به گزارش مشرق، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری ناظر بر این است که «بارها گفتهایم که باید خودمان را از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت به تدریج جدا کنیم و این را باید به تدریج کم کنیم. سیاست نفت و بالا پایین شدن نفت، دست دیگران است؛ نفت مال ما است، امّا اختیارش دست دیگران است. باید بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم کنیم، جوری کنیم [که آن را] استحکام ببخشیم. این یکی از عوامل اقتدار است.»
«ما باید کاری کنیم که خامفروشی به تدریج کاهش پیدا کند، تا اینکه به کلّی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجاد کرد.»
«من ده، دوازده سال پیش به مسئولان آن روز گفتم آن روزی انسان در قضیه نفت احساس رضایت میکند، که کشور قادر باشد با اختیار خودش اعلام کند که من مصلحت میدانم امروز تولیدم را فلان قدر کم کنم؛ امروز سر فلان تعداد چاه کشور را طبق مصلحت کشور میخواهم ببندم.»
اینها گوشهای از سخنان مقام معظم رهبری در دیدارهای خود با مردم و مسئولان بوده که در مورددرآمدهای نفتی و نقش آن در اقتصاد کشور مطرح شده است.
اقتصاد ایران به دلیل ماهیت نفتی بودن، یک اقتصاد تکمحصولی شناخته میشود. کشورهای نفتی دنیا به دلیل نوسان شدید درآمد داراییهای سرمایهای (نفت و فرآوردهها) که به ثبات و رشد اقتصادی تأثیرات فراوان از جهت مثبت و منفی گذاشته و در کشور ما آثار منفی آن طی سالهای اخیر بیش از مزیت آن بوده است. همچنان تفکر بهرهبرداری بیشتر از این منابع طبیعی در میان دولت مردان وجود داشته و حتی بیشتر هم شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور معتقد است: این که یک قدرت به ما بگوید شما حق فروش یک میلیون و 10 بشکه نفت ندارید و فقط اجازه فروش یک میلیون بشکه نفت دارید، بر خلاف عزت بوده و زورگویی علیه ملت است و برجام به معنای برداشتن زور و تحریم، و آزاد کردن اراده یک ملت بود. امروز در حوزهی صادرات نفت خام و میعانات آن به دو و نیم میلیون بشکه رسیدهایم.
طبق برنامه پنجم قرار بود هر سال 2 تا 3 درصد از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز تا در نهایت در یک بازه زمانی اتکا بودجه به درآمدهای پرنوسان کاهش یابد که محقق نشد.
سوال اینجاست که چرا درآمدهای شیرین و اغوا کننده نفتی برای اقتصاد کشور آسیب است، موضوعی که مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز به آن پرداخته و می گوید تا قبل از برجام و دیماه سال 93 درآمد حاصل از صادرات نفتخام کمتر از یکمیلیارد دلار بود، اما بعد از برجام و در طول یکسال به بیست و چهار میلیارد دلار رسید.
همچنین در این رابطه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحلیلی عمیق تر نسبت به تاثیر منفی درآمدهای نفتی بیان میکند: ما تجربه کرده بودیم که اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و ما درآمدهای اضافی را در قالب بودجه دولت در اقتصاد تحمیل کنیم، اقتصاد بیمار میشود، اما متاسفانه این اشتباه بازهم تکرار شد.
فروش نفت به خودی خود نه تنها بد نیست، بلکه میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد، اما جایی اسفناک میشود که بدانیم این درآمدهای گولزننده در کدام بخش و چگونه و با چه نیتی هزینه میشود.
در حال حاضر بیش از 13 سال از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه بسته شدن چاهها نفت میگذرد که نه تنها امروز عملی نشده؛ بلکه درآمدهای مصوب نفت در بودجه روند افزایشی به خود گرفته است.
