به گزارش مشرق به نقل از رویترز، مقامات قضایی آمریکا گفتند، تصمیم رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل به استخدام رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا برای دفاع از وی در دادگاه به در خصوص اتهام تبانی برای نقض تحریم های ایران، یک تعارض منافع احتمالی را ایجاد می کند.

جون کیم، دادستان موقت آمریکا در منهتن در نامه ای خطاب به قاضی فدرال مسئول رسیدگی به این پرونده گفته که ظاهرا حداقل 8 بانک بزرگی که قربانی اقدامات غیرقانونی رضا ضراب شده اند، در حال حاضر یا در گذشته، موکلان موسسات حقوقی جولیانی و موکاسی بوده اند.

کیم افزود، ارتباط این بانک ها با این موسسات حقوقی ایجاب می کند که یک جلسه استماع ویژه تحت عنوان جلسه استماع «کورکیو» برگزار شود تا اطمینان حاصل شود که ضراب در انتخاب این دو فرد به عنوان وکیل خود متوجه تعارض منافع احتمالی بوده است.

جولیانی وکیل گرینبرگ ترائورینگ، است، در حالی که موکاسی، نیز که یک قاضی فدرال سابق است، وکالت شرکت دبوویس اند پلیمپتون را بر عهده دازد. هیچ کدام از این شرکت ها تاکنون اظهار نظری در این باره نکرده اند.

این 8 بانک عبارتند از، بانک آمریکا، سیتی گروپ، داچ بانک، اچ اس بی سی هولدینگز، جی پی مورگان چیس، استاندارد چارترز، یو بی اس گروپ و فلز فارگو.

در نامه دادستان منهتن خطاب به قاضی ریچارد برمان، در توضیح این تعارض منافع آمده است: «ضراب و همدستانش از طریق ارتکاب اقدامات کلاهبردارانه مختلف، از جمله طبقه بندی تراکنش ها و حذف اطلاعات مربوط به ارتباط این تراکنش ها با ایران، چند موسسه مالی آمریکایی را فریب داده و آنها را وادار به انجام تراکنش های ممنوعه کرده اند و از این طریق آنها را در معرض زیان های قابل توجهی قرار داده اند.»

مقامات قضایی آمریکا، ضراب و دو فرد دیگر را به دست داشتن در صدها میلیون دلار تراکنش مالی به نفع دولت ایران و نهادهای ایرانی در فاصله سال های 2010 تا 2015 متهم کرده اند. ادعا شده که دولت ایران از این طریق تحریم های آمریکا را دور می زده است.