اما نامیدن 14 فوریه 2011 به‌عنوان نقطه آغاز خیزش مردمی بحرینی ها به این معنی نیست که آنان تا پیش از این تاریخ اعتراضی نداشتند بلکه واقعیت این است که بحرینی ها از 1820 میلادی سرگرم مبارزه بوده‌ اند به این ترتیب که تا سال 1971 به مقابله با انگلیسی‌ها برخاستند و از آن زمان تا 2011 به ‌صورت پراکنده زبان به اعتراض علیه آل خلیفه گشودند و سپس در 14 فوریه موج اعتراض های آنان در قالب تحصن و تظاهرات نمود یافت و میدان لؤلؤ به سمبل این اعتراض ها تبدیل شد.

پنجشنبه خونین در میدان لؤلؤ

معترضان بحرینی آن روزها در میدان لؤلؤ در قلب پایتخت تصحن کرده و بدون هیچ اقدام خشونت آمیزی خواسته های خود را مطرح می کردند، دراین میان چند روز پس از ادامه این اعتراض ها نیروهای آل خلیفه در تاریخ 17 فوریه 2011 تحصن کنندگان را قتل عام کردند تا جایی که این روز در تاریخ انقلاب مردمی بحرین به پنجشنبه خونیین معروف شد.

در ادامه اعتراض ها آل خلیفه از اعضای شورای همکاری خلیج فارس درخواست کمک کرد و در 14 مارس همان سال یک هزار سرباز سعودی و 500 سرباز اماراتی به منظور سرکوب انقلابیون  وارد بحرین شدند.

همزمان با این تحولات شاه بحرین سه ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرد و به این ترتیب معترضان از میدان لؤلو که مظهر اعترضات انقلابیون بود، بیرون رانده شدند و مجسمه معروف وسط این میدن نیز تخریب شد.

با وجود این حجم گسترده سرکوب خشونت آمیز انقلابیون، تظاهرات همچنان تا امروز در بحرین ادامه داشته است و پس از پایان وضعیت فوق العاده احزاب مخالف و جمعیت الوفاق بحرین چند تجمع اعتراض آمیز هفتگی برگزار کردند که معمولا تعداد شرکت کنندگان در آن بالغ بر دهها هزار نفر بود.

این روند همچنان ادامه داشت تا در نهم مارس 2012 تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز به یکصد هزار نفر رسید.

جان باختن 80 بحرینی در آغاز انتفاضه

در این میان نیروهای آل خلیفه و نیروهایی که در قالب سپر جزیره راهی بحرین شده بودند، به سرکوب بیش از پیش انقلابیون متوسل شدند در نتیجه تا اول آوریل 2012 تعداد بحرینی هایی که در این سرکوب ها جان خود را از دست دادند، به 80 نفر رسید.

این سرکوب ها تظاهرات کنندگان بی گناه از جمله پزشکان و وبلاگ نویسان را در برمی گرفت و نیروهای آل خلیفه با خشونت تمام به اقداماتی نظیر حملات شبانه به منازل مسکونی در محله های شیعه نشین یورش می بردند و در ایست های بازرسی نیز مرتکب ضرب و شتم افراد می شدند.

محرومیت از خدمات دولتی

همزمان با سرکوب انقلابیون به دست نیروهای آل خلیفه و مزدوران سعودی و اماراتی، دولت بحرین به منظور ایجاد وحشت در بین مردم به اقداماتی نظیر محرومیت معترضان از خدمات پزشکی متوسل شد.

همچنین در همان سال 2012 بیش از دو هزار و 929 نفر دستگیر شدند و دست کم پنج نفر زیر شکنجه در مراکز بازجویی پلیس جان باختند.

در ژوئن 2012 یک کمیته حقیقت یاب به منظور بررسی حوادث بحرین تشکیل شد و نتیجه آن تهیه یک گزارش بود با این مضمون که دولت بحرین به شکنجه برنامه ریزی شده متوسل شده و حقوق بشر را نقض کرده است.

رد ادعای آل خلیفه مبنی بر تحریک معترضان از سوی ایران

در گزارش کمیته مزبور ادعای دولت بحرین مبنی براینکه اعتراض های مردمی با تحریک ایران صورت گرفته است، رد شد. همچنین در گزارش مزبور از دولت بحرین به دلیل خودداری از ذکر نام افرادی که در اقدامی فردی به معترضان آسیب رسانده بودند انتقاد شد و علاوه بر آن روند رو به افزایش بازجویی از افرادی که به موارد نقض حقوق بشر اعتراض کرده بودند، مورد انتقاد قرار گرفت.

