به گزارش مشرق، در پی ایجاد کمیته‌ای برای بازبینی و رفع توقیف فیلم‌های سینمایی توقیف شده، اکنون این سؤال مطرح است که دولت چه برنامه‌ای برای مستندهای توقیف شده در دولت یازدهم دارد که تعدادشان کم نیست، مستندهایی که برخلاف فیلم‌های سینمایی به خاطر مشکلات اخلاقی و اجتماعی توقیف نشده‌اند بلکه تنها جرمی که باعث توقیف‌شان شده است، انتقادهایی است که محتوای این مستندها به دولت و ساختارهای آن داشته‌اند، به خصوص نقد عملکرد دولت یازدهم در موضوع برجام که نشان داد دولت انعطاف چندانی نسبت به منتقدانش ندارد.
کمیته‌ای از سوی معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی برای بازبینی و کمک به رفع توقیف فیلم‌های سینمایی تشکیل شده است. این کمیته قرار است فیلم‌هایی را که چند سالی است به دلایل مختلفی در توقیف به سر می‌برند، تعیین تکلیف کند و اگر امکان اصلاح فیلم وجود داشت، با اصلاح یا اغماض فیلم را به اکران عمومی نزدیک کنند. فراهم آوردن این امکان ویژه برای فیلم‌های توقیف شده باعث شده بخشی از جامعه سینمای ایران که در سینمای مستند فعالیت دارند و آثارشان به دلیل نقد دولت با بی‌مهری روبهرو شده است، توقع داشته باشند تا سازمان سینمایی رویکرد عادلانه‌ای نسبت به همه فیلم‌های توقیفی داشته باشد.
مستندهای منتقد محدود می‌شوند!
سید مهدی کرباسی، کارگردان مستند «شب‌نامه» که به خاطر رویکرد ناقدانه‌اش با مشکلات زیادی در اکران فیلمش روبهرو شده و به نوعی فیلمی که ساخته در توقیف نانوشته‌ای به‌سر می‌برد، در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره راه‌اندازی کمیته بازبینی فیلم‌های توقیفی می‌گوید: بالاخره فیلم‌هایی که توقیف شده‌اند به دلایلی از جمله ممیزی‌های اخلاقی و اجتماعی یا پرداختن به موضوعاتی که وحدت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و سعی دارند برخی از موضوعات سیاسی ناهنجار را عادی‌سازی کنند، توقیف شده‌اند. این‌طور نبوده که بی‌دلیل فیلم سینمایی را توقیف کرده باشند، اما در مقابل می‌بینیم که مستندهایی ساخته شده‌اند که بدون دلیل جلوی اکران‌شان حتی در فضاهای محدود دانشگاهی گرفته شده است.
کرباسی ادامه می‌دهد: درباره مستند «شب‌نامه» دانشگاه‌های تهران و شریف اجازه اکران محدود را هم به ما ندادند و اگر وجود حوزه هنری نبود و برای مستند مراسم رونمایی نمی‌گرفت و از کار ما حمایت نمی‌کرد اصلاً مشخص نبود که وضعیت «شب‌نامه» چه می‌شد!
به نظرم ممنوعیت اکران «شب‌نامه» در دانشگاه‌ها که بعد از آن در اکران دانشگاه الزهرا هم برای ما پیش آمد، نشانه‌ای از یک اراده بیرون از فضای دانشگاه و فشار‌های خارجی برای جلوگیری از اکران دانشگاهی بود، چون حتی بسیاری از مسئولان این دانشگاه‌ها که مخالف اکران فیلم بودند، آن را ندیده بودند و گویا از بیرون به آنها فشار آورده بودند که حتماً جلوی اکران گرفته شود. وی تأکید کرد: برای دیگر مستندها نیز چنین مشکل‌هایی پیش آمده است، مثلاً مستند «من روحانی نیستم» که توقیف شد، هر کسی آن را دید گفت که چیز بدی درباره رئیس‌جمهور در آن نیست، اما اجازه اکران به آن داده نشد و فکر می‌کنم کسانی که جلوی اکران «من روحانی هستم» را گرفتند هم آن فیلم را ندیده بودند.
استانداردهای دولت دوگانه نباشد!
این مستندساز جوان تأکید می‌کند: اکنون که کمیته‌ای برای بازبینی فیلم‌های توقیفی ایجاد شده انتظار ما این است که دولت برای رفع توقیف فیلم‌ها دچار استاندارد دوگانه نشود و میان فیلم‌هایی که طرفدارانش ساخته‌اند و دیگر فیلم‌ها فرقی نگذارد، نه اینکه چون فیلمی را فیلمساز حامی دولت ساخته بود، بدون توجه به مشکلات اخلاقی یا اجتماعی‌اش رفع توقیف کنند و در مقابل فیلم‌های دیگر را صرفاً به دلیل نقد دولت یا جامعه در توقیف نگه دارند. کرباسی ادامه داد: در سینمای مستند، ما بیشتر تلاش داریم با قشر دانشگاهی که مخاطب فرهیخته جامعه‌اند و باید از همه اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد باخبر باشند، ارتباط برقرار کنیم. اینکه به بهانه‌هایی مانند نداشتن مجوز اکران مستندی را از پخش در دانشگاه محروم کنند با شعار آزادی بیانی که دولت از آن دم می‌زند مغایرت دارد، چون همه می‌دانند که برای اکران محدود دانشگاهی اجازه معاونت فرهنگی کافی است و نیازی به کسب مجوز اکران مستند نیست.
رفتار دولت دهم با مستند باز‌تر از دولت یازدهم
کارگردان مستند «شب‌نامه» درباره برخورد متفاوت دولت‌ها با مستندهای سیاسی می‌گوید: در بهار سال 92 یعنی سال آخر فعالیت دولت دهم که معمولاً همه مشکلات کشور بر سر آن دولت شکسته می‌شود، مرکز سفیر فیلم سه مستند «نبرد خاموش»، «کدام انحراف» و «مصاف» را تولید کرد که اتفاقاً در مستند «کدام انحراف» نقد‌های جدی به دولت احمدی‌نژاد وارد شده بود، با این وجود فیلم‌ها بدون اینکه دولت وقت برای‌شان مشکلی ایجاد کند اکران شدند. اما می‌بینیم بعد از آن مستند «من روحانی هستم» ساخته شد و با آن چگونه برخورد کردند!
به نظر می‌رسد حال که بحث رفع توقیف برخی از فیلم‌ها جدی شده، بهتر است دولت نگاهی فراگیر به همه فیلم‌هایی که در طول سال‌های بعد از 92 توقیف شده‌اند، داشته باشد و صرفاً توجه‌اش را به بخشی از سینما معطوف نکند. تشکیل کمیته‌ای مستقل برای بازبینی فیلم‌های مستندی که به خاطر نقد دولت و عملکرد دولت یازدهم با محدودیت و ممنوعیت روبهرو شده‌اند، میزان صداقت دولت را در حمایت از آزادی به نمایش خواهد گذاشت.
