به گزارش مشرق، بدون تردید، یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم بهره‌برداری از 8 فاز پارس جنوبی در این دوره زمانی یعنی فاز 12 در دی ماه 93، فازهای 15 و 16 در اسفندماه 94 و فازهای 17 تا 21 در فروردین ماه امسال بوده است. هرچند مسئولان و حامیان دولت یازدهم و بخصوص شخص رئیس جمهور و وزیر نفت تلاش بسیاری کردند که این اتفاق در جامعه نتیجه عملکرد دولت روحانی در صنعت نفت و گاز و یکی از دستاوردهای مهم برجام قلمداد گردد اما واقعیت این است که دولت قبل نقش زیادی در تکمیل این فازها بخصوص فازهای 12، 15 و 16 و همچنین 17 و 18 داشت. از سوی دیگر هم برجام نقش مهمی در راه اندازی این 8 فاز پارس جنوبی نداشت زیرا اکثر آنها تا قبل از تاریخ اجرایی شدن برجام یعنی 26 دی ماه 94 یا به بهره‌برداری رسیده بودند و یا پیشرفت بالای 90 درصدی داشتند.

اما نکته مهم‌تری که درباره راه اندازی این فازهای پارس جنوبی وجود دارد این نکته است که بزرگترین دستاورد دولت روحانی در صنعت نفت و گاز، نتیجه اجرایی شدن استراتژی است که وزارت نفت این دولت هیچ علاقه ای به تداوم آن نداشت و نتیجه مشخص آن هم معطل ماندن توسعه فاز 11 پارس جنوبی است. آن استراتژی هم تکیه بر توان شرکت‌های داخلی برای توسعه پارس جنوبی و معطل نکردن این امر به بازگشت شرکت‌های خارجی بود. این استراتژی در اوج تحریم ها توسط دولت دهم به خوبی اجرایی شد. در همین راستا هم قرارداد توسعه 8 فاز باقی مانده پارس جنوبی با شرکت‌های داخلی در خردادماه 1389 به امضا رسید و روند توسعه پارس جنوبی در سال‌های پایانی دولت دهم با حضور رستم قاسمی در پست وزیر نفت به اوج خود رسید. بر همین اساس هم در پایان دولت دهم در مردادماه 92، فازهای 12، 15 و 16 به پیشرفتی حدود 90 درصد و فازهای 17 و 18 به پیشرفتی حدود 80 درصد رسیدند. سایر فازهای افتتاح شده در دولت فعلی نیز در مردادماه 92، پیشرفتی حدود 50 تا 60 درصد داشتند.

با توجه به نکات فوق، اتفاقا مهمترین درس بهره برداری از 8 فاز پارس جنوبی در دولت یازدهم این موضوع است که شرکت‌های داخلی توانایی و ظرفیت فراوانی برای توسعه صنعت نفت و گاز کشورمان دارند و منطقی نیست توسعه پارس جنوبی معطل بازگشت شرکت های خارجی شود. با این وجود، متاسفانه زنگنه و همکارانش این درس مهم را نیاموختند و همچون دوره اصلاحات، علاقه فراوانی به بازگشت شرکت‌های خارجی به پارس جنوبی دارند. به همین دلیل هم توسعه فاز 11 پارس جنوبی در ابتدای دولت روحانی به دلایل نامعلومی از دست شرکت پتروپارس گرفته شد و این پروژه متوقف شد. بعد از آن نیز وزارت نفت پاسخ مثبتی به درخواست شرکت‌های داخلی برای توسعه این فاز نداد و نهایتا هم توسعه این فاز پارس جنوبی که مرزی‌ترین فاز این میدان عظیم گازی محسوب می‌شود با امضای موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4 میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار در اواسط آبان ماه 95 به کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال که شریک بلندمدت قطری ها در برداشت از این میدان مشترک گازی است، سپرده شد.

اما برخلاف تصور زنگنه و همکارانش که تصور می‌کردند قرارداد این فاز در مدت کوتاهی نهایی خواهد شد تا توتال «صف‌شکن تحریم‌ها» لقب بگیرد و فضای تردید پیرامون ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شکسته شود و به همین دلیل هم در اقدامی شتابزده و به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه، موافقنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی با این شرکت فرانسوی امضا کردند، همچنان خبری از نهایی شدن این قرارداد نیست و همانطور که پاتریک پویان، مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال در مصاحبه با خبرگزاری رویترز صراحتا بیان کرد، توتال درباره این موضوع منتظر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا درباره تمدید 2 دستور اجرایی درباره معلق کردن تحریم‌ها بر ضد ایران است که رئیس جمهور قبلی آمریکا گرفته بود.

البته مدیران ارشد وزارت نفت در مصاحبه با رسانه‌ها، هر چند وقت یکبار خبر جدیدی درباره زمان امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال را می‌دهند. به عنوان مثال، چند هفته قبل بود که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها خبر از امضای قرارداد با این شرکت فرانسوی تا پایان فروردین ماه را داده بود. اما الان حدود یک هفته از اردیبهشت هم می‌گذرد و همچنان هیچ خبری از تحقق این وعده نیست.

واقعیت این است که وزارت نفت دولت روحانی که مشغول مانور سنگین بر روی بهره برداری از 8 فاز پارس جنوبی در این دولت است، باید به این سوال مهم پاسخ دهد که چرا همچنان اعتقادی به استفاده از توان شرکت‌های داخلی برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور بخصوص میدان گازی پارس جنوبی ندارد و توسعه فاز 11 پارس جنوبی را معطل بازگشت مجدد شرکت فرانسوی توتال کرده است؟

موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم شرکت توتال بیش از سه دهه است که در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی، شریک قطری‌ها بوده و هست. آن هم با مدل قراردادی به مراتب جذاب‌تر از ایران یعنی مدل قراردادی مشارکت در تولید. بنابراین بدیهی است که شرکت توتال از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک این شرکت فرانسوی با این کشور محقق شود و مخزن پارس جنوبی به سود قطر خالی‌تر گردد و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. جالب اینجاست که کارنامه توتال در توسعه پارس جنوبی در دو دهه اخیر هم موید این نکته است که این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب‌تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد.