وی تأکید کرد که وحدت کشور یک اصل قانونی است و هر کس حقوق خود را مطالبه می‌کند بایستی به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارد و ما با قاطعیت با هر کسی که سعی در وارد کردن خدشه به وحدت تونس دارد، برخورد خواهیم کرد.

خبرگزاری آناتولی به نقل از الدهمانی گزارش داد که برخی اعتراضات در رابطه با شغل به گونه‌ای شده است که فرصت‌های شغلی برای هزاران تونسی را تهدید می‌کند.

وی همچنین گفت که دولت مسئولیت‌پذیر بوده و اقدامات ضروری برای تضمین توسعه و فراهم کردن شغل برای تونسی‌ها اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی دولت تونس در ادامه اشاره کرد که دولت مسیر توسعه و عدالت بین نهادها را آغاز کرده است و بروز نتایج این مسیر به زمان نیاز دارد.

استان تطاوین تونس از حدود یک ماه قبل شاهد برگزاری تظاهرات‌هایی در اعتراض به بیکاری و عدم توسعه این منطقه است.