به گزارش مشرق، «امیر استکی» در روزنامه «وطن امروز» نوشت:
۱- آمارها درباره قاچاق کالا در کشور مانند دیگر مسائل متعدد است؛ آمارهای دولتی زیر ۱۵ میلیارد دلار و آمارهای دیگر بالای ۲۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، اعدادی که بزرگی آنها به قدری است که اصلا نمی‌شود آنها را جدی نگرفت.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی از آن است که حدود یک‌سوم کالاهای وارداتی ایران از طریق قاچاق به کشور منتقل می‌شود. مطابق این گزارش، «آمار رسمی این است که حجم واردات بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال است که ۲۲ میلیارد دلار آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.» یعنی حدود یک‌سوم کالاهای وارداتی کشور از مسیر قاچاق و با هزینه تمام شده طبیعتا پایین‌تر از نمونه مشابه داخلی است.
این در شرایطی است که به‌عنوان مثال در صورت تخلف شرکتی کره‌ای برای واردات که جریمه‌ای حدود ۳ هزار میلیارد تومان به همراه دارد، دست وزیر برای امضای بخشش این جریمه فعال می‌شود.
این روزها بسیاری از حامیان دولت یازدهم در واکنش به انتقادات و طرح‌های نامزدهای رقیب روحانی برای توجه بیشتر به اقشار ضعیف و کم‌درآمد، حرف از اصل کمیابی در اقتصاد می‌زنند.
این اصل توضیح‌دهنده این است که فرصت‌ها و منابع در هر سیستمی محدود است و سخن گفتن از سیاست‌های توزیعی گسترده بر همین مبنا کاری غلط و نشدنی است. حجم اقتصاد ایران مشخص و منابع آن محدود است و نمی‌شود براحتی سخن از توزیع پول و منافع در میان مردم گفت. بن‌مایه این اصل کلان اقتصاد سیاسی لیبرالیسم بر مبنای وجود یک رقابت بر سر منابع و منافع بر پایه وضعیت طبیعی استوار است.
وضعیت طبیعی که بر اساس این رویکرد در آن منابع کمیاب به دست کسانی می‌افتد که در رقابت دست برتر را دارند. این الگوی رقابت وام گرفته از آن چیزی است که در طبیعت در جریان است و در آن موجودات زنده بر سر دسترسی به فرصت‌ها و منابع با هم به رقابت می‌پردازند و کل سیستم بر همین اساس در یک وضعیت متعادل قرار می‌گیرد.
شرایط طبیعی و رقابت در آن بر اساس اصل مزیت‌های نسبی شکل می‌گیرد و این مزیت‌های نسبی‌اند که سهم و جایگاه هر کنشگر در این نظام رقابتی را تعیین می‌کنند و هرگاه عاملی خارجی اقدام به مداخله در این روند کند آنگاه تعادل به هم می‌خورد. بر همین مبنا در اقتصاد باید رقابت بدون مداخله عوامل غیراقتصادی در یک بازار آزاد شکل بگیرد و این دست نامرئی بازار است که تعادل را در تحلیل نهایی به‌وجود می‌آورد.
دولت به عنوان یک بازیگر مهم در جوامع امروزی توسط این رویکرد از مداخله در اقتصاد به نفع یا ضرر هر گروهی برحذر داشته می‌شود و دخالت آن باعث ناکارآیی سازوکار بازار آزاد و ایجاد بحران در جوامع، شناخته می‌شود. لازم به ذکر است در نقد این نظام فکری حرف‌های بسیاری زده شده است به‌گونه‌ای که حجم تولیدات فکری که به نشان دادن غیرعملی بودن این سازوکار پرداخته‌اند بسیار بیشتر از آن چیزی است که در توضیح و دفاع از آن ایجاد شده است. این تولیدات، پر هستند از موارد نقض این رویکرد، یکی از مهم‌ترین این انتقادات اشاره به وضعیت رقابت در جهان واقعی است.
بر این اساس هیچگاه شرایط ایده‌آل طبیعی برای رقابت ایجاد نمی‌شود و انسان‌ها همواره در وضعیتی هستند که سوای آنچه مزیت‌های نسبی طبیعی دانسته می‌شود، دارای برتری‌ها و امتیازات اولیه غیرطبیعی نسبت به هم هستند و در این شرایط سخن گفتن از رقابت خالص به معنی زیر پا گذاشتن بسیاری از انسان‌هاست، آن هم بر اساس رویه‌ای خلاف آنچه لیبرالیسم اقتصادی به دنبال آن است. به شکل خلاصه، قوی و ضعیف بودن انسان‌ها بیش از آنکه مانند آنچه در حیات‌وحش روی می‌دهد، به عوامل بیولوژیک مربوط باشد، به زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی وابسته است.
