سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های حامی دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی هشدار داده‌اند.
* اعتماد
- افزایش ریسک اقتصادی کشور با تغییر وزارتخانه‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب از تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی انتقاد کرده است: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از ریسک‌ها و چالش‌های اقتصادی مهم در دنیا، ریسک ساختاری در کشورهای در حال توسعه بسیار بالاست که این نوع ریسک به‌طور غیر مستقیم و موازی موجب افزایش ریسک سیاستگذاری و تغییر سیاست‌ها نیز می‌شود.
خبر تفکیک سه وزارتخانه، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به دنبال افزایش جذب سرمایه خارجی است، به گونه‌ای به معنی افزایش ریسک ساختاری در اقتصاد است. اگرچه اصلاح ساختاری نیاز جدی اقتصاد کشور است و ضعف‌های نهادی و ساختاری به‌شدت در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف کشور موانع جدی محسوب می‌شوند، اما باید این اصلاحات با مدیریت ریسک همراه باشد وگرنه این اصلاحات ساختاری که در بطن خود به دنبال اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی کشور هستند می‌توانند به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل شده و با افزایش ریسک منجر به کاهش قدرت جذب و رقابت اقتصادی کشور شوند. ساختن و احیای نهادهای اقتصادی و مدیریتی کار دشوار و زمانبری است ولی تخریب، ادغام و انحلال آنها با سرعت بسیار بالایی در دولت نهم و دهم انجام گرفت و انباشت میراث نهادی کشور یک‌شبه تخریب گشت و حال برای احیا و بازسازی آن نیاز به هزینه و ریسک بسیار بالایی است.
فشارهای بالای دموگرافیکی و ضعف شدید در بهره‌وری یکی از عمده مشکلات اقتصادهایی مانند اقتصاد ما است اما بازگرداندن ساختارهایی که بیش از چندین سال از انحلال آنها گذشته است، چطور و در چه شرایطی می‌تواند ضمن حفظ اندازه دولت و جلوگیری از افزایش اندازه دولت در راستای توسعه اقتصادی و حل بحران‌های اقتصادی کشور عمل کند؟ این موضوع باید مورد بررسی جدی و همه‌جانبه قرار گیرد. ساختاردهی به سیستم بازرگانی کشور آن هم سیستمی که در چندین وزارتخانه پراکنده شده است، خود منجر به تدوین سیاست‌های بسیار زیادی است که هر کدام به طور موازی آثار انبساطی و انقباضی شدیدی به شاخص‌های کلان کشور وارد خواهند کرد. این سیاست‌ها بعضا واگرا بوده و لزوما در راستای تحقق رشد و توسعه نیستند.
ترمیم و اصلاح ساختارهای فعلی شاید اولویت بهتری برای اقتصاد کشور باشد تا اینکه هزینه بسیار بالایی برای تشکیل وزارتخانه‌های جدید پرداخته شود. باید اولویت‌های اقتصادی کشور بازنگری شده و مورد تاکید قرار گیرند تا سرعت تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه افزایش یافته و الزامات تحقق رشد اقتصادی غیر نفتی شکل گیرد. باید سیاستگذاران اقتصادی کشور به دنبال تحقق این الزامات بر مبنای پیشران‌های اقتصادی کشور باشند. ظرفیت‌ها و پیشران‌های اقتصادی بسیار بالایی در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند که با اصلاح اولویت‌های دولت می‌توان به اصلاح آنها امیدوار بود.
برای مثال ایران جزو ٥ کشور برتر دنیا در نرخ آموزش مهندس در هر سال است که این موضوع می‌تواند قدرت بالای آموزش عالی ایران را به یکی از محورهای توسعه آن تبدیل کند. بر اساس مطالعه مکنزی و گزارش این نهاد از وضعیت پیش بینی رشد اقتصادی برای ایران، پنج محور مهم رشد و توسعه برای اقتصاد ایران وجود دارد که به کرات به آنها در کنار سایر عوامل رشد اقتصادی اشاره شده است اما این اشاره‌های گذرا، جز کاهش و تقلیل ارزش واقعی موضوع، کمکی نمی‌کند تا زمانی که یک برنامه جامع با محوریت بخش‌های پیشران اقتصاد حاکم و قالب بر اقتصاد کشور نشود اقتصاد فرا نفت برای اقتصاد ایران رقم نخواهد خورد. مشکل اصلی پر گویی و عدم عملگرایی به محورهای غیر نفتی توسعه، مشکلات نهادی است. به هر روی، اصلاح ساختاری با ایجاد ساختار جدید متفاوت است و نمی‌توان انتظار داشت که ساختار جدیدی که احیا می‌شود در بدو تولید بدون اشکال بوده و هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل نکند. فقط باید این هزینه‌ها به درستی تشخص داده شده و پیش‌بینی شوند.
