به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژه ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز به صورت فوق العاده برگزار شد ضمن تبریک حلول ماه رمضان اظهار داشت: فرارسیدن سالگرد رحلت حضرت امام و فرارسیدن ١٥ خرداد را گرامی می داریم.

وی در خصوص بحث انتخابات گفت: خوشبختانه در فرصت قانونی و مقرر شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پیش از همه تشکر بسیار فراران از مردم دارم که با حضور حداکثری خود به ندای رهبر انقلاب لبیک گفتند، رهبر انقلاب همیشه بر این نکته تاکید کردند که هرکس نظام و انقلاب خود را دوست دارد پای صندوق رای بیاید که مردم هم لبیک گفتند.

اژه‌ای گفت: به سهم خود از مجریان و ناظران انتخابات و نیروهای امنیتی و انتظامی قدردانی می کنم. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اشراف خوبی داشتند.

وی افزود: همچنین از نامزدهایی که رای نیاوردند و طرفدارانشان تشکر می کنم علی رغم نظر شورای نگهبان رفتار سال ٨٨ عده ای را تکرار نکردند و با قانون مداری نتیجه را پذیرفتندو حلاوت انتخابات باقی ماند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در قبل انتخابات ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تشکیل می شود که گزارشاتی که مطالعه کردم این ستاد در جلوگیری از تخلفات انتخاباتی موثر بوده است.

پاسخ قوه قضاییه به ۱۹۸ هزار فقره استعلام انتخاباتی/ وصول گزارش و شکایت از برخی مسئولان دولتی

محسنی اژه ای  گفت: یکی از تکالیف مضاعف قوه قضاییه همکاری با دستگاه های امنیتی و انتظامی بود و علی رغم تلاش دشمنان مشکلی به وجود نیامد.

وی درباره موضوع استعلامات مربوط به برگزاری انتخابات نیز گفت: در این مدت قوه قضاییه ١٩٨هزار استعلام را پاسخ گفت.

اژه‌ای افزود: از این تعداد ١٩٧ هزار مربوط به نامزدهای شوراها و مابقی مربوط به ریاست جمهوری و میان دوره ی مجلس بوده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در قبل، حین و بعد انتخابات پرونده هایی تشکیل شده در مورد اینکه جرمی اتفاق افتاده است.

وی گفت: تا الان در مورد افرادی که پرونده برایشان تشکیل شده یک دسته ستاد نامزدها هستند، یک دسته هواداران نامزدها، برخی خود نامزدها هستند، یک دسته مجریان و ناظران انتخابات بوده اند که در حال رسیدگی است.

اژه‌ای گفت: در رابطه با برخی مسئولان دولتی هم گزارشات و شکایاتی رسیده که پیگیری می شود.

برخی به واسطه استفاده از وجوه دولتی برای تبلیغ و خرید رأی تفهیم اتهام شدند

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: اتهامات افرادی که مطرح است باید رسیدگی شود و دستگاه قضا حتما رسیدگی خواهد کرد.

وی افزود: عناوین اتهامی یک دسته کسانی هستند که اقداماتی علیه امنیت کشور داشته اند که مدعی العموم وارد می شود و آنها را پیگیری خواهد کرد.

اژه‌ای افزود: یک عده کسانی هم هستند که حق تبلیغات له یا علیه دیگری را نداشتند، کسانی که امکانات و وجوه دولتی را تصرف یا در جهت خرید رای اقدام کرده اند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این افراد را به تدریج احضار کردند، در حال رسیدگی است، اتهامات تفهیم می شود.

آمار شکایت مشخص نیست/ تخلفات انتخاباتی از جرائم باید تفکیک شود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد آمار شکایات اعلام کرد: تعدادی از این شکایات جرم نیست بلکه تخلف است که برای قوه قضاییه فرستاده‌اند و باید جرم از تخلف تفکیک شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای نگهبان نیز اعلام کرده که باید مواردی به قوه قضاییه ارجاع شود پس بنابراین تعداد آنها افزوده خواهد شد و باید ما تمام مواردی را که به ما ارجاع شده تفکیک کنیم تا بدانیم کدام تخلف است و کدام جرم؛ همینک از بیان عدد آنها به همین دلیل معذورم.

