به گزارش مشرق، حسن روحانی در گفت‌وگو باخبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که برای خروج از رکود چه برنامه‌های جدی دارید، گفت: در یکی از مصاحبه‌ها نیز در هنگام تبلیغات گفتم، واژه رکود به کار بردنش دقیق نیست وقتی ما دو فصل رشد مثبت اقتصادی داشته‌ایم بعد از چشم‌انداز که مربوط به سال 84 بود ما برای اولین بار به همان رشدی رسیدیم که چشم‌انداز می‌گوید یعنی 8 درصد پس رکود معنی ندارد. رکود از همه بخش‌های ما رفته است به غیر از مسکن که باید خارج شد.

وی افزود: برای رکود در کتاب برنامه دولت دوازدهم هم نوشته‌ام توسعه نیازمند یک برنامه حمایتی است اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور بزرگتر شود، سرمایه‌گذاری، روابط بین‌المللی، درآمدهای نفتی برنامه‌هایی است که باید ادامه پیدا کند. در سال 93 برای اولین بار رکود شکست و توانستیم به سوی رشد اقتصادی حرکت کنیم.

این سخنان در حالی است که حتی کارشناسان اقتصاد حامی دولت، ادعای رشد اقتصادی را منحصر به افزایش فروش نفت می‌دانند که طبیعتاً آن هم نمی‌تواند مجدداً افزایش پیدا کند. تشدید رکود موجب تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری 500 هزار کارگر در سال 95 شد.

جالب اینکه دیروز روزنامه‌های حامی دولت در گزارش‌های مختلف اذعان کردند اقتصاد در رکود به سر می‌برد و فضای کسب و کار به شدت دشوار شده است.
روزنامه آرمان با تأکید بر اینکه دولت یازدهم باعث رکود در بازار سرمایه شد، می‌نویسد: مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که دولتمردان به وعده‌های خود عمل کنند و رونق را برای اقتصاد به ارمغان بیاورند. در دولت یازدهم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اتفاق نیفتاد. مشکلات نقدینگی و هزینه‌های خود دولت در سال 95 از طریق بازار سرمایه تأمین شد که این موارد باعث رکود و کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شده است.

روزنامه‌های شرق و وقایع اتفاقیه هم در گزارشی به نقل از اتاق بازرگانی، تصریح کردند 75 درصد استان‌ها وضعیت نامناسبی در زمینه کسب و کار دارند. وقایع اتفاقیه در این زمینه نوشت: وضعیت شاخص فضای کسب و کار در 75 درصد از استان‌های کشور، حال خوبی ندارد. این گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از پایش ملی فضای کسب و کار است که از حاکمیت فضایی حکایت می‌کند که کسب و کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است.

بر‌اساس این گزارش عدد شاخص برای حدود 75 درصد استان‌های کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‌ها نسبت به شاخص ملی است.»

فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها ارزیابی کردند.

این نکته نیز گفتنی است که رئیس‌جمهور و برخی دیگر از دولتمردان از سال 93 به این طرف هر چند وقت یک بار خبر داده‌اند از رکود عبور کردیم که نشان می‌دهد اعلام نوبت قبلی واقعیت نداشته است!!