به گزارش مشرق، تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن‌الحجج از بزرگترین موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی بود که به علت مدیریت ناکارآمد در سال ۱۳۹۴در گرداب بحران مالی فرو رفت. بحران پیش گفته و ناتوانی آن تعاونی در بازپرداخت سپرده‌های مردم، منجر به ورود حوزه‌های حاکمیتی به منظور مدیریت این اتفاق شد.
به این منظور و برای نخستین‌بار در کشور، قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی با مشارکت و همکاری کم‌نظیر، یکی از بزرگترین معضلات موجود در بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت و با حفظ دارایی‌ها و منابع نقدی اندک موجود و با استفاده از منابع عمومی به برنامه‌ریزی اجرایی ساماندهی تعاونی ورود کردند.
در گزارش بانک مرکزی ابتدا با اشاره به ثبت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار در سال ۱۳۸۰و پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بدون مجوز بانک مرکزی آمده است: سپرده‌گیری از آحاد مردم بدون مجوز بانک مرکزی به مقدار بیش از دو برابر حد تعیین شده در قانون اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، عدم رعایت نسبت‌های سلامت و ثبات مالی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بدون توجیه اقتصادی و در نظر گرفتن شاخص‌های مدیریت ریسک، مالکیت و مدیریت فردی و خانوادگی، استخدام نیروهای انسانی سفارشی و غیرمتخصص، گسترش بی‌ضابطه شعب، تبلیغات فراوان در رسانه‌های گوناگون با هزینه‌های گزاف و تیم‌داری ورزشی گسترده از محل سپرده‌های مردم، یکپارچه نبودن سیستم مالی تعاونی و عدم ارائه اطلاعات صحیح و کافی به مراجع قانونی، تنها بخشی از اشکالات و تخلفات تعاونی یاد شده بوده است.
در این راستا تعاونی مذکور از طریق پرداخت سودهای با نرخ فراتر از شبکه مجاز بانکی و تبلیغات گسترده با سوء استفاده از ناآگاهی برخی سپرده‌گذاران و فریب افراد سودجو به افزایش میزان و تعداد سپرده‌ها مبادرت کرد و همچنین با ارائه آمار و ارقام نادرست، حساب‌سازی، بزرگنمایی و ارزیابی غیر واقعی دارایی‌ها و تعداد سپرده‌گذاران، سعی در موجه و سودآور نشان دادن فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین هزینه زا بودن هرگونه برخورد سلبی با خود را داشت. از این قبیل اقدامات می‌توان به اختلاف حساب ۲ هزار میلیارد ریالی در سرفصل مطالبات ادعایی تعاونی از بانک مرکزی اشاره کرد در حالی که این مبلغ هیچ‌گاه به حساب‌های این بانک واریز نشده و غالباً توسط دست‌اندرکاران تعاونی از طریق تماس تلفنی به اسم بانک مرکزی از شعب جمع‌آوری شده و با کارشکنی و عدم همکاری مسئولین تعاونی نیز تاکنون سرنوشت این مبلغ در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
در ادامه گزارش مذکور، مراحل سه‌گانه رسیدگی به پرونده تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن‌الحجج در بازپرداخت سپرده‌های مردم، و تشکیل کارگروه ویژه‌ای در این باره از نیمه دوم آذر ماه ۱۳۹۴ تشریح شده و در نهایت آمده است: در حین فرایند اجرایی فاز دوم، انحلال تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار مطابق قوانین و مقررات مربوطه در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۵ به ثبت رسید و هیئت تصفیه آن تعاونی با عضویت نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی شکل گرفته و تاکنون سه جلسه برگزار کرده است.
همچنین از روز دوشنبه مورخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ مدیریت کامل تعاونی با هیئت تصفیه بوده و هرگونه دخل و تصرف در اموال تعاونی جز با تایید این هیئت به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی و جرم محسوب می شود.
براین اساس، حساب‌های سپرده‌گذاران با هر نصابی تا سقف مبلغ قابل انتقال، تعیین تکلیف می شوند به این معنا که هر مشتری می‌تواند در صورت تمایل، حساب‌های تعیین تکلیف نشده خود را بدون توجه به مبلغ، حداکثر تا ۳ میلیارد ریال(در مجموع سه فاز از ابتدا تاکنون) همانند فرایند اجرایی فاز دوم تعیین تکلیف کرده و ۳۵۰ میلیون ریال دریافت کند و مشتریان لازم است تعهد کنند، الباقی وجوه تعیین تکلیف شده تا سقف مقرر حساب‌های خود را طی مدت معین از بانک عامل مطالبه نکنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی‌های تعاونی در اختیار قرار گیرد. به این ترتیب و با اجرای مرحله اول فاز سوم طرح، مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب‌های تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج (در حال تصفیه) به همه سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد.
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