وی افزود: باید در این زمینه همه عناوین مجرمانه نیز مشخص شود.

بانک مرکزی و وزارت خارجه در پرونده زنجانی همکاری محدودی با دستگاه قضا کردند

اژه ای در خصوص اظهار نظر رییس مجلس مبنی بر تعجیل دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده مسئولان گفت: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده ای چه برای مسئولان چه غیر مسئولان که تشکیل می شود را زودتر به اتمام برساند اما برخی پرونده ها در بحث اثبات اتهام زمان بر است.

وی همچنین در خصوص دستگیری همدست جدید زنجانی و بازجویی از وی و تاثیر اعترافات وی در وضعیت زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده های سنگین بود که خیلی کار برد.

اژه‌ای گفت: اما به جهت حجم کار، عدم همکاری برخی متهمین و همکاری محدود بانک مرکزی و وزارت امور خارجه این موضوع کند پیش رفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسایلی که مورد توجه قوه قضاییه بود این بود که آیا اصلا این فرد پول دارد یا نه؟ بررسی هایی شد و مشخص شد پولی وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در مقطعی دولت اعلام کرد اگر متهم را در اختیار وزارت اطلاعات بگذارید ما کشف می کنیم، هم این متهم هم سه نفر دیگر در اختیار کامل وزارت اطلاعات قرار گرفتند تا مشخص شود می توانند پول را برگردانند یا نه که هنوز چیزی مشخص نشده است.

اژه‌ای گفت: مطالبی که متهم جدید گفته تاثیر آنچنانی در محکومیت های قبلی ندارد و اینکه در تخفیف حکم تاثیر داشته باشد ندارد.

احقاق حقوق مردم مهمترین هدف قوه قضاییه در قبال تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری و پولی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص استمرار مشکلات موسسات مالی و اعتباری و عملکرد قوه قضاییه در قبال آنها، اعلام کرد: قوه قضاییه 2 وظیفه مهم دارد؛ یکی رسیدگی به تظلمات و دیگری اجرای حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد تعاونی‌های اعتباری، مؤسسات اعتباری و پولی و بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی باید گفت که اولاً هیچکدام از آنها مربوط به قوه قضاییه نیست؛ بلکه مربوط به دولت، بانک مرکزی و بخش‌های دولت است که باید دید آنها چه اقداماتی انجام دهند تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی افزود: در خصوص شرکت‌های تعاونی اعتباری وزارتخانه دولت مجوز آنها را صادر کرده و از این نوع شرکت‌ها تعداد زیادی هستند که به قوه قضاییه مربوط نیست.

این مقام ارشد قوه قضاییه افزود: این شرکت‌ها حق نداشتند خارج از حوزه فعالیت خود و اساسنامه، سپرده‌گذاری از مردم کنند اما نه وزارتخانه بر کار آنها نظارت کرد و نه بانک مرکزی؛ بانک مرکزی هم گفته چون من مجوز ندادم نظارت هم نمی‌کنم. با این حال مردم سپرده‌گذاری زیادی کرده‌اند.

اژه‌ای تصریح کرد: در مرحله اول که بیان کرد، قوه قضاییه مسئولیتی ندارد اما اگر از مرجع اصلی گزارشب آمد یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم متوجه شد که فعل و انفعالاتی صورت گرفته که ممکن است برای مردم مشکلاتی پیش آید اینجا ممکن است قوه قضاییه از باب پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق مردم وارد شود، مثل موسسه میزان که هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد و همچنین موسسه آرمان و ثامن‌الحجج.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اقدامات قوه قضاییه در این خصوص اعلام کرد: قوه قضاییه هشدارهای لازم و مکرر را به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف داده است که این شرکت‌ها می‌توانند منجر به مشکلاتی برای مردم شوند.

اژه‌ای ادامه داد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز قوه قضاییه نظرات خود را بیان کرد؛، همچنین در جلساتی با مجلس نیز آسیب‌شناسی این قضیه مطرح شد که همه اینها اقدامات پیشگیرانه بوده است.

وی تصریح کرد: تلاش قوه قضاییه با همکاری دولت و بانک مرکزی در اولین گام هنگامی که مردم با مشکل مواجه شدند این بود که مردم به حقشان برسند.

