به گزارش مشرق، روزنامه آمریکایی «یو اس ای تودی» در گزارشی به موضوع سقف بدهی آمریکا و علت ضرورت اقدام کنگره در افزایش این سقف پرداخت.
درحالیکه کنگره آمریکا روی طراحی قانون جدید خدمات درمانی و مراقبت های بهداشتی و از طرف دیگر تائید گزینه های پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای کابینه اش تمرکز کرده است، قانونگذاران توجه کمی به ضرب الاجل پنج شنبه هفته جاری برای افزایش سقف بدهی دولت واشنگتن به منظور پرداخت صورت حساب ها و جلوگیری از ورشکستگی مالی و وقوع یک بحران اقتصادی ویرانگر در آمریکا دارند.
قدرت استقراض وزارت خزانه داری آمریکا در تاریخ ۱۶ مارس منقضی می شود مگر اینکه قانونگذاران این کشور سریعا وارد عمل شوند و سقف بدهی آمریکا را افزایش دهند.
اگرچه بودجه وزارت خزانه داری آمریکا برای پرداخت به طلبکارانش تا پائیز پیش رو جوابگو است، اما هرگونه تاخیر در افزایش سقف بدهی آمریکا، رتبه بندی اعتباری دولت واشنگتن را در معرض خطر قرار می دهد و میلیاردها دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه در پی خواهد داشت.
سقف بدهی چیست؟
سقف بدهی یا همان محدودیت بدهی مقداری حقوقی است که وزارت خزانه داری آمریکا بر اساس این میزان، قدرت استقراض دارد تا بتواند صورت حساب های دولت را پرداخت کند که این صورت حساب ها شامل بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی، حقوق ارتش، بازپرداخت های مالیاتی، بهره بدهی های ملی و سایر تعهدات مالی دولت می شود.
این سقف بدهی توسط کنگره آمریکا تعیین می شود.
آیا افزایش سقف بدهی به این معناست که دولت آمریکا می تواند پول بیشتری خرج کند؟
خیر. زمانی که کنگره سقف بدهی را افزایش می دهد، به دولت آمریکا این اجازه را نمی دهد تا دلارهای مالیات دهندگان را برای اجرای طرح ها و خریدهای جدید هزینه کند. کنگره آمریکا با افزایش این سقف، صرفا به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه می دهد تا به منظور پرداخت صورت حساب های موجود هزینه ای که پیشتر توسط کنگره به تصویب رسیده اند، پول قرض کند.
سقف بدهی آمریکا در حال حاضر چه مقدار است و چه زمانی منقضی می شود؟
در حال حاضر، هیچ سقف بدهی تعیین شده ای وجود ندارد زیرا کنگره آمریکا سقف بدهی دولت را به عنوان بخشی از توافق بودجه سال ۲۰۱۵ که روز پنج شنبه هفته جاری برابر با ۱۶ مارس منقضی خواهد شد، به حالت تعلیق در آورد و بنابراین، قانونگذاران آمریکایی باید سقف بدهی دولت واشنگتن را تا حدود ۲۰ تریلیون دلار که نشان دهنده میزان بدهی فعلی ملی آمریکا است، مجددا تنظیم کنند.
آیا کنگره آمریکا سقف بدهی دولت را افزایش خواهد داد؟
کنگره همواره پیشتر این کار را کرده است و انتظار می رود که بار دیگر نیز سقف بدهی دولت را افزایش دهد اما با این وجود، مشخص نیست که قانونگذاران تا ۵ شنبه که ضرب الاجل افزایش سیف بدهی است، وارد عمل شوند.
افزایش سقف بدهی دولت آمریکا زمانی پیچیده می شود که این نکته را در نظر بگیریم که برخی از جمهوریخواهان محافظه کار در کنگره درصدد هستند که هرگونه افزایش در سقف بدهی را به تصویب قانون کاهش کسری بودجه ۴۴۱ میلیارد دلاری ملی آمریکا مرتبط کنند.
