به گزارش مشرق، یدری معاون نظارت بانک مرکزی در برنامه تیتر امشب در خصوص وضعیت موسسات اعتباری غیر مجاز اظهار داشت:حیطه نظارت بانک مرکزی در ۴ بخش شبکه بانکی،صرافی، لیزینگ و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری است.
وی ادامه داد:در حوزه صرافی ها تا کنون ۹۲۸ مجوز صادر شده و ۲۲۲ مجوز نیز باطل شده است همچنین ۴۲۵ واحد غیرمجاز صرافی نیز شناسایی شده و برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده است.
حیدری تصریح کرد:در خصوص شرکت های لیزینگ نیز ۳۰۰ واحد ثبت شده که ۵۰ مورد از آنها مجوز بانک مرکزی دارند و ۹۴ واحد هم برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده اند و مابقی نیز غیر فعال هستند.
این مقام مسئول در خصوص صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری اظهار داشت: مجوز این صندوق ها در دهه ۶۰ از سوی نیروی انتظامی صادر می شد و طبق آمار اکنون ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق در سطح کشور موجود است.
حیدری ادامه داد:اکنون به موجب قانون ساماندهی این صندوق ها به عهده بانک مرکزی است و ۴۸ صندوق مجوز بانک مرکزی دارند و ۹۱۵ صندوق نیز تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی هستند که از نظر بانک مرکزی مجاز است.
وی افزود:هزارو ۵۳۴ صندوق باید به سمت بانک مرکزی هدایت شوند برای اخذ مجوز و در غیر اینصورت پلمپ می شوند؛ مابقی صندوق ها نیز غیر فعالند.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه ریشه غیر مجاز ها ، تعاونی های اعتباری هستد گفت:بر اساس قانون این تعاونی ها در قالب صنفی کارگری و کارمندی باید فعال باشند و از سال ۸۰ به بعد برخی تعاونی های آزاد نیز شکل گرفت که از ادارات تعاون استان ها و وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفتند.
وی افزود:ادارت تعاون ابزار کنترلی و نظارت صورت های مالی این تعاونی ها را نداشتند که موجب شد برخی از آنها به صورت غیر مجاز شعب خود را گسترش دهند.
وی افزود :بانک مرکزی از سال ۸۷ به موجب قانون بازار غیر متشکل پولی موظف به ساماندهی این تعاونی ها شد که اکنون ۱۳۴ تعاونی اعتباری ساماندهی شده است.
حیدری در خصوص موضوع مشکلات موسسه اعتباری فرشتگان توضیح داد:برخی تعاونی ها در امر ساماندهی مشارکت نداشتند که می بایست منحل می شدند .
وی افزود: به موجب آن در سال ۹۴ ، ۸ تعاونی فرشتگان ،حسنات،پیوند،بدر طوبی کشاورزان مازندران دامداران مازندران برای ساماندهی ۲ شرط داشتند اول انحلال و سپس تشکیل هیات تصفیه و تعیین تکلیف دارایی و بدهی.
حیدری ادامه داد:در نهایت موسسه اعتباری کاسپین از انحلال و ادغام این ۸ تعاونی تاسیس شد ؛ ازمجموع ۸ تعاونی ۵ مورد بدون مشکل بودند و موسسه فرشتگان بیشترین بدهی و مشکل را داشت.
این مقام مسئول افزود:این موسسه ۵۰۰ هزار سپرده گذار داشت که مجموع بدهی شامل اصل و سود سپرده گذاران ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
حیدری افزود در بررسی دارایی این موسسه مشخص شد برخی مدیران آن تخلف داشته اند و ۲ نفر هم در آبان سال ۹۵ بازداشت شدند.
وی تصریح کرد : مجموع دارایی این موسسه شامل اموال منقول، غیرمنقول، وجوه نقد و تسهیلات ، مبلغ ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در نهایت ارزش اموال اشخاص متخلف نیز به آن اضافه خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: این موسسه در سال های اخیر اسناد را به صورت دستی تنظیم نموده است که بررسی های آن کمی زمان بر است و باید سودهای نامتعارف سپرده گذاران فیلتر شود زیرا به یک سپرده گذار ۲۰ درصد سود و به فرد دیگر با میزان دارای بیشتر سود ۳۸ درصد داده می شده است که باید بر اساس نرخ سود متعارف آن سال ها سود پرداخت شود.
حیدری با اشاره به رسیدگی به پرونده های سپرده گذاران گفت: تصمیم بر این شد که عملیات تسویه را از سپرده گذاران خرد شروع کنیم و ۹۰ درصد را به آنها بپردازیم و ۱۰ درصد مابقی را به جهت اطمینان از پوشش دارایی های شناسایی شده نگه داریم.
حیدری افزود: دارایی ها در حال انتقال به کاسپین است و سپرده گذاران از ۲۸ اردیبهشت می توانند مراجعه کنند و در صورت تمایل در این موسسه اقدام به افتتاح حساب کنند و از امروز هم عملیات تسویه مربوط به سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان را شروع کردیم که تعداد آنها حدود ۴۰۰ هزار نفر است.
وی افزود: برای تسریع کار ساماندهی بانک مرکزی،۲۸ اردیبهشت امسال به کاسپین اجازه تاسیس شعبه داده شد که ۲۰ شعبه مجاز تاسیس شدو در نهایت به ۶۰ شعبه دیگر هم مجوز داده شد که در مجموع با ۸۰ شعبه در کل کشور فعالیت داشته باشند.
وی افزود: به موجب قانون مصوب، بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات شده است. مجلس احکام بسیار خوبی از باب نظارت به بانک مرکزی داده است.
حیدری گفت: سال ۹۶ سال ساماندهی خواهد بود و می توان با غیر مجازها با قاطعیت برخورد کرد.
وی تصریح:در این راستا لایحه بانک داری اسلامی تهیه شده و لایحه ای مربوط به بانک مرکزی هم در دولت در حال رسیدگی و بررسی است. بانک داری اسلامی باید با سعه صدر طراحی شود همچنین نمایندگان مجلس نیز طرح این لایحه را بررسی می کنند تا موجب بهبود فضای کسب و کار شود.
