به گزارش مشرق، روزنامه «کامرسانت» در تحلیلی نوشته است: سیاست اقتصادی "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری جدید آمریکا ممکن است نه تنها اقتصاد آمریکا، بلکه همه جهان را بطور اساسی دچار تغییراتی کند. البته با توجه به نخستین ماههای ریاست جمهوری وی، واضح است که چنین تغییری به این سادگی میسر نخواهد بود.

برخی از اعضای حزب جمهوری خواه اخیرا با کت قهوه ای در کنگره حضور یافتند که اشاره شفافی به کت قهوه‌ای "رونالد ریگان" رئیس جمهوری سابق آمریکا (۱۹۸۹-۱۹۸۱) است که در ایالات متحده به بزرگترین اصلاح طلب اقتصادی طی نیم قرن اخیر شهرت یافته است.  ایده ریگان شامل کاهش هزینه های دولتی و مالیات، مقررات زدایی و مبارزه جدی با تورم بود. نظریه ترامپ تا حدودی مشابه است، ولی به اندازه آن تند نبوده و فعلا هم فقط در حد وعده باقی مانده، تااینکه اقدام خاصی انجام شود.

دونالد ترامپ آمریکا را در شرایط نامساعدی، حداقل در عرصه اقتصادی، تحویل گرفت. بازارهای سهام همچنان به خاطر اظهارات ترامپ در مورد اصلاحات مالیاتی در شور و شوق خاصی بسر می برند. شاخصهای اقتصاد کلان نیز مثبت است. اقتصاد آمریکا نه تنها سالم شد، بلکه بسرعت گرم شد. شاهد این مدعا هم تقویت بازار سهام و حتی تقویت بازار کار است.

نرخ بیکاری در ماه مارس سال ۲۰۱۷ تا حدود ۴، ۵ درصد کاهش یافته و نزدیک به سطح اشتغال کامل رسید. رشد تولید ناخالص داخلی سه ماه آخر سال ۲۰۱۶ حدود ۲، ۱ درصد سالانه بود که مناسب و معقول بود و انتظار می رود که در سال ۲۰۱۷ بهبود بیشتری یابد. راننده اصلی آن هم رشد تقاضا است که در این مدت ۳، ۵ درصد بود. بازار کار قوی و افزایش درآمد شخصی به آرامی به تحریک تورم پرداخته و آن را به پدیده ای فراموش شده در غرب تبدیل کرده است.

البته تا به اینجا همه این تغییرات بدون دخالت آشکار ترامپ و تیمش صورت گرفت. البته رئیس جمهوری جدید در مورد کادر لازم برای فعالیت در این عرصه با مشکلاتی روبرو است. ترامپ در عرصه اقتصادی نیروهایی را به کار گرفته که بعید است بتوانند با یکدیگر زبان مشترکی پیدا کنند و طرفدار دیدگاههای متفاوتی هستند. همین مسئله باعث شده که طرحهای اصلاح اقتصادی مورد نظر وی فعلا همچنان در حد وعده باقی مانده و هنوز تحقق نیافته اند. ضمن اینکه در این رابطه وی یابد سیاستمداران واشنگتن را نیز بتواند با خود یکسو کند که در این رابطه نیز با دشواریهایی مواجه است.

کنارگذاشتن طرحهای مورد تاکید دولت اوباما

نخستین اقدام دونالد ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید برای اصلاح اقتصادی با شکست مواجه شد. بدین ترتیب که در تاریخ ۲۴ ماه مارس تلاش جمهوری خواهان برای تصویب قانون سلامتی تحت عنوان «Trumpcare» با هدف لغو قانون قبلی «Obamacare» با شکست مواجه شد.

در کنگره آمریکا جمهوری خواهان نتوانستند با یکدیگر به توافق رسیده و آرای کافی برای تصویب لایحه قانونی «Trumpcare» را بدست آورند و بدین ترتیب قانون مصوبه سال ۲۰۱۰ توسط دولت باراک اوباما به قوت خویش باقی ماند.

دلیل این شکست آن است که در میان خود جمهوری خواهان نیز در این باره شکاف وجود دارد. ضمن اینکه اصلی ترین مخالفان «Trumpcare» نیز اقلیت دموکرات در کنگره هستند. ۲۶ مارس ترامپ موسسه «فریدام هاووس» آمریکا را به ایجاد اخلال در تحقق اصلاحات متهم کرد و جمهوری خواهان تندرو نیز از این موضع گیری او حمایت کردند.

