به گزارش مشرق، در حالی که از سال 80 تاکنون قطار خصوصی سازی در کشور در حال حرکت است و با وجود تاکید قانون بر پایان واگذاریها تا سال 93، بنظر می رسد این حرکت دستکم در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص میزان توفیق این سازمان خصوصی سازی می گوید: در شرایطی خاص، حوزه خصوصی سازی با حوزه سایر بخش‌های اقتصادی گره می‌خورد که این گره‌ها باید همزمان با هم باز شود.
پوری حسینی تصریح کرد: در حال حاضر جدی‌ترین چالش فرایند خصوصی سازی، در هر کشوری و در کشور ما مقررات‌زدایی است. در زمینه‌هایی که دولت از صنعتی خاص حمایت نقدی می‌کند لازم است در جهت تداوم خصوصی سازی با ارائه فرمولی جدید به‌جای یارانه به‌مرور آن را حذف کند یا روشی دیگر را جایگزین آن کند.
وی اذعان کرد: واقعیت این است که قرار نیست ما تا ابد برای مصرف کنندگان برق یا گاز یارانه‌ای بپردازیم و می‌بایست عده‌ای از مردم قیمت تمام‌شده برق و گاز را پرداخت نمایند.
وی خاطرنشان کرد: با همه این واقعیت‌ها، عده‌ای از قشر کم‌درآمد هستند که دولت در این زمینه از آنها حمایت می‌کند و در این میان باید بتوانیم حمایت دولت را به‌شکل دیگری ارائه دهیم تا قشر کم‌درآمد تحت فشار قرار نگیرند.
پوری حسینی با اشاره به اینکه روند شناسایی قشر کم‌درآمد جامعه با کندی زیادی در حال پیشروی است افزود: این کندی در شرایط حاضر به‌صلاح است زیرا تا اخذ تصمیم درباره جایگزینی روشی جدید باید با آرامش پیش رفت تا خدای نکرده به مردم و دولت آسیبی نرسد.
پوری حسینی ضمن اشاره دوباره به روند شناسایی اقشار کم‌درآمد کشورمان، آن را ضعفی عمده تعریف، و تصریح کرد: کنار شناسایی این افراد شریف سیاست‌های قیمت گذاری نیز باید با سرعت بیشتری تعیین گردد چرا که جدای از روند خصوصی سازی، اراده‌ای نیز بر آزاد سازی قیمت‌های برق و گاز وجود دارد و به‌عبارت دیگر تصمیم بر این است که قیمت‌ها به‌صورت رقابتی در بازار تعیین شود.
این گزارش می افزاید: در حالی با گذشت بیش از 16 سال از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور، واگذاریهای دولت کماکان ادامه دارد که طبق قانون باید خصوصی سازی در سال 93 پایان می یافت و این درحالی است که دولت یازدهم اعلام کرده در سال 96 بالغ بر 337 بنگاه در فهرست واگذاریهای دولت قرار دارد که از این میان تعداد 230 بنگاه در گروه یک و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارند.
این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون تنها 80 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به صورت بلوکی و از طریق مزایده به فروش رسیده که این میزان واگذاری متعلق به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 است.
