در جلسه 27 بهمن‌ماه بود که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج شود و در پی این مصوبه 20 درصد سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد.

البته این حذف و اضافه سهام در شرکتها بدور از حاشیه نبود؛ چرا که برخی نمایندگان مجلس معتقدند خروج 7 شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد.
همچنین هر گونه نقل و انتقال در شرکتهایی که در سبد سهام عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکتهای بزرگ را به دولت بازگرداند. بعلاوه این بازگشت شرکتهای در اختیار "سهام عدالت" به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصی‌سازی بر اساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد.

افزون بر این؛ تازگی‌ها هم مجلسی‌ها درست بکار شده اند تا علل خروج سهام شرکتهای پر بازده از سبد سهام عدالت را بررسی کنند تا شاید جواب و دلیل قانع کننده‌ای از سوی دولت در این رابطه عنوان شود.
گفتنی است خروج 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت که 4 شرکت آنها بورسی و 3 شرکت دیگر فرابورسی هستند در حالی توسط دولت یازدهم صورت گرفته است که تاکید قانون بر اختصاص سهام شرکتهای بازار سرمایه به دلیل مشخص بودن سازوکار قیمتگذاری و ارزش روز سهام آنها به پرتفوی سهام عدالت است.

بعلاوه این که بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی از 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت 49 شرکت دارای قیمت قطعی واگذار شده و 11 شرکت دیگر شرکتهای فاقد قیمت قطعی واگذار شده به سهام عدالت هستند که بهتر بود دولت حذف شرکتهای حاضر در سبد این سهام را از میان شرکتهای غیربورسی انجام می‌داد.