باید آسیب‌شناسی و تحلیل هزینه فایده ساختارسازی و احیای وزارتخانه‌های جدید در دولت دوازدهم مورد بررسی‌های جدی‌تر و عمیق‌تری قرار گیرد. لزوم رعایت کوچک‌سازی اندازه دولتی که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و تحقق آن در تعارض صوری با احیای وزارتخانه‌ها است نیز از دیگر مقولاتی است که در تهیه لوایح تفکیک وزارتخانه‌ها باید دیده شده و لحاظ شود.
* جوان
- اقتصاد در دولت دوازدهم به کدام سو می‌رود
روزنامه جوان نوشته است: بی‌شک اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی اثرش از جنگ، توپ و تانک برای کشور کمتر نیست، این در حالی است که بررسی کلی وضعیت بخش‌های اقتصاد ایران تعمیق رکود اقتصادی را تأیید می‌کند و متأسفانه راهبرد مشخصی برای رهایی اقتصاد از رکود از سوی دولت و تئوریسین‌های اقتصادی که سه تا چهار طرح قبلی‌شان با شکست مواجه شده، عنوان نشده است و باید دید دولت دوازدهم تن به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داد یا خیر؟
به گزارش «جوان»، نا امیدی تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم از بهبود واقعی و میدانی اقتصاد تا جایی است که برخی از کارشناسان اقتصادی تشکیل یک دولت سایه را برای کمک به دولت دوازدهم و ارائه راهکارهای اقتصادی پیشنهاد می‌کنند و براین باورند نخبگان اقتصادی باید دست به قلم شوند و دولت و سیاست‌های اقتصادی غلطش را نقد منصفانه کنند و فضایی فراهم آورند که عده‌ای بدانند دولت دوازدهم قطعاً دولت سهم‌خواهی و باری به هر جهت نخواهد بود زیرا رکود اقتصادی تعمیق شده است و بخش‌هایی چون ساختمان و معدن و صنعت و کشاورزی به هیچ عنوان با وضعیت خوبی روبه رو نیستند.
در این میان بدهی‌های ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه (اوراق اخزا و اسناد بدهی دولت)، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران بخش عمومی و خصوصی و... نه تنها دولت را در تنگنای مالی قرار داده بلکه تمامی طلبکاران از دولت را با چالش شدید روبه رو کرده است. همچنین افزایش شدید حجم نقدینگی که عموما از محل شبه پول است در بین کارشناسان اقتصادی بسیار ایجاد نگرانی کرده است زیرا نقدینگی ۱۳۰۰هزار میلیارد تومانی هم ریسک خروج نقدینگی از بانک و ورودش به اقتصاد و ایجاد تورم را به اقتصاد تحمیل کرده و هم اینکه خود شبکه بانکی را با خطرات جدی روبه‌رو کرده است زیرا بانک از ترس خروج نقدینگی یا باید زیر بار پرداخت سودهای بالا برود که بانک را تحت فشار قرار می‌دهد و بر تعهدات علی‌الحسابش می‌افزاید یا اینکه بار مشابه در بازار بین بانکی یا اضافه برداشت از بانک مرکزی را به دوش بکشد که در هر حال زیان اندر زیان است و بانک را با خطر سقوط و ورشکستگی مواجه می‌کند. در این بین رشدهای اقتصادی که دولت یازدهم مدعی ایجاد آن است عموماً از سوی بخش نفت است که وزیر اقتصاد به این رشد ناپایدار می‌گوید و چندان خوشبین نیست اینگونه رشدها مشکل اقتصاد ایران را حل کند.