این مقام ارشد قوه قضاییه به موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد و گفت: موسسه ثامن‌الحجج نیز موسسه نبود بلکه یک شرکت تعاونی بود که با همکاری بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه کاری کردیم تا کمتر حقی از مردم ضایع شود.

وی گفت: قوه قضاییه تمام تلاش خود را می‌کند تا با کمک دولت و بانک مرکزی این اتفاقات رخ ندهد اما خود مردم نیز باید عنایت داشته باشند.

اژه‌ای خطاب به مردم گفت: باید مردم ببینند که اگر کسی پول سپرده‌ای از آنها می‌گیرد و سود بالایی در عوض پرداخت می‌کند چرا این سود را می‌پردازد؛ مردم وقتی قراردادی می‌بندند باید توجه داشته باشند که به چه کسی پول می‌دهند، با چه کسی شریک می‌شوند و چه نوع قراردادی می‌بندند.

قرار نیست اگر اتهامی متوجه کسی در دولت باشد رسیدگی نشود

حجت الاسلام محسنی اژه ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت: گفته می شود بحث پرونده دختر وزیر آموزش و پرورش فشار قوه قضاییه به دولت بوده است گفت: باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم مرتفع و شعار سال محقق شود.

وی افزود: قوه قضاییه صد در صد کمک کرده و از این به بعد هم کمک دولت خواهد کرد، برخی اجناس واقعا گران شده و به برخی اقشار فشار می آورد، باید از رکود خارج شویم، همه ما تلاش می کنیم دولت در جهت تولید و اشتغال موفق شود، ما بیش از حد خویشتن داری کردیم و قرار نیست اگر اتهامی متوجه کسی در دولت باشد رسیدگی نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه ممکن است اقدامی کند و فرد یا جناح روبرو از آن یک بهره برداری سیاسی کند اما این دیگر دست قوه قضاییه نیست.

وی در خصوص طرح الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری گفت: هر چیزی که قانون شود ما ملتزم ترین افراد برای عمل به آن هستیم اما همیشه نظر کارشناسی خود را اعلام کردیم، دو بار بحث الحاق سارمان ثبت به وزارت دادگستری مطرح و از سوی شورای نگهبان رد شده از سوی دیگر اقدامات ثبت شبه قضایی است، در هر صورت اگر چیزی قانونی شود ما ملتزم به قانون هستیم.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده فروش و صادرات رایگان گاز به ترکیه گفت: فعلا قوه قضاییه ورود نکرده است و ابعاد آن حداقل برای من روشن نیست.

آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه/ ممنوع‌الخروجی و احضار برخی از مدیران بانک سرمایه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین ممنوع‌الخروج شدن رئیس بانک سرمایه اظهارداشت: در خصوص رئیس بانک سرمایه که ممنوع الخروج شده باید بگویم رؤسای این بانک عوض شده‌اند و برخی از مدیران آن ممنوع‌الخروج و برخی نیز احضار شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه به ارتباط مستقیم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: وضعیت این دو با هم تنیدگی و ارتباط مستقیم دارد.

وی اعلام کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کسی که بدهکار عمده این بانک است قرار است بدهکاری خلاف قانونش را برگرداند؛ قول داده‌اند تا پایان اردیبهشت ماه مفاصا حساب بیاورند و قبول کرده‌اند که هرچه بانک مرکزی در این باره گفته است، قبول کنند.

اژه‌ای افزود: می‌گویند به تعهدمان پایبند هستیم و حتی تعدادی از آنها بخشی از اموالشان را در اختیار قرار داده‌اند؛ به میزان اصل سرمایه اموال وجود دارد اما در مورد تأخیرها که بخش قابل توجهی است در حال بررسی هستند.

این مقام ارشد قوه قضاییه در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در مورد صندوق اطلاع خاصی ندارم؛ می‌گویند هر میزانی که اعضا سپرده  می‌گذاشتند دولت هم موظف بوده همان میزان را بپردازد. پول‌هایی که از صندوق برده بودند هنوز برگشت داده نشده است.

