به گزارش مشرق، رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند دولت عربستان سعودی با صرف صدها هزار دلار قصد داشته در اجرای که به قربانیان حملات تروریستی اجازه می‌دهد ریاض را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، اخلال ایجاد کند. 

پایگاه خبری «سی‌بی‌اس» نوشته دو هفته بعد از تصویب قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» (جاستا) که به موجب آن خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر می‌توانند علیه حکومت سعوی اقامه دعوی کنند، عده‌‌ای از مخالفان آن یک کمپین سیاسی علیه آن به راه انداختند. از جمله اقدامات این کمپین، پرداخت پول به کهنه‌سربازان آمریکایی برای بازدید از کنگره و هشدار دادن به قانونگذاران آمریکایی درباره تبعات ناخواسته اجرای قانون «جاستا» بود.   

سی‌بی‌‌اس نوشته یکی از موضوعات مربوط به این کمپین که خیلی‌ها از جمله عده‌ای از کهنه‌سربازان از آن بی‌خبر بودند این بود که بخش عمده‌ای از تأمین مالی این کمپین توسط عربستان انجام می‌شد. 

با آنکه قوانین داخلی آمریکا لابی‌گران را ملزم می‌کند منابع کمک‌های مالی رسیده از جانب دولت‌های خارجی را گزارش کنند، بعضی از سازمان‌‌دهندگان این کمپین، وزارت دادگستری آمریکا را از نقش عربستان سعودی در این اقدام لابی‌گری مطلع نکرده بودند. 

مطابق گزارش «سی‌بی‌اس نیوز»، حتی الان هم برخی از مخالفان قانون «جاستا» از آشکار کردن این نکته که این مقادیر پول را به چه کسانی و به چند نفر داده‌اند، اجتناب کرده‌اند، موضوعی که باعث مخدوش شدن اطلاع‌رسانی عمومی درباره نقش کشورهای خارجی در تلاش برای اثرگذاری بر قوانین می‌شود.

طرح شکایت خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دولت عربستان سعودی روز چهارشنبه ۷مهرماه (۲۸ سپتامبر)، بعد از رأی مثبت قانونگذاران هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به لغو وتوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به قانون تبدیل شد. 

این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولت‌های خارجی بطور سنتی ازآن برخوردار هستند را برای دولت یا دولت‌های مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.

در حالی که در متن قانون اشاره‌ای به «حملات ۱۱ سپتامبر» یا دولت عربستان سعودی نشده، هدف اصلی قانونگذاران آمریکایی از ارائه آن، فراهم کردن امکان تعقیب قضایی مقام‌های عربستانی دخیل در این حملات است. 

تصویب این قانون در کنگره بعد از آن صورت گرفت که قانونگذاران آمریکایی با انتشار ۲۸ صفحه سند درباره حادثه ۱۱ سپتامبر مدعی شد دست‌کم چند نفر از عاملان این حملات با مقام‌های دولت عربستان در تماس بوده‌اند. ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای عامل حملات ۱۱ سپتامبر نیز شهروندان عربستان بوده‌اند.

عربستان، هنگام معرفی این طرح در کنگره هشدار داده بود که در صورت تبدیل شدن آن به قانون ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا و دیگر دارایی هایش در آمریکا را به فروش خواهد رساند.