به گزارش مشرق، افتتاح فازهای پارس جنوبی که توسط دولت قبل شروع شد توسط حسن روحانی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* اعتماد

-  میوه در فاز گرانی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ آخرین بررسی‌ها از بازار میوه و تره‌بار از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت اقلام اصلی همچنان در شیب صعودی قرار دارد و برخی میوه‌ها از جمله سیب، پرتقال، موز و کیوی بالاتر از سقف تعیین شده عرضه می‌شوند. میوه و تره‌بار که در سال گذشته در بیشتر ایام سال، روزهای آرام و کم نوسانی را پشت سر گذاشته بود از اواخر سال گذشته و با فرا رسیدن سال جدید قیمت بیشتر اقلام به میزان قابل توجهی سیر افزایشی پیدا کرد و قیمت برخی میوه‌های پر مصرف همچون سیب و پرتقال از کیلویی ۸۰۰۰ تومان هم عبور کرد.

مهم‌ترین دلیلی که در ایام عید برای این افزایش قیمت عنوان شد، تعطیلی سردخانه‌ها و نیامدن بار جدید برای فروشندگان میوه بود و رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار اظهار امیدواری کرده بود که پس از تعطیلات عید، حباب قیمت میوه شکسته می‌شود و قیمت‌ها به شرایط سابق بازمی‌گردد. اما بر اساس آخرین مشاهدات میدانی از میوه فروشی‌های سطح شهر قیمت‌ میوه و تره‌بار تفاوت معناداری با زمان تعطیلات نوروز پیدا نکرده است و همچنان اقلام اصلی میوه و تره‌بار با قیمت بالا فروخته می‌شوند. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز بین ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان قیمت دارد و در برخی نقاط شهر به کیلویی بیش از ۸۰۰۰ تومان هم رسیده است. همچنین پرتقال شمال و جنوب درجه یک به ترتیب کیلویی ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. در میان دیگر اقلام میوه که گرانی‌شان ادامه دارد، موز کیلویی ۵۵۰۰ تومان و کیوی کیلویی ۶۰۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین هر کیلوگرم انگور عسگری ۴۰۰۰ تومان، بِه ۸۰۰۰ تومان، نارگیل ۵۰۰۰ تومان، گریپ فروت ۳۵۰۰ تومان، خیار درختی ۳۲۰۰ تومان و ‌خیار بوته‌ای ۳۵۰۰ تومان فروخته می‌شود و آناناس که از گران‌ترین اقلام میوه است کیلویی ۱۵ هزار تومان قیمت دارد. اما در میان صیفی‌جات، هندوانه با افزایش قیمت مواجه شده است و هر کیلوگرم آن به‌طور متوسط ۱۵۰۰ تومان در میوه فروشی‌ها عرضه می‌شود. همچنین برای بار دیگر قیمت سیب زمینی و پیاز بعد از چندین ماه ثبات با افزایش روبه‌رو شده است؛ به طوری که اکنون سیب زمینی کیلویی ۲۵۰۰ تومان و پیاز ۲۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. دیگر اقلام تره‌بار نسبت به ماه‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است. لیموترش کیلویی ۱۰ هزار تومان، هویج، کاهو و چغندر کیلویی ۲۰۰۰ تومان، ‌بادمجان کیلویی ۱۵۰۰ تومان و فلفل دلمه‌ای کیلویی ۳۰۰۰ تومان قیمت دارد.

* جوان

- پارس جنوبی را قبلی‌ها ساختند، روحانی افتتاح کرد

روزنامه جوان درباره پارس جنوبی گزارش داده است:‌ 5 فاز پارس‌جنوبی که عملیات آنها از بهمن 1376 آغاز شد و با 80‌درصد پیشرفت به دولت یازدهم رسید و در این دولت تکمیل نهایی شد امروز افتتاح می‌شود

پنج فاز پارس جنوبی در حالی امروز افتتاح می‌شود که بررسی تاریخی این پروژه‌های عظیم نشان می‌دهد اغلب آنها با پیشرفت تا 80 درصدی تحویل دولت یازدهم شده است و آنچه امروز افتتاح می‌شود محصول زحمات چندین دولت گذشته از بهمن 76 تاکنون بوده است.

به گزارش «جوان»، کلید واژه بهره‌برداری از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری نفتی از سوی دولت به کار گرفته شده است و بر اساس آن تلاش می‌شود با بزرگنمایی در بهره‌برداری از پنج فاز پارس جنوبی، عملکرد دولت یازدهم در میادین مشترک مثبت جلوه داده شود، در شرایطی که میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های پارس جنوبی در دولت یازدهم از 1/5 درصد در ماه به 0/5 درصد کاهش پیدا کرده است. در همین خصوص وزیر سابق نفت در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به اینکه تمرکز وزارت نفت در دوره گذشته استفاده از توان شرکت‌های داخلی بود، گفت: در آن ایام شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌های شدید اقتصادی ترجیح دادند به ایران نیایند، لذا تصمیم گرفته شد از توان شرکت‌های داخلی در توسعه مهم‌ترین میدان مشترک گازی جهان بهره بگیریم که تصمیم آن روز منجر به افتتاح فازهای پارس جنوبی در دوت یازدهم شد. 

