به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور که در قالب یکی از کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ظاهرشده و از خود به عنوان «فرمانده اقتصادی» نام می‌برد، به عنوان سخن پایانی‌اش در مناظره سوم وعده تخصیص سهام عدالت برای حدود 50 میلیون نفر ایرانی را بعد از شهریور ماه داد و گفت:«برنامه وسیعی برای توسعه داریم و سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. به شما اطمینان می دهیم 50 میلیون نفر مردم ایران در کارخانه ها سهامدار خواهند شد و 3 سال روی این طرح کار شد که سهام عدالت جوری ساماندهی شود که مردم لذت سهامدار شدن کارخانه را بچشند و از شهریور ماه 96 هر تحت پوشش کمیته امداد مالک 10 میلیون (ریال) سهام در کارخانه‌های خوب کشور خواهد بود و بین 5 تا 120 میلیون (ریال) مابقی مردم سهام کارخانه ها را خواهند داشت و در سود شرکت‌ها مشارکت خواهند (داشت).»

اعتماد به نفس بالای آقایان برای برافراشتن پرچم دارایی نامشهودی به نام «سهام عدالت » که همواره در دولتهای مختلف بیش از آنکه از روی دلسوزی و خدمت به مردم باشد، با واژه های عوام پسند و یا برچسب‌های پوپولیستی ژست انتخاباتی را به همراه داشته، اگر چه خبری مسرت بخش برای تعیین تکلیف این دارایی برای حدود 50 میلیون نفر ایرانی است، اما همچنان به آرزوی خوب و قشنگ سیاستمداران شبیه است.

در سال های گذشته بخشی از سود سال های مالی 85 و 86 از مجموعه شرکت‌های سرمایه پذیر بورسی و فرابورسی سبد سهام عدالت به برخی از مشمولان در قالب رقم‌های 40 و 80 هزار تومانی پرداخت شد که با ورود دیوان محاسبات و شکایت از مدیران وقت سازمان خصوصی سازی توزیع چنین سودی را بر خلاق قانون سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست.

هر چند که سازمان خصوصی سازی به مصوبه هیات وزیران عمل کرده بود، اما پس از آن، قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا تعیین تکلیف سهام عدالت هیچ مبلغی تحت عنوان سود نقدی به مشمولان پرداخته نشود.

بر این اساس در جلسه علنی روز سه شنبه 27 آبان 1393 مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند که سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با تسویه حساب کامل اقساط، از زمان تصویب قانون یاد شده، ‌به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.

در این مصوبه آمده بود ، سازمان (خصوصی سازی) می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید.

به گزارش فارس، بر اساس مصوبه مجلس هر گونه تقسیم سود میان مشمولان سهام عدالت مادامی که همه اقساط یک میلیون تومانی آن به خزانه کل کشور پرداخت نشده باشد، امکان توزیع نخواهد داشت و هر گونه پرداختی در این زمینه غیر قانونی و تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

این در حالی است که رییس سازمان خصوصی سازی که در این باره اعلام کرده که مشمولان سهام عدالت به هر اندازه‌ای که اقساط پرداختی این دارایی را تسویه کرده باشند، می توانند به همان اندازه از سود سهام و به تبع آن آزاد شدن این دارایی برخوردار شوند.

به گزارش فارس معادله چند مجهولی سهام عدالت و وعده سود 90 هزار تومانی و یا آزاد سازی قریب الوقوع این دارایی پس از شهریور ماه بیش از آنکه به دنبال ایفای حق و حقوق مشمولان آن پس از گذشت حدود 12 سال باشد، پوستینی برای پنهان شدن چهره های سیاسی در کارزار انتخاباتی و ژست‌های پوپولیستی است.

هنوز تولی گری سهام عدالت در ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد و حال آنکه مدیریت این سهام از طریق صندوق‌های قابل معامله از نگاه اغلب کارشناسان هم اکنون دچار اشکال‌های بسیاری است که می تواند آینده سهام عدالت را همچنان تیره و تاریک نگه دارد.

ابزاری که به عنوان صندوق قابل معامله (ETF) عنوان می شود یک صندوق باز است که ورودی آن مشمولان 49 میلیون نفری سهام عدالت را شامل می‌شود، اما معلوم نیست مدیریت این صندوق با توجه به نوع اساسنامه و امید نامه آنها باید بر عهده چه کسی باشد.

از سوی دیگر اگر با فرض اینکه مالکیت 40 درصدی سهام عدالت در بانک ها آزاد شود، با فرض فروشنده بودن همه دارندگان سهام عدالت چه نهاد و یا شخص حقیقی و حقوقی می تواند آن را خریداری کند؟

بر  اساس امید نامه صندوق های قابل معامله نباید دارایی های این صندوق ها سهام کنترلی شرکت باشد، در حالی که سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر با مالکیت 40 درصدی و یا کمتر و بیشتر از این حد است.

از طرفی سهم های حاضر در صندوق قابل معامله الزاما باید سهام های بورسی و فرابورسی که قیمت گذاری شده باشند، را شامل شوند و این در  حالی است که هنوز برخی از دارایی های سبد سهام عدالت غیر بورسی هستند.

از این رو تا زمانی که که شرکت‌های غیر بورسی در پرتفوی سهام عدالت حضور  دارند، با تعریف صندوق قابل معامله در تضاد است.

صندوق قابل معامله  دارای ارکانی همچون متولی و بازار گردان بوده و این در  حالی است که با توجه به  ارزش خالص دارایی‌هایی که 49 هزارمیلیارد تومان در سبد سهام عدالت برآورد می شود، معلوم نیست چه کسی بازارگردانی و یا متعهد بازار گردانی آن می شود. این در  حالی است که مطابق با قانون دولت از هر گونه خرید یا فروش این دارایی منع شده است.

به این موضوع باید مجامع صندوق‌های قابل معامله را نیز افزود که حق رای برای متولیان صندوق با آنچه که به عنوان واحد های سرمایه گذاری به مالکان دارایی ها داده شده متفاوت است.

با این اوصاف باید گفت، در مورد مالکیت هم اکنون هیچ کسی مالک سهام عدالت نیست و مردم هیچ حقی بر این سهام ندارند.

از طرفی دارایی که اختیار آن را هیچ یک از مشمولان همچنان و برای آینده ای نامعلوم ندارند، به تبع آن قادر به پیش بینی جریان نقدی آتی آن نیز نخواهند بود و از این رو هر گونه قیمت گذاری در این زمینه ذهنی و توام با اما و اگر خواهد بود.

بر این اساس آزاد سازی سهام عدالت بدون تصویب لایحه جدید اصلاح این دارایی در مجلس در این باره تنها یک شعار عوام پسند در شب انتخابات خواهد بود.