وی اعلام کرد: اگر در مرحله دادسرایی برگشت پول به نفع خودشان است و هرکدام اگر بتوانند تسویه کنند یقیناً به نفعشان بوده و در دادگاه ملاحظاتی برای آنها صورت می‌گیرد اما بدانند اگر حکم صادر شود کار سخت‌تر خواهد شد.

صدور کیفرخواست برای ۸ مدیر تلگرامی/دانیال زاده هنوز بازداشت است

محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات علی اکبر ولایتی مبنی بر وجود پرونده و وقوع فساد در دوره ریاست میرزاده و نقش فرزندان وی گفت: تا دیروز هنوز پرونده‌ای به ما واصل نشده بود.

وی گفت: البته در صورت که این جرائم و فساد جنبه عمومی داشته باشد دادستان هم می تواند وارد شود و منتظر ارائه گزارش نماند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص نتیجه رسیدگی به پرونده کرباسچی در اصفهان گفت: در خصوص آخرین وضعیت اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد مدیران تلگرامی بازداشت شده نیز گفت: برای ٨ نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و این در حالی است که الان ٦ نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزادند.

اژه‌ای همچنین درخصوص پرونده رسول دانیال زاده نیز گفت: دانیال زاده همچنان بازداشت است.

تحقیقات از آنهایی که قرار بود به‌خاطر احضارشان جنگ به راه بیافتد ادامه دارد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در واکنش به سخنان نوبخت پیرامون مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر، گفت: شورای عالی امنیت ملی پس از فتنه 88، در بهمن ماه 89 تصمیم به حصر گرفت و این موضوع اجرایی شد.

وی افزود: شورای عالی امنیت ملی پس از همه تلاش ها در مورد کسانی که دیکتاتورانه خلاف قانون عمل کردند، حصر را انجام داد و تا زمانی که این مصوبه به قوت خود باقی است، همه باید تابع ان باشند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: به آقای نوبخت هم می گویم که به آقایان توصیه کنند که این راهش نیست و باید در همان شورا در مورد آن صحبت شود.

محسنی اژه‌ای همچنین در این خصوص که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت جنابعالی در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای اعلام کردید کسانی گفتند "اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم"؛ ولی ما تسلیم نشدیم‎ و این افراد را احضار کردیم و از آنها تحقیق کردیم بفرمایید مشخصا آیا تحقیق و بازجویی از این فرد ادامه دارد و نتیجه این تحقیقات چه شده است گفت: تحقیقات ادامه دارد اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.

تهدید به ترور رئیس جمهور قطعا جرم است/ هنوز از شورای نگهبان چیزی به قوه قضاییه واصل نشده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در خصوص توهین های ادامه دار به رییس جمهور و تهدید یک روحانی به ترور رییس جمهور در توییتر شخصی اش و اراده قوه برای برخورد با این موضوعات گفت: تهدید و توهین جرم است.

وی افزود: اگر به حسب وظیفه فرد باشد مدعی العموم وارد می شود بنابراین اگر کسی به رییس جمهور و سمت او توهین کند مدعی العموم باید وارد شود همانطور که ما نمونه های فراوانی داشتیم که شناسایی و تعقیب شدند و حکم گرفته اند. اگر کسی تهدید به ترور کرده باشد قطعا جرم است.

اژه ای درباره ورود برخی نهادها به موضوع انتخابات گفت: رسیدگی به برخی از اظهارات نامزدها نیاز به شاکی خصوصی دارد، اگر جنبه عمومی نداشته باشد قوه نمی تواند کاری کند.

معاون اول قوه قضاییه درباره این موضوع که سخنگوی شورای نگهبان گفتند مواردی است که به دستگاه قضایی ارجاع می دهیم گفت: تا الان چیزی واصل نشده است.

در سال ۸۸ با گوینده واژه مهندسی آراء برخورد نشد/ برخوردها بعد از بی‌حرمتی و آتش‌زدن اموال مردم بود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از نامزدهای انتخابات به مهندسی آراء اشاره کرده و در سال 88 کسی که این لفظ را به کار برده با آن برخورد شده و آیا حالا نیز با فردی که این سخن را گفته برخورد می‌شود یا خیر، اظهارداشت: گاهی وقت‌ها واژه‌ای به کار می‌رود که در برداشت از آن نظرها واحد نبوده و مختلف است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اولاً باید دید اگر کسی واژه مهندسی انتخابات را به کار برده منظورش چیست.

اژه‌ای اعلام کرد: با کسی که سال 88 واژه مهندسی آراء را به کار برد برخوررد نشد؛ با کسی در سال 88 برخورد شد که بعد از همه مقدماتی که طی شد و عنوان شد که اعتراض خود را از مجرای قانونی پیگیری کنید و وی عمل نکرد، برخورد شد.

سخنگوی قوه قضاییه به اتفاقات سال 88 در مورد آن برخورد پرداخت و تشریح کرد: عالی‌ترین مقام نظام، نمایندگان نامزدها را دعوت کردند و شورای نگهبان نیز اعلام کرد که افرادی که اعتراض دارند دلیل و مدرک بیاورند و حتی حاضر شدند که تعدادی از صندوق‌ها بازشماری شود و به آن فرد اعلام شد که اگر شما تظاهرات خیابانی را شروع کنید آیا می‌تواند کنترل کنید.

اژه‌ای گفت: آن فرد مردم را خلاف قانون به خیابان کشاند و سپس اموال مردم را آتش زدند، مردم را کتک زدند و بی‌حرمتی‌ها شد و بعد از آن با این فرد برخورد شد.

این مقام ارشد قوه قضاییه به اظهارات شورای نگهبان پرداخت و گفت: شورای نگهبان اعلام کرد که تقلب تاثیرگذار در انتخابات ندیده؛ این فرد کسی بوده که با یک شناسنامه 2 بار رأی داده حتی حوزه‌ای یا صندوقی باطل شد اما در نتیجه انتخابات و سرنوشت آن تاثیرگذار نبوده است و فرق این‌بار و دفعه قبل در این است.

سخنگوی قوه قضاییه به تفاوت این دوره با دوره قبل پرداخت و تصریح کرد: ممکن است کسانی اعتراض داشته باشند که واقعاً تخلفات زیادی صورت گرفته اما وقتی که شورای نگهبان صحت انتخابات را اعلام کرد گفتند سمعاً و طاعتاً.

دستگیری یک نفر در ارتباط با محل کار «آشنا» توسط وزارت اطلاعات/ ۷ نفر بازداشتی در خصوص یکی از سایت‌های خارج از کشور

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت نامزدهای انتخاباتی گفت: از خود نامزدها مطالبی رسیده که بعضی جنبه مدعی‌العموم دارد؛ برخی گزارش است که مدعی‌العموم وارد می‌شود و برخی مطالب نیز نیاز به شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از افرادی که در دفتر آقای آشنا کار می‌کرده به جرم جاسوسی بازداشت شده است، گفت: هرکسی که به عنوان متهم دستگیر می‌شود با حکم قاضی، دادستان یا بازپرس دستگیر می‌شود و اگر برای بازجویی روزها یا هفته‌ها در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد حتماً با نظارت قاضی بوده و بازجویی‌ها نیز زیر نظر قاضی است.

اژه‌ای اعلام کرد: می‌دانم فردی توسط وزارت اطلاعات در ارتباط با محل کار این آقا بازداشت شده است. تحقیقات در مراحل ابتدایی است و از بیان جزئیات معذورم.

این مقام ارشد قوه قضاییه در خصوص پرونده یکی از سایت‌های خارج از کشور و دستگیری‌های اخیر آن اعلام کرد: 5 نفر در این خصوص بازداشت شده بودند که اخیراً 2 نفر دیگر بازداشت شده‌اند و که مجموع بازداشتی‌های این پرونده 7 نفر است؛ پرونده مفتوح است و کیفرخواست صادر نشده و افرادی نیز احضار شده‌اند.

وی گفت: این افراد توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دستگیر شده‌اند و پرونده همینک در دست بازپرس است.

پرونده جدید حمید باقری در دادسرا است/ اطلاعی در خصوص شکایت از رئیس بانک مرکزی ندارم؛ شکایت درباره ۸ تعاونی اعتباری بوده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در مورد آخرین پرونده حمید باقری گفت: پرونده جدید وی در دادسرا است و به دادگاه نرفته است.

وی در خصوص شکایت از رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: ما اطلاعی نداریم که رئیس بانک شکایتی شده است.

اژه‌ای در خصوص شکایت از بانک مرکزی گفت: گزارشی شده که قرار بوده بانک مرکزی گارهایی انجام دهد و به قول و قرارها عمل نکرده و آن مرتبط با تعاونی‌های اعتباری بوده است.

این مقام ارشد قوه قضاییه به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: قرار بود 8 تعاونی اعتباری منحل شده و عناصر اصلی آن در یک مؤسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل شود و همه سهامداران در مؤسسه جدیدالتأسیس وارد شوند و بانک مرکزی در این زمینه قول و قرار گذاشته بود اما قبل از اینکه کار آنها به اتمام برسد و موجودی‌ها و بدهکاری‌ها مشخص شود، به کاسپین مجوز داده شد و تأسیس شد بدون آنکه موضوعات این 8 تعاونی مشخص شود.

وی افزود: مسئله بعدی این بود که بعضی از این 8 تعاونی به کسانی برخلاف اعتبار سودهای زیاد می‌دادند و این سودها را از موجودی‌ها برداشت می‌کردند، البته بعضی‌ها تخلفاتی در حوزه مدیریتی و هیأت مدیره داشتند.

اژه‌ای اعلام کرد: همینک بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته و ما نیز کمک کرده‌ایم؛ برخی دستگیر و بازداشت شده‌اند؛ از مؤسسه فرشتگان و آرمان اموال توقیف شده؛ اموال شناسایی شده و در حال کارشناسی است.

برای متهم دستگیر شده تیم مذاکرات هسته‌ای حکم در دادگاه بدوی صادر شده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر کاربری در اراضی اعلام کرد: در این قضیه چند نکته وجود دارد؛ یکی آنکه آیا طرح جامع و تفصیلی همه شهرها و روستاها آماده شده یا خیر؛ که تاکنون طرح تفصیلی آماده نشده است اگرچه وزارت کشور و جهاد کشاورزی در این زمینه تلاش خود را انجام می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئله دیگر اختلاف در طرح تفصیلی است که در یک روستا محدوده‌ای را در نظر گرفته‌اند و مسئولان بعدی با آن اشکال داشته‌اند که باید این مسئله از مجرای خودش دنبال شود.

اژه‌ای گفت: کسانی برای سوء استفاده با کمک دهیار و شورای شهر مجوزاتی دریافت کرده‌اند و سازمان منابع طبیعی در مورد آنها شکایت کرده که ما گفته‌ایم در این زمینه خودتان حل کنید چرا که داخل محدوده بودن را دهیار و شورای شهر و روستا بهتر مشخص می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص مسائلی که در روستاها رخ می‌دهد، گفت: افرادی که در روستا زندگی می‌کنند از خیلی از مسائل طرح جامع و تفصیلی آگاه نیستند و در زمین ملکی خود واحدی را برای فرزندشان می‌سازند و این مسئله هم‌اکنون با هماهنگی که قوه قضاییه با سایر دستگاه‌ها کرده مشکلاتش کمتر شده است چرا که باید در این زمینه فرق قائل شد با کسی که در لواسان و گردنه حیران تصرف غیرقانونی می‌کنند.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت متهم دستگیر شده تییم مذاکرات هسته‌ای اعلام کرد: در دادگاه بدوی حکم صادر شده و حکم قابل اعتراض است؛ بعد از ابلاغ و تجدید نظر اگرچه چنانچه حکم تائید شد اعلام می‌کنیم.

وی گفت: باید بگویم اجمالاً حبس در آن است.

اژه‌ای درباره اظهارات ریاست قوه درخصوص عدم دخالت افراد در حوزه‌های دیگران اظهارداشت: ما می‌گوییم هرکسی مسئولیتی دارد باید در حیطه مسئولیت خود انجام وظیفه کند اما اگر درخواستی دارد عیب ندارد که مطرح کند؛ اگر مجلس در قوه قضاییه یا قوه در مجلس دخالت کند قطعاً مشکل ساز است و اگر در چهارچوب قانونی حرکت کنیم به نفع همه است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید بگویم که اگر کسی خواسته مهمی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود که این موضوع هم برای خود فرد راحت‌تر است و هم برای سایر دستگاه‌ها و نباید در امور هم دخالت کنیم.