سرویس اقتصاد مشرق - با پایان انتخابات، اقدامات تبلیغی دولت همچون افزایش یارانه فقرا و پرداخت سپرده‌های مردم در کاسپین در حال رو شدن است.

* همشهری

-  کم‌خونی مالیاتی در کالبد اقتصاد ایران

همشهری از فرار مالیاتی گزارش داده است:‌ فرار یا معافیت‌های غیرضروری مالیاتی، فرقی نمی‌کند مهم این است که مالیات‌گریزی برخی‌ها و مالیات ندادن خیلی‌ها نه فقط یک تبعیض آشکار در اقتصاد نفتی ایران به‌شمار می‌آید که رقابت شفاف و درآمدهای سالم را در معرض خطر قرار داده و فعالیت‌های زیرزمینی را تشدید می‌کند؛ ۶۰ درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و مقایسه سهم درآمد مالیاتی ایران و کشورهای توسعه‌یافته از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در کشور ما تازه به ۸درصد رسیده است.

مطالبه بدون پاسخ بسیاری از شهروندان این است که چرا همه مالیات نمی‌دهند و مهم‌تر اینکه چرا هنوز هم بسیاری آشکار و نهان در تور مالیاتی دولت گیر نمی‌کنند؟ سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران دیروز اعلام کرد: هم‌اکنون ۸درصد تولید ناخالص داخلی کشور از مالیات تأمین می‌شود که در برنامه ششم این رقم به ١١درصد افزایش می‌یابد. معاون وزیر اقتصاد البته از شناسایی افرادی خبر داد که از مواهب جامعه استفاده می‌کنند و مالیات نمی‌دهند و همچنین برای ۳۳هزار میلیارد ریال تراکنش بانکی، برگ تشخیص مالیاتی در سال گذشته صادر شده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش داده که در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تقریبا ۵ برابر ایران است و در کشورهای عضو این سازمان سهم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد اشخاص از درآمدهای مالیاتی طی ۱۴سال اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته درحالی‌که در ایران نیز سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخش غیردولتی طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته درحالی‌که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نکرده است.

به بیان ساده در کشورهای عضو سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی، متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به حدود ۳۴.۳درصد در سال۲۰۱۵ رسیده و افزون بر این درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات بر مصرف در کشورهای عضو این سازمان در حال افزایش است و از مرز ۲۰درصد هم عبور کرده است. در ایران اما اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی به‌عنوان یک شاخص پایدارسازی درآمدهای مالیاتی شناخته می‌شود که در عمل ماهیت مالیات بر تولید پیدا کرده و به‌دلیل چرخه ناقص مالیات‌ستانی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده بر تولید، به تولیدکنندگان برنمی‌گردد.

البته رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: سال گذشته متعهد شدیم افرادی که مالیات در زنجیره ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند ظرف یک ماه به استرداد آن اقدام کنیم که بر این اساس ۱۳هزار میلیارد ریال (١٣٠٠ میلیارد تومان) استرداد مالیاتی داشتیم.

دولت و مجلس در قوانین مالیاتی، با هدف حمایت از برخی بخش‌های اقتصادی کم‌بازده و تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را وضع کرده‌اند و برخی شرکت‌ها و نهادهای خاص هم از معافیت مالیاتی برخوردارند. تدبیری که اگرچه یک ضرورت با هدف ایجاد مزیت جهت سرمایه‌گذاری بیشتر و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر تلقی می‌شود اما شفاف‌نبودن ماهیت و کارایی این معافیت‌های پرشمار مالیاتی در عمل باعث ایجاد رانت و رقابت نابرابر در فعالیت‌های اقتصادی شده است.

پدیده تبعیض مالیاتی نتیجه آشکار وضع معافیت‌های مکرر و متعدد مالیاتی است که روزنه‌های فرار از پرداخت مالیات درخصوص برخی شرکت‌ها و فعالیت‌ها را باز گذاشته است درحالی‌که در دیگر کشورها، قوانین مالیاتی دقیق و بسیار پیچیده وضع شده که راه برای فرار مالیاتی در چارچوب کلی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را می‌بندد.

روی دیگر سکه مالیات‌ستانی در ایران به گیر افتادن مالیات‌دهندگان کوچک و دارای درآمد شفاف نظیر حقوق‌بگیران در تور مالیاتی و فرار برخی دانه‌درشت‌ها از پرداخت مالیات است. افزون بر اینکه بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارای شناسنامه که شفاف و سالم فعالیت می‌کنند، به‌راحتی میزان مالیات آنها شناسایی می‌شود درحالی‌که بسیاری از صنوف و مشاغل در پرداخت مالیات خود به جای تمکین در برابر قانون و ارائه بیلان کاری شفاف، همچنان شیوه سنتی چانه‌زنی برای پرداخت مالیات توافقی را دنبال می‌کنند.

سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد.

حدود ۳۰درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است.

به جز کارمندان که دریافتی آنان شفاف است در بقیه موارد فرار مالیاتی وجود دارد.

برآورد مالیات پزشکان ۷۰۰میلیارد تومان در سال است اما ۱۵۰میلیارد تومان مالیات می‌دهند.

از سال۱۳۴۵ تا امروز هیچ کارمند و حقوق‌بگیری نسبت به میزان مالیات پرداختی‌اش شکایت نکرده است.

۷۲درصد مودیان در کشورمان ۵۰۰هزار تومان مالیات می‌پردازند.

۳.۱درصد از افراد مالیات پرداختی‌شان بین ۳ تا ۵میلیون تومان است.

۲.۲درصد از افراد مالیات پرداختی‌شان بین ۵ تا ۱۰میلیون تومان برآورد شده است.

کمتر از یک درصد از افراد مالیات پرداختی‌شان بین ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان است.

۵۰۳ فرد حقیقی بیش از ۵۰میلیون تومان مالیات در سال پرداخت می‌کنند یعنی یک‌دهم درصد مالیات‌دهندگان

* وطن امروز

- اعتراض سپرده‌گذاران کاسپین   به فریب انتخاباتی! بانک مرکزی

وطن امروز نوشته است:‌ عدم توانایی دولت در ساماندهی موسسه اعتباری‌ای که خود مجوز آن را داده موجب تجمعات و اعتراضات گسترده در کشور شد. به گزارش «وطن‌امروز» روز گذشته مالباختگان کاسپین همزمان با تهرانی‌ها در شهرهایی چون اردبیل، رشت، گرگان، مینودشت، نیشابور، مشهد، رفسنجان و زاهدان تجمعات گسترده‌ای انجام دادند. این در حالی است که دولت در ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج نیز ناتوان بوده و تسویه‌حساب کامل با سپرده‌گذاران این تعاونی را منوط به فروش اموال آن کرده است. بهانه آن موقع بانک مرکزی این بود که ثامن‌الحجج مجوز فعالیت نداشته است اما حالا مشکل برای موسسه اعتباری‌ای به وجود آمده که مجوز داشته و دولت یازدهم نیز مجوز آن را داده است. کاسپینی‌ها ۶ماه است به بلوکه شدن پول‌های‌شان اعتراض دارند و دولت قبل از برگزاری انتخابات وعده‌های بسیاری برای پرداخت پول آنها داد. حتی اعلام کرد یک روز مانده به انتخابات آغاز فرآیند پرداخت پول سپرده‌گذاران خواهد بود اما بعد از انتخابات و ابقای روحانی مشخص شد وعده‌ها ارزش چندانی ندارد و در یک اقدام شگفت‌انگیز پول سپرده‌گذاران به طرز باورنکردنی‌ آب رفته است. بانک مرکزی بعد از انتخابات موضع‌گیری رسمی در این باره نکرده است تا سپرده‌گذاران از یک وعده توخالی انتخاباتی سخن بگویند. بنابر این گزارش، سپرده‌گذاران کاسپین دیروز مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان حل مشکل خود شدند. جمعی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین با سر دادن شعارهایی چون «خیانت دولتی، آخر بی‌غیرتی» برای چندمین بار مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش فارس، این سپرده‌گذاران که سرمایه‌شان در این مؤسسه بلوکه شده است، با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی بویژه بنرهایی حاوی جمله مقام معظم رهبری در ماه‌های پایانی دولت یازدهم با عنوان «مردم گله‌مندند» از مجلس شورای اسلامی خواستند به اعتراض آنان در این باره رسیدگی کند. سپرده‌گذاران کاسپین با سر دادن شعارهای ممتدی نسبت به عملکرد مسؤولان دولتی در قبال این مؤسسه و نیز پاسخگو نبودن آنان در قبال سپرده‌گذاران اعتراض خود را بیان کردند. از جمله شعارهای سپرده‌گذاران مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین در تجمع دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی «خیانت دولتی، آخر بی‌غیرتی» بود. بنا بر این گزارش، مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین از ابتدای فعالیت دارای مجوز بانک مرکزی بوده و نام آن به عنوان مؤسسه مجاز در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک موجود است.

اعتراض کاسپینی‌ها آنقدر آشکار بود که خبرنگار خبرگزاری دولتی ایرنا نیز مجبور به مخابره آن شد. ایرنا در گزارش خود تلویحا تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین را مقصر جلوه داده و نوشته است: «یکی از این تجمع‌کنندگان گفت: موسسه اعتباری کاسپین در سال ۹۵ از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت اما تخلف تعاونی‌های تابعه آن بلاتکلیفی عده زیادی از سپرده‌گذاران را رقم زده است. وی افزود: در حال حاضر تعیین‌تکلیف نشدن سپرده‌های مردم نزد این موسسه و همچنین بدقولی برای پرداخت سود به این سپرده‌ها از موارد اعتراضی ماست. این تجمع‌کنندگان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند به وضعیت‌شان رسیدگی و تکلیف سود سپرده‌های آنان را مشخص کنند».

پرداخت سپرده سرمایه‌گذاران موسسه مالی- اعتباری کاسپین؛ شعاری که تنها در آستانه انتخابات مطرح و اکنون به فراموشی سپرده شده است. موسسه مالی- اعتباری کاسپین برای چندمین بار طی روزهای اخیر مورد حمله سپرده‌گذاران خشمگین در شهرستان نیشابور قرار گرفت و شیشه شعبه را شکستند. یکی از سپرده‌گذاران درباره تجمع مالباختگان گفت: طبق وعده دولت در آستانه انتخابات قرار بود سپرده‌های سرمایه‌گذاران در آستانه انتخابات پرداخت شود اما با اتمام انتخابات دیگر خبری از برگشت پول به مشتریان این موسسه ورشکسته نیست. وی ادامه داد: چندین میلیون پول خود را در این موسسه سرمایه‌گذاری کردم ولی اکنون که به این پول نیاز دارم پولم را پس نمی‌دهند و هیچ کس هم به فکر ما نیست؛ بنده باید با اعتراض حرف خود را به گوش مسؤولان برسانم. موسسه مالی- اعتباری کاسپین در پایان سال گذشته با تجمیع ۸ موسسه فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل شد و با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کرد اما با این شرط که باید بتواند تعاونی‌های زیرمجموعه را ساماندهی کرده و نقل و انتقال حساب‌ها و دارایی‌های آنها را انجام دهد و در مجموع تعهدات سپرده‌گذاران انجام شود.

تجمع گسترده‌ای در رفسنجان نیز برگزار شد و سپرده‌گذاران بسیاری از فرمانداری این شهرستان خواستند در این باره دخالت کند. اعتراض رفسنجانی‌ها به حدی بود که امام جمعه این شهر نیز خواهان حل مشکل مردم شد.   حجت‌الاسلام رمضانی‌پور، امام جمعه رفسنجان اظهار داشت: این بندگان خدا امروز مطالبه داشتند، سردرگم بودند و تکلیف‌شان مشخص نیست. وی افزود: از نظر شرعی فردی که سپرده‌پذیر است موظف است طبق قرارداد اصل و سود سپرده را به سپرده‌گذاران بپردازد. رمضانی‌پور خاطرنشان کرد: این درحالی است که رئیس‌جمهوری محترم در جمع خبرنگاران حل قضیه موسسه کاسپین را به مردم وعده داده‌اند؛ در این باره دولت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. امام جمعه رفسنجان گفت: در شهرستان و استان نماینده دولت باید پاسخگوی مردم باشد و بی‌نتیجه بودن اعتراضات مردم چیزی جز بدبینی به نظام ندارد؛ دولتمردان در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند تا برای مشکل راه‌حل پیدا کنند نه اینکه موضوع پیچیده‌تر شود.

بانک مرکزی که قبل از برگزاری انتخابات به سپرده‌گذاران کاسپین مژده پرداخت سپرده‌های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی را داده بود، با وعده بی‌عمل خود کاسپینی‌ها را ناامید کرد. ماجرا اینگونه است که وقتی ۲۸ اردیبهشت سپرده‌گذاران ۱۰ میلیونی کاسپین با خوشحالی به شعبه‌های منتخب مراجعه کردند، متوجه شدند پولی در کار نیست، چرا که سود پول آنها صفر شده و از اصل پول آنها هم ۱۰ درصد کم شده است! این‌طور که گفته می‏‌شود سود پول‌های سپرده‌گذاران از شهریور ۱۳۹۴ محاسبه نشده و به گفته برخی سپرده‌گذاران از اصل پول آنها حتی تا ۴۰ درصد برداشت شده و مبلغ کمی در دفترچه حساب آنان باقی مانده است! به این ترتیب این اتفاق کاسپینی‌ها را سرگردان‌تر کرده است. این در حالی است که تعداد سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان در هر شعبه به کمتر از انگشتان دست می‌رسد. کاسپینی‌ها که امید داشتند به پول خود برسند، عملا مالباخته شده‌اند و حالا که آب از سر آنها گذشته است و عصبانی‌تر از قبل به نظر می‌رسند، هر روز دست به تجمع می‌زنند و در تهران و سایر شهرستان‌ها حتی تابلوهای شعبه‌های کاسپین را پایین می‌کشند و شیشه‌های آن را می‌شکنند. کار آنها این شده است که هر روز مقابل دفاتر مرکزی کاسپین، فرمانداری، مجلس و بانک مرکزی شهرهای مختلف تحصن کنند. حدود ۲ میلیون مالباخته کاسپین از سراسر کشور حدود ۷ ماه است که به سود و اصل پول خود دسترسی ندارند و حالا مشاهدات حاکی از آن است که نه تنها سود، بلکه پول خود را هم از دست داده‌‍‌اند! و در این شرایط دیگر آنها را نباید سپرده‌گذار، بلکه باید مالباخته نامید.

در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی در ۲ اطلاعیه از پرداخت سپرده‌های مردم در موسسه کاسپین خبر داد؛ خبری که اکنون پس از پایان انتخابات، تبلیغاتی بودن آن هویدا شده است. به گزارش کارگرآنلاین، چهارشنبه هفته گذشته همزمان با آخرین روز تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی از آغاز پرداخت سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال در موسسه کاسپین خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اینکه از مجموع حدود ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی منحله فرشتگان حدود ۴۰۰ هزار نفر سپرده زیر ۱۰۰ میلیون ریال دارند مقرر شد در مرحله اول برای اینکه سپرده‌گذاران خرد، زودتر تعیین‌تکلیف شوند از ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۸ خرداد ماه سپرده این ۴۰۰ هزار نفر از طرف موسسه کاسپین تعیین‌تکلیف شود. با این تصمیم حدود ۸۷ درصد سپرده‌گذاران طی ۱۰ روز آینده تعیین‌تکلیف شده و پول‌شان پرداخت می‌شوند. اما این پایان کارهای تبلیغاتی بانک مرکزی نبود، بلکه روز پنجشنبه یعنی یک روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای دیگر از آغاز تعیین‌تکلیف سپرده‌های تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان توسط موسسه اعتباری کاسپین از ٩ خرداد خبر داد. این خبرها موجب خوشحالی سپرده‌گذاران کاسپین شد که بیش از یک سال است قربانی سوءمدیریت بانک مرکزی شده‌اند. بدین ترتیب بانک مرکزی با این دو اطلاعیه تلاش کرد نزدیک به نیم میلیون نفری را که در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری کرده و از نابسامانی‌های چند ماه اخیر به خشم آمده‌ بودند، در آستانه روز انتخابات ریاست‌جمهوری به اقدام دولت یازدهم امیدوار کند. اما با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری و از روز شنبه این هفته، سپرده‌گذاران کاسپین با مراجعه به شعب این موسسه، مطلع شدند آن اطلاعیه‌ها تا چه حد انتخاباتی بوده است.

* کیهان

-   پایان بهره‌برداری انتخاباتی دولت و حذف یارانه   ۳ برابری محرومان  

کیهان نوشته است:‌ یارانه نقدی مشمولان کمیته امداد و بهزیستی که از فروردین ۹۶ تا سه برابر افزایش یافته بود با پایان یافتن انتخابات، از خرداد قطع می‌شود و به‌جای آن کمیته امداد و بهزیستی مستمری‌ها را سه برابر می‌کنند.

 یکی از اقدامات شبهه‌دار دولت یازدهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، افزایش سه برابری یارانه نقدی مشمولان کمیته امداد و بهزیستی بود که انتقادات زیادی را در پی داشت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت را خلاف قانون اعلام کرده بودند.

براساس جزء (۲) از جدول منابع و مصارف بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی، مقرر شده بود، حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد شورای عالی کار در مجموع به میزان چهارهزار میلیارد تومان افزایش یابد و در واقع کمیته امداد و بهزیستی باید این افزایش مستمری را اعمال می‌کردند، اما دولت بنا به دلایلی که تا قبل از انتخابات اعلام نشده بود، رأساً این پول را به حساب یارانه نقدی این افراد واریز کرد.

برخی تحلیلگران معتقد بودند، این اقدام دولت در آستانه انتخابات برای تأثیرگذاری در رأی مردم بوده و اگر این پول را کمیته امداد و بهزیستی به حساب مستمری مشمولان واریز می‌کردند، در راستای خدمات دولت محسوب نمی‌شد و تأثیری در انتخابات و رأی مردم به روحانی نداشت. اما روز دوشنبه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در توضیحات ارسالی به خبرگزاری تسنیم برخی جوانب این اقدام دولت را شفاف‌سازی کرده اعلام داشت: «در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری به‌دنبال تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان محترم سازمان بهزیستی کل کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) و به‌دلیل اشکالات آماری متعدد در اطلاعات واصله مددجویان مشمول افزایش مستمری از جمله، عدم رفع همپوشانی اطلاعات مددجویان (وجود افراد مشترک)، وجود افراد فوت‌شده در آمار ارائه‌شده، عدم به‌روزرسانی اطلاعات، درج کد ملی اشتباه، درج شماره حساب بانکی اشتباه، وجود مددجویان زیر سن قانونی بدون ذکر نام سرپرست و... با توافق نمایندگان تام‌الاختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور، واریز افزایش مستمری در این دو ماه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها محول گردید. » بنابراین از خرداد ماه ۹۶، افزایش سه برابری مستمری مشمولان کمیته امداد و بهزیستی توسط این دو سازمان به حساب مستمری آنها واریز خواهد شد و یارانه نقدی آنها به همان عدد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان گذشته برخواهد گشت.

* خراسان

- کارت‌های فساد آور و تعلل ۳ نهاد مسئول

این روزنامه حامی دولت درباره قاچاق نوشته است:‌ روز گذشته، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف محموله قاچاق ۳۰ هزار کولر گازی خبر داد که از گمرکات متعدد و  باکارت‌های بازرگانی‌ مختلف (دائم و یک بار مصرف) وارد شده است. به گونه ای که کولر گازی در شکل قطعات منفصل با تعرفه ۲۰ درصد وارد شده است، در حالی که تعرفه واردات کولر گازی ۴۰ درصد است و این نحوه واردات موجب استفاده غیرقانونی از تخفیف ۲۰ درصدی تعرفه شده است. پیش از این مشابه این تخلف در واردات ۲ برند معروف لوازم خانگی کره ای اتفاق افتاده بود. نکته جالب توجه در ماجرای برندهای کره ای و کولرهای گازی استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف بوده است.   کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد. متولی صدور این کارت اتاق بازرگانی است. اکنون ما با پدیده ای تحت عنوان «کارت بازرگانی یکبار مصرف» مواجهیم که محملی برای تخلفات گمرکی و فرار مالیاتی شده است. نکته عجیب ماجرا این است که پدیده واردات از طریق این کارت های بازرگانی چند سال است در قالبی فسادآور گریبانگیر اقتصاد کشور شده و بعضا دیده شده که حتی خودروهای خارجی لوکس با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی وارد شده است تا امکان رصد و پرداخت مالیات مربوطه فراهم نشود. در هر صورت با وجود تداوم چنین روند فسادآوری باید مسئولان وزارت صنعت، گمرک و اتاق بازرگانی پاسخ دهند که برای اصلاح این روند فساد آمیز چرا تعلل می کنند؟

* جهان صنعت

- دولت روحانی دیگر نمی‌تواند دولت قبل را مقصر جلوه دهد

این روزنامه حامی دولت در تحلیلی نوشته است:‌ صفحه یادداشت:   برخلاف سال ۹۲ که اصلی‌ترین رقیب روحانی نتوانست بیشتر از شش میلیون رای به دست آورد، این‌بار حدود ۱۶ میلیون نفر از رای‌دهندگان به هر دلیلی که بتوان تصور کرد، آرای خود را به سود رییسی، رقیب اصلی روحانی به صندوق‌های رای ریختند که خود این موضوعی می‌تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود باید علاوه بر برآورده ساختن انتظارات و مطالبات کسانی که به او رای دادند، پاسخگوی مطالبات آن ۱۶ میلیون نفری که به رقیب او رای دادند، باشد؛ مطالباتی که تنها بخشی از آنها وجه مشترک هر دو گروه رای‌دهنده را تشکیل می‌دهد و بقیه مطالبات تبلوری از شعارها و قول و وعده‌هایی است که در جریان مبارزات انتخاباتی رییسی به مردم داده بود و نتیجه انتخابات نشان داد که یک جمعیت ۱۶ میلیون نفری برپای آن شعارها و قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی مهر تایید زدند.

در چنین وضعیتی کار روحانی در دولت دوازدهم از دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش دشوارتر شده است. در دوره اول روحانی و معاون اول او گناه بیشتر مشکلات اقتصادی را که گریبانگیر کشور است، به گردن خرابی‌های به‌جا مانده از دولت دهم می‌انداختند و در پاسخ منتقدانی که می‌گفتند دولت تدبیر و امید با وجود دستاوردی چون برجام و کاهش نرخ تورم نتوانسته کاری در زمینه محرومیت‌زدایی، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه و قدرت خرید مردم انجام دهد، همه کاسه‌کوزه‌ها را بر سر دولت دهم می‌شکست و می‌گفت بیشتر وقت و انرژی دولت یازدهم صرف آواربرداری خرابی‌های به‌جا مانده از دولت احمدی‌نژاد شده است به دلیل آسیب‌هایی که در نتیجه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر اقتصاد و وضعیت معیشت مردم وارد شده بود، آن پاسخ‌ها تا حدودی برای مردم قانع‌کننده به نظر می‌رسید و مردم به خود نوید می‌دادند که اگر روحانی با کسب پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ بتواند برای یک دوره دیگر زمام امور کشور را به دست گیرد چون دیگر با مشکلی به نام آواربرداری خرابی‌های دولت احمدی‌نژاد و مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی درگیر نیست، با افزایش درآمدهای نفتی و رفع تحریم‌ها می‌تواند مطالبات بر زمین مانده آنها را تحقق بخشید.

همین امیدواری‌ها سبب شد اکثریتی از رای‌دهندگان با وجود فشارهای معیشتی و تنگدستی ناشی از فاصله عمیق میان درآمدشان و هزینه‌های سنگین زندگی، وعده‌های رفاهی و یارانه‌ای وسوسه‌انگیز رقیب انتخاباتی روحانی را نادیده گیرند و با آرای خود، او را دوباره راهی خیابان پاستور کنند. حالا کار روحانی و دولت دوم او برای پاسخگویی به این همه انتظارات و مطالبات به راستی دشوار و طاقت‌فرساست و رییس‌جمهور جز با دست زدن به یک رنسانس همه‌جانبه و عمیق در ترکیب کابینه و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت خود حتی قادر به پاسخگویی به نیمی از این مطالبات نخواهد بود.

به کلام دیگر روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود بیش از دوره اول به مردم ایران بدهکار است. بدهکاری او در دور اول به حدود ۱۸ میلیون رای‌دهنده بود و حالا به افزون بر ۲۳ میلیون ایرانی است که به او رای دادند هرچند او در این دوره باید بدهی‌های خود را با کسانی که به او رای ندادند (در واقع با ۸۰ میلیون جمعیت ایرانی) تسویه کند. در این دوره دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای خلف‌وعده و لاینحل باقی گذاشتن مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور از دولت روحانی پذیرفتنی نخواهد بود. دو رقیب اصلی روحانی در مرحله نیمه‌نهایی مبارزات انتخاباتی وعده ایجاد پنج، شش میلیون شغل و چند برابر کردن یارانه‌های نقدی را به مردم دادند و در مرحله نهایی رییسی رقیب قدرتمند روحانی لفظ جدیدی به نام نقد کردن چک برجام وارد ادبیات مبارزاتی خود کرد که ای‌بسا برای درصدی از طرفداران دوآتشه روحانی نیز تا حدودی گوش‌نواز به نظر می‌رسید.

 کاربرد چنین لفظی در آن مبارزات می‌تواند در آینده و از همین حالا به فهرست مطالبات تمام ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران تبدیل شود که متاسفانه تجربه چهار سال گذشته نشان داد روحانی با ترکیب دولت یازدهم خود خصوصا در حوزه اقتصاد و صنعت توانایی پاسخگویی به این همه مطالبات متنوع اقتصادی را نخواهد داشت ... توانایی در برآورده ساختن مطالبات اجتماعی، فرهنگی و حقوق شهروندی مردم که جای خود دارد. در واقع مردم ایران در بیست‌ونهم اردیبهشت سال ۹۲ با مشارکتی کم‌سابقه در انتخابات ریاست‌جمهوری که شیوه‌های اجرایی آن خصوصا در کلانشهرها با نواقص، سوءمدیریت‌ها و کم و کاستی‌های فراوانی همراه بود، حجت را بر روحانی و دولت دوازدهم ایشان تمام کردند و حالا نوبت روحانی است که در چهار سال دوم ریاست‌جمهوری خود برای تقدیر و پاسداشت آن همه شور و اشتیاق به جبران مافات بپردازد و نشان دهد خود را رییس‌جمهور تمام آحاد مردم ایران و مسوول پاسخگویی به انتظارات و مطالبات آنها می‌داند. مردم در این دوره دیگر نمی‌توانند مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌ها را از ناحیه هر کس که باشد، تحمل کنند.

در این دوره مردم انتظار دارند روحانی برای کاهش بار سنگین هزینه‌های دولت بر اقتصاد کشوری که کسر بودجه‌ای سنگین را هم بر آن تحمیل کرده است، کار کوچک‌سازی ساختار تشکیلات غول‌آسای دولت را کلید بزند، مقاومت‌هایی را که در برابر آن در بدنه خود دولت وجود دارد، درهم بشکند و در سال آخر دوره دوم ریاست‌جمهوری خود یک دولت کوچک و چابک که وظیفه‌ای جز اعمال حاکمیت ملی، نظارت، سیاستگذاری و بسترسازی برعهده نداشته باشد از خود برای کشور برجای گذارد. مردم همچنین از دولت دوازدهم انتظار دارند با سپردن تصدی‌گری‌های غیرحاکمیتی اقتصادی به بخش‌خصوصی واقعی و به شیوه‌ای که انگیزه لازم را در سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ایجاد کند، زمینه ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را در کشور فراهم سازد و این واقعیت را که دولت کارفرما، تولیدکننده، صنعتگر و تاجر خوبی نیست عملا به منصه ظهور برساند. مردم همچنین انتظار دارند دولت سایه مزاحمت‌های ناموجه و فراقانونی دستگاه مالیاتی و تامین اجتماعی را از سر کارفرمایانی که برای کشور اشتغال و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند، برطرف سازد و جلوی هر صاحب سرمایه‌ای که سرمایه‌اش را به جای کشورهای خارجی در داخل کشور در صنعت و تولید به کار می‌اندازد، فرش قرمز پهن کند و نیز مردم از دولت دوازدهم انتظار دارند با توزیع عادلانه ثروت و بستن گوش‌های خود به روی مشاوران اقتصادی نئولیبرال که رفاه و آسایش مردم جایی در منظومه فکری آنها ندارد به جای پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید و سطح رفاه پایدار آنها را فراهم سازد و شخص رییس‌جمهور و دیگر دولتمردان دولت دوازدهم باید این واقعیت را به خاطر بسپارند که چنانچه در برآورده ساختن این مطالبات تعلل ورزند و مانند دوره گذشته بهانه‌تراشی پیشه کنند، ضربه مهلکی به اعتبار اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایانی که با حمایت‌های خود راه به قدرت رسیدن آنها را هموار ساختند، وارد خواهد شد و در آینده برای سال‌های طولانی آنها را از سپهر مدیریت اجرایی کشور محو و زائل خواهد کرد.

- انتقاد از نحوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:  یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه روحانی باید خواسته‌های مردم را سرلوحه فعالیت‌هایش قرار دهد، اظهار کرد: اگر دولت اصلاحات تمایل دارد بار دیگر انتخاب مردم باشد باید به درستی به وظایف خودش عمل کند تا روحانی نیز در چهار سال آینده روسفید باشد.

حریری درباره کابینه فعلی دولت روحانی بیان کرد: بنده به‌عنوان فعال بخش‌خصوصی، بر این عقیده نیستم که حتما باید شخص وزرا تغییر کنند اما معتقدم باید تغییر نگرش اساسی به‌خصوص در تیم اقتصادی دولت صورت گیرد تا مثل گذشته شاهد عملکردهای جزیره‌ای وزرا در حوزه‌های مختلف نباشیم.

وی با تاکید بر اینکه در کابینه دولت یازدهم شاهد عملکرد یکرنگ و یکدستی نبودیم، اظهار کرد: وظیفه ما به عنوان فعالان بخش‌خصوصی این نیست که به دولت بگوییم چه شخصی را به عنوان وزیر تعویض کند یا سر کار بیاورد بلکه پیشنهادات و توقعات خود را در قالب بیانیه‌ای در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران منتشر کردیم تا دولت با توجه به این خواسته‌ها، خودش ابزار دستیابی به آن را مهیا کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: امیدواریم رییس جمهور بدون توجه به فشارهای سیاسی و مطالبات زیاده‌خواهانه گروه‌ها و دستجات، به صورت آزاد برای چیدمان کابینه‌اش تصمیم بگیرد و افراد با اندیشه‌های مختلف را طوری در تیم اقتصادی خود قرار دهد که در نهایت خروجی رفتار اقتصادی آنها یکسان و هماهنگ باشد و دوباره شاهد رفتارهای ناهماهنگ و سلیقه‌ای در بدنه دولت نباشیم.

حریری همچنین در ادامه درباره نحوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی در دولت جدید گفت: به‌عنوان شخصی که در دوره گذشته به روحانی رای دادم و در جریان این انتخابات هم، برای انتخاب مجدد او تلاش کردم به شدت نسبت به نحوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی منتقدم.

عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: رابطه دولت با بخش‌خصوصی در ظاهر بسیار بزرگ و صمیمانه است اما در واقعیت چندان ریشه‌دار و سازمان‌یافته نیست اما امیدواریم در دولت جدید با توجه به اینکه روحانی تجربه چهار ساله دارد، شاهد رابطه منسجم، سازمان‌یافته و واقعی با بخش‌خصوصی باشیم چراکه توانمندسازی بخش‌خصوصی، یکی از ابزارهای مهم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

وی همچنین در رابطه با آینده رشد اقتصادی کشور افزود: آینده رشد اقتصادی کشور وابسته به فاکتورهای متعددی همچون سیاست خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور، محیط کسب‌وکار و ... است. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه بیان کرد: نباید با رشد اقتصادی در دو سال متوالی ذوق کنیم بلکه لازم است رشد اقتصادی پایدار در چند دهه میسر شود تا ایران برای دنیا کشور جذابی باشد و بتوان به سرمایه‌گذاری خارجی کلان و مناسب در کشور امیدوار بود.

حریری با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه و پس‌انداز داخلی ما کفاف رشد پایدار بیش از چهار درصد را به ما نمی‌دهد، گفت: لازم است در دوره جدید، تغییرات و تحولات اساسی انجام شود و حتی در نگرش فرهنگی آحاد جامعه به سرمایه‌گذارها و مالکان تغییر صورت گیرد و کسی که با زحمت به نقطه مطلوب در اقتصاد رسیده است، محترم شمرده شود.

وی اظهار کرد: لازم است در دولت جدید، برخی قوانین حذف و برخی دیگر از آنها پیرایش شود. همچنین علاوه بر واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های جدید به عنوان تکنولوژی روز، مدیریت مناسب سرمایه و تولید هم به کشور بیاید و نیروهای انسانی را آموزش دهد. عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بدون پیوند با اقتصاد جهانی به طور گسترده و عمیق، امکان دستیابی به رشد پایدار اقتصادی وجود ندارد، گفت: این شکل از رفتار سینوسی در نرخ رشد، عدم دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را فراهم می‌کند.

* جام جم

- زیر و بم وعده سهام عدالت ۱۰ میلیون تومانی

جام جم نوشته است:  در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در چند مرحله به سهام عدالت اشاره کرد و گفت: همه خانواده‌های تحت پوشش که در مجوز رهبری گفته شد که اینها از ۵۰ درصد قیمت معاف هستند و تخفیف ۵۰ درصدی به آنها داده شد مالک سهام عدالتشان خواهند شد؛ ارزش هر سهام دو میلیون تومان است. یعنی یک خانواده پنج نفره، ده میلیون تومان ارزش سهامشان است که از ابتدای سال ۹۶ در اختیارشان قرار می‌گیرد؛ یک خانواده پنج نفره هر سال حداقل ۵۰۰ هزار تومان در سال سود سهامشان است که به آنها تعلق می‌گیرد. وی افزود: در واقع چون این شرکت‌ها بورسی هستند، از امسال ۵۰ میلیون نفر به سهامداران بورس کشور اضافه خواهند شد و مردم و طبقات ضعیف جامعه، سهامدار کارخانه‌های مشخصی خواهند شد.

جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره ابهامات دریافت سود سهام عدالت پاسخ داد. وی معتقد است سود شرکت‌ها بر مبنای فعالیت ده سال قبل شرکت‌ها بوده و اکنون با افزایش ظرفیت و تولید روبه‌رو بودند و ارزش این سهام دو برابر شده است.   

برای دو دهک پایین جامعه که زیرنظر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. این دو دهک ۵۳۲ هزار تومان سود دریافت نمی‌کنند و یک میلیون تومان حق مالکیت آنهاست. مشمولان عادی ۵۰ درصد مالکیت دارند اما این دو دهک ۱۰۰ درصد. ۵۰ درصد از طریق سود پرداخت شده و ۵۰ درصد هم مشمول تخفیف هستند. ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های سه، چهار، پنج و شش و دو دهک پایین جامعه حدود یک میلیون تومان دارایی دارند. البته ناگفته نماند که این سهام دارای یک ارزش اسمی و یک ارزش واقعی است. به بیان بهتر ارزش این سهام در بازار بیشتر از آن چیزی است که ما اعلام می‌کنیم، به این دلیل که سود اعلام شده بر مبنای قیمت‌گذاری سال‌های ۸۵ و ۸۶ است. این شرکت‌ها اکنون بازدهی‌شان تغییر کرده و ارزش این ۵۳۲ هزار تومان یک میلیون تومان در بازار است. طبیعتا اگر کسی مانند دو دهک پایین دارای سهام یک میلیون تومانی باشد حدودا سهم آن دو میلیون تومان ارزش دارد و از آنجایی که عمده اینها شرکت‌های بورسی و سودده هستند باعث شده تا ارزش سهام آنها دوبرابر شود. بدیهی است که یک خانواده پنج نفره پنج سهم دو میلیون تومانی دریافت خواهند کرد که مجموعا ده میلیون تومان می‌شود.

* جوان

- چگونگی کیفیت ترمیم کابینه اقتصادی

روزنامه جوان نوشته است:‌ اظهارات رئیس‌جمهوری درباره ترمیم کابینه به نوعی آغاز ماراتن ۴۲‌روزه‌ای است که لابی‌های پشت پرده و سهم خواهی‌ها را تا زمان اعلام مردان اقتصادی ادامه خواهند داد. اما در سوی دیگر تجربه دولت‌های قبلی و دولت یازدهم و ملاحظات و الزامات موجود در اقتصاد بیانگر آن است که مدیریت اقتصادی باید تحولات و محرکات بیشتری از خود نشان بدهد که هیچ کس مانند دکتر روحانی برآن واقف نیست. به عبارت بهتر دولت دوازدهم در حوزه مدیریت اقتصادی نه فقط باید امتداد دولت دهم در افزایش هزینه‌های جاری نباشد بلکه نگاهی به مدیریت چهارساله دولت یازدهم به خوبی بر لزوم پرهیز از نگاه جزیره‌ای و یکدست شدن بیشتر سیاست‌های اقتصادی در قالب یک کل در حوزه اجرایی کشور تأکید دارد، لذا اینکه صرفاً سن افراد بهانه ترمیم کابینه اقتصادی باشد اگر چه از منظری لازم است اما بی‌تردید کافی نیست، به خصوص که به عنوان مثال جانشینی شریعتمداری به جای نعمت‌زاده به بهانه کهولت سن نمی‌تواند به تنهایی عاملی برای بهبود شرایط چرخه تولید تا توزیع را به ارمغان آورد زیرا یکی بیشتر تمرکز خود را روی دغدغه‌های فعالیت اقتصادی خود کرده بود و تمرکزش بیش از همه روی مسائل پتروشیمی بود و دیگر اینکه به عنوان جانشین جدی وی مطرح است، بیشتر سابقه و تمایلش در حوزه تجارت است. در حالی که توسعه تجارت بدون توجه به صنعت و تولید و به عبارت بهتر زنجیره تأمین کالا قادر نخواهد بود وعده دوبرابر کردن صادرات غیر نفتی را محقق کند. به باور کارشناسان، وزرا و مردان اقتصادی کابینه، مدیر پروژه نیستند و نیاز به فهم و شعور و مسئولیت‌شناسی دارند تا به جای پروژه‌گردانی و جهت‌دهی به کارهای وزارتخانه زیرمجموعه در جهت سیاست های دولت بپردازند.

همچنین رئیس‌جمهوری باید در انتخاب وزیران و اعضای اقتصادی کابینه خود اعم از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر و مشاور ارشد خود پیش از معرفی به مجلس یا انتساب مراقب باشد که اسیر لابی‌های صرفاً سیاسی نشود و از آنها این تعهد را بگیرد که با دامن زدن به اختلافات بر سر منافع حیطه‌های مدیریتی مصلحت جمع را نادیده نگیرند. جهت یادآوری لازم است به موارد اختلافات جدی میان وزیر نفت و وزیر نیرودر موضوع صادرات گاز وبرق، اختلاف وزارت نفت و وزارت صنعت بر سر خوراک پتروشیمی، وزارت صنعت و وزارت جهادکشاورزی برای واردات یا تنظیم بازارهای محصولات کشاورزی و... قابل اعتنا بودند.

یکی دیگر از مواردی که روحانی باید در انتخاب کابینه خود مدنظر قرار دهد کارآمدی در حیطه وظایف محوله است که اندکی با پروژه‌گردانی به عنوان ایراد مطرح شده در بالا متفاوت است. افراد کابینه باید برای حیطه وظایف خود برنامه داشته باشند نه اینکه به عنوان مثال یک وزیر در حوزه زیرساختی و عمرانی در تمام چهارسال عمر صدرات خود یا به غر زدن درباره عملکرد دولت‌های قبلی بپردازد یا هر حرف و طرحی را مطرح کند که  در حوزه‌های دیگر بوده است.   وزیر راه و شهرسازی تقریباً در چهار سال عمر خود به غیر از خرید چند هواپیما و معامله برای صنعت حمل و نقل در تمام این سال‌ها برای سیاست‌های پولی – مالی طرح داده است و اگر این رویه در چهار سال بعدی نیز ادامه یابد نمی‌توان وعده رونق بخش مسکن را عملی کرد، لذا تعهدات روحانی بر زمین خواهد ماند.

همچنین دولت دوازدهم باید در حوزه‌هایی که در آنها کارنامه قابل دفاعی داشته آنها را تقویت کند و تنهابه اقدامات اولیه انجام شده در دولت یازدهم بسنده نکند. به عنوان مثال اگر چه در حوزه شناسایی بدهی‌های دولت و ارائه تصویر روشن‌تر از اقتصاد و نیز اخذ مالیات و تحقق درآمد گمرکی با اجرای برخی پروژه‌ها توفیقاتی به دست آورده، همان‌طور که در مأموریت‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز آمده باید این نوع کارها با شتاب و قوت بیشتری دنبال شود و سامانه‌های نظارتی و مکانیزه را به خصوص در بخش اقتصاد کلان جدی‌تر دنبال کند. مقابله با فساد و ایجاد نظم را نمی‌توان تنها از قوه قضائیه طلب کرد اما می‌توان در کنار ایجاد همکاری‌های بیشتر با سایر قوا پیشگیری از وقوع تخلف را با استفاده از تجارب بین‌المللی محقق ساخت.

به علاوه مسئله بانک‌ها و زایش نقدینگی بیش از حد در طول عمر دولت یازدهم و قطع بودن جریان تولید نقدینگی از مسیر تولید این نکته را بیش از همه در اولویت قرار می‌دهد که باید در حوزه سیاست‌های پولی تجدیدنظر و نظارت و سختگیری‌ها را در مسابقه جذب سپرده و بالا بردن نرخ سود متوقف کرد. بدیهی است در این حوزه نیز نیاز به دمیدن روح جدیدی در حوزه مدیریتی داریم و چنانچه اصرار بر ادامه مسیر قبلی داشته باشیم نه تنها بر انتظارات تورمی و در نهایت افزایش قیمت‌ها دامن خواهیم زد بلکه قادر نخواهیم بود از کسادی بازارها و رکود (نه به معنای علم اقتصاد) عبور کنیم و همچنان با کاهش و افزایش درآمدهای نفتی نرخ‌های رشد ما بالا و پایین خواهد شد.

- رفتارهای دیکتاتوری نمایندگان دولت در مجامع بورسی

روزنامه جوان نوشته است:‌ گاهی مجامع عمومی سالانه شرکت‌های بورسی به گونه‌ای برگزار می‌شود که به تحقیر و بی‌ارزش جلوه دادن آرای سهامداران خرد می‌انجامد، اینجاست که باید برای پایان یافتن دیکتاتوری در مجامع عمومی بنگاه‌های بورسی فکری کرد چرا که در جمهوری اسلامی ایران چنین رفتارهایی به شدت مذمت می‌شود.

به گزارش فارس، قانون تجارت، برگزاری مجامع عمومی سالانه را به شرکت‌های بورسی الزام کرده؛ مجامعی که قانوناً خواست سهامدار حقیقی و خرد در آن ارزشی ندارد اما گاهی این حقیقت با ظاهری زشت به رخ کشیده می‌شودکه دور از شأن انسانیت و اخلاق است.

 طبق قانون تجارت، شرکت‌های بورسی موظف به برگزاری مجامع عمومی سالانه با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی هستند. در این مجامع تصمیم‌گیری‌ها با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود که در تمام مجامع، اکثریت رأی در اختیار سهامداران حقوقی است و سهامداران حقیقی با داشتن سهام خرد، عملاً تأثیری در تصمیم‌گیری‌های مجامع ندارند.

جلسات مجامع با حضور بیش از نیمی از سهامداران دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نهایی می‌شود، بنابراین نیازی به حضور سهامداران حقیقی نیست.

