به گزارش مشرق، پدیده بیکاری هر چند در مقاطع مختلف زمانی از آسیب‌های جدی اقتصاد به شمار می‌رفت، اما این پدیده با اعمال سیاست‌هایی چون توسعه آموزش عالی طی سال‌های اخیر، تشدید گردید و موجب شد تا انتظار برای اشتغال در بین جوانان افزایش یابد.
در عین حال، مهارت آموزی به عنوان یکی از شاخص‌ترین مولفه‌های اشتغال در بین جوانان کمرنگ شد که بخشی از این عدم استقبال از مهارت آموزی را می‌توان به سیاست‌های توسعه آموزش عالی گره زد.
علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی میزان جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان در سال ۹۲ نیز بدون تغییر ماند. این در حالیست که ضمن نیروی انباشت بیکار طی این سال‌ها، متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضی شغل اضافه شدند تا اینکه بحران بیکاری نه فقط در بعد اجتماعی بلکه به یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود.
در همین زمینه حسن طائی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون با بررسی جمعیت ورودی به بازار کار طی دهه‌های اخیر گفت: در حال حاضر جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور به عنوان عرضه بالقوه میان‌مدت برای ورود به بازار کار تلقی می‌شوند، گفت: تعداد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۷۵ حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که در سال ۸۵، به بیش از ۱۷ میلیون نفر و در سال ۹۰ نیز به حدود ۱۵ میلیون نفر رسید. این جمعیت به معنای عرضه بالقوه حدود ۱۵ میلیون نفر نیروی کار در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید برای جمعیت صفر تا ۲۴ سال برای جذب به بازار کار راهکارهای میان‌مدت و بلند مدت در نظر گرفت گفت: این جمعیت در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۶ میلیون نفر بود و در سال ۱۳۷۵ به اوج خود یعنی به ۳۶ میلیون نفر رسید. بنابراین از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد. وقتی در سال ۷۵ بالغ بر ۳۶ میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داشتیم، حتی با نرخ مشارکت ۵۰ درصد حدود ۱۸ میلیون نفر از این میزان قاعدتا وارد بازار کار می‌شوند.
وی با اشاره به جمعیت ۳ میلیون نفری بیکار در کشور گفت: علاوه بر این برخی افراد فاقد شغل، آموزش و مهارت لازم در جامعه حضور دارند که در زمره جستجوکنندگان شغل در جامعه نیستند که تعداد آنها نیز قابل توجه است. این افراد در برخی مواقع بیش از بیکاران نقطه کانونی تهدیدکننده جامعه هستند که وی‌ژگی های آنها بسیار قابل تامل است.
آثار اقتصادی و اجتماعی اشتغال
طائی با بیان اینکه اشتغال از سه منظر «درآمد»، «تولید» و «هویت» دارای اهمیت است، با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی اشتغال، مشارکت در اجتماع و کسب هویت فردی و جمعی را جنبه اجتماعی اشتغال عنوان کرد و افزود: اگر از جنبه اقتصادی نیز به اشتغال نگاه شود، می‌توان دریافت که افراد در صورت یافتن شغل و ارائه خدمات کاری در عین اینکه در فرایند تولید کالا و خدمات شرکت می‌کنند به کسب درآمد برای خود نیز می‌پردازند.
وی ادامه داد: وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، منشاء ایجاد چهارنوع درآمد «حقوق و دستمزد برای خود»، «حق بیمه به سازمان‌های رفاهی و تامینی»، «مالیات برای دولت» و «سود برای کار فرما» است. در عین حال وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، در بُعد هزینه‌ای، هزینه‌های زندگی خصوصی، هزینه‌های کلان اجتماعی و اقتصادی، هزینه‌های رفاهی و تأمینی حال و آینده خانواده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای کسب و کار خود را تامین می‌کند.
طائی افزود: در نتیجه هنگامی جوانان در سنین فعالیت هستند و شغلی نمی یابند و در فرایند تولید و ثروت کشور نقشی ندارند، هزینه های مذکور به نوعی بر دوش دیگران قرار گرفته و سطح پس انداز فردی خانوادگی و ملی را تنزل داده و بطور غیر مستقیم سطح سرمایه گذاری و فرایند تشکیل موجودی سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند که آن نیز به نوبه خود جریان تولید ناخالص داخلی را با کاهش مواجه می‌کند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه میزان جمعیت بیکار نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها به‌شمار می‌رود افزود: نرخ بیکاری شاخصی برای عملکرد اقتصادی است و هنگامی که نرخ بیکاری بالا باشد به تبع آن تولید نیز پائین است.
