سرویس اقتصاد مشرق - طبق اعلام مسئولان دولتی، فردا قرار است دولت لایحه بودجه سال آینده کشور را تقدیم مجلس کند. آنچه که هر ساله در این ایام اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، تعیین میزان وابستگی بودجه کشور به نفت است. مسئله ای که چند سالی است به تشدید تحریم ها اولویت بیشتری پیدا کرده است.

فراموش نمی‌کنیم که از چندسال پیش تاکنون، ایجاد محدودیت های نفتی برای کشور به یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد تبدیل شده و تاکنون دشمنان سعی کردند با انواع سناریوها نظیر تحریم فروش نفت، کاهش شدید قیمت نفت  و گرفتن امتیازات ویژه از کشور، راه دسترسی ایران به این منبع ثروت را مسدود کنند.

از همین رو نیز بارها بر کاهش میزان وابستگی بودجه کشور به نفت تاکید شده است و در اسناد بالادستی نیز این مهم ذکر شده است که دراین زمینه می‌توان به بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که با افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز قطع وابستگی بودجه به نفت را هدف گذاری کرده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان وابستگی بودجه کشور به نفت در سال‌های اخیر، آنچه مشخص است وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی است.

همانطور که قابل مشاهده است، بخش عمده ای از بودجه کشور برمبنای نفت بسته می‌شود و این بدان معناست که دشمن هر لحظه اراده کند می‌تواند اقتصاد ما را دچار زیان کند.

از سوی دیگر، آمار و ارقام نشان می دهد که هر چقدر وابستگی درآمد کشورها به منابع طبیعی بیشتر باشد، رشد بلندمدت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، برگشت به وضعیت اولیه فروش نفت اگرچه ممکن است نسبت به وضعیت موجود بهتر باشد، اما در بلندمدت، خبر چندان خوشحال کننده ای نیست و باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

حال آنچه برای حل مشکل وابستگی بیش از حد بودجه به نفت مهم به نظر می‌آید،  پیدا کردن جایگزین برای درآمدهای حاصل از نفت است.

صادرات نفت خام به دو منظور صورت می‌گیرد؛ اول تامین مالی دولت و ورود به بودجه به عنوان درآمد دولت، دوم تامین ارز مورد نیاز کشور به منظور واردات کالاهای مورد نیاز از سایر کشورها.

اما این وضعیت در شرایطی است که اقتصاد تک محصولی باشد و بخش عمده درآمدهای واصله آن از یک طریق تامین شود که این شیوه تامین مایحتاج در سایر کشورهایی که عمدتا دسترسی چندانی به منابع زیرزمینی ندارند بسیار بهتر است.

به عنوان نمونه مقایسه  نقشه تنوع اقتصادی ایران با کشور ترکیه به خوبی گویای مسیر غلط اقتصادی ایران است.

همانطور که مشاهده می‌کنید بخش عمده اقتصاد کشور وابسته به درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی است. جزئیات بیشتر این نقشه را می‌توانید در اینجا بخوانید.

تک محصولی شدن اقتصاد و بی توجهی به سایر استعدادهای ملی و بومی در تامین نیاز کشور، تنها ضرر وابستگی بیش از حد به نفت نیست بلکه تامین مالی دولت و تامین ارز کشور به وسیله فروش نفت خام آثار مخربی از جمله تاثیر مخرب بر نرخ ارز و ارزش پول، کاهش رقابت پذیری در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و... را نیز به دنبال دارد.

هم‌چنین به دلیل اینکه بیشتر ارز کشور با صادرات نفت تامین می‌شود و قیمت نفت نیز به صورت جهانی تعیین می‌گردد، ایجاد ثبات و کنترل بازار ارز مشکل می‌شود.

از این رو و برای فرار از این باتلاق اقتصادی، کارشناسان دو راه دریافت مالیات و گسترش صادرات را راه‌های جایگزین فوری برای تامین مالی دولت و تامین ارز مورد نیاز کشور می‌دانند. طی سال‌های اخیر و با فشار مضاعفی که تحریم ها برای اقتصاد کشور به همراه داشت، تاحدودی دریافتی های مالیاتی به ثبات رسید و منظم شد. فرارهای مالیاتی کاهش یافت و محاسبه مالیات مخصوصا برای حقوق بگیران دولت، عادلانه تر شد اما همچنان بی توجهی به صنایع خرد و تولیدات کارگاهی و همچنین ایجاد فضا برای تجارت و رقابتی سازی این تولیدات به چشم می خورد.

همچنین  گسترش صنایع پایین دستی نفت که منجر به جلوگیری از خام‌فروشی می شود نیز از دیگر اقدامات لازم در این زمینه است و همان‌طور که در بند 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است یکی از ملزومات پیش‌گیری از آثار نامطلوب وابستگی به نفت و از بین بردن این وابستگی است.

بعلاوه  با افزایش رقابت پذیری کالاهای تولیدی این صنایع می‌توان ارز مورد نیاز کشور را با صادرات این کالاها تامین کرد علاوه بر ارز آوری صادرات این کالاها تامین کالاهای مصرفی با تولیدات داخلی تقاضای ارز برای واردات کالاهای مصرفی را نیز کاهش می‌دهد.

در این زمینه می‌توان به مزیت نسبی کشور در صادرات برخی کالاها اشاره کرد که در صورت سیاست گذاری درست و همچنین توجه به فنون تجارت و بازاریابی، می‌توانند بار بودجه را از دوش نفت بردارند که از جمله این موارد می‌توان به مزیت ایران در فروش خاویار، پسته، فرش دستباف، جو دیم، پیاز، سیب زمینی و...  اشاره کرد که بسیاری از مردم جهان نیز ایران را با این محصولات می‌شناسند و جدای از این کشورهای اطراف ما نظیرروسیه و... نیز به این محصولات برای تامین مایحتاج خود نیاز بسیار دارند.

اما از سوی دیگر، آنچه مشخص است، در مسیر جایگزینی نفت خام موانع و کم کاری‌هایی نیز وجود دارد که در صورت برطرف نکردن آن‌ها نمی‌توان به نتیجه رسید؛ مواردی چون ذی نفعان صادرات نفت خام که منافعشان با کاهش اتکای کشور به نفت به خطر می‌افتد؛ بنابراین از آزاد شدن کشور از وابستگی به نفت خام جلوگیری می‌کنند. همچنین از دیگر موانع ناتوانی در قطع وابستگی به نفت را می‌توان عدم حمایت مالی و معنوی کافی و یا بدون ساز و کار مطلوب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای مصرفی و دارای ارزش افزوده دانست که طی سال‌های اخیر با افزایش نجومی واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی به کشور روزبروز بیشتر در  معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند.

برهمین اساس به نظر می‌رسد حال که دولت محترم لایحه بودجه را آماده ارسال به مجلس کرده است، نمایندگان نیز با دقت زیاد و بررسی دقیق، تاجاییکه ممکن است وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده و در مقابل مسیر مصرف این بودجه را نیز در راه افزایش و رقابت‌پذیری تولید داخل مشخص نمایند.