سهامداران حقیقی با هدف اطلاع از اخبار و گزارش‌های یک ساله شرکت، امکان گفت‌وگو با مدیریت شرکت و  فرصت اعتراض یا اظهارنظر درباره عملکرد شرکت به مجمع می‌آیند، البته برخی مدیران معتقدند اغلب سهامداران حقیقی که در مجامع حاضر می‌شوند فراغت زیادی دارند و برای تنوع می‌آیند. در میان آنها همواره سهامدارانی با تعداد سهم زیاد و علاقه‌مند نیز وجود دارند. اگرچه این قانون تجارت مشخص و معمول است، اما گاهی این حقیقت با ظاهری زشت به رخ سهامداران حقیقی و خرد کشیده می‌شود.

همواره نظر سهامداران خرد و حقیقی برای تقسیم سود بیشتر با نظر سهامداران عمده و مدیریت متفاوت است و به این دلیل و دلایل دیگری اعتراض و گلایه از تصمیمات سهامدار عمده در مجمع موضوع جدیدی نیست، البته اگرچه قانون برگزاری مجمع با این شرایط را الزامی کرده اما برخی رفتارهای مدیران با سهامداران را اجبار نکرده است.

در برخی مجامع رفتارهایی خارج از عرف و شأن سهامدار و مدیر باعث تحریک سهامداران می‌شود که نتیجه‌ای جز بی‌حرمتی بین طرفین در مجمع و بی‌اعتمادی به مدیریت شرکت ندارد. همچنان که روزهای گذشته در مجمع سال ۹۵ شرکت مخابرات ایران زمانی که با وجود اعتراض ادامه‌دار سهامداران خرد برای تقسیم سود ۵۰ تومانی سهامدار عمده به سود ۳۳ تومان رأی داد، رئیس مجمع گفت، مجمع تشریفاتی است تا دیگر حرفی نباشد. همچنین وقتی یک سهامدار معترض رئیس مجمع را با عنوان نماینده دولت خطاب کرد به‌رغم اینکه نماینده دولت بود، گفت که نماینده دولت نیست و همچنین نوع مدیریت و حفظ زمانبندی جلسه برای اجازه طرح سؤال توسط سهامداران از هیئت مدیره و نوع پاسخگویی و قانع کردن سهامداران با تنش همراه بود.

رفتارهای اینچنینی که به تحریک و نارضایتی سهامدار ختم می‌شود، سابقه ذهنی در نوع برگزاری مجامع سالانه شرکت و به تبع بدبینی به مدیران ایجاد می‌کند. در نهایت اگر قانون تجارت اجازه تصمیم‌گیری به سهامدار خرد را نمی‌دهد، ضرورتی بر مخدوش کردن رابطه سهامدار و مدیریت نیز وجود ندارد.

به گزارش «جوان» گفتنی است در دولت یازدهم به دلیل در اختیار گرفتن نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌ها توسط دولت، ضریب نفوذ نمایندگان دولت در شرکت‌هایی مانند مخابرات افزایش یافته است، حال سهامداران از دولتی‌تر شدن شرکت‌هایی که در زمان خصوصی بودن سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند، ناراضی هستند و براین باورند رفتار نمایندگان دولت در پشت دوربین رسانه ملی با رفتار آنها در پشت کرسی‌های مدیریت خود کاملاً متفاوت است، از این رو خواستار ورود دوربین‌های رسانه ملی در مجامع شرکت‌های بورسی هستند، البته انعکاس این مجامع باید زنده باشد تا رفتار مدیران دولتی و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در مجامع تعدیل شود.

بی شک ۱۰ میلیون سهامدار موجود در بازار سرمایه فراموش نکرده‌اند بازگشایی شائبه‌برانگیز سهامی چون کنتورسازی ایران چه خسارت عظیمی به آنها وارد کرد و در این بین هنوز این سؤال مطرح است که چطور درآن مقطع زمانی نماد معاملاتی این سهام پرحاشیه از سوی سازمان بورس اوراق بهادار بازگشایی شد و بهای سهام چند صد درصد رشد کرد، از شائبه‌های اینچنینی در بازار سرمایه بسیار است که باید دوربین‌های رسانه ملی علاوه بر مجامع شرکت‌های بورسی هر روز در دل بازار سرمایه و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار ورود کنند تا شائبه‌های موجود در گرد بازار سرمایه ایران از بین برود.

برخی‌ بر این باورند چون سال گذشته وزارت ارتباطات بر خلاف تورم اعلامی ۱۰درصد و نظر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مجوز افزایش ۵۰ درصدی نرخ تعرفه‌ها را به مخابرات داد، هم اکنون در هیئت مدیره مخابرات ترک‌تازی می‌کند، جالب آنکه به رغم رشد تعرفه‌های مخابراتی در سال مالی گذشته سود توزیعی به سهامداران کاهش می‌یابد و وقتی سهامداران خرد در رابطه با این موضوع انتقاد می‌کنند و هزینه‌های تبلیغی شرکت ارتباطات سیار را بسیار قابل ملاحظه و غیرمتعارف می‌دانند، جلسه از سوی نمایندگان دولتی تشریفاتی معرفی و متشنج می‌شود.

در پایان از سازمان بورس اوراق بهادار درخواست می‌شود در مجامع شرایطی به وجود آورد تا سهامداران حقوقی دولتی یا خصوصی حرمت سهامداران خرد را حداقل به اندازه یک مهمان نگه دارند نه اینکه با تشریفاتی خواندن مجمع و سرسری پاسخ دادن به سؤالات سهامداران یا مستقر کردن نیروهای انتظامات فضا را در مجامع بورسی دیکتاتوری کنند، البته اینگونه فضاها در دوران دولتی که مدعی آزادی بیان و شفاف‌سازی است و مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فراخوانده واقعاً عجیب و بعید است.

- بانک مرکزی با بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع ذخیره قانونی چه می‌کند؟

روزنامه جوان از انتفاع بانک مرکزی از محل رشد سپرده بلندمدت بانک‌ها گزارش داده است:‌  از آنجایی که بخش عمده‌ای از جهش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از محل شبه‌پول است، بدین ترتیب بانک مرکزی نیز همراه با رشد سپرده بانک‌ها بخشی این منابع را به دلیل وجود قانون ذخیره در حساب‌های خود نگهداری می‌کند. در این بین از آنجایی که حجم ذخیره‌های سپرده در بانک مرکزی بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است، جا دارد مقامات بانکی در مورد چگونگی مدیریت این منابع و سودهای حاصله از این محل حداقل هر فصل یک گزارش مبسوط به افکار عمومی ارائه دهند.

طبق قانون، بخشی از سپرده‌های بانکی باید نزد بانک مرکزی ذخیره شود که بانک مرکزی با افزایش یا کاهش درصد این ذخیره‌ها می‌تواند در بازار پولی سیاستگذاری و اعمال نظر کند. در این بین این سؤال مطرح می‌شود که بانک مرکزی با دهها هزار میلیارد تومان ذخیره قانونی بانک‌ها نزدش چه می‌کند؟

هم اکنون میزان سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها در حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است. اگر تنها ۱۱درصد از این پول‌ها نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی شود، بانک مرکزی از این محل در حدود۱۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع دست پیدا می‌کند که اگر خود بانک‌ها بخواهند به دلیل کمبود نقدینگی از این منابع ذخیره نزد بانک مرکزی برداشت داشته باشند، بانک مرکزی ۳۴درصد سود از بانک‌ها اخذ می‌کند.

حال تصور می‌کنیم که بانک مرکزی از بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از ذخیره قانونی سالانه با مدیریت مالی فقط ۲۵درصد از این محل سودسازی کند بدین ترتیب بانک مرکزی از منابعی که نزدش به امانت است سالانه ۲۵هزار میلیارد تومان سود کسب می‌کند که این منابع با بودجه محقق شده یکسال عمرانی کشور برابری می‌کند، البته بعد از انتشار این مطلب انتظار داریم کارشناسان و روابط عمومی بانک مرکزی همچون سایر گزارش‌ها زحمت بکشد و در این رابطه شفاف‌سازی کند.

در این بین با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ ۳۴ درصد را برای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع ذخیره اعمال می‌کند، با این حساب می‌توان بانک مرکزی را بانک مادر بانک‌ها معرفی کرد که بالاترین سود را از دریافت‌کنندگان پول از این بانک‌ها دریافت می‌کند و در واقع مشابه ذخیره‌ای را از بانک‌ها دریافت می‌کند تا در صورت ایجاد بحران در شبکه بانکی از این محل بتواند بحران را حل و فصل کند. در عین حال باید به یاد داشت که این ذخایر نزد بانک مرکزی امانت هستند اما در عین حال چون رقم این ذخایر بالاست، قطعاً بانک مرکزی می‌تواند از این محل درآمدزایی داشته باشد که شفاف شدن این گردش حساب‌ها و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه خواست ۸۰ میلیون ایرانی و به ویژه بخش‌هایی مثل مؤسسه کاسپین است که امروز با مشکل و بحران مواجه شده است.

