سرویس اقتصاد مشرق - در پی گرانی شدید دلار در اواخر پاییز و اوایل زمستان امسال که موجب زیر سوال رفتن تدابیر اقتصادی دولت یازدهم و نتایج برجام شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی برای تنظیم بازار دست به کار شد و بخشنامه‌ای در این زمینه تدوین و ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه، دستور داد کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد) برای تصمیم‌گیری درباره مسائل بازار ارز تشکیل شود.
جهانگیری در تصمیمی عجیب ریاست این کارگروه را به عهده محمد شریعتمداری معاون اجرایی حسن روحانی گذاشت و ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی را صرفا در حد عضو این کارگروه تعیین کرد.
این در حالی است که ساماندهی و مدیریت بازار ارز نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها، بر عهده بانک مرکزی است و بانک‌های مرکزی معاونت تخصصی ارزی دارند که تصمیم‌گیر نهایی مسائل مربوط به بازار ارز هستند و وزرا و معاونان رئیس‌جمهور حق دخالت در تصمیمات ارزی بانک مرکزی را ندارند. اما ابلاغیه جهانگیری موجب شده تا استقلال بانک مرکزی در دولت یازدهم در حد بی‌سابقه‌ای خدشه‌دار شود.
سابقه مداخله دولت‌های قبل در بانک مرکزی به حوزه‌هایی چون کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، چاپ پول (افزایش پایه پولی)، سهمیه‌بندی تسهیلات بر اساس بخش‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات تکلیفی محدود بود و دولت‌های پیشین در مسائل ارزی که بسیار پیچیده و تخصصی است، دخالتی نمی‌کردند. اما اکنون در دولت یازدهم، مسئولیت مدیریت بازار ارز هم از بانک مرکزی گرفته شده و به یک کارگروه دولتی واگذار شده است.
احتمالا علت این که سیف در این کارگروه در حد یک عضو تنزل داده شده، مخالفت کارشناسان ارزی بانک مرکزی با مداخله دولت در بازار ارز با هدف کاهش دستوری نرخ دلار بوده است. چرا که مسئولان ارشد دولت یازدهم تلاش دارند نرخ دلار تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، افزایش پیدا نکرند. اما کارشناسان بانک مرکزی با نگاه انتخاباتی به تعیین نرخ دلار نگاه نمی‌کنند و بر اساس محاسبات فاصله تورمی داخل و خارج و تراز تجاری کشور، خواستار افزایش محسوس نرخ دلار هستند.