از سال 92 با استقرار دولت یازدهم درآمدهای مصوب نفتی در بودجههای سالانه از 63 هزار میلیارد تومان شروع و در سال 96 به بیش از 118 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از اشتهای سیری ناپذیری دولت حکایت دارد.
فقط در سال 94 به دلیل شرایط اجباری کاهش درآمدهای این بخش شاهد نزولی شدن آن هستیم. طبق تصویر زیر سیر فزاینده درآمد نفت در بودجه برخلاف سیاستهای اقتصادی مقاومتی و مصالح نظام جای بسی تامل است.
ارقام به میلیارد تومان است
با این حال پیرامون آسیبها و تکانههای فراوان آن در اقتصاد، بر خطابهها و تریبونهای مختلف سخن به گزاف گفته شده است اما جایی کار قابل تامل و تعجب برانگیزتر می شود که عالِم، خود بی عمل باشد و شاهد رشد روزافزون آن در هزینههای جاری کشور باشیم. در حالی که درآمد نفت باید صرف عمران، آبادی و رشد و توسعه زیرساختها شود تا بتواند به عنوان پیشران و موتور محرک رشد مستمر و با ثبات اقتصادی عمل کند سر از هزینههای جاری در میآورد.
آنچه مهمتر از درآمدهای مصوب تلقی می شود مربوط به عملکرد بوده که از سال 92 تاکنون اوج گرفته و طبق اظهارات وزیر اقتصاد درآمدهای نفتی در سال 95 حدود 70 هزار میلیارد تومان شده است.
ارقام به میلیارد تومان است
طی 3 سال اخیر شاهد تفکر و تمرکز بیشتر مسئولان روی افزایش درآمدهای نفتی به جهت تولید و صادرات هستیم، در حالی که اکثر مقامات اقتصادی در مذمت تکانههای نفت سخنوری میکنند، اما به همین میزان آیا تمرکز و روی درآمدهای سبز و پایدار مالیات بوده وجود داشته است؟ پاسخ منفی است، درآمدهای مالیاتی موجود در شرایط رکود متکی به فشار بیش از حد به تولید، مؤدیان بوده و مبارزه جدی برای فرار مالیاتی، ایجاد و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مشاهده نمیشود و به اذعان وزیر اقتصاد درآمدهای مالیاتی اکنون عادلانه نیست.
ارقام به میلیارد تومان است
روند درآمدها از سال 84 تا 86 کاهشی بوده و در سال 87 حدود 18 درصد افزایش یافته، اما در سال 88 باز هم با 6 هزار میلیارد تومان کاهش مواجه شده است.
روند صعودی درآمد نفت از سال 89 شروع شده و تا پایان سال 90 به 56 هزار و 827 میلیارد تومان میرسد، اما با تحریم ایران، درآمد نفت بیش از 14 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بنابراین در مجموع از سال 92 تا 95 دولت یازدهم 262 هزار 895 میلیارد تومان نفت در بودجه مصرف کرده است.
با این وجود کارشناسان یکی از متغیرهای کلان که نقش اساسی در افزایش درآمدها دارد، را نرخ تسعیر ارز (محاسبه ریالی ارزهای نفتی در بودجه) در بودجه میدانند که در سال 92 از 1226 تومان به 2450 تومان افزایش یافت و اکنون نیز 3200 تومان به عنوان نرخ محاسباتی در نظر گرفته شده است.
افتخار دولت به افزایش درآمدهای نفتی در پسا برجام و ارائه آمار دقیق به همراه جزئیات ناشی از تفکر و سیاست وابستگی به نفت است.
رویکرد خامفروشی که در سیاستها و برنامهریزیهای اقتصاد مقاومتی باید به ارزش افزوده تبدیل شود، اکنون عاملی برای افتخار دولتمردان تلقی میشود.
نکته دیگر اتکا درامدهای نفتی در بودجه سال 95 بالغ بر 25 درصد بوده که در قانون بودجه سال 96 بار دیگر به 35 درصد افزایش یافته است.