آغاز سال 2013 با دستگیری مخالفان سرشناس بحرینی

اعتراضات مردمی و مسالمت آمیز بحرینی ها با صدور حکم چند سال زندان برای 13 نفر از مخالفان سرشناس این کشور به استقبال سال جدید رفت و در آن سال روند سرکوب بی رحمانه معترضان تا آنجا پیش رفت که خوان منذر بازرس سازمان ملل در 25 آوریل 2013  از تصمیم خود برای سفر به بحرین به منظور تحقیق در مورد شکنجه معترضان در زندان های بحرین خبر داد، اما دولت بحرین به عمد سفر او را لغو کرد.

هزار روز اعتراض، هزار روز سرکوب وحشیانه

پس از آن پادشاه در ماه اوت با افزایش قدرت نیروهای دولتی برای سرکوب معترضان دست آنان را بیش از پیش باز گذاشت.

در آن زمان خبر محکومیت عده ای از معترضان بحرینی به حبس به بهانه های مختلف در صدر اخبار ناآرامی های این کشورجا داشت و این اخبار با عناوین تکراری توهین به پادشاه و براندازی نظام منتشر می شد در همین ارتباط دادگاه بحرین در 30 دسامبر 2013، 50 نفر از انقلابیون را به اتهام براندازی حکومت به پنج تا 15 سال زندان محکوم کرد.

در 13 دسامبر 2013 مصادف با هزارمین روز آغاز انقلاب بحرین، انقلابیون به خیابان ها آمده و سرکوب بی رحمانه را به چالیش کشیدند.

درخواست تشکیل نظام دموکراتیک به جای نظام پادشاهی

انقلاب بحرین همچنان روزهای پرفزار و نشیبی را پست سر می گذاشت و با وجود سرکوب وحشیانه، هر روز بر تعداد انقلابیون افزوده می شد در نتیجه اقشار مختلف از جامعه پزشکی، ورزشی، حقوقی، دانشگاهی و غیره به صف اعتراض ها ملحق می شدند و در این میان انقلاب در حالی وارد سومین سالگرد خود شد که صدها هزار بحرینی با حضور در خیابان های پایتخت، تشکیل نظام دموکراتیک به جای حکومت سلطنتی را خواستار شدند.

کدام کشورهای عرب درخواست آل خلیفه برای سرکوب انقلابیون ا اجابت کردند؟

هنگامی که پادشاه بحرین برای سرکوب انقلابیون دست به دامن شورای همکاری خلیج فارس شد، عربستان و امارات پاسخ مثبت داده و نیروهای نظامی خود را راهی خاک بحرین کردند ما قطر و عمان پاسخ منفی دادند و کویت که از نظر داخلی با دیدگاههای مختلفی در قبال درخواست بحرین روبه رو بود، تعدادی از نیروهای دریایی خود را راهی بحرین کرد تا با این کار عدم رویارویی آنان با انقلابیون را تضمین کند اما در نهایت  در ژوئیه 2011 نیروهای خود را از بحرین خارج کرد.

ادعای مضحک آل خلیفه و تکاپوی رویارویی با ایران

آل خلیفه با ادعای احتمال حمله ایران از شورای همکاری خلیج فارس درخواست کمک نظامی کرد حال آنکه صرف نظر از بی اساس بودن این ادعای پوچ، تعداد و تجهیزات نیروهای اماراتی سعودی از رویارویی با ایران ناتوان بوده و نیروی دریایی اعزامی کویت به بحرین نیز قادر به سد کردن حمله دریایی فرضی ایران به بحرین نبود درنتیجه پرواضح است که اهداف امارات و عربستان از دخالت مستقیم در بحرین ترمیم نظام رو به سرنگونی آل خلیفه بوده و هست.

حساسیت مردمی عربستان و امارات به دخالت در بحرین

یک بخش مهم و حساس دخالت امارات و عربستان در خاک بحرین و سرکوب انقلابیون این کشور این است که در پی کشته شدن یک نظامی اماراتی در بحرین، اماراتی ها با اعتراض به اعزام نیروهای نظامی به خاک بحرین این سوال را مطرح می کردند چرا فرزندانمان را راهی بحرین می کنیم؟ چرا آنان را بی دلیل به کام مرگ می فرستیم؟ چرا در کشتار بحرینی ها که هیچ گاه به ما حمله نکرده و چیزی جز احترام و خوبی از آنان ندیده ایم، دست داریم؟

این در حالی بود که در آن زمان بیم آن می رفت با بالا رفتن تعداد تلفات نظامیان سعودی و اماراتی در بحرین آن هم در جریان سرکوب انقلابیون، فشارهای داخلی و مردمی علیه ریاض و ابوظبی دو چندان شود.

آپارتاید وهابی در بحرین، محو مظاهر شیعه

حملات امنیتی علیه انقلابیون بحرینی که با مشارکت نیروهای سپر جزیره صورت می گرفت، نه تنها معترضان بلکه مساجد و حسینیه ها و مراسم مذهبی شیعیان را نیز شامل شد؛ رویکردی که برگرفته از تفکرات وهابی با این منطق است که هر کس با ما مخالف است کافر بوده و باید سرکوب شود.

در همین ارتباط نیروهای آل خلیفه برخی مساجد مناطق شیعه نشین را به بهانه نداشتن مجوز تخریب کردند که نمونه آن تخریب تنها مسجد شیعیان در منطقه حمد بود که 70 درصد اهالی آن را شیعیان تشکیل می دهند.

تخریب مساجد و حسینه‌های شیعیان و سوزندان قرآن‌ها

این اقدامات که انقلابیون بحرین آن را «حملات نژادپرستانه طایفه‌ای» نامیدند، به اینجا ختم نشد بلکه سوزاندن قرآن های موجود در این مساجد را نیز شامل شد حال آنکه بیشتر این قرآن ها چاپ سعودی بودند و در نتیجه هیج بهانه و ادعایی مبنی بر تحریف آنان وجود نداشت.

علاوه بر این کتاب های دعا و زیارت نامه های موجود در این مساجد به آتش کشیده شد.

نیروهای آل خلیفه حتی ایستگاههایی را که شیعیان در ماه محرم و یا رمضان برای اطعام روزه دارن و عزادران برپا می کردند، مورد حمله قرار دادند که این اقدامات نمایشی از تاکتیک وهابی در تخریب مساجد و حسینه ها و تنگ کردن عرصه در مورد برگزاری مراسم مذهبی است.

نیروهای امنیتی بحرین با یورش به منازل شیعیان حتی عکس روحانیون شیعه که در منازل بیشتر شیعیان بحرینی وجود دارد، پاره کرده و مُهرهای نماز را شکستند.

حرمت شکنی آل خلیفه تا آنجا پیش رفت که صدای روحانیون حامی این رژیم را نیز در آورد زیرا به عقیده آنان این حرمت شکنی ها در تاریخ بحرین بی سابقه است.

در این میان عبدالله الغریفی در دیدار با پسر پادشاه در مورد تجاوز بی سابقه به مساجد و حسینیه ها هشدار داده و حتی در سخنرانی خود در مسجد از برخورد نژادپرستانه آل خلیفه صحبت کرده و بی حرمتی های آن به مقدسات را اقدامی خطرناک برشمرد.

سلب تابعیت و محرمیت از حقوق شهروندی

یکی از راههای سرکوب اعتراضات و ایجاد ترس و وحشت در بین انقلابیون، سلب تابعیت بود که به بهانه های مختلف و بیش از همه تهدید علیه امنیت ملی و براندازی نظام حاکم صورت می گرفت این روند چنان با سرعت انجام می شد که با گذشت یک سال از اعتراضات مردمی، تعداد کسانی که به اتهام تهدید علیه امنیت ملی سلب تابعیت شدند به 31 نفر رسید.

در همین ارتباط «نضال آل سلمان» از مرکز حقوق بشر بحرین گفت از حدود 280 نفری که از سال 2012  تا کنون سلب تابعیت شده اند، حدود 200 نفر تنها به سال 2015 مربوط می شوند.

یکی از ظالمانه ترین موارد سلب تابعیت در حق شیخ عیسی قاسم صورت گرفت به این معنی که وزارت کشور در 20 ژوئن 2016 سلب تابعیت ایشان را اعلام کرد و این حکم برای رسمیت یافتن نیازمند امضای پادشاه بود و پادشاه نیز با استناد به قانون تابعیت بحرین مصوب سال 1963 و اصلاحات آن به خصوص در دو ماده هشت و 10 و با استناد به توصیه‌های شورای ملی این کشور این حکم را امضا کرد.

این اقدام موجی از خشم بحرینی ها را به دنبال داشت تا جایی که جمع زیادی از آنان در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه «الدراز» تحصن کردند و با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه خواستار لغو سلب تابعیت و توقف محاکمه ایشان شدند.

نکته تامل برانگیز اینکه رژیم آل خلیفه در برابر سلب تابعیت از انقلابیون به اعطای تابعیت به اتباع خارجی به ویژه اتباع پاکستانی و هند متوسل شده و امتیازاتی از جمله در بخش مسکن به آنان اعطا می کند حال آنکه بحران مسکن یکی از مشکلاتی است که بسیاری از بحرینی ها حتی قبل از آغاز انتفاضه در این کشور از آن شکایت داشتند.

بازداشت های پی در پی فعالان حقوق بشر

بازداشت فعالان حقوق بشری از هر قشری از جمله پزشکان، اساتید دانشگاه، وبلاگ نویسان و دانشجویان از جمله اقدامات سرکوبگرانه ای است که آل خلیفه در حق انقلابیون مرتکب شده  و می شود و در این بین نام نبیل رجب بیش از هر کس دیگر یادآور بازداشت های ظالمانه و سرکوبگرانه است.

او فعال حقوقی و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است که یک جمعیت ممنوعه به شمار می آید و همچنین عضو شورای مشورتی سازمان هیومن رایتس در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا است.

همزمان با آغاز انتفاضه بحرینی ها، نبیل رجب به یکی از معروف ترین  فعالان اینترنتی عرب تبدیل شد تا جایی که صفحه او در تویتر بیش از 180 هزار بازدید کننده داشت.

وی در مارس 2011 در برابر منزل مسکونی مورد ضرب و شتم نیروهای وزارت کشور قرار گرفته و بازداشت شد و به مدت دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت در اول آوریل 2012 نیز نیروهای امنیتی وی را به دلیل مشارکت در اعتراض های ضد دولتی و فراخواندن دیگران به مشارکت در این اعتراض ها بازداشت کرده و به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار دادند.

وی در فواصل زمانی مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار می گرفت از جمله اینکه در 15 ژوئیته 2015به دلیل وخامت حال با حکم ویژه پادشاهی آزاد شد و سپس بار دیگر به همان اتهامات قبلی بازداشت و روانه زندان شد.

سپس دادگاه بحرین 29 دسامبر 2016) حکم آزادی نبیل رجب را با قید ضمانت و مشروط به ممنوعیت مسافرت صادرکرد، اما بار دیگر، دادگاه حکم بازداشت او را به اتهام واهی «نشر اخبار دروغ» تمدید کرد.

تایید حکم حبس شیخ علی سلمان؛ بحرین رو به انفجار

شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین در دسامبر 2014 بعد از چند سخنرانی و تاکید بر لزوم اصلاحات سیاسی، به اتهام اهانت به وزارت کشور و تحریک مردم برای قانون شکنی و نیز تغییر نظام حاکم بازداشت و به چهار سال زندان محکوم شد.

سپس در دادگاه تجدید نظر، حکم زندان شیخ علی سلمان از چهار سال به 9 سال تغییر کرد.

تایید حکم 9 سال زندان شیخ علی سلمان، سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، زندان و شکنجه و اعدام معترضان شرایطی را در بحرین به وجود آوره است که آن را به سمت بن بست سیاسی و اوضاع رو به انفجار سوق می دهد.

اعدام سه معترض بحرینی؛ شعله‌های خشم زبانه می‌کشد

دولت بحرین یک ماه پیش ضمن اعلام اعدام سه انقلابی شیعه به نام های  سامی مشیمع، عباس السمیع و علی السنکیس  دلیل این مجازات را حمله آنان به یک پاسگاه پلیس در منامه در سال 2014 و کشتن یک افسر پلیس اماراتی عنوان کرد.

در اعلامیه رسمی دولت بحرین آمده بود، این افسر پلیس اماراتی برای کمک به نیروهای بحرینی و به منظور تأمین امنیت در این پاسگاه پلیس حضور داشت.

این اقدام آل خلیفه به مثابه گام جدیدی در مسیر هرچه متنشج کردن فضای حاکم بر کشور است گویی به عمد قصد دارد مخالفان را به خیابان ها و رویارویی با آنان بکشاند زیرا در پی اعدام این سه جوان بحرینی، تظاهرات گسترده و بی سابقه ای سراسر بحرین را در برگرفت.

در این شرایط احتمال هرچه بدتر شدن اوضاع بحرین، تنها گزینه‌ای است که بر این کشور سایه انداخته است.

گویی با اعدام این سه انقلابی بحرینی، روند حوادث امسال به سمتی رفت که تظاهرات گسترده مردمی در ششمین سالگرد «انقلاب لؤلؤ» یک ماه زودتر برگزار شود.

سرکوب، زندانی، شکنجه، اعدام، حبس خانگی و سلب تابعیت در کنار دست دوستی آل خلیفه به رژیم صهیونیستی و دیدارهای علنی مقامات نظام حاکم با صهیونیست ها، آتش خشم انقلابیون بحرینی را چنان شعله ور کرده است که خاموش کردن آن بسیار سخت خواهد بود، آن هم در شرایطی که انقلابیون از فدا کردن مال و جان خود برای تحقق آرمان هایشان دریغ ندارند.