ضمن اینکه علاوه بر راست گرایان جمهوری خواه، برخی میانه رویان حزب نیز با برنامه جدید ترامپ مخالفت کردند. به عقیده آنها، در صورت تصویب «Trumpcare» بیش از ۲۴ میلیون آمریکایی بیمه درمانی خود را ظرف ده سال آینده از دست خواهند داد. به همین دلیل برای نمایندگان کنگره از ایالات نه چندان ثروتمند آمریکا، حتی اگر جمهوری خواه نیز باشند، حمایت از این طرح ترامپ، خطرات سیاسی در پی خواهد داشت.

زیر سئوال رفتن دیگر برنامه های اصلاحی ترامپ

شکست رئیس جمهوری جدید در لغو قانون «Obamacare»  بسیاری از تحلیلگران را بر آن داشت تا به توانایی ترامپ در تصویب دیگر طرحهای اصلاحی خود در کنگره، بخصوص طرح اصلاح مالیاتی او، تردید کنند.

واضح است که جمهوری خواهان سنتی با تجارت آزاد و برون سپاری (انتقال مشاغل به خارج از مرزهای آمریکا که محصولات ارزانتر تولید شوند) مخالفتی نداشتند.  نتیجه این اقدام سقوط درآمد طبقه متوسط آمریکا بود، ولی در عوض شرکتهای فراملی با توجه به نیروی کار ارزان و واردات ارزانتر، سودهای کلان به جیب می زدند. در عوض تجار خرد آمریکایی و طبقه متوسط جامعه که دونالد ترامپ رابطه نزدیکی با آنها دارد، مشکلی با افزایش تعرفه های گمرکی نداشته و از ابتکارعمل وی در این زمینه حمایت کردند.

انقلاب بزرگ مالیاتی ترامپ

اگر جمهوری خواهان در زمینه «Obamacare» نتوانستند بین خود به توافق برسند، ولی در خصوص اصلاحات مالیاتی اوضاع متفاوت بود: عدم لغو این قانون باعث شد تا اعضای این حزب در این زمینه اتفاق نظر بیشتری داشته باشند تا عدم توانایی خود برای رسیدن به اجماع را به طرفداران خود نشان ندهند. بدین ترتیب آنها به اصلاح قانون مالیاتی توجه ویژه نشان داده و شروع به تجدیدنظراتی در آن نمودند.

در نسخه اصلی و تند این اصلاحات که در کمیته بودجه کنگره تهیه شده بود، قرار شد که کاهش مالیات بر درآمد از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد تغییر کند. یک سیستم مالیاتی تقریبا متعارفی در همه کشورها بجز ایالات متحده وجود دارد و آن مالیات بر مصرف است که در آمریکا با کسر حقوق، مالکیت معنوی و مخارج سرمایه محاسبه می شود.

در صورت تصویب لایحه قانونی اصلاحات مالیاتی، صادرات آمریکا فارغ از پرداخت مالیات شده، در حالیکه بشدت شامل واردات خواهد شد. در صورتیکه در حال حاضر وضعیت کاملا متفاوت است. این قانون برخلاف سیستم کنونی آمریکا، به منزله تغییر جهت مالیات بر سود به سمت مصرف، آنهم بر اساس مشخصات ارضی، خواهد بود و  این مالیات تنها شامل مصرف داخلی کشور خواهد شد.

رشد قابل پیش بینی ارزش دلار آمریکا

این قانون بشدت باعث تحریک صادرات آمریکا و مانع از وادرات به آمریکا خواهد شد. و در صورت به تصویب رسیدن باعث رشد قابل توجه ارزش دلار می گردد. البته این رشد صددرصد نخواهد بود، برای اینکه علاوه بر تراز بازرگانی، عوامل دیگری نیز بر ارزش دلار موثر هستند، برای مثال جریان سرمایه جهانی، ریسک پذیری و سیاست پولی و اعتباری بانکها نیز روی آن موثر است.

در حال حاضر احتمال تصویب نسخه شدیدالحن اصلاح مالیاتی بسیار کم است و شدت عمل بخرج دادن در این عرصه دارای مخالفانی هم در میان جمهوری خواهان و بخصوص بین دموکراتهای کنگره است. در سنای آمریکا نیز اکثریت نمایندگان با این قانون به شکل تند آن، مخالف هستند. بیشترین احتمال آن است که طرح پیشنهادی ترامپ تا حدودی معتدل شده تا بتواند حمایت همه نیروها را بدست آورد که در هر صورت تجدیدنظر در این طرح حداقل تا پاییز سال جاری بطول خواهد انجامید. هرچند روند فراهم سازی شرایط برای تصویب آن هم می تواند روی بازار سهام، بازار ارز و بازار مواد خام آمریکا، البته تا حدود کمتری، تاثیر بگذارد.