به گزارش مشرق، بیژن یانچشمه در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

حادثه غمناک معدن در گلستان اولین و آخرین حادثه از این دست نیست که به وقوع پیوست. در این حادثه تعدادی از خانواده‌ها سرپرست خود را از دست دادند. حوادث کاری در کشور ما به دلایل مختلف همواره برای زحمتکش‌ترین قشر کاری رخ می‌دهد. در حوادث مشابه کاری نیز معمولاً نان‌آور خانواده دچار حادثه می‌شود و غم از دست دادن یا معلولیت تا سال‌ها باقی می‌ماند و جبران تقریباً غیرممکن است.

نبود ایمنی‌کاری و نبود نظارت سیستمی بر فعالیت‌های صورت گرفته در کنار نبود آموزش‌های لازم، حوادث بحرانی را در حوزه کاری افزایش داده است. در حقیقت بسیاری از کارها و فعالیت‌ها معمولاً برای اقشار کم‌درآمد با زحمات بسیاری همراه است و به دلیل ماهیت کاری همیشه این مشاغل آبستن حوادث بسیار است، هر چند انتظار می‌رود باتوجه به افزایش حوادث کاری نگاه به مسائل ایمنی و رعایت ضوابط و مقررات و آیین‌نامه با دقت بالا صورت گیرد ولی عملاً در این مشاغل کمترین دقت برای ایمنی صرف می شود و می‌توان گفت در این کارگاه‌ها و مشاغل ایمنی همیشه آخرین حرف را می‌زند نه اولین حرف را. افزایش آمار در کارهای چاه‌کنی، ساختمانی و فعالیت‌های صنعتی و معدن‌‌کاری در رأس مشاغل پرخطر و حوادث قرار دارد. متأسفانه در کشور ما که جامعه کاری به کارمندی و کارگری تقسیم می‌شود، این کارگران هستند که همیشه درمعرض خطرات بسیاری قرار دارند.

نگاه سلیقه‌ای به کار، رعایت نکردن ضوابط و مقررات مصوب  سبب شده است هرازگاهی آمار حوادث افزایش یابد، به گونه‌ای که در سال گذشته بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی استان تهران از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۲۳۸ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اندکه در این زمینه سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور اعلام شده است. برابر آمار اعلامی از این مرجع، سال گذشته یک هزار و ۴۹۴ نفر در کشور نیز حین کار و انجام وظیفه جان خود را از دست دادند.

نیروهای کار از یک سو سرمایه‌‌های مهم انسانی هستند و از دیگر سو با فوت یک نفر که نان‌آور یک خانواده است، خانواده‌ها دچار انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی و روحی می‌شوند که حتی در برخی موارد متلاشی شدن خانواده را نیز به دنبال خواهد داشت. در این میان حوادث کاری چندین برابر فوتی نیز تلفات بر جا می‌گذارد که علاوه بر موارد ذکر شده در ابتدای این نوشته، هزینه‌های بسیاری را نیز به خانواده تحمیل می‌کند که این امر سبب مضاعف شدن درد و رنج فرد آسیب‌دیده و خانواده هم می‌شود.

معمولاً باید دولت و وزارتخانه‌های مربوط که در رأس امور کار و فعالیت‌های کاری جامعه قرار دارند به مسائل ایمنی بیشتر بها بدهند و کارفرمایان را با ابزارهای قانونی موظف کنند تا با چک لیست‌های مربوط و نظارت‌های سیستمی در‌صدد برآیند تا ایمنی را به عنوان اصل اول برای انجام کار رعایت کنند.

نه اینکه با کوتاهی بازرسی یا ابزارهای قانونی نظارت، این کارگر باشد که باید هزینه کم‌کاری و ناکارآمدی افراد بالادست را بپردازد. گاه شنیده می‌شود که با وجود قوانین مصوب در خصوص رعایت ایمنی و ضوابط کاری، اعتراض کارگران با برخوردهای نامناسب از سوی کارفرمایان مواجه می‌شود. به هر حال با نگاه دقیق می‌توان دریافت که دولت و به خصوص وزارت کار، وزارت صنعت و معدن و تأمین اجتماعی موظف هستند در اینگونه موارد به دقت وارد عرصه نظارت شوند تا از احتمال افزایش خسارت جانی و جسمی کارگران بکاهند.

در کارگاه‌های عمومی و خصوصی می‌توان با تمهیدات بسیار خطرات و آسیب‌های ناشی از آن را با کمترین هزینه کاست، اینکه چرا اینگونه کارگاه‌ها چه عمومی و چه خصوصی به این امور توجه ویژه‌ای ندارند ناشی از بحث نظارت سیستمی است که باید این بازو در حوزه کاری از سوی وزارتخانه‌های مربوط به بهترین شکل ممکن رعایت شود و با متخلفان برابر قانون برخورد صورت گیرد. در حقیقت جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود، منفعت است.

بنابراین باید مراکز و دستگاه‌های مربوط در صف اول مقصران این حوادث مورد بازخواست قرار گیرند تا دیگر شاهد حوادث ناگوار همچون حادثه معدن گلستان یا سایر حوادث مشابه نباشیم که با یک بی‌احتیاطی، خانواده‌های زیادی داغدار شوند و زنان و بچه‌های بسیاری بی‌سرپرست و نان‌آور به جامعه تحمیل شوند؟ چرا که حوادث کار در کشور ما یتیم‌زایی می‌کند که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.