پیامدهای بیکاری!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیامدهای بیکاری گفت: اگر دوره بیکاری افراد طولانی شود آثار زیان‌بار آن بروز بیشتری پیدا می‌کند ضمن اینکه بیکاری نوعی بی‌مسئولیتی به بار می‌آورد. بیکاران در صورت لزوم یا هیچ کاری نمی‌کنند یا دست به هر کاری می‌زنند که این می‌تواند یک هشدار برای آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری باشد. علاوه بر این بیکاری منتج به بی‌حوصلگی افراد می‌شود و افراد را با رویه‌های اخلاقی با واکنش‌های تند و ناخوشی‌های تن و روان و مرگ‌ومیرهای زودرس مواجه می‌کند.
طائی در ادامه اضافه کرد: از دست رفتن انگیزه‌ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق‌های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری‌های منطقه‌ای و تبعیض‌های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری و محافظه‌کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است.
وی، سرمایه گذاری، افزایش تولید، بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری را از الزامات اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: تعادل در بازار کار برای سال‌های آینده مشروط بر تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای ۶ تا ۷ درصد است و برای اینکه این نرخ رشد تحقق یابد باید سناریوهایی تدوین شود؛ هر چند با وضع فعلی، بسیار سخت است.
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری سالانه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، سالانه نیاز به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد گفت: این میزان سرمایه گذاری باید از منابع داخلی مانند منابع عمومی دولتی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌ها و منابع خارجی شناسایی و تامین شود؛ با توجه به اینکه به جز سهم دولت مابقی این منابع از محل بخش‌های غیردولتی و خصوصی تامین می‌شود، بنابراین بخش خصوصی باید حضور جدی داشته باشد. یعنی دولت دیگر کارفرمای بزرگ نیست بلکه زمینه ساز و تسهیل‌گر جریانات تحولی اقتصاد است.
طائی تاکید کرد: اگر همه این اتفاق‌ها در کنار تحولات نهادی مورد نیاز در چارچوب سیاست‌های کلان هماهنگ و منسجم پدیدار شود، میزان خالص ایجاد اشتغال در سال‌های برنامه ششم (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) در تمامی فعالیت‌های اقتصادی حدود ۹۵۵ هزار نفر خواهد بود. یعنی همان یک میلیون فرصت شغلی مورد نیاز بازار کار که سالانه باید ایجاد شود.
مسئله اشتغال ارتباط چندانی با رکود تورمی ندارد
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: نکته دیگر اینکه مسئله عدم تعادل در بازار کار ایران در حال حاضر ارتباط چندانی به رکود تورمی ندارد چراکه به رغم خروج از رکود تورمی، رفع معضل اشتغال نیازمند رشد اقتصادی پایدار است به گونه‌ای که در دورهای میان‌مدت اندازه اقتصاد کشور باید حداقل ۵۰ درصد بزرگتر شود.
طائی افزود: اگر چه همه عادت کرده‌ایم که هنگام تحلیل در حوزه اشتغال و بازار کار، صرفا در باب عوامل موثر بر بخش تقاضای بازار کار صحبت کنیم، اما حقیقت امر اینکه برای بهبود سازوکارهای بازار کار به ابعاد دیگر این بازار باید توجه کافی شود. این بازار وجوه و ابعاد گوناگونی دارد که هنگام تحلیل باید به همه آنها توجه کرد.
وی با بیان اینکه در دیدمان مرسوم اقتصادی برای تحلیل بازار کار حداقل ۶ موضوع باید در نظر گرفته شود، گفت: تعامل بازار کار با چرخه اقتصادی و سپهر زیستی، عرضه‌نیروی کار- خانوارها و جمعیت، تقاضاینیرویکار - تولیدکل و بنگاه‌های اقتصادی - بیکاری و پیامدهایآن، حقوق و دستمزد پرداختی بنگاه‌ها به نیروی کار و درآمدهایکاری اعضاء خانوارها و قوانین - مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازارکار ابعادی هستند که باید مورد امعان نظر قرار گیرد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: هر یک از این ابعاد به طور مستقل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به مجموعهای منسجم از راه حلها برای سیاستگذاری و برون رفت از مشکلات موجود دست یافت.