همزمان با برنامه بهره‌برداری از 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نفتی، جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت با انتشار بیانیه‌ای به شیوه افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها واکنش نشان دادند. آنها در این بیانیه نوشتند: عمده پیشرفت فازها چه از لحاظ تأمین مالی و چه از نظر پیشرفت فیزیکی، قبل از شروع دولت یازدهم بوده و اگر با نرخ پیشرفت فیزیکی متوسط ماهانه 1/49 درصدی که تحویل دولت یازدهم شد، عملیات پروژه‌های مذکور ادامه پیدا می‌کرد، باید در سال 1395 شاهد راه‌اندازی و افتتاح تمامی فازهای پارس جنوبی می‌بودیم و پرونده توسعه فازهای در دست اجرا بسته می‌شد اما از آنجایی که نرخ پیشرفت فیزیکی ماهانه این فازها در دولت یازدهم به طور متوسط به 0/5 درصد در ماه کاهش یافته، عملاً باعث شده است که آخرین فاز پارس جنوبی، خوش بینانه در حدود سال 1404 به بهره‌برداری برسد.

حال سؤال افکار عمومی این است که به‌رغم اینکه بعضی از پروژه‌ها مدت‌هاست راه‌اندازی شده‌اند، چرا مراسم افتتاحیه رسمی آنها به این زمان موکول شده است؟! از نمونه این پروژه‌ها فاز دوم پتروشیمی کاویان است که در تیرماه سال 95 به بهره‌برداری رسیده، همچنین می‌توان به پروژه MEG پتروشیمی مروارید اشاره کرد که در دی ماه سال 94 راه‌اندازی شده است.

لازم به‌ذکر است نگاه بخشی نگری وزارت نفت در دولت فعلی و معطل نگه داشتن شروع احداث خطوط اصلی شبکه اتصال گاز(IGAT11, IGAT10- IGAT9) باعث شده است به‌رغم بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، متأسفانه ظرفیت انتقال گاز به لحاظ عدم احداث خطوط جدید اصلی گاز، وجود نداشته باشد و باعث می‌شود که نه تنها کما فی‌السابق میزان برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از کشور همسایه عقب بماند، بلکه مردم شریف ایران نیز از نعمت افزایش سقف تولید گاز میدان پارس جنوبی بی‌بهره بمانند، کما اینکه متأسفانه وزارت نفت در این دولت نسبت به توسعه حوزه‌های پایین دستی فازهای پارس جنوبی(احداث خطوط انتقال، تزریق گاز به میادین نفتی جنوب، توسعه واحدهای پتروشیمی و امثال آن) بی‌توجه بوده است.

- چه کسی مسئول مخمصه بانک‌هاست؟

روزنامه جوان درباره بحران بانک‌ها گزارش داده است:‌ این روزها درباره وضعیت بانک‌ها اظهارات متفاوتی بیان می‌شود و کار حتی به محل ثبت نام نامزدهای ریاست جهموری هم کشیده شده است؛ یک مالباخته برای ساماندهی بانک‌ها خود را نامزد کرده و یک نامزد مطلع هم خبر از موکول کردن اعلام ورشکستگی چند مؤسسه و بانک به بعد ازانتخابات داده است. همچنین سیستم پرداخت الکترونیک یک بانک نیز در این روزها دچار اختلال شده که همچنان سکوت دستگاه نظارتی در این باره ادامه دارد. در این میان تهرانفر معاون نظارتی نیز در اظهار نظراتی اگر چه ورشکستگی بانک‌ها را رد کرده اما دوران صفر بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را تمام شده عنوان کرده و گفته: «بانک‌ها در مخمصه‌ای قرار دارند که گریز ازآن آسان نیست». وی همچنین مانند رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده است: «برخی برای زنده ماندن به سودهای بالا چنگ زده‌اند!»

معاون نظارتی در عین حال در سرتا سر گفت وگو با یک نشریه بدون هیچ اشاره ونکته‌ای درباره حوزه وظایف مدیریتی و نظارتی خود باز هم تأکید کرده: مردم درباره تصمیمات خود برای سپرده‌گذاری مسئول هستند. وی همچنین بانک مرکزی را یک قلندر تنها توصیف کرده است که در معرض انتقادهای بیرحمانه قرار می‌گیرد و گفته: «من نمی‌توانم بپذیرم که بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی داشته که انجام نداده است.»

اما محض اطلاع و یادآوری این مسئول که اصلی‌ترین و اولین مسئول مرتبط بروضعیت موجود بانک‌هاست، باید موارد زیر را یادآوری کرد که چه کسی باید مسئولیت مخمصه، ورشکستگی یا هرنامی که به بحران موجود بانک‌ها بارگذاری شده را برعهده بگیرد.

1-  ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار می‌شود لذا بی‌اطلاعی از مسیری که اکنون بانک‌ها را در مخمصه‌ای سخت گرفتار کرده غیر قابل قبول است زیرا این مخمصه مانند تله شکار نبوده که ناگهان یک بانک در آن افتاده باشد!

2-  در سال 94 بانک مرکزی خود مجوز کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را داده است. این اقدام به بهانه افزایش تسهیلات دهی بوده که خود نیز عامل مؤثری در بروز بحران‌های موجود خواهد شد، به خصوص که با این کار بانک مرکزی در حقیقت به نوعی دست خود را برای پوشش ریسک‌های احتمالی خالی‌تر کرده است.

3- بر اساس بخشنامه‌های موجود از سال 87 به بعد همواره نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر بانک‌ها امکان نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر را فراهم کرده است اما اینکه گزارشات فصلی و ماهانه برای بخش نظارت بانک مرکزی علائم بحران را نشان نداده یا قابل تشخیص نبوده بسیار بعید و خارج از تصور است. به عنوان مثال متوسط نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر همواره روندی کاهشی داشته که در بدبینانه‌ترین حالت بانک مرکزی با سه ماه تأخیر از وضعیت بانک‌ها و مؤسسات با خبر می‌شده نه اینکه ناگهان بعد از چهار سال بانک مرکزی چشم خود را باز کرده و بروز علائم مخصمه در سیستم بانکی را کشف کند!

4- اکنون دیگر بر همگان واضح و مبرهن است که تلاش دولت برای حفظ دستاورد کنترل تورم در پارادوکسی عجیب محقق شده که از یک سو به اذعان معاون نظارتی بانک مرکزی توسط سودهای بانکی رخ داده و بانک‌ها با پرداخت سود خلق پول و شبه پول کرده‌اند واز سوی دیگر برای بالا نگه داشتن سپرده‌ها به رقابت غیر منطقی افزایش نرخ سود رو آورده‌اند و مانع گردش پول در جریان واقعی اقتصاد شده‌اند. به عبارت دیگر به خوبی این رفتار دوگانه بانک‌ها که انتهایش معلوم بوده در سیستم نظارتی بانک مرکزی قابل رصد بوده، لذا تحمیل تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به مردم عین بی‌انصافی است.

* جهان صنعت

- سه ابهام طرح مسکن اجتماعی

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره طرح مسکن اجتماعی گزارش داده است: صفحه مسکن و عمران: گروه مسکن- طرح مسکن اجتماعی چند ماه قبل به عنوان جانشینی برای مسکن مهر از سوی وزیر راه‌وشهرسازی مطرح شد. اگرچه ادعا می‌شود در اجرای این طرح مطالعات زیادی صورت گرفته که هنگام اجرای طرح مسکن مهر انجام نشده بود اما کماکان در مورد اجرای آن شبهات بسیاری وجود دارد.

طرح مسکن اجتماعی قرار است در بافت شهری و به عنوان یک نوسازی برای بافت شهری فرسوده، با قیمت ارزان به عنوان خانه‌ای برای افراد بدمسکن در نظر گرفته شود و از این جهات نسبت به مسکن مهر که در حومه شهر، با ‌کیفیت ساخت پایین و به دور از امکانات قرار دارد برتری‌های بسیاری دارد. هدفگذاری اصلی این طرح بهبود وضعیت «بدمسکن‌ها» و «بافت فرسوده شهری» است. با این حال هرچه جزییات بیشتری از این طرح مشخص می‌شود نواقص هم آشکارتر می‌شوند.

در حالی که در کشور بیش از پنج میلیون خانوار معادل 19 میلیون بدمسکن وجود دارد، طرح مسکن اجتماعی تنها سه تا چهار میلیون نفر را شامل می‌شود و آنچه قرار است در نهایت ساخته شود از این تعداد نیز کمتر است. به عبارت دیگر، مشخص نیست حداقل یک میلیون خانوار یا به عبارتی چهار میلیون نفر باقی مانده تحت چه شرایطی زندگی می‌کنند که در عین اینکه بدمسکن هستند نمی‌توانند جزو مشمولان طرح مسکن اجتماعی نیز قرار بگیرند.

از سوی دیگر موضوعی که مطرح می‌شود تعداد واحدهایی است که دولت قول ساختن آنها را داده است. گفته شده این طرح پنج ساله و قرار است سالانه 100 هزار واحد مسکن در کشور ساخته شود، به عبارت دیگر بر اساس این فرمول پس از گذشت پنج سال 500 هزار واحد ساخته خواهد شد که اگر تعداد هر خانوار را چهار نفر فرض کنیم، پس از پنج سال این تعداد واحد کفاف دو میلیون خانوار را خواهد داد. به عبارت دیگر مشکل بدمسکنی اگرچه به نصف تقلیل پیدا می‌کند اما حل نمی‌شود چراکه بیش از یک میلیون خانوار باقی می‌مانند که مشمول این طرح نمی‌شوند و نیمی از خانوارهایی که مشمول طرح می‌شوند نیز از ظرفیت تعداد خانه‌های مسکن اجتماعی بیشتر خواهند بود.ابهام سوم این طرح مربوط به زمان و نحوه ساخت واحدهای مسکن اجتماعی است. اخیرا وعده داده شده است که ساخت مسکن اجتماعی از خرداد ماه شروع می‌شود، این در حالی است که تا آن زمان بسیار بعید به نظر می‌رسد ساخت واحدهای مسکن مهر به اتمام رسیده باشد. اگرچه مسکن مهر جزو ایده‌های این دولت نبود و طرحی نبود که دولت یازدهم با آن موافق باشد اما زمانی که دولت برای ادامه ساخت آن تعهد داد خود را ملزم به پایان آن دانست و اکنون اجرای طرحی جدید بدون به پایان رساندن طرح قبلی عجولانه و بدون اندیشه به نظر می‌رسد.همچنین اگرچه طرح مسکن اجتماعی و مسکن مهر به یکدیگر گره نخورده‌اند اما با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر خالی و بدون متقاضی باقی مانده‌اند به نظر نمی‌رسد وزارت راه‌وشهرسازی برنامه مناسبی برای آنها داشته باشد. چنانچه قرار باشد این واحدها به همین صورت خالی باقی بمانند آیا قرار است آنها را به حال خود رها کنند تا بر اثر گذر زمان تخریب شوند یا برنامه‌های دیگری برای آنها قرار است انجام شود.افزون بر تمام موارد فوق، تامین مالی طرح مسکن اجتماعی شاید مهم‌ترین بحثی باشد که در این زمینه مطرح می‌شود. در ابتدا گفته شده بود تامین مالی این طرح از طریق بخش خصوصی خواهد بود اما اخیرا اعلام شده بانک مرکزی برای اجرای این طرح که هزینه آن دو هزار و 400 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است تسهیلات مورد نظر را با سود پنج درصد تامین می‌کند.

در این میان پرسش‌های بسیاری مطرح می‌شود، از جمله اینکه چرا استفاده از بخش خصوصی در خصوص تامین مالی طرح مسکن اجتماعی دیگر یک گزینه به حساب نمی‌آید همچنین در شرایطی که خود بانک‌ها با مشکل تامین منابع مالی مواجه هستند و بعضا در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، آیا هزینه دو هزار و 400 میلیارد تومانی موجب آسیب غیر قابل جبرانی به نظام بانکی نمی‌شود؟ افزون بر این تحت شرایطی که بانک‌ها حاضر نیستند سود تسهیلات خود را از 27 درصد به 24 درصد کاهش دهند، چگونه می‌توان آنها را راضی کرد این سود را در قبال چنین مبلغ هنگفتی به پنج درصد که از میزان تورم نیز کمتر است، برسانند؟

* خراسان

- به جای بانک مرکزی، مردم خودشان به بانک‌ها نظارت کنند

این روزنامه حامی دولت درباره ورشکستگی موسسات اعتباری گزارش داده است:  روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم آغاز به کار نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در سخنانی، اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکها و موسسات را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسات اعتباری ندانست. ولی ا...سیف با اشاره به این که پرداخت نرخ های سود بالا می تواند نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد، افزود: سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که طی 3 سال اخیر چند موسسه مالی و اعتباری با معضل ناتوانی در پرداخت تعهدات خود به سپرده گذارانشان مواجه شدند. این بحران قطعا بحرانی نیست که نقطه شروع آن به دوره مدیران فعلی بانک مرکزی باز گردد و باید حتما نقش عملکرد غلط  مدیران پیشین بانک مرکزی در بروز این بحران را نیز یادآور شویم اما اکنون بحث بر سر بحرانی است که چند صد هزار سپرده گذار چند موسسه بزرگ را درگیر کرده است و اگرچه برخی از این افراد توانستند به تدریج سپرده های خود را دریافت کنند اما ظاهرا دومینوی ناتوانی برخی موسسات در پرداخت تعهدات خود به سپرده گذاران به طور قطعی متوقف نشده است. اکنون و با این اظهارات صریح رئیس کل بانک مرکزی، این سوال مطرح می شود که به راستی سهم تقصیر و یا قصور بخش های مختلف درباره موسسات مالی که منجر به ایجاد مشکلات جدی برای برخی مردم شده است، چقدر است؟

ابتدا لازم است نگاهی به قانون پولی و بانکی کشور و نقش بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها و موسسات مالی داشته باشیم. ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور در توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را جز وظایف بانک مرکزی بر می شمارد. با این حال قانون درباره مسئولیت حقوقی ورشکستگی بانک یا موسسه مالی موضع صریحی ندارد، اما چون مسئولیت نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات را به بانک مرکزی سپرده است، به طور طبیعی بانک مرکزی نیز در  این باره مسئول است. از فحوای صحبت مدیران بانک مرکزی نیز چنین بر می آید که مسئولیت خود در این زمینه را نفی نکرده اند، با این حال دقت در گفته رئیس کل بانک مرکزی براساس خبری که در سایت بانک مرکزی درج شده است، نشان می دهد که جناب آقای دکتر سیف، اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکها و موسسات را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسات اعتباری نمی دانند. نکته مهم اینجاست که آیا زمانی که مسئولیت اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات برعهده بانک مرکزی است (فارغ از مسئولیت سایر ارکان نظارتی کشور نسبت به بانک ها و موسسات) می توان مجوز بانک مرکزی را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسه مالی ندانست. به عبارت دیگر اگر بانک یا موسسه مالی دچار مشکل در بازپرداخت تعهدات خود به سپرده گذاران شود، آیا این مسئله به معنای ضعف نظارت و مدیریت بر نظام پولی و بانکی کشور نیست؟ به این ترتیب اگرچه سایر عوامل و از جمله مدیران بانک ها و موسسات نیز در صورت بروز مشکل در مجموعه های تحت نظر خود مسئول هستند، اما نقش مدیران بانک مرکزی را نمی شود نادیده گرفت.

نکته دیگر به نقش سپرده گذاران بر می گردد. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان دیروز خود اعلام کرده است: «پرداخت نرخ های سود بالا می تواند نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد. سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.» این که در فضای واقعی سرمایه گذاری، هر فرد سرمایه گذار باید متوجه ریسک تصمیمات خود باشد، حرف درستی است، اما باید توجه داشت که سپرده گذاری در بانک با سایر موارد سرمایه گذاری تفاوت دارد.

به عنوان مثال شخصی که در بورس سرمایه گذاری می کند و سهمی را می خرد، می داند که نوسان جزئی از بازار سهام است و ارزش سهام وی ممکن است افزایش یا کاهش یابد. این شخص البته ریسک را به قیمت سود بیشتر به جان می خرد و ممکن است سود ببرد یا زیان کند، با این حال بخش عمده ای از سپرده گذاران افرادی هستند که ریسک گریزند و چون آشنایی و دانش کافی در زمینه سرمایه گذاری ندارند، به سود کمتر و در عین حال همراه با ریسک کمتر سپرده گذاری در بانک اکتفا می کنند.

واقعیت تاریخی نظام بانکی کشور تا چند سال پیش نیز نشان داده است، که جز در موارد بسیار معدود، سپرده گذاری در نظام بانکی بدون ریسک بوده است و البته این واقعیت تاریخی در تناقض با عملیات بانکی بدون رباست، چرا که بانک به وکالت از سپرده گذار، وجوه مردم را در بخش های مختلف سرمایه گذاری می کند و این سرمایه گذاری مانند هر سرمایه گذاری دیگری بعضا ممکن است با زیان نیز همراه باشد. با این حال واقعیت تاریخی ساخته شده در ذهن مردم، سپرده گذاری در بانک را سرمایه گذاری با ریسک صفر تلقی کرده است.

اکنون اگر قرار است این سرمایه گذاری مانند هر نوع سرمایه گذاری همراه با ریسک تلقی شود، باید معطوف به آینده باشد و نه معطوف به گذشته. نکته مهم دیگر درباره ریسک سپرده گذاری، توجه به ملاکی است که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است. به گفته ایشان سود بالا به معنای ریسک بالاست. اگر سود بالا را به معنای سود بالاتر از نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار یعنی بیش از 15 درصد در سال بدانیم، توجه به این واقعیت میدانی در بانک ها و موسسات مالی نیز ضروری است که اکنون اکثر بانک ها و موسسات به صورت صریح و یا ضمنی سود سالانه بالاتر از 15 درصد پرداخت می کنند و به  قول حافظ وضعیت این گونه است: «گر حکم شود که مست گیرند --- در شهر هر آن که هست گیرند»، لذا در مجموع سپرده گذاری در نظام بانکی را باید همراه با ریسک دانست و این نتیجه، چیزی جز کاهش اعتبار متولی و ناظر بازار پول نیست.