با این وجود، «نانسی پلوسی» رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده است که دموکرات های کنگره صرفا از یک افزایش سقف بدهی کاملی که هیچ قانون ضمیمه شده دیگری در آن وجود نداشته باشد، حمایت خواهند کرد.
اگر کنگره سقف بدهی را تا پایان ضرب الاجل ۱۶ مارس افزایش ندهد، چه اتفاقی می افتد؟ آیا دولت می تواند صورت حساب های خود را بپردازد؟
وزارت خزانه داری آمریکا در این صورت مجبور می شود تا اقدامات فوق العاده ای مانند تعلیق فروش اوراق قرضه ایالتی و فدرال را که به ضرر بدهی ملی آمریکا است، اتخاذ کند تا پول نقد لازم برای پرداخت صورت حساب های دولتی را در اختیار داشته باشد.
این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا احتمالا تا پاییز آتی دولت را تامین بودجه می کند و بعد از آن دولت واشنگتن دیگر نمی تواند جواب طلبکاران خود را بدهد و بنابراین، ورشکسته و با قصور در پرداخت بدهی هایش روبرو می شود و این همان چیزی است که پیشتر هرگز اتفاق نیفتاده است.
کنگره آمریکا در گذشته ضرب الاجل افزایش سقف بدهی دولت را رد کرده است اما همواره پیش از اینکه بودجه وزارت خزانه داری برای پرداخت به طلبکاران تمام شود، وارد عمل شده است.
قانونگذاران آمریکایی در سال ۲۰۱۱ میلادی نتوانستند سقف بدهی دولت را تا ضرب الاجل ماه می آن سال افزایش دهند و به همین علت، موسسه اعتبار سنجی «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری آمریکا را برای اولین بار در تاریخ این کشور کاهش داد.
هر چه رتبه اعتباری آمریکا کمتر شود، نتیجه آن افزایش بیشتر هزینه های قرض گیری این کشور است که این امر برای مالیات دهندگان آمریکایی میلیاردها دلار هزینه دارد.
کنگره در آگوست سال ۲۰۱۱ و تنها دو روز قبل از پیش بینی وزارت خزانه داری آمریکا از تمام شدن بودجه خود برای پرداخت صورت حساب ها، سقف بدهی دولت را برداشت.
قصور در پرداخت بدهی های دولت آمریکا چه تاثیری خواهد داشت؟
هیچ کس به طور قطع جواب این سوال را نمی داند زیرا کنگره آمریکا هیچ گاه اجازه قصور دولت واشنگتن در پرداخت بدهی هایش را نداده است اما اقتصاددانان بر این باورند که ورشکستگی دولت آمریکا می تواند این کشور را به دوره رکود اقتصادی برگرداند و یک بحران اقتصادی جهانی را ایجاد کند.
در صورت ورشکستگی، دولت آمریکا دیگر نمی تواند به کسانی که در اوراق قرضه وزارت خزانه داری سرمایه گذاری کرده اند، بازپرداختی داشته باشد و این در حالیست که دارندگان اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، هم خود مردم آمریکا و هم دولت هایی مثل چین و ژاپن هستند.
از آنجایی که دولت آمریکا بیشتر هزینه می کند تا اینکه درآمد مالیاتی داشته باشد، بنابراین، برای کمک به افزایش های درآمدی خود به این سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز دارد.
اگر دولت واشنگتن نتواند باز پرداختی به سرمایه گذاران خود داشته باشد، ارزش اوراق قرضه آمریکا افت می کند و همزمان، دولت مجبور می شود که بازپرداختی با نرخ بالاتر به سرمایه گذاران خود داشته باشد زیرا اوراق قرضه دیگر یک سرمایه گذاری مطمئن لحاظ نمی شوند.
این روند در نهایت منجر می شود که نرخ بهره در سراسر جهان افزایش پیدا کند زیرا نرخ های جهانی به ارزش اوراق قرضه آمریکا مرتبط هستند.