در عین حال، مهارت آموزی به عنوان یکی از شاخص‌ترین مولفه‌های اشتغال در بین جوانان کمرنگ شد که بخشی از این عدم استقبال از مهارت آموزی را می‌توان به سیاست‌های توسعه آموزش عالی گره زد.
علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی میزان جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان در سال ۹۲ نیز بدون تغییر ماند. این در حالیست که ضمن نیروی انباشت بیکار طی این سال‌ها، متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضی شغل اضافه شدند تا اینکه بحران بیکاری نه فقط در بعد اجتماعی بلکه به یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود.
در همین زمینه حسن طائی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون با بررسی جمعیت ورودی به بازار کار طی دهه‌های اخیر گفت: در حال حاضر جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور به عنوان عرضه بالقوه میان‌مدت برای ورود به بازار کار تلقی می‌شوند، گفت: تعداد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۷۵ حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که در سال ۸۵، به بیش از ۱۷ میلیون نفر و در سال ۹۰ نیز به حدود ۱۵ میلیون نفر رسید. این جمعیت به معنای عرضه بالقوه حدود ۱۵ میلیون نفر نیروی کار در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید برای جمعیت صفر تا ۲۴ سال برای جذب به بازار کار راهکارهای میان‌مدت و بلند مدت در نظر گرفت گفت: این جمعیت در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۶ میلیون نفر بود و در سال ۱۳۷۵ به اوج خود یعنی به ۳۶ میلیون نفر رسید. بنابراین از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد. وقتی در سال ۷۵ بالغ بر ۳۶ میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داشتیم، حتی با نرخ مشارکت ۵۰ درصد حدود ۱۸ میلیون نفر از این میزان قاعدتا وارد بازار کار می‌شوند.
وی با اشاره به جمعیت ۳ میلیون نفری بیکار در کشور گفت: علاوه بر این برخی افراد فاقد شغل، آموزش و مهارت لازم در جامعه حضور دارند که در زمره جستجوکنندگان شغل در جامعه نیستند که تعداد آنها نیز قابل توجه است. این افراد در برخی مواقع بیش از بیکاران نقطه کانونی تهدیدکننده جامعه هستند که وی‌ژگی های آنها بسیار قابل تامل است.
آثار اقتصادی و اجتماعی اشتغال
طائی با بیان اینکه اشتغال از سه منظر «درآمد»، «تولید» و «هویت» دارای اهمیت است، با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی اشتغال، مشارکت در اجتماع و کسب هویت فردی و جمعی را جنبه اجتماعی اشتغال عنوان کرد و افزود: اگر از جنبه اقتصادی نیز به اشتغال نگاه شود، می‌توان دریافت که افراد در صورت یافتن شغل و ارائه خدمات کاری در عین اینکه در فرایند تولید کالا و خدمات شرکت می‌کنند به کسب درآمد برای خود نیز می‌پردازند.
وی ادامه داد: وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، منشاء ایجاد چهارنوع درآمد «حقوق و دستمزد برای خود»، «حق بیمه به سازمان‌های رفاهی و تامینی»، «مالیات برای دولت» و «سود برای کار فرما» است. در عین حال وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، در بُعد هزینه‌ای، هزینه‌های زندگی خصوصی، هزینه‌های کلان اجتماعی و اقتصادی، هزینه‌های رفاهی و تأمینی حال و آینده خانواده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای کسب و کار خود را تامین می‌کند.
طائی افزود: در نتیجه هنگامی جوانان در سنین فعالیت هستند و شغلی نمی یابند و در فرایند تولید و ثروت کشور نقشی ندارند، هزینه های مذکور به نوعی بر دوش دیگران قرار گرفته و سطح پس انداز فردی خانوادگی و ملی را تنزل داده و بطور غیر مستقیم سطح سرمایه گذاری و فرایند تشکیل موجودی سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند که آن نیز به نوبه خود جریان تولید ناخالص داخلی را با کاهش مواجه می‌کند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه میزان جمعیت بیکار نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها به‌شمار می‌رود افزود: نرخ بیکاری شاخصی برای عملکرد اقتصادی است و هنگامی که نرخ بیکاری بالا باشد به تبع آن تولید نیز پائین است.
