به گزارش مشرق، عملکرد دولت یازدهم در بدو کار با ناهماهنگی‌های ساختاری در مدیریت دستگاه‌های مختلف اجرایی همراه شد. همانگونه که روحانی خود را نماینده جناح اعتدال طلب می‌دانست، برای کارشناسان این موضوع دور از انتطار نبود که قرار است دولتی با جمع اضداد مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور را در دست بگیرد.

 

بر همین اساس امروز مهمترین مشکل کشور در موضوعات اقتصادی قابل مشاهده است. شاید این ناهماهنگی‌های ساختاری بسیار بیشتر از سهم عوامل خارجی، در ایجاد مشکلات و چالش‌های فعلی کشور نقش داشته باشد.

به گفته کارشناسان، وجود نگاه‌های مختلف در بدنه سیاسی و اقتصادی دولت باعث شده تا کشور به خصوص در مواجهه با مسائل بیرونی، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد. نتیجه این رویکرد دولت در رکود افسار گسیخته بنگاه‌های اقتصادی و شاید در کم انگیزگی مردم نسبت به  انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قابل لمس باشد.

در یک نگاه جریان شناسانه به بدنه مدیریت و وزنه‌های اصلی دولت، می‌توان سه جریان سیاسی مختلف را به خصوص در هیات دولت رصد کرد و البته نباید این نکته را فراموش کرد که بدنه مدیریتی میانی دولت نیز با نزدیک شدن به یکی از این سه گروه، سعی می‌کنند در تقابل با رقبا فرصت بیشتری در جایگاه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور داشته باشند.

در آستانه انتخابات قبل و در اواخر سال 91 اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت سه نفر را برای دیدار با رهبری در نظر گرفتند که آقای اسحاق جهانگیری نیز نفر اصلی این تیم سه نفره بود. اصلاح‌طلبان بعد از فجایع مربوط به فتنه 88 امید خود را برای حضور در قدرت اجرایی کشور از دست داده بودند و حالا قصد داشتند با کمک گرفتن از افراد قابل اعتمادی که هنوز وجهه آنها مخدوش نشده بود، شرایط را برای حضور خود در قدرت  فراهم کنند.

 

اسحاق جهانگیری هرچند ریاست ستاد آیت الله هاشمی رفسنجانی را بر عهده داشت اما بیشتر جریان اصلاح‌طلب به واسطه حضور او در کسوت معاون اولی، به جایگاه‌های مختلف مدیریتی در دستگاه‌های متفاوت اجرایی رسیده‌اند. حالا نیز به نظر می‌رسد سرمایه اصلی اصلاح‌طلبان در دولت آتی نیز شخص اسحاق جهانگیری باشد. او همچنان یک چهره میانه رو به حساب می‌آید که اصلاح‌طلبان می‌توانند روی کمک او در صورت پیروزی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری حساب ویژه‌ای باز کنند.

اما آقای محمد باقر نوبخت نیز یکی دیگر از چهره‌های با نفوذ دردولت یازدهم محسوب می‌شود. او از مدت‌ها پیش زمانی که روحانی در مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد و موضوع فراکسیون عقلا، نقل محافل سیاسی شده بود یا حتی زمانی که حزب اعتدال و توسعه با محوریت رییس جمهور شکل گرفت، همواره همراه روحانی بوده است.

 

هر چند بعد از موضوع حقوق‌های نجومی و حمایت عجیب رییس سازمان برنامه و بودجه از صفدر حسینی، نجومی بگیر صندوق ذخیره فرهنگیان، وجهه نوبخت در دولت با چالش رو به‌رو شده است. نوبخت در کنار واعظی وزیر ارتباطات، تیم دو نفره ای را تشکیل داده‌اند که روحانی روی آنها حساب ویژه‌ای باز کرده است و برخی اهداف سیاسی دولت نیز به واسطه این دو فرد پیش برده می‌شود. به نظر می‌رسد این تیم دو نفر مدیریت، جریان اعتدال طلب بدنه دولت را مدیریت خواهند کرد.

هرچند نعمت زاده ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را برعهده داشت اما کمتر کارشناس مسائل سیاسی است که نداند روحانی به واسطه سوابق امنیتی‌اش در شورای عالی امنیت ملی، بیشترین اعتماد را به نیروهای با سابقه امنیتی پیرامونش دارد. ربیعی که در جریان قتل‌های زنجیره اواسط دهه 70 به شدت مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار گرفت، نفر اصلی مورد اعتماد روحانی در این زمینه به حساب می آید. صالحی امیری و شریعتمداری نیز از دیگر افراد حاضر در دولت هستند که سوابق خاص امینتی مانند ربیعی را در کارنامه خود دارند.

تحرکات سیاسی دولت به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد روحانی به تیم سوم بیشترین اعتماد را کرده و تصمیم دارد راهبردهای اصلی انتخاباتی‌اش را به آنها واگذار کند. روحانی که اخیراً از سوی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری حضورش در انتخابات قطعی اعلام شده، ریاست ستاد انتخاباتی‌اش را به آقای شریعتمداری واگذار کرده است.

از آنجا که مشکلات اصلی کشور در ماه‌های اخیر حول مسائل معیشتی و انتخاباتی می‌گردد، شریعتمداری نیز در این کسوت جدید راهبردهای اقتصادی را بر خلاف پیشینه امنیتی‌اش در دستور کار قرار داده و اعطای مجوزهایی برای کاهش تعرفه وارداتی برخی اقلام وکالاهای اساسی، آزاد شدن واردات محصولاتی که با استقبال بیشتری از سوی مردم به خصوص در آستانه سال نو مواجه می‌شود، از جمله همین اقدامات است.

 

 

منبع:صبح نو