در این شرایط بازی رقابت بر سر منافع و منابع، انجام نشده به نفع کاست‌های برتر در یک جامعه تمام خواهد شد. این رقابت در طول تاریخ و براساس قهر و غلبه و استثمار جریان یافته است و در این روزگار پذیرفتن یک رقابت آزاد در چارچوب نظام رقابتی بازار آزاد، به نوعی استمرار همان روند سابق است. گروه‌های توانا در این شرایط توانا می‌مانند و گروه‌های ضعیف فرصت چندانی برای تغییر نخواهند داشت.
حال در همین موردی که در ابتدای کلام به آن اشاره کردیم باید به دنبال ردپای این «برتری» در طول زمان گشت. کاستی که به ای نحو کان در ۴۰-۳۰ سال اخیر توانسته است به یک برتری اقتصادی دست پیدا کند، امروز با محور بودن در دولت براحتی شرایط را برای داشتن دست برتر خود تغییر داده است.
جریانی که در گردونه درهای چرخان بین بخش دولتی و خصوصی سیالیت دارد و همین مساله قدرت رانت و رانت‌بازی را برای او فعال نگه داشته است. دستیابی به نمایندگی یک برند خارجی پرطرفدار آیا در شرایط رقابتی به‌دست آمده یا بر اساس انحصار و داشتن رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی حاصل شده؟
پاسخ بر مبنای تجربه و همچنین موارد بسیار مشابه، گزینه دوم است. در کشور اکنون نظام توزیع منابع و منافع و فرصت‌ها به هیچ‌وجه در یک شرایط رقابتی و طبیعی قرار ندارد.
حتی اگر هم در این وضعیت بود باز شرایط تغییر خاصی نمی‌کرد، چرا که عده‌ای معدود به واسطه شرایط تاریخی و غیررقابتی، صاحب حجم عظیمی از ثروت و امکانات شده‌اند و رقابت با آنها برای جمهور ملت در سطح گسترده‌ای مقدور نیست.
حال توجیه‌کنندگان این وضعیت در دفاعی غیرمستقیم از این سیستم، از خطا بودن پرداختن به سیاست‌های توزیعی به نفع اقشار ضعیف جامعه می‌گویند.
در این سیستم سخن از افزایش کمک‌های دولتی سخنی گزافه است ولی وضعیتی که در آن دختر یک مقام ذی‌قدرت به امر واردات غیرقانونی می‌پردازد یا وزیر برای بخشش جریمه یک شرکت امضای طلایی می‌زند، شرایطی طبیعی است. از آن جهت طبیعی است که دولت با وضع تعرفه مانع رقابت آزاد و جریان طبیعی کالاها شده است! و لذا فعالان تجاری برای حرکت در شرایط رقابتی مجبورند دست‌اندازی دولت را به هر نحو ممکن دور بزنند و چون این دست‌اندازی در نئولیبرالیسم اقتصادی بنیانا نامشروع است، پس در تحلیل نهایی قاچاق با ویژگی‌های خاصی که امروز و در دولت یازدهم یافته، امری است مشروع!
حجم گسترده‌ای از قاچاق در کشور از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. ارزش دلاری این حجم از قاچاق را همچنان که گفته شد تا ۲۲ میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند و این حجم عظیم نمی‌تواند برخلاف تصور توسط کوله‌برها و شوتی‌ها و به‌اصطلاح چتربازها وارد کشور شود. چند ماه پیش گمرک کشور یک برند معروف کره‌ای را به‌خاطر فرار از پرداخت عوارض گمرکی، جریمه سنگینی کرد.
این شرکت در اظهارنامه‌های گمرکی خبر از ورود لوازم یدکی و تعمیری لوازم خانگی می‌داد ولی در اصل در کانتینرها چیزی جز لوازم خانگی نبود و به این شکل از پرداخت حق و حقوق گمرکی کالای ساخته شده که بیشتر از قطعات است، شانه خالی می‌کرد.