پیامدهای بیکاری!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیامدهای بیکاری گفت: اگر دوره بیکاری افراد طولانی شود آثار زیان‌بار آن بروز بیشتری پیدا می‌کند ضمن اینکه بیکاری نوعی بی‌مسئولیتی به بار می‌آورد. بیکاران در صورت لزوم یا هیچ کاری نمی‌کنند یا دست به هر کاری می‌زنند که این می‌تواند یک هشدار برای آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری باشد. علاوه بر این بیکاری منتج به بی‌حوصلگی افراد می‌شود و افراد را با رویه‌های اخلاقی با واکنش‌های تند و ناخوشی‌های تن و روان و مرگ‌ومیرهای زودرس مواجه می‌کند.
طائی در ادامه اضافه کرد: از دست رفتن انگیزه‌ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق‌های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری‌های منطقه‌ای و تبعیض‌های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری و محافظه‌کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است.
وی، سرمایه گذاری، افزایش تولید، بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری را از الزامات اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: تعادل در بازار کار برای سال‌های آینده مشروط بر تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای ۶ تا ۷ درصد است و برای اینکه این نرخ رشد تحقق یابد باید سناریوهایی تدوین شود؛ هر چند با وضع فعلی، بسیار سخت است.
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری سالانه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، سالانه نیاز به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد گفت: این میزان سرمایه گذاری باید از منابع داخلی مانند منابع عمومی دولتی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌ها و منابع خارجی شناسایی و تامین شود؛ با توجه به اینکه به جز سهم دولت مابقی این منابع از محل بخش‌های غیردولتی و خصوصی تامین می‌شود، بنابراین بخش خصوصی باید حضور جدی داشته باشد. یعنی دولت دیگر کارفرمای بزرگ نیست بلکه زمینه ساز و تسهیل‌گر جریانات تحولی اقتصاد است.
طائی تاکید کرد: اگر همه این اتفاق‌ها در کنار تحولات نهادی مورد نیاز در چارچوب سیاست‌های کلان هماهنگ و منسجم پدیدار شود، میزان خالص ایجاد اشتغال در سال‌های برنامه ششم (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) در تمامی فعالیت‌های اقتصادی حدود ۹۵۵ هزار نفر خواهد بود. یعنی همان یک میلیون فرصت شغلی مورد نیاز بازار کار که سالانه باید ایجاد شود.
مسئله اشتغال ارتباط چندانی با رکود تورمی ندارد
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: نکته دیگر اینکه مسئله عدم تعادل در بازار کار ایران در حال حاضر ارتباط چندانی به رکود تورمی ندارد چراکه به رغم خروج از رکود تورمی، رفع معضل اشتغال نیازمند رشد اقتصادی پایدار است به گونه‌ای که در دورهای میان‌مدت اندازه اقتصاد کشور باید حداقل ۵۰ درصد بزرگتر شود.
طائی افزود: اگر چه همه عادت کرده‌ایم که هنگام تحلیل در حوزه اشتغال و بازار کار، صرفا در باب عوامل موثر بر بخش تقاضای بازار کار صحبت کنیم، اما حقیقت امر اینکه برای بهبود سازوکارهای بازار کار به ابعاد دیگر این بازار باید توجه کافی شود. این بازار وجوه و ابعاد گوناگونی دارد که هنگام تحلیل باید به همه آنها توجه کرد.
وی با بیان اینکه در دیدمان مرسوم اقتصادی برای تحلیل بازار کار حداقل ۶ موضوع باید در نظر گرفته شود، گفت: تعامل بازار کار با چرخه اقتصادی و سپهر زیستی، عرضه‌نیروی کار- خانوارها و جمعیت، تقاضاینیرویکار - تولیدکل و بنگاه‌های اقتصادی - بیکاری و پیامدهایآن، حقوق و دستمزد پرداختی بنگاه‌ها به نیروی کار و درآمدهایکاری اعضاء خانوارها و قوانین - مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازارکار ابعادی هستند که باید مورد امعان نظر قرار گیرد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: هر یک از این ابعاد به طور مستقل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به مجموعهای منسجم از راه حلها برای سیاستگذاری و برون رفت از مشکلات موجود دست یافت.
