نظام نرخ ارز تثبیت شده یا مدیریت شده است.
در سال 2011 زمانیکه ایران با تحریم های شدید اقتصادی از سوی کشورهای غربی و امریکا مواجه شد، روند ورود ارز به داخل کشور نیز به تبع آن دچار مشکل شد، بطوریکه تحریم ها به حدی رسید که در ازای فروش نفت، امکان دریافت پول آن وجود نداشت و ایران می بایست در قبال فروش نفت، کالا دریافت می کرد. این مسئله موجب بلوکه شدن حجم انبوهی از درآمدهای نفتی کشور در بانک های خارجی شد که اگر این مبلغ را به دیگر مبالغ بلوکه شده ایران بعد از تحریم های هسته ای اضافه کنیم، به اذعان مسئولین به عددی بالاتر از 150 میلیارد دلار می‌رسیم.
نتیجه آن محدودیت شدید، ایجاد یک شوک اقتصادی به بازار ارز و عدم توانایی بانک مرکزی برای کنترل و مهار آن بود، بطوریکه قیمت ارز 1200 تومانی تا 3800 تومان افزایش یافت و مکانیزم کنترل قیمت ارز بانک مرکزی فلج گردید.
با این حال وقتی دولت آقای روحانی روی کار آمد، وعده حل مناقشه هسته ای به روش مذاکره با غرب را داد و ادعا کرد با این روش می تواند شمشیر را از دستان امریکا و غرب انداخته و حقوق پایمال شده ایران را باز گرداند. به همین علت در توافقی که بعمل آمد، طبق ادعای تیم مذاکره کننده هسته ای قرار شد در قبال اقداماتی چون تعطیلی سایت فردو، بتن ریزی قلب راکتور نیروگاه اراک و اعمال محدودیت های شدید استفاده از سانتریفیوژ و کم شدن بیش از 90 درصد ذخایر اورانیوم غنی شده و ... تمامی تحریم های هسته ای کشور لغو گردد و وضعیت به حالت قبل از تحریم ها برگردد.
بیش از یک سال از انجام تعهدات ایران گذشت و تاکنون مطابق ادعاهایی که آقایان ظریف و روحانی کردند، می بایست، تمامی آن پول های بلوکه شده ایران آزاد می‌شد. مسلما نتیجه ورود 150 میلیارد دلار ارز به داخل کشور و تزریق تدریجی آن به بازار، کاهش شدید ارزش دلار می شد، ولی آنچه بعد از برجام شاهد بودیم افزایش مبلغ آن تا حد 4100 تومان بوده است.
در این بین دونالد ترامپ مدعی شده که ایران بعد از برجام، 150 میلیارد دلار دریافت کرده است و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال با ذوق‌زدگی تمام، موضع دونالد ترامپ را برجسته کرده‌اند تا برجام را پرعایدی قلمداد کنند، ترامپ نوشت: « ایران به لبه پرتگاه رسیده و در آستانه فروپاشی بود. تا اینکه آمریکا به میدان آمد و با توافق هسته‌ای زندگی دوباره‌ای به آنها بخشید؛ 150 میلیارد دلار.»
اصلاح طلبان با انتشار این مطلب ترامپ، از آن استقبال کرده و این صحبت ترامپ را دلیلی بر گرفتن امتیازات بزرگ دولت روحانی از امریکا در برجام تلقی کردند.
اما در صورتیکه این موضوع را بپذیریم، چگونه می توان افزایش قیمت ارز در پسابرجام را توجیه نمود؟ چگونه می توان ادعای دولت روحانی مبتنی بر کسری بودجه و وضعیت مالی دولت را پذیرفت؟
پایگاه اینترنتی بنیاد کارنگی در خصوص وضعیت مالی دولت روحانی اینگونه می نویسد:
«به رغم مشاهده نشانه هایی از رشد خوب اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، سیستم بانکی بیمار این کشور به کندی در حال ترمیم است. در عین حال، دسترسی محدود به اعتبارات خارجی به نوبه خود در حال تقلیل دادن تاثیرات مثبت رشد تولید ناخالص داخلی کشور بر ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در تابستان سال 2016 میلادی، نرخ بیکاری در ایران به 12.7 درصد رسید که بالاتر از رقم 12.2 درصدی فصل بهار و نرخ 11 درصدی سال 2015 بود.»
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در کمیسیون تلفیق بودجه در این خصوص گفت:
« حدود 50 الی 60 هزارمیلیارد تومان کمبود بودجه داریم که این در واقع بدهی روی بدهی است و اینگونه مملکت داری مناسب نیست.»
در صورتیکه این مبلغ به کشور وارد می شد، می بایست قیمت ارز به کمتر از 2500 تومان بر می گشت، ولی آنچه بازار ارز شاهد آن بوده، افزایش نرخ ارز پس از اجرای توافق بوده که نشان می دهد، برخلاف ادعاهایی که در خصوص قابلیت های توافق هسته ای از سوی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه دولت یازدهم شده است، برجام نتوانسته هیچکدام از تحریم های هسته ای مربوط به بانک و پول نفت را که حجم بیش از 80 درصدی تحریم ها را شامل می شد، را لغو کند و ظریف نه تنها ژنرال دیپلماسی کشور نبود، بلکه می توان وی را یکی از ضعیف ترین مذاکره کنندگان تاریخ جمهوری اسلامی نام نهاد.