جالب است که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به روش‌های مختلف به گمرک برای ملغی کردن این جریمه فشار وارد کرده است و این فشار جز با داشتن همان پیش‌فرض‌های لیبرالیستی نمی‌توانسته مشروع باشد. لازم به ذکر است این نوع حمایت‌ها از روندهای نادرست تجاری و اقتصادی علاوه بر مشروعیت ذهنی- که به‌واسطه ایمان راسخ به قواعد بازار آزاد ایجاد شده است- به ذی‌نفع بودن در امر تجارت و واردات توسط این الیگارشی سیاسی- اقتصادی نیز مربوط می‌شود. ما در این دولت با پدیده وزیر- تاجر و وزیر- سرمایه‌دار مواجهیم. نخبگانی که اگر نه به شکل مستقیم ولی به‌واسطه خانواده و اقربا منافع اقتصادی زیادی دارند و بر همین اساس است که هر آنچه سیستم اقتصادی سرمایه‌داری را مختل کند از نگاه آنها کیلویی، عوامانه و نشدنی است.
۲- «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز»؛ این شعاری است که دوشنبه یازدهم اردیبهشت توسط عده زیادی از کارگران حاضر در سخنرانی ریاست محترم جمهور به مناسبت روز کارگر، با صدای بلند تکرار شد. این ۳ جمله خود شرح بسیط وضعیت اقتصادی اصلی‌ترین طبقه اقتصادی کشور است و نیازی به باز کردن ندارد.
۳- «ای کسانی که پول ناچیزی گرفته‌اید تا به حیثیت کارگر ضربه بزنید، بدان که دهان تو توسط نیروی کار خرد خواهد شد.» این هم تهدیدی است که مجری این برنامه در واکنش به جمعیت شعاردهنده، بیان کرده است. اما آیا در دهان کارگران جای سالمی برای خرد شدن باقی مانده است؟ نگارنده که کارگرزاده است و هم اکنون در منطقه‌ای کارگرنشین زندگی می‌کند به وضوح سختی و رنجی را که این قشر دست از همه‌جا کوتاه، در این روزهای رکود و بی‌رونقی کار می‌برد به عینه می‌بیند و به جان لمس می‌کند. قشری که در این جنگل سرمایه‌سالارانه محکوم به انقراض شده است.
جنگل سرمایه‌سالارانه‌ای که ای‌کاش سرمایه‌های سالم و با شناسنامه در آن دست برتر را می‌داشتند، لااقل در آن شرایط بیشتر از امروز می‌شد توجیهات نظام بازار آزاد را تحمل کرد اما در شرایطی که دولتی حاکم است که تعداد بسیار زیادی از کارگزاران رده بالای آن سرمایه‌دارانی هستند که عمر خود را در مناصب سیاسی و اجرایی گذرانده‌اند و از بد حادثه سرمایه‌دار هم شده‌اند(!) آیا کارگر حق ندارد زندگی خود را بر هوا ببیند؟
آیا در دولتی که حقوق‌های نجومی رد و بدل شده‌اند، کارگر حداقل‌بگیری که در شرایط رکود سنگین امروز به همان حداقل هم دسترسی ندارد، حق ندارد با صدای رسا به رئیس‌جمهورش اعلام کند زندگی‌اش روی هواست؟ آیا باید دهان او را خرد کرد؟
آیا در دولتی که با افزایش نرخ بهره به رقمی فوق‌العاده بالا، عملا در حال ثروتمندتر کردن ثروتمندان به بهای فقیرتر شدن فقراست، کارگر حق ندارد اعتراض کند؟
آیا شلاق زدن کارگران معترض فلان معدن برای جامعه کارگری کافی نبود که کاسه‌لیسان الیگارش‌های سیاستمدار- سرمایه‌دار، کارگران را به خرد شدن دهان تهدید کنند؟
آیا منظور از حیثیت کارگر، حیثیت چنبره‌زدگان بر سر نام کارگران در خانه کارگر نیست و آیا قرار است آن کارگر- ثروتمندان نوکر دولت که با هزینه کارگران تبلیغات مفصل انتخاباتی به نفع روحانی می‌کنند، دهان حداقل حقوق‌بگیران بیکار ارج، داروگر و پارس‌الکترونیک و... را خرد کنند؟
آیا باید فرزندان و اقربای خادمان ملت! در دولت که بر سر سفره انقلاب جمع شده‌اند، واردکننده و نماینده برندهای خارجی باشند ولی فرزندان و اقربای کارگران ملت برای به‌دست آوردن یک شغل هزار و یک آزمون و مصاحبه را پشت‌سر بگذارند و آخرش هم به در بسته بخورند؟
آیا برای حامیان این سرمایه‌داری منحط رانتی، این واقعیات براساس اصل کمیابی و رقابت آزاد بر سر منابع و منافع توجیه‌شدنی است؟
۰۷:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
