به گزارش مشرق، شهادت سهتن از محیطبانان زحمتکش در ابتدای تیرماه سال ۹۵ در استانهای فارس و هرمزگان موجی از دلنگرانیها برای این قشر فداکار را بهدنبال داشت و همگان پی بردند که این افراد نیازمند حمایت و توجه بیشتری از سوی مسئولان ذیربط هستند.
چند روز پس از شهادت محیطبانان، معصومه ابتکار؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست لب به سخن گشود و از حمایت این قشر از زیرمجموعه سازمان محیط زیست خبر داد.
وی ۱۰ تیر ماه و تنها چند روز پس از شهادت محیطبانان و در دیدار نمایندگان تشکلها و سمنهای محیط زیستی کشور اعلام کرد: لایحهای برای بازنگری در شرایط محیطبانی در کشور و برخورداری محیطبانان از حمایتهای قانونی و قضایی بیشتر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بهزودی تقدیم دولت خواهد شد؛ دولت لایحه حمایت از محیطبانان را با قید فوریت به مجلس ارائه میکند که امیدواریم هرچه سریعتر این کار انجام شود؛ نیاز است در این لایحه تمامی مشکلات محیطبانان اعم از کمبود نیرو، حقوق و حمایتهای قانونی و قضایی دیده شود.
در همین زمان سعید مجابی معاون توسعه مدیریت و حقوقی سازمان محیط زیست نیز به اظهار نظر پرداخت و تأکید کرد: لایحه حمایت قضایی از محیطبانان هفته آینده برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی به کمیسیون لوایح میرود که امیدواریم مجلس در این کار مهم همکاری کند.
همزمان با این اظهار نظرهای مدیران سازمان محیط زیست، جبار کوچکینژاد نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در تیرماه ۹۵ اظهار کرد: قانون در بخش حمایت از محیط زیست و محیطبانان وجود دارد و در این مورد دچار کمبود قانون نیستیم؛ یکی از مشکلات اصلی، ضعف سازمان محیط زیست است که باید از نیروهای خود مراقبت کند. در حال حاضر با انباشت قانون مواجه هستیم اما در بحث محیطبانان زحمتکش سازمان محیط زیست اگر نیاز به قانونی باشد، حمایت و تلاش میکنیم.
اما محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای آخر تیرماه نسبت به عملکرد رسانهای و فوری سازمان محیط زیست واکنش نشان داد و تصریح کرد: لایحه حمایت از محیطبانان باید توسط دولت به قوه مقننه ارائه شود؛ بهتر این بود که مسئولان ذیربط درباره لایحه حمایت از محیطبانان با مجلس شورای اسلامی و فراکسیون نیز مشورت میکردند.
چندین ماه از بررسیهای دولت یازدهم نسبت به لایحه محیطبانان گذشته بود که خبری از نتیجه آن و ارسال این مهم به مجلس نشد؛ این موضوع بهگونهای بود که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در آبان ماه سال ۹۵ و پس از چهار ماه از انعکاس رسانهای این لایحه اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی و سازمانهای مردمنهاد پیشنهادات خود را برای بهبود لایحه حمایت از محیطبانان به محیط زیست ارائه دادهاند؛ لایحه حمایت از محیطبانان در حال حاضر در دولت مشغول بررسی است.
این بررسیها همچنان ادامه یافت تا اینکه خبری در نمایشگاه بینالمللی محیط زیست به تاریخ ۶ اسفند ماه از سوی مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام شد مبنی بر اینکه لایحه حمایت از محیطبانان و لایحه مربوط به حقوق حیوانات تقدیم مجلس شده است.
اما این صحبتهای معاون حقوقی رئیس جمهوری را مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بهگونهای دیگر اعلام کرد و چند روز پس از سخنان انصاری اظهار کرد: لایحه حمایت از محیطبانان در دولت پایان یافته و بهزودی به مجلس ارسال میشود؛ بنابراین لایحه کارشناسی، محیطبانان از مزایای نیروی انتظامی بهعنوان ضابط بهرهمند خواهند شد.
وی توضیح داد: این لایحه ظرف ۱۰ روز آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد اما زمان بررسی آن به بعد از ایام تعطیلات نوروز میانجامد چرا که نمایندگان در حال حاضر مشغول تصویب بودجه هستند و زمان کافی برای بررسی چنین لوایحی به هفتههای بعد از نوروز موکول میشود؛ البته لایحه حمایت از محیطبانان بعد از ارسال به مجلس باید در کمیسیونهای مربوطه نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن به صحن علنی مجلس تقدیم میشود.
اما دو ماه از آخرین اظهار نظرهای معاون حقوقی رئیس جمهوری و مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست مبنی بر ارسال لایحه محیطبانان میگذرد اما خبری از تقدیم لایحه حمایت از محیطبانان به مجلس شورای اسلامی نیست.
گویا معاون حقوقی دولت و یا کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در بیخبری بهسر میبرند و از چند و چون عدم ارسال لایحه محیطبانان به بهارستان خبر ندارند.
علیمحمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی دو روز قبل در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از محیطبانان، گفت: نمایندگان حدود ۱۰ ماه است که منتظر ارائه لایحه حمایت از محیطبانان از سوی دولت هستند اما بنا به دلایلی تعیین تکلیف این لایحه به تأخیر افتاده، در صورتی که لایحه حمایت از محیطبانان یک ضرورت برای بهبود وضعیت نامناسب جنگلبانان و محیطبانان است.
وی در بخش دیگر از صحبتهای خود تأکید کرد: دولت باید هر چه سریعتر لایحه حمایت از محیطبانان را به مجلس برای رفع خلأهای قانونی ارایه کند.
آنطور که از شواهد برمیآید لایحه حمایت از محیطبانان در کش و قوس دفتر مسئولان و کارشناسان دولتی هنوز گیر افتاده و ادعاهای واهی مطرحشده مبنی بر ارسال این لایحه به بهارستان تبلیغاتی بیش نیست.
گویا افتتاحهای غیرضروری، سفرهای تبلیغاتی، شعارهای رنگارنگ و ... برای برخی از مسئولان اهمیت بیشتری تا لوایح زیست محیطی و حفاظت از جان محیطبانان دارد.
محیطبانان این روزها بهعنوان حافظان محیط زیست و طبیعت مشغول به فعالیت و تلاش هستند و هیچ انتظاری جز توجه بیشتر و غیرتبلیغاتی از سوی دولت و محیط زیست ندارند.