به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا در نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک،‌ بیمه با اشاره به اینکه پس از رفع تحریم‌ها امروز فضا برای اصلاح سیاست‌های مالی فراهم شده است،اظهار داشت: سال 95 نرخ رشد مثبت شد و برآورد می‌شود این نرخ بیش از 8 درصد باشد.

وی به دستاوردهای دولت اشاره کرد و افزود: نرخ تورم تک رقمی شده و نوسانات ارز به حدود 5 درصد رسیده است همچنین شاخص فلاکت که حاصل نرخ تورم و بیکاری است از 42.6 درصد به 21.4د رصد رسیده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر قیمت نفت به شدت کاهش نمی‌یافت بهبود اقتصادی زودتر و گسترده‌تر انجام می‌شد و مردم پیش و بیش از آن این موضوع را لمس می‌کردند، افزود: دولت در کنار سیاست‌های کوتاه مدت مالی و پولی و ارزی مجموعه‌ای از اقدامات بلندمدت را برای اصلاح ساختار در دستور کار قرار داده و نیز شاخص کسب و کار 35 رتبه بهبود یافته و شاخص شفافیت و کنترل فساد نیز 14 رتبه بهبود نشان می‌دهد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه خرابی‌های گذشته فاصله ما را زیاد کرده و نگرانی‌های معیشتی و رفاه مردم باید کاهش یابد، گفت: نباید اجازه دهیم مسیر کشور به شرایط پرتنش گذشته بازگردد و حرکت اقتصاد به سمت تولید و اشتغال با حساب بیشتر از گذشته تداوم یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه امسال سالی برای رونق تولید غیرنفتی و اشتغال‌زا است بیان کرد: این دو بخش باید سهم خود را در نرخ رشد اقتصادی کسب کنند.

وی به موضوع ارتقای کارآیی نظام تامین مالی و استفاده از بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام شده در بازار سرمایه نشان دهنده جهت‌گیری مثبت و رو به توسعه است. در مجموع بازار اولیه و ثانویه بدون احتساب تامین مالی‌های بزرگ در سال 91 بالغ بر 137 هزار میلیارد تومان بوده که در اسفند 95 با رشد 285 درصدی به 528 هزار میلیارد تومان رسیده است همچنین اندازه بازار از 244 هزار میلیارد تومان در این سال به 490 هزار میلیارد تومان با 103 درصد رشد در پایان سال گذشته رسید ارزش معاملات نیز از 109 هزار میلیارد تومان به 190 هزار میلیارد تومان و 73 درصد رشد کرده است. دلیل نفوذ بازار سرمایه از مجموع کدهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها که 6.5 میلیون نفر بوده به بیش از 11 میلیون نفر رسیده است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: سرمایه‌گذاری خارجی از 87 میلیارد تومان به 1253 میلیارد تومان رسیده است که همچنان ناچیز تلقی می‌شود.

وی به راه‌اندازی بازار بدهی پرداخت و یادآور شد: از ابتدای سال 95 تا اسفند همین سال 13 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و 2 هزار میلیارد تومان اوراق اجاره دولتی منتشر شده است.

طیب‌نیا به مشکلات ساختاری متعدد بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: کمبود نسبت کفایت سرمایه دارایی‌های مازاد،‌بدهی‌های دولت به نظام بانکی و مطالبات غیرجاری از مشکلات اساسی برای کاهش قدرت وام‌دهی است که در این راستا برنامه‌ریزی‌های مشخصی صورت گرفته و در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت گام برداشته شد.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی در گزارش 9 ماهه آمارهای اقتصادی رشد بدون نفت را 1.9 و با نفت را 11.6 درصد اعلام کرده است.