طی چهار سال گذشته میانگین نرخ مؤثر سالانه تأمین مالی از طریق شبکه بانکی تقریباً ۳۰ درصد بوده، این بدان معنی است که تورم اخذ تسهیلات از بانک‌ها به قدری بوده است که اخذکننده پول از بانک‌ها باید سالی ۳۰ درصد به بانک‌ها سود پرداخت می‌کرده است و بانک ۲۲درصد از این سود را به سپرده‌گذار و بخشی را به بانک مرکزی و بخش اندکی را هم خود با عنوان حق‌الوکاله و نرخ کارمزد دریافت می‌کند که به دلیل ساختار معیوب و حجیم بانک‌ها حق‌الوکاله‌های دریافتی از واسطه‌گری وجوه بین سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده به واقع کفاف هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد.

نکته قابل توجه این است که طبق قانون، بانک مرکزی بخشی از سپرده‌های جذب شده توسط شبکه بانکی را با عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می‌دارد، حال باتوجه به اینکه در سال ۹۵ شبکه بانکی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی جذب کرده است، بدین ترتیب شبکه بانکی در حالی به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلند مدت جذب شده باید سود ۲۲ درصد دهد که ۱۱درصد از این پول اصلاً در اختیار شبکه بانکی نیست بلکه تحت قالب ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی است ولی بانک‌ها مجبورند معادل ۱۰۰درصد سپرده‌ها به سپرده‌گذار سود دهد.

البته ناگفته نماند که نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده خود (مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده) را نزد بانک مرکزی بگذارند. به عنوان مثال وقتی مردم، پول خود را طی یک حساب پس انداز نزد یک بانک می‌گذارند، بانک موظف است درصدی از آن را به بانک مرکزی تحویل دهد که هم اکنون نسبت سپرده برای بانک‌ها در حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد است.

افزایش حجم پول توسط بانک‌ها، به این صورت می‌باشد که بانک‌ها در مرحله سپرده‌گیری بخشی از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی نگهداری کرده و از دور خارج می‌کنند و باقیمانده سپرده‌ها را به عنوان تسهیلات به وام‌گیرندگان اعطا می‌کنند که بار دیگر در قالب سپرده به نظام بانکی بازمی‌گردد و این فرآیند، مرتباً تکرار می‌شود. در نتیجه، یک مبلغ اولیه که در قالب پول پرقدرت (پایه پولی) به اقتصاد تزریق شده است، به چندین برابر مبلغ اولیه تبدیل می‌گردد.

معمولاً بانک مرکزی به این سپرده‌های بانک‌ها سود نمی‌دهد و لذا سپرده قانونی، نوعی مالیات بر فعالیت بانک محسوب می‌گردد. علاوه بر آن، اخذ این سپرده توسط بانک مرکزی با هدف تأمین امنیت سپرده‌های مردم، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما گذشته از ماهیت مالیاتی یا نظارتی و امنیتی سپرده قانونی، این موضوع یک ابزار مهم بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی نیز است. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌نماید.

 در پایان انتظار می‌رود بانک مرکزی به طور ماهانه در رابطه با چگونگی مدیریت منابع قابل ملاحظه ذخیره‌های قانونی یک گزارش بدهد تا در این رهگذر شفافیت بانک مرکزی بیش از پیش افزایش یابد.

* ایران

- نوسان قیمت اقلام سفره رمضان

روزنامه رسمی دولت از گرانی‌ها خبر داده است:‌

۳ روز تا شروع ماه مبارک رمضان مانده است. در این ماه خرید مردم رونق دیگری می‌گیرد چرا که به سبد خرید کالاهایی افزوده می‌شود که در سایر ماه‌ها کمتر از آن سراغ می‌گیریم. از سویی ضیافت‌هایی که در شب‌های ماه مبارک رمضان برپا می‌شود خیلی از مردم را به سمت بازار می‌برد تا بیش از ماه‌های دیگر خرید کنند. لذا ثبات قیمت انواع کالاها برای نهادهای نظارتی یک الزام است. اما زور این الزام به برخی از مجموعه‌ها نمی‌رسد و در نهایت مردم با گرانفروشی‌هایی روبه‌رو می‌شوند. در این ماه برخی‌ها بدون رعایت قیمت گذاری‌های رسمی که صورت می‌گیرد کالاهای خود را روانه بازارمی کنند و در نهایت هم این جمله بین مردم زمزمه می‌شود که چرا قیمت‌ها بالا رفته است؟.نمونه این اتفاق را هم در بازار برنج، گوشت و مرغ و حتی‌ آش و حلیم می‌توان هر سال دید. هر ساله با آنکه قیمت رسمی انواع خوراکی‌های پرمصرف اعلام می‌شود گروهی با کیفیت پایین تر، قیمت‌های بالاتری را ارائه می‌کنند. به‌عنوان مثال سال گذشته قیمت مصوب حلیم ۸هزار و ۵۰۰ تومان بود اما برخی از عرضه‌کنندگان قیمت‌ها را تا ۱۰ هزار تومان در هر کیلو افزایش دادند. در این ماه به علت گستردگی مراکز عرضه و اینکه برخی‌ها فقط در همین یک ماه حلیم وآش، می‌پزند سازمان‌های نظارتی نمی‌توانند از پس همه آنها برآیند لذا مردم با گرانفروشی‌هایی مواجه می‌شوند. در هفته جاری نیز بخش‌های مختلف قیمت‌های مصوب خود را اعلام کردند تا تخلف‌ها را به حداقل برسانند. البته در کنار اینکه برخی پا را فراتر از قیمت‌های مصوب می‌برند اما گروهی هم هستند که قیمت‌هایشان از نرخ‌های مصوب اتحادیه‌ها کمتر است. به‌عنوان مثال بهترین حلیم را اتحادیه تخصصی آن ۱۵ هزار تومان در هر کیلو قیمت‌گذاری کرده است اما بعضی از فروشندگان که نام‌هایشان زبانزد مردم است در این ماه قیمت‌های خود را بین ۵۰۰ تا هزار تومان گران کرده‌اند و می‌خواهند حلیم را ۱۱ هزار تومان، آش شله قلمکار را بین ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان و آش رشته‌ای که اکنون ۹ هزار تومان  است را حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برسانند.

بازار گوشت و مرغ هم یک هفته‌ای است که به تعادل خود رسیده و کمترین نوسان قیمتی را در این بخش شاهد هستیم. در هفته‌های گذشته در مجموع به طور متوسط قیمت گوشت قرمز دو هزار تومان گران شد. فروشندگان این صنف می‌گویند قیمت‌ها رنگ و بوی افزایشی به خود نگرفته و خوشبختانه به سمت ثبات در حال حرکت است. یکی از فروشندگان گوشت در شرق تهران که فهرست قیمتی آن را نیز ملاک قرارداده‌ایم و در جدول آمده است اظهار داشت:طی یک ماه آینده واحدهای صنفی قیمت گوشت را افزایش نخواهند داد و به طور قطع مردم با ثبات قیمت گوشت قرمز، سفید و ماهی روبه‌رو خواهند شد.

اما افزایش قیمت برنج در سوپر مارکت‌ها این روزها تبدیل به معضلی برای مردم شده است. البته تنها خرده فروشی‌ها قیمت برنج ایرانی را بالا نبردند بلکه در عمده فروشی‌ها هم برنج گران شده است. در حالی که مسئولان می‌گویند بالاترین قیمت برنج ایرانی باید بین ۹ الی ۱۰ هزار تومان باشد ولی در بازار خبری از این اعداد نیست و قیمت‌ها در حدود ۱۳ الی ۱۴ هزار تومان سیر می‌کند. چندی پیش نیز محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در مورد گرانی برنج یادآور شد: برنج طی یک الی دو ماهه گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته که نباید چنین اتفاقی صورت می‌پذیرفت. هر چند در برهه‌ای از زمان و به منظور حمایت از تولیدکنندگان واردات برنج محدود شد اما در مورد این محصول نیز کشور واردکننده است و تراز تولید کافی نیست. در سایر کالاها بخصوص حبوبات قیمت‌ها روال عادی دارد و خوشبختانه دستخوش تغییر نشده است. لذا این امیدواری وجود دارد که قیمت‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ تغییری نکند. البته وزارت صنعت در مورد گرانی حبوبات اعلام کرده بود که سود بازرگانی حبوبات کاهش یافت و ارز آزاد آن نیز به ارز مبادله‌ای تغییر کرد. لذا دیگر دلالان نمی‌توانند از این فضا استفاده کنند.  

در این میان حسین محمدی رئیس اتحادیه کبابی، حلیم و آش پزندگان گفت: در آستانه ماه رمضان امسال بدون آنکه افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته باشیم حدود هفت تا هشت درصد افزایش تعرفه را برای فروش محصولاتی مانند آش و حلیم در نظر گرفته‌ایم. وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان قیمت هر کیلو حلیم ساده ۱۴ هزار تومان وحلیم مخصوص و دارای مخلفات حداقل ۱۵ هزار تومان خواهد بود افزود: قیمت هر پرس حلیم حداکثر ۸هزار تومان است. برای هر کیلوآش نیز قیمت ۱۲ هزار تومان و برای هر پرس‌ آش ساده قیمتی معادل ۷هزار تومان و ‌آش شله‌قلمکار پرسی ۸هزار تومان تعیین شده است.

* تعادل

-   وزارت اقتصاد: تورم از خرداد دوباره دورقمی می‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم متوسط در این ماه (خرداد) دو رقمی خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات این نهاد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۰.۴‌درصد افزایش خواهد یافت و بدین طریق پرونده تورم تک‌رقمی بعد از مدت یک‌سال بسته خواهد شد. این در حالی است که مرکز آمار نرخ ۱۲ ماهه تورم در اردیبهشت امسال را ۷.۱‌درصد اعلام کرده است.

علاوه بر این، مرکز آمار تورم ماهانه اردیبهشت را نیز نزولی ارزیابی کرده است که البته به نظر می‌رسد این کاهش تنها نسبت به فروردین که از عوامل مقطعی افزایشی تاثیر می‌گیرد، باشد.

به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ‌درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۱‌درصد است که نسبت فروردین ماه ۱۳۹۶ به میزان ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. مطابق آمارهای این نهاد رسمی در فروردین ماه امسال نرخ تورم شهری به ۶.۹‌درصد رسیده بود. با این اوصاف هرچند تورم متوسط سالانه ۰.۲ واحددرصد افزایش یافته که به تبع افزایش نرخ‌های ماهانه چند ماه گذشته بوده است، اما این روند افزایشی در ماه دوم امسال (اردیبهشت) معکوس شده و بر اساس این آمار نسبت به فروردین ۰.۲‌درصد کاهش یافته است.

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) که در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به عدد ۲۴۴.۹ رسیده بود، در اردیبهشت به ۲۴۴.۴ نزول کرده که نشان‌دهنده کاهش ۰.۲ درصدی شاخص در این ماه است. این در حالی است که افزایش‌های ماهانه متداوم شاخص مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر مخصوصا در ماه اول سال جدید نگرانی‌هایی در خصوص متاثر شدن سریع تورم متوسط (۱۲ماهه) ایجاد کرده بود. ‌درصد تغییر شاخص کل در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل‌تر از آن به میزان ۱.۸‌درصد بوده است که این مقدار افزایش در یک ماه در سال‌های گذشته که با کاهش تورم و یک رقمی شدن آن روبه‌رو بودیم، کم نظیر است.

برخی این اتفاق را فصلی و موقتی دانسته‌اند و معتقدند که افزایش قیمت‌ها در اوایل هر سالی به دلیل تقاضاهای روزهای تعطیل فروردین موضوعی طبیعی است. البته در این مواقع شاخص‌های نقطه به نقطه بهتر از دیگر فرمول‌های ارزیابی تغییرات قیمتی موضوع را نشان می‌دهد. به دلیل اینکه در این شاخص یک ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل‌اش مقایسه می‌کند، لذا می‌تواند این‌گونه عناصر فصلی را در خود خنثی کند. بدین معنی که اگر در مقطع زمانی به‌طور مثال یک ماه از سال عوامل خاصی بیرون از روند کلی و همیشگی بر تغییرات شاخص تاثیرگذاری داشته باشند و باز اگر این تاثیرگذاری‌ها دورهای سالانه داشته باشند (مانند تغییرات مربوط به تعطیلات نوروزی که هرسال تکرار می‌شود) می‌توان این تغییرات را از طریق شاخص نقطه به نقطه کنترل کرد. بر اساس جداول مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه (درصد تغییر شاخص نسبت به فروردین سال ۹۴) ۹.۴ بوده که عدد نسبتا بالایی است مخصوصا اینکه نسبت به همین شاخص در ماه قبل‌ترش (تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۹۵)، ۱.۴ واحد ‌درصد افزایش یافته است. افزایش این شاخص در اردیبهشت ماه امسال نیز تا حدودی ادامه پیدا کرده و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۶‌درصد صعود کرده است. البته این افزایش نسبت به ماه قبل (۹.۴ درصد)، کمتر بوده و تنها ۰.۲ واحد ‌درصد افزایش یافته است.

برای اینکه بتوان پیش‌بینی کرد، این روند در ماه‌های آینده به چه شکلی خواهد بود باید ببینیم که این کاهش نسبی تورم در اردیبهشت یک توقف کوتاه‌مدت در روندهای افزایشی ماه‌های قبل است یا اینکه قرار است از این به بعد روند معکوس کاهشی را در نرخ‌های تورم به نظاره بنشینیم؟

دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در این زمینه با بررسی روند شاخص قیمت‌های کالاهای مصرفی ماه‌های گذشته، پیش‌بینی‌ای هم از آینده این شاخص تا ماه خرداد امسال ارائه داده است. براساس این گزارش نرخ تورم ۱۲ماهه کشور در ماه پایانی بهار به ۱۰.۴‌درصد خواهد رسید. البته ارقام مربوط به تورم ماه‌های گذشته در این گزارش تفاوت‌های عمده‌یی با اطلاعات مرکز آمار دارد. گزارش مذکور نرخ تورم ماه اردیبهشت ماه ۹.۹‌درصد و فروردین ۹.۵‌درصد دانسته است. این در حالی است که مرکز آمار تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت را به ترتیب ۷.۱ و ۶.۹‌درصد اعلام کرده است. اما با این حال چیزی که در گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد می‌تواند به گزارش امروز کمک کند، این است که پیش‌بینی کرده در تورم ۱۲ماهه خرداد ۰.۵ واحد ‌درصد نسبت به همین شاخص در ماه اردیبهشت افزایش خواهد داشت. پیش‌بینی این نهاد از آنجا می‌تواند قابل اعتنا باشد که اشتراک زیادی در رقم واحد درصدی ماه اردیبهشت نسبت به فروردین با مرکز آمار دارد، بدین معنی که با اینکه گزارش این دو نهاد از ارقام تورم متوسط تفاوت حدود ۲درصدی دارند، اما همسانی زیادی در میزان افزایش‌ها در نرخ تورم متوسط اردیبهشت ماه دارند. دفتر مدلسازی ۰.۴ و مرکز آمار ۰.۲ واحد ‌درصد افزایش نرخ تورم متوسط را در این گزارش خود اعلام کرده‌اند.

اگر این آمار درست باشد، می‌توان دو رقمی شدن تورم متوسط را (بر اساس ارقام دفتر مدلسازی) بعد از یک‌سال به نظاره نشست. بنا بر آمارهای این نهاد در خرداد سال ۹۵ که نرخ تورم متوسط برای نخستین بار در سال‌های دور وارد کانال یک رقمی (۹.۷ درصد) شد، در خرداد و بعد از یک‌سال به کانال دو رقمی می‌رسد. لازم به ذکر است که در ۲۶ سال گذشته این نخستین بار بود که در تاریخ اقتصاد کشور تورم متوسط به مدت یک‌سال در کانال یک رقمی دوام می‌آورد.

در هر حال از نظر این پیش‌بینی‌کنندگان علت این امر بیش از هرچیزی افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها خواهد بود. بر اساس این گزارش سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تورم منتهی به خردادماه امسال ۴۴.۴‌درصد خواهد بود. بر اساس اطلاعات مرکز آمار هم در ماه‌های گذشته گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به‌طور نامتعادلی نسبت به دیگر گروه‌های کالایی دیگر شروع به افزایش کرده است.

مرکز آمار اعلام کرد که در فروردین امسال شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به رقم ۳۰۳.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل آن (اسفند) ۳.۹‌درصد افزایش یافته بود. این گروه نسبت به ماه فروردین سال قبل (تورم نقطه به نقطه) نیز ۱۶.۱‌درصد و تورم ۱۲ ماهه آن ۸.۵‌درصد بوده است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۶ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته بود.

البته شاخص این گروه در اردیبهشت ماه به رقم ۲۹۹.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳‌درصد کاهش نشان می‌دهد. اما شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۲‌درصد افزایش نشان می‌دهد و ‌درصد تغییرات این گروه در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۵‌درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ (۸.۵ درصد)، ۱.۰ واحد ‌درصد افزایش یافته است. همچنین براساس جداول مرکز آمار شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در اردیبهشت امسال به عدد ۲۹۷.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵‌درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۷‌درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ماهه این گروه ۹.۵‌درصد است.

 بعد از گروه خوراکی‌ها که از سوی دفتر مدلسازی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین عامل در افزایش شاخص کل معرفی شده است، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در رتبه دوم قرار دارد.

این مرکز پیش‌بینی کرده که سهم این گروه در اجزای تورم ۱۲ماهه منتهی به خرداد به میزان ۱۹.۲‌درصد باشد. بعد از این هم بهداشت و درمان با ۱۱.۱‌درصد قرار دارد. در آن سوی دیگر طیف گروه‌های ارتباطات، تحصیل و هتلداری کمترین نقش را در این تورم بازی می‌کنند. این موضوع به‌طور کلی در گزارش جدید مرکز آمار از تورم اردیبهشت ماه آمده است. براساس این گزارش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۵.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۳‌درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹‌درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲‌درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد) تغییری نداشته است.