در نهایت به نظر می رسد که کاستن از سهم بانک مرکزی به عنوان ناظر بر نظام بانکی، نمی تواند معضل نظام بانکی را حل کند. هشدارهای آقای رئیس کل و مهمتر از آن اتفاقات رخ داده برای برخی موسسات زنگ خطر را برای مردم به صدا درآورده و این واقعیت تلخ را نشان داده است که اعتبار مصوبات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و مجوز بانک مرکزی «تقریبا هیچ» شده است و در این میان مردم خود باید مراقب باشند تا اندوخته شان در این آشفته بازار به یغمای برخی موسسات و بانکها برود. واقعیت تلخ شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و زیان چند بانک بزرگ نشان داده است که وضعیت سپرده گذاری نظام بانکی در مرحله خطر قرار دارد و اگرچه سپرده گذاری در بانک خانه اول و آخر بسیاری از سرمایه گذاران خرد و عموم مردم است، اما اعتبار و استحکام این خانه در معرض تهدید است و سپرده گذاران باید بیش از پیش مراقب سپرده های خود باشند.

* کیهان

-  دولت‌ نجومی‌ها شب انتخابات یاد محرومان افتاد!

کیهان در گزارشی نوشته است:‌ دولتی که تمام همت خود را صرف حذف یارانه بگیران کرده بود در آستانه انتخابات تصمیم به افزایش سه برابری یارانه برخی اقشار ضعیف گرفت!

مقامات و مسئولان دولت یازدهم بارها و بارها از پرداخت یارانه‌ها گلایه کرده و هر بار به بهانه‌ای پرداخت یارانه را مورد هجمه قرار دادند.

مسلما اگر بخواهیم تمام اظهاراتی که این دولتمردان (چه از زمان ابتدای اجرای هدفمندی در دولت قبل و حتی در دولتی که خود در آن مسئول بودند) در خصوص یارانه‌ها گرد آوریم با عبارات عجیب و بعضا توهین‌آمیزی رو به‌رو خواهیم شد.

روحانی حتی در تبلیغات ریاست‌جمهوری خود یارانه دادن را صدقه‌ای نامیده بود که دولت به مردم می‌دهد، چنان که در همان ایام در گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر این‌که صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است، گفته بود: ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن.

اما همین چند روز پیش بود که روحانی که گویی حرف‌های گذشته خودش را هم فراموش کرده، در اظهاراتی که بسیار قابل تامل است گفت: اقشار آسیب‌پذیر باید یارانه بیشتر بگیرند. از سال گذشته در حال برنامه ریزی هستیم یارانه اقشار آسیب‌پذیرتر بیشتر خواهد شد. 

اما بر خلاف همه این ناله‌ها و شکایت‌های چهار ساله، در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم و در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری افزایش سه برابری یارانه نقدی برای اقشار خاص از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در دستور کار قرار گرفت و چنانچه فارس گزارش داده، از امشب یارانه نقدی به صورت متنوع توزیع خواهد شد به طوریکه یارانه مستمری‌بگیران مددجو به طور متوسط سه برابر خواهد شد.

بر این اساس، پیش از این خانوارهای یک نفره، مددجو، 53‌هزار تومان از محل دستگاه اجرایی و 45 هزار تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کردند که به استناد این ابلاغیه جدید این مبلغ به 95 هزار تومان به منابع یارانه افزوده می‌شود و مجموع دریافتی یک نفر را به 193 هزار تومان می‌رساند همچنین این رقم برای خانواده‌های 5 نفره و بیشتر با احتساب یارانه و مستمری معادل 690 هزار تومان خواهد بود.

نکته‌ای که در این میان بسیار مهم و البته مضحک می‌باشد این است که چند روز قبل ولی‌ا... سیف درباره طرح وعده افزایش 3 تا 5 برابری یارانه نقدی از طرف برخی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری سال 96 گفت: با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت‌ها تعجب می‌کنم.

وی افزود: البته یک کسی می‌تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت. چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی بالاتر یارانه می‌دهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند.

به عبارت دیگر سیف در ابتدا باید از روحانی که این وعده را داده تعجب کرده و تبعات این کار را به رئیس‌جمهور فعلی گوشزد کند!

گفتنی است، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و معضل‌هایی که دولتمردان دولت یازدهم پس از روی کار آمدن درباره آن شکوه و شکایت می‌کردند، نحوه پرداخت یارانه نقدی به خانوار و شکل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود به طوریکه وزیر اقتصاد در مرداد ماه سال گذشته گفته بود: روزی که قرار است  یارانه‌های نقدی واریز شود آن روز برای ما «مصیبت عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.

همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز سال گذشته در پاسخ به این سؤال که احساس خود را درباره واژه هدفمندی یارانه‌ها بگویید، گفت: «خیلی عذاب آور است.»

 طبق آخرین آمارها به استناد اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از سه میلیون نفر از یارانه‌بگیران خط خورده‌اند تا به قول برخی مسئولان دولتی از مصیبت عظما و کار عذاب‌آور دولت کاسته شود، البته ظاهرا دیگر نه تنها دادن یارانه، بلکه افزایش آن هم کار عذاب آور و مصیبت واری نخواهد بود!

جالب اینجاست که در همین رابطه، قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با نسیم در خصوص سه برابر شدن یارانه برخی از اقشار خاص در آستانه انتخابات اعلام کرد: این اقدام دولت مطابق مصوبه بودجه سال 1396 کشور است.

سعید لیلاز عنوان کرد: باید از پرداخت فله‌ای که با هلی‌کوپتر انجام می‌شود، فاصله بگیریم و گروه‌های هدف را مدنظر قرار دهیم که همان کمیته امداد و بهزیستی را شامل می‌شود.

قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی گفت: من با این اقدام دولت در آستانه انتخابات موافقم و آن را یک کار انتخاباتی نمی‌دانم.

نکاتی که مورد اشاره سعید لیلاز قرار گرفته از چند جهت قابل نقد جدی است، از جمله اینکه چرا دولت یازدهم تاکنون گروه‌های هدف را مدنظر قرار نداده بود؟ چرا فکر دولت فعلی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به این مقوله پیش پا افتاده که باید اقشار کم درآمد را حمایت کند؟

ضمن اینکه نکته مهم دیگری که وجود دارد توجیه کردن این کار از منظر قانونی است، در حالیکه گفته می‌شود این کار طبق قانون بودجه 96 انجام خواهد گرفت، تصریح کنند چرا دولت یازدهم در بودجه سال‌های 93، 94 و 95 به فکر نیازمندان نبود؟ چرا این دولت پوپولیست در بودجه سال‌های گذشته هیچ کمکی برای محرومان در نظر نمی‌گرفت؟ توجه شود که معمولا احکام بودجه از تیر ماه اجرایی می‌شود ولی این کار قرار است در فروردین ماه صورت بگیرد.

اگر دولت یازدهم واقعا به فکر مردم است، طبق روال عادی اجرای بودجه، این پرداخت را از تیر ماه آغاز کرده و این گمان قاطع که دولت برای بقای خود رای می‌خرد را باطل کند. شکی نداریم که این کارها تنها برای رسیدن مجدد به قدرت صورت گرفته است، چراکه چگونه می‌شود دولتی که یارانه دادن را مصیبت عظمای خود می‌داند! دست به پرداختی که حدود 1000 میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت، بزند؟

* همشهری

-  ضربه گمرک به تولید داخل

همشهری در مطلبی نوشته است: قاعده «۲الف» یک اصل پذیرفته بین‌المللی برای انجام مبادلات گمرکی است که اعمال آن در همه کشورها برای تفاوت مأخذ و حقوق گمرکی کالاهای مختلف وارداتی رایج است. اجرای این قاعده در گمرکات کشورمان نیز سابقه‌ای طولانی دارد اما با ایجاد پنجره واحد در گمرکات کشور تفسیرهای تازه‌ای در اجرای آن ارائه می‌شود.

در این قاعده تأکید شده که تعرفه واردات کالایی که بخش عمده‌ای از آن در داخل کشور ساخته می‌شود باید کمتر از تعرفه کالای نهایی یا کالایی باشد که قسمت‌های اصلی آن از طریق واردات تأمین و سپس مونتاژ می‌شود. اما شرط اجرای قاعده 2الف در گمرکات کشور آن است که این قطعات توسط یک فرد حقیقی یا حقوقی وارد شود و اگر دو فرد یا شرکت مختلف به‌صورت مجزا بخش‌های مختلف یک کالا را وارد کنند، گمرک از نظر حقوقی نمی‌تواند به فرض اثبات زد و بند برای واردات قطعات مختلف، اینگونه واردات قطعات را به منزله کالای ساخته شده نهایی تلقی کند.

اگر قرار است اقتصاد روبه رشدی داشته باشیم نباید در موارد مرتبط با برخی شرکای خارجی که برای تولید داخل سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ریز شده و چنین مطالبی را با استناد به قاعده 2الف پررنگ کنیم. نکته قابل توجه دیگر اینکه در تولید برخی قطعات منجر به ساخت کالای نهایی، عملیات پیچیده‌ای صورت می‌گیرد که تشخیص میزان آن بر عهده وزارت صنعت بوده و این امر مصادیق مختلفی را برای تعیین تعرفه واردات اینگونه قطعات ایجاد می‌کند.

درحالی‌که سالانه حداقل 15تا 20میلیارد دلار کالای ساخته شده لوکس و مصرفی به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، نباید استنباط‌های مازاد برخی دستگاه‌ها از مقررات گمرکی (مانند قاعده 2الف) و برخوردهای نادرست با تخلفات محدود متقاضیان سرمایه‌گذاری، موجب سوق یافتن آنها به واردات قاچاق قطعات یا کالای نهایی شود. گمرک نمی‌تواند به شکل یک‌طرفه قاعده 2الف را تفسیر و اجرا کند اما مسئله اصلی گمرک نیست بلکه مشکل اعمال سلیقه‌های خاص توسط دستگاه‌هایی است که فکر می‌کنند با اینگونه سختگیری‌ها به کشور خدمت می‌کنند اما در عمل با فرار متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید به اقتصاد ضربه می‌زنند.

اگر برخی واردکنندگان برای تولید کالای نهایی در کشور به عمد مرتکب اشتباهاتی در واردات کالا شده باشند نیز نباید آن را در بوق و کرنا کرده و شریک داخلی یا خارجی را از حیز انتفاع ساقط کرد. نمی‌گوییم قانون کامل اجرا نشود اما نباید در اجرای قانون با استنباط‌های اضافه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به چالش کشید چرا که در نهایت حتی اشتغال‌زایی با مونتاژ، بهتر از واردات قاچاق است. وقتی براساس قوانین کشور، مجوز فعالیت به تعدادی از شرکت‌های خارجی داده می‌شود نباید با اینگونه مانع‌تراشی‌ها آنها را دلسرد کرد.

- سقوط ۳۰ درصدی درآمد کسب‌وکارها در ۲ سال گذشته

همشهری از رکود اقتصادی گزارش داده است: در ۲ سال و نیم گذشته سود کسب‌وکارهای بزرگ فعال در اقتصاد ایران، یعنی ۴۵۰ شرکت فعال در بازار سهام، دست‌کم ۳۰ درصد کاهش یافته و به ۴۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش همشهری، تورم و رشد اقتصادی پایه‌های رشد بورس هستند. تازه‌ترین آمار از افزایش نرخ رشد اقتصادی و ثبات تورم تک رقمی حکایت دارد. هر دو آماری که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌شود با یک اختلاف کوچک این 2مولفه مهم اقتصادی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد اقتصاد ایران ضمن اینکه بر تورم غلبه کرده در مسیر رشد نیز قرار گرفته است.اما آمار عملکرد شرکت‌های موجود در بازار سهام چیز دیگری می‌گوید.

روز گذشته وزیر اقتصاد در آیین گشایش دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از افزایش رشد اقتصادی حتی فراتر از مرز 8درصد در سال1395 سخن گفت اما اگر بپذیریم بخشی از تولید ناخالص داخلی ایران توسط شرکت‌های بورس تولید می‌شود و این آمار از طریق سود شرکت‌های بورس قابل‌محاسبه است، باید بپذیریم که رشد اقتصادی که از آن صحبت می‌شود نتوانسته است کمکی به صنایع بکند چرا که سود شرکت‌های بورس برخلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد نه فقط بیشتر نشده بلکه همچنان در حال کاهش است. با آنکه امید می‌رفت از اواسط سال قبل رفته‌رفته بر سود شرکت‌های بورس اضافه شود اما آمار عملکرد شرکت‌های بورس نشان می‌دهد منحنی نزول سود شرکت‌های بورس که از آذرماه سال 1393یعنی در نقطه اوج رکود تورمی آغاز شده هنوز متوقف نشده و این روند همچنان ادامه دارد.

از نظر بنیادی رشد شاخص بورس مبتنی بر رشد سود شرکت‌های بورس است و تا زمانی که سود شرکت‌های بورس افزایش نیابد شاخص بورس رشد نخواهد کرد. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت از طریق سیاست‌های انبساطی مسیر متفاوتی را در اقتصاد در پیش بگیرد تا اقتصاد از رکود واقعی خارج شده و اثر آن به صورت عینی در ساختار اقتصاد و شرکت‌ها نمایان شود.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد که پیش‌بینی سود شرکت‌های بورس که در آذرماه 1393به 59هزارو 243میلیارد تومان رسیده بود با 18هزارمیلیارد تومان کاهش به 41هزارو 200میلیارد تومان در پایان اسفند سال قبل رسیده است البته مجموع پیش‌بینی سود شرکت‌های بورس در بهمن‌ماه سال قبل حتی به 40هزارو 81میلیارد تومان هم رسیده بود و شاید رشد اسفندماه را بتوان نشانه‌هایی از جوانه‌های رونق دانست.

این اعداد به‌معنای این است که سود شرکت‌های بورس در طول 2سال گذشته نه فقط افزایش نیافته است بلکه با یک عقبگرد اقتصادی با 30درصد افت مواجه شده است.بخشی از این مقدار نزول تحت‌ تأثیر کاهش مقدار فروش ناشی از رکود اتفاق افتاده است. بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند اگرچه اعمال سیاست‌های ضدتورمی از سوی دولت پس از بحران‌های اقتصادی سال91 و 92منطقی به‌نظر می‌رسد اما اعمال این سیاست‌های اقتصادی طولانی شده و همین موضوع منجر به کاهش سود شرکت‌های بورس شده است.