به گزارش مشرق، میانه سال 90 بود که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در صنایع فولاد کشور به فعالیت اشتغال دارند به بخش غیردولتی واگذار شدند. واگذاری این شرکت ها اگرچه در اصل در راستای برون سپاری تصدی گری از بخش دولتی و فعال سازی بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی بود اما در این بین اصل مهمی از زیر چشم سازمان خصوصی سازی و ارگان‌های دولتی مربوطه پنهان ماند. اصل لزوم پایبندی شرکت ها به تعهدات آتی آنها که دولت پیش از خصوصی سازی بر گردن این شرکت ها گذاشته است.

یکی از این تعهدات، پرداخت سهم شرکت ها در مستمری بازنشستگان سال های گذشته صنعت فولاد کشور بود. تعهدی که به گفته نعمت اله شهبازی، معاون سابق اقتصادی و مالی صندوق بازنشستگی فولاد کشور تا پیش از خصوصی سازی این شرکت ها نسبت به پرداخت سهمشان در وقت تعیین شده متعهد بودند اما با خصوصی سازی آنها، پرداخت ها از سوی شرکت ها با تأخیر همراه شد.

با آغاز دولت یازدهم در میانه سال 92، مسئولان دولت بارها وعده حل مشکل بازنشستگان فولاد کشور به خصوص بازنشستگان ذوب آهن اصفهان را داده بودند. این بازنشستگان با تأخیرهای 2 تا 3 ماهه در دریافت حقوق بازنشستگی خود مواجه بودند.

اگرچه بعد از قریب به 4 سال، اکنون تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد از 2 تا 3 ماه به 2 تا 3 هفته رسیده است اما مشکل دیگری در دولت یازدهم برای بازنشستگان ذوب آهن اصفهان رخ داد که به مراتب از تأخیر در دریافت حقوق، زیان بار تر بود.

حدود 2 سال پیش و در میانه دولت یازدهم، دفترچه های درمانی حدود 30 هزار بازنشسته این شرکت بدون اطلاع قبلی و به یکباره فاقد اعتبار شد. بازنشستگان با مراجعه به مراکز درمانی که پیش از این دفترچه درمان آنها را قبول می کردند، مجبور به پرداخت هزینه درمانی به صورت آزاد و بدون پوشش بیمه شدند. بازنشستگانی که 30 سال در دولت کار کرده بودند و به عنوان کارمند رسمی کشوری، 30 سال حق بیمه پرداخت کرده بودند، به یکباره با وضعیتی مواجه شدند که هر گونه هزینه درمان خود و خانواده خود را باید به صورت آزاد پرداخت می کردند.

ابتدا مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد بروز این مشکل را موقتی اعلام کردند، اما با ادامه دار شدن این وضعیت، مسئولان این صندوق تقصیر عدم واریز به موقع حق بیمه های بازنشستگان را به گردن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان انداختند و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نیز اعلام می کرد که به وظایف قانونی خود عمل کرده است.

این مشکل عجیب تا همین امروز ادامه داشته و گزارش های مردمی از سوی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و خانواده آنها حاکی از این است که بسیاری از این افراد، بیماری های خود را به امید حل شدن مشکل اعتبار دفترچه های درمانی خود بدون مراجعه به پزشک تحمل کرده اند و در برخی مواقع بیماری افراد منجر به فوت و یا تشدید بیماری شده است.

برخی از بازنشستگان بدون در نظر گرفتن 30 سال پرداخت حق بیمه، برای نجات خود و خانواده شان از این وضعیت اقدام به ثبت نام مجدد در دیگر بیمه ها کردند تا از خدمات بیمه ای محروم نمانند اما بسیاری از بازنشستگان با پافشاری برای دریافت حق قانونی خود، از ثبت نام مجدد بعد از سالها پرداخت حق بیمه، خودداری کردند.

بارها تجمع بازنشستگان این شرکت در برابر صندوق بازنشستگی فولاد کشور بی نتیجه بوده و در حال حاضر نیز با گذشت بیش از دو سال، هنوز مسئولان دولت جواب مشخصی برای حل مشکل درمانی بازنشستگانی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده اند و پوشش درمانی در زمان بازنشستگی حق مسلم و قانونی آنهاست ندارند.

یکی از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در تماس با خبرگزاری تسنیم گفت: برخی همکاران سابق در عدم مراجعه به پزشک، خود و خانواده شان دچار مشکلات بسیاری شدند و همین چند وقت پش در مراسم ختم یکی از همکاران سابقمان شرکت کردیم، دولت چه جوابی دارد؟

یکی دیگر از بازنشستگان این شرکت به تسنیم گفت: هزینه های درمان بدون پوشش بیمه ای و به صورت آزاد بسیار زیاد است و ما که یک بازنشسته هستیم از پس این هزینه ها برنمی آییم. همسرم بیمار است و باید مرتب ماهانه به چند پزشک متخصص مراجعه کند، مجبور به گرفتن وام با سودهای 18 درصد و 22 درصد شده ام تا بتوانم هزینه های درمان را بپردازم، در حالی که بازنشسته رسمی کشوری هستم و 30 سال حق بیمه پرداخت کرده ام.