به گزارش مشرق، احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ،‌ با اشاره به رقم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تا کنون اظهار داشت: در این مدت 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم مصوب شده و این رقم برای سال 95 تا کنون نیز 10 میلیارد و 363 میلیون دلار بوده است. 

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی با بیان اینکه بالاترین رقم مصوب طرح‌ها مربوط به بخش نیرو (آب، برق و گاز) است، تصریح کرد: بیش از 50 طرح با رقم بالغ بر 4 میلیارد دلار در این بخش وجود داشته که بالاترین بخش محسوب می‌شود، همچنین بخش کشاورزی و معدن پایین‌ترین رقم مصوب را به ترتیب با 400 میلیون دلار و 17 میلیون دلار به خود اختصاص دادند.

به گفته‌ این مقام مسئول به استثناء سرمایه‌گذاری بخش نفت و گاز استان‌های اصفهان، تهران، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و شرقی و خوزستان به ترتیب بالاترین میزان طرح مصوب سرمایه‌گذاری را داشته‌اند. این در حالی است که سرمایه‌های وارد شده در بخش نفت و گاز، مناطق آزاد و ویژه تجاری و بازار سرمایه در این آمارها وجود ندارد.

جمالی با تأکید بر اینکه روند ورود سرمایه خارجی به کشور از اواسط پاییز سال گذشته شروع شده است، عنوان کرد: منابع طرح‌های مصوب در حال ورود به کشور بوده و با توجه به مجوزهای لازم از جمله ثبت شرکت، خرید زمین، مجوزهای ایجاد کسب و کار و همچنین انتقال تکنولوژی و ماشین‌آلات و تامین وجوه از طریق وام در حال انجام است.

این مقام مسئول، سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی را که تا کنون در حوزه سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده‌اند را شامل آلمان، چین، اسپانیا، ترکیه، فرانسه، امارات و انگلیس دانست و یادآور شد: بیشترین طرح‌های مصوب توسط هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی بوده است. 

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی با بیان اینکه تا کنون بیش از یک میلیارد دلار از رقم مصوب ذکر شده جذب شده است، خاطر نشان کرد:‌ ورود تجهیزات و ماشین‌آلات، انتقال تکنولوژی و دانش فنی و تولید محصول در کشور اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که در کنار دیگر رویکردها دنبال می‌شود.

جمالی با اشاره به مذاکرات هیأت‌ها و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران اظهار داشت: خوشبختانه آنچه احساس می‌شود، این است که این شرکت‌ها از فضای عمومی کشور نگرانی نداشته و آنچه تحت عنوان ایران‌هراسی در عرصه بین‌المللی مطرح می‌شود، نسبت به سرمایه‌گذاری وجود ندارد. عمده دغدغه سرمایه‌گذاری مربوط به مسائل داخلی کشور است. 

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ادامه داد: برای مثال یک شرکت خارجی بیش از یکسال است که نتوانسته مجوز از محیط زیست برای طرح فولادی در سواحل مکران با اعتباری بالغ بر 283 میلیون دلار اخذ کند.

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت شفاف‌سازی و سهولت مجوزهای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: یکی از مشکلات این بخش همچنان به مجوزها و ایجاد استقرار کسب و کار باز می‌گردد، بنابر این اهمیت دارد که بتوان در حداکثر ظرفیت و حداقل زمان امکانات و بسترهای لازم را فراهم کرد. 

جمالی از دیگر مشکلات سرمایه‌گذار خارجی را که باز هم به مسائل داخلی باز می‌گردد، متوجه آمایش سرزمین دانست و یادآور شد: تا کنون آمایشی که بر مبنای مزیت‌های منطقه در شقوق مختلف آن وجود نداشته و زمانی که سرمایه‌گذار درخواست مکان برای ایجاد یک نیروگاه یا پالایشگاه را دارد، نمی‌توانیم مکان‌یابی درستی طبق آمایش سرزمین ارائه کنیم.

این مقام مسئول تأکید کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمین بوده که باید در این موضوع جدیت بیشتری اعمال شود. 

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در برنامه ششم گفت: در برنامه پنجم برای سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه کشور نقشی دیده نشده بود، اما در برنامه ششم بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها متکی به تأمین منابع مالی خارجی شده است، بنابر این طبق قانون برنامه باید 25.3 درصد از منابع لازم در طول برنامه از طریق سرمایه‌گذاری معادل 157 هزار میلیارد تومان محقق شود. 

وی به یکی  دیگر محورهای مهم برنامه ششم توسعه در بعد سرمایه‌گذاری اشاره کرد و یادآور شد: موضوع انتقال دانش و تکنولوژی از دیگر مباحثی است که در بخش‌های غیر از اقتصاد مانند آموزش عالی،‌ابعاد اجتماعی و فراهم کردن زیرساخت‌ها به آن تأکید شده است.