به گزارش مشرق، یک قاضی در دادگاه «لوکزامبورگ» طی حکمی توقیف اموال ایران در سال ۲۰۱۶ از سوی دولت این کشور را قانونی اعلام کرد.

دولت آمریکا پیشتر مدعی شده بود که دادگاه لوکزامبورگ در اقدامی بی سر و صدا، ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را بعنوان غرامت خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر توقیف کرده است.

قاضی لوکزامبورگ اعلام کرد دارایی‌های ایران می‌تواند در «دوک نشین» این کشور به حالت توقیف باقی بماند تا فرایند قانونی برای بررسی امکان انتقال آن به خانواده‌های آمریکایی بررسی شود.

به نوشته پایگاه خبری «لوکزامبورگر وورت» اموال ایران طی فرایندی موسوم به «تامین مدعا» توقیف شد که به دولت اجازه می‌دهد آنها را بدون ارائه به شاکیان، نزد خود نگه دارد.