در این بین بی‌برنامگی دولت برای اصلاح اقتصادی نگرانی بزرگ‌تری را ایجاد کرده است و گیج و گنگ بودن یک سیاستگذار در چنین شرایطی می‌تواند برای کلیت اقتصاد و کشور مضر باشد.
در همین رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبایی که به خوبی از تعداد بالای بیکاری در کشور مطلع است، گفت: با کمال تأسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از ۵ به ۱۵ درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.
دکتر جمشید پژویان، به نرخ رشد منفی در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۹۴ منفی ۰/۹ درصد است و آن چیزی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد منفی ۳/۱ درصد بود و همین موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۹۵ هم از نفت بوده و توفیق دیگری در اقتصاد ایران رخ نداده است.
وی با اشاره به سه برابر شدن صادرات نفت کشور پس از توافق هسته‌ای افزود: سهمی که نفت در اقتصاد ایران دارد باعث شده تا رشد اقتصادی از نفت و مشتقات آن مانند پتروشیمی حاصل شود، اما با کمال تأسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از ۵ به ۱۵ درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.
همچنین، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر اسبق کار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است، گفت: دولت به جای پرداخت تسهیلات حمایتی باید از آن بنگاه‌هایی حمایت کند که امکان ارزش افزوده دارند.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر اسبق کار درباره راهکار حل مشکل اشتغال گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است. دولت باید به جای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای و حمایتی برای پیشرفت فیزیکی به دنبال این باشد که آن دسته از واحدهای تولیدی که در صورت تأمین سرمایه در گردش، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند را حمایت کند. همه امکانات این بنگاه‌ها از جمله تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید وجود دارد، بنابراین با اولویت قرار دادن تأمین منابع سرمایه در گردش این واحدها به نحوی که حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی فعال شوند، می‌تواند اقدامی فوری و عاجل در راستای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در کوتاه مدت محسوب شود.
وی گفت: برای حل معضل اشتغال باید ساختارهای اجرایی دستگاه‌های خود را در برابر ایجاد اشتغال مسئول بدانند، یعنی در هر وزارتخانه یا اداره‌ای در سراسر کشور باید کارشناس‌هایی این موضوع را رصد کنند، به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش باید فارغ‌التحصیلان خود را رصد کند که اینها بعد از فارغ‌التحصیلی یا حتی ترک تحصیل به دنبال چه رشته تحصیلی یا شغلی می‌روند تا به نوعی یک سامانه از اطلاعات افراد در زمینه اشتغال ایجاد شود. این کارشناس بازار کار ایجاد سالانه یک میلیون شغل تنها در صورت تغییر دیدگاه‌ها را امکانپذیر دانست و گفت: اینکه تا کنون موفق به حل معضل بیکاری طی سال‌های اخیر نشده ایم به دلیل این است که به اشتغال به عنوان یک متغیر مستقل نگاه کرده ایم و ایجاد اشتغال را به منابع و تأمین آن محدود کرده ایم که این موضوع باعث شده در موضوع اشتغال یک مسیر وارونه را طی و بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل کنیم.
وی افزود: در حال حاضر دولت به پیمانکاران و شرکت‌های اجرایی بدهی زیادی دارد که بسیاری از این پیمانکاران به دلیل عدم‌پرداخت بدهی به زندان افتاده‌اند، به طوری که فقط در یک نمونه در حوزه وزارت نیرو بالای ۳ هزار میلیارد تومان بدهی داریم که با پرداخت این بدهی‌ها این افراد به ادامه فعالیت امیدوار می‌شوند و نیروهای بیکار هم سر کار خود بازمی‌گردند.
- وزرایی که کرسنت را پیروز دادگاه کردند
روزنامه جوان درباره فساد کرسنت گزارش داده است: وزارت نفت برای فرار به جلو و عدم پاسخگویی به ابهامات کرسنت، گفته‌های منتقدان این قرارداد چالشی را به ضرر کشور دانسته و معتقد است اعلام رقم‌های متفاوت جریمه از سوی این طیف از پیگیر کنندگان کرسنت، روی رأی دادگاه و روند داوری تأثیرگذار است.
به گزارش «جوان» وزیر نفت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۶ و در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه ایران در زمینه پرونده کرسنت تاکنون هیچ گونه جریمه‌ای نشده است، گفت:«محکوم شده‌ایم نه جریمه؛ هنوز هیچ چیز قطعی نیست، از این رو به هیچ وجه خبری از اعداد نجومی گفته شده نیست، بلکه ما در این زمینه مدعی هستیم که چرا یک عده با بی‌تدبیری این‌قدر کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند.»
این گفته وزیر نفت به معنای آن است که در ماجرای کرسنت ایران و دولت قبل مقصر است ولی این پایان اقدامات شتابزده نبود. زنگنه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت هم در پاسخ به اظهارت حجت‌الاسلام رئیسی درباره کرسنت هم گفت: «ما هم مانند آقای رئیسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود اما به جناب آقای رئیسی توصیه می‌کنیم از اعضای فعال ستاد خود بپرسند که آن اعداد نجومی را که بر خلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می‌کنند؟!»
زنگنه در دو مصاحبه اخیر خود می‌گوید:« اعلام ارقام جریمه و خسارت از سوی دو نماینده سابق مجلس به ضرر کشور و روند داوری است.» این در حالی است که به گفته خود وزیر نفت حکم داوری نهایی و صادر شده است و گفته‌های دو نماینده سابق مجلس در داوری بسیار کم تأثیرتر از مقامات رسمی دولت یازدهم است.
گرچه نمی‌توان روی اظهارات دو نماینده سابق مجلس حساب کارشناسی باز کرد ولی اگر ملاک دادگاه اظهارات ایرانی‌ها باشد پس باید به این موارد دقت داشت تا مشخص شود اگر قرار است استنادی به گفته‌های ایرانی‌ها شود روی سخنان چه کسانی تمرکز می‌شود. به موارد زیر دقت کنید که همگی در روزهای روند رسیدگی به پرونده - به گفته وزیر نفت - مطرح شده است:
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت: به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. (۱۱ خرداد ۹۳)
جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی: بنده هم شخصاً اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده‌اند.(۱۹ خرداد ۹۴)
کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت: چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. قرارداد کرسنت حرفه‌ای‌ترین قرارداد است. (۱۲ مهر ۹۵)
کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت: موضع کنونی ما تنها دفاع از مواضع کشور در مرحله داوری است. (۱۳ مهر ۹۵)
چهار اظهار نظر اشاره شده نشان می‌دهد درست در روزهایی که پرونده در داوری است مسئولان رسمی دولت یازدهم شامل سه وزیر – جنتی، زنگنه و نعمت زاده- از محکوم شدن ایران در پرونده گفته‌اند و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رسماً اعلام کرده است که مقصر اساسی در این پرونده ایران است.
حال سؤال اصلی از مدافعان کرسنت این است که آیا این اظهارات بیشتر محکمه پسند است یا انتقاد مخالفان. حکم دادگاه که صادر شده است پس دلیل حمله به منتقدان کرسنت چیست؟ آیا قرار است برای توجیه اتفاقی که در دادگاه رخ داده است زمین بازی عوض شود و اینگونه القا شود که چون دو نماینده مجلس از اعداد جریمه گفتند محکوم شده‌ایم؟
کرسنت دارای زوایای پیچیده است که بدون تردید، هیچ راه فراری برای وزیر فعلی نفت نمی‌گذارد و موضع کنونی زنگنه در باره این پرونده، آماده‌سازی اذهان برای اتفاقی است که مقصر اصلی‌اش شخص اوست.
اگر وزارت نفت بر این باور است که منتقدان کرسنت از فرد یا محلی خط می‌گیرند بهتر است به این موضوع هم بپردازند که آیا علی کاردر و سایر مسئولان رسمی دولت یازدهم نیز از جایی خط می‌گیرند که اینچنین در زمین دلالی به نام کرسنت به ایفای نقش می‌پردازند؟ آیا وزیر نفت به گفته‌های خود ایمان دارد که در روزهای بررسی پرونده در دادگاه، حق را به طور کامل به کرسنت می‌دهد؟ آیا سخن وزیر نفت برای دادگاه قابل استنادتر است یا اظهارات چند چهره سیاسی که هیچ گونه جایگاهی در مسئولان ارشد ندارند؟ آیا اعلام دو رقم جریمه که برگرفته از اظهارات مسئولان رسمی کشور بوده به ضرر کشور است یا دفاع تمام قد وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت؟
* تعادل
- اصرار وزارت صنعت به سیاست غلط
این روزنامه اصلاح‌طلب از سیاست وزارت صنعت انتقاد کرده است: وزیر صنعت طی روزهای اخیر از اجرای طرح رونق تولید برای ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط خبر داد. میزان کل این تسهیلات چنانکه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است بین ۱۰ تا ۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و قرار است بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، ۱۰ درصد تولید و اشتغال خود را افزایش دهند. این طرح در واقع ادامه طرح سال گذشته است که طی آن ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۲۵ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط (۱۲ هزار واحد صنعتی و ۱۳ هزار واحد کشاورزی) تخصیص یافت.
در اینکه «تامین مالی» یکی از مهم‌ترین مشکلات و از جمله موانع اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است و اینکه نهادهای تامین‌کننده مالی کمتر توانسته‌اند در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب منابع لازم را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط قرار دهند، شکی نیست. اما از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیامد مهم‌ترین روش به‌کار بسته شده تاکنون برای حل این مشکل یعنی اعطای تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌ها، عمدتا به بدهکار شدن این بنگاه‌ها، زنده ماندن بنگاه‌های غیر سودآور، ضعف بنگاه‌های رقابتی و ناکارآمدی بازارها منجر شده است لذا به نظر می‌رسد در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد:
۱- مشکل منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی نه صرفا ضعف بازارهای مالی بلکه در بسیاری موارد ناشی از شرایط عمده اقتصاد کشور است. به عبارتی به سبب نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی، در مواقعی بنگاه‌های اقتصادی اقدام به خرید و انبار کردن حجم بیشتری از مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود می‌کنند که این نیز طبعا حجم بیشتری از منابع مالی را طلب می‌کند یا در مواقعی دیگر به سبب عدم تقاضای بازار، حجم بیشتری از محصولات روانه انبارها شده و مشکل نقدینگی در بنگاه‌ها را دامن می‌زند. همچنین است ضعف مدیریت بنگاه‌ها در مدیریت منابع مالی و نیز خروج بخشی از منابع مالی بنگاه‌ها به سایر فعالیت‌های سودده غیر از فعالیت‌های اصلی بنگاه. به این مشکلات البته می‌توان نداشتن اطلاعات کافی صاحبان بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور ازجمله ابزار بازارهای سرمایه، عدم تمایل صاحبان بنگاه‌ها به تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه به‌دلیل بروکراسی بالا و نیاز به شفافیت زیاد، استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبارها، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی در بنگاه‌ها که قدرت تضمین دریافت منابع مالی را کاهش می‌دهد و... اشاره کرد.
۲- اما آنچه در رابطه با مشکل تامین مالی از طریق نظام بانکی مدت‌هاست که گفته شده و متاسفانه دولت کمتر به آن توجه کرده است فقدان «نهاد ضمانت اعتبار» است. به عبارتی به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصص و هزینه‌های اجرایی زیاد، وام‌های کم‌حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمبود وثیقه برای اخذ تسهیلات سبب شده بانک‌ها کمتر تمایلی به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشند. این درحالی است که چنانچه نهاد «ضمانت‌کننده» مابین بانک و بنگاه درخواست‌کننده تسهیلات قرار گیرد بخش بزرگی از مشکل تامین مالی بنگاه‌ها حل می‌شود. درواقع نهاد ضمانت، تعهدکننده بازپرداخت وام در صورت نکول وام‌گیرنده (به سبب مواردی همچون ورشکستگی، ریسک تاخیر، ریسک شکست پروژه و...) است. «نهاد ضمانت» اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعال است اما متاسفانه در کشورمان این نهاد وجود ندارد و دولت به غلط سعی دارد جای خالی آن را با استفاده از روش‌های بروکراتیک (که امکان لغزش و فساد در آن بسیار زیاد است) پر کند و تسهیلات کم‌بهره را در شرایط مختلف اقتصادی و در اینجا شرایط بحران تقاضا به سوی بنگاه‌هایی روانه کند که چنانکه در ابتدای مطلب اشاره شد به بدهکار شدن بنگاه‌ها و ناکارآمدی بازار و اتلاف بخش بزرگی از منابع می‌انجامد. ناکارآمدی این اقدامات زمانی افزون‌تر می‌شود که بدانیم نه سند «استراتژی توسعه صنعتی کشور» برای شناخت اولویت‌های صنعتی کشور وجود دارد و نه «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» به سر و سامان رسیده است و جایگاهی در این توزیع منابع و تسهیلات دارد!
* جام جم
- نسخه جدید دولت برای گران کردن مسکن
جام جم از مخالفت‌ها با مصوبه دولت برای اخذ مالیات از سازندگان مسکن گزارش است:دولت چهارشنبه هفته گذشته تصویب کرد از این پس سازندگان واحدهای مسکونی باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند.
مصطفـی‌قلـی خــسـروی، کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما گفت: اگر ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اجرا شود، رشد قیمت را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه مالیات باید گرفته و داده شود، افزود: اما اجرای این مصوبه آسیب زیادی به بخش مسکن وارد می‌کند و موجب رکود بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.
خسروی با بیان اینکه سیاست‌های نادرست مالیاتی همه اصناف را به هم ریخته است، تصریح کرد: چین با توجه به جمعیتی که دارد خانه‌های زیادی می‌سازد و تحلیل کشور چین این است که خانه‌ها برای نسل‌های آینده خواهند بود اما در ایران به جای تولید زیاد مسکن هر روز به فکر حل مشکل خانه‌های خالی هستیم. این کارشناس مسکن ادامه داد: خانه‌های خالی اغلب در بخش‌های پولدارنشین شهر هستند و مشکلی از قشر متوسط و ضعیف جامعه را حل نمی‌کنند. به نظر می‌رسد ابتدا باید خانه برای همه خانوارها تأمین شود و بعد سراغ کسب درآمد از افرادی برویم که دو خانه دارند.
خسروی با تاکید بر اینکه ۱۳۰۰ گروه شغلی با مسکن در ارتباط است، گفت: ساخت مسکن در سال‌های گذشته به دلیل رکود و همچنین وضع سیاست‌های ضد رونق، روند کاهشی را طی کرده است و باید برای این مشکلات برنامه‌ریزی کرد نه مشکلاتی که دغدغه مردم نیست.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن هم در این باره به نحوه تصویب لایحه بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: در لایحه بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم توجه ویژه‌ای به بخش مسکن شد. این لایحه با شمول مالیات بر عائدی سرمایه، اصلاح ماده ۷۷ مالیات بر تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین به‌روزرسانی دفترچه املاک و شکل‌دهی سامانه املاک و اسکان کشور ساختار مالیاتی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌داد. اما دخالت وزیر راه و شهرسازی و همراهی ریاست مجلس در سال ۹۳ سبب شد تا این بسته مالیاتی نتواند به‌طور کامل مورد تصویب قرار گیرد و اکنون مشکلاتی را برای بخش تولید در کشور فراهم کرده است. وی افزود: مالیات بر عائدی سرمایه ـ ماده ۸۰ مکرر ـ در کنار مالیات بر خانه‌های خالی مهم‌ترین مالیات‌های بخش مسکن در لایحه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم بودند. مالیات بر عائدی سرمایه با هدف‌گذاری اخذ بیش از ۲۸ درصد از درآمد سوداگران از افزایش قیمت مسکن انگیزه سودآوری در این حوزه را مورد هدف قرار داده بود. این مالیات شامل سوداگران و تولیدکنندگانی بود که واحدهای مسکونی تولید خود را بیش از سه سال از پایان کار در بازار عرضه نکنند.
تولیدکنندگان واقعی و تقاضاهای مصرفی نیز از پرداخت این مالیات معاف بودند. در کنار این در ماده ۷۷ پیش‌بینی شده بود تا تولیدکنندگانی که واحدهای مسکونی خود را تا سه سال پس از اخذ پایان کار به بازار عرضه می‌کنند مشمول مالیات ۱۰ درصد بر تولید شوند. بیضایی افزود: متاسفانه مالیات بر عائدی سرمایه که شاه‌بیت بسته مالیاتی بخش مسکن بود هیچ گاه مورد تصویب واقع نشد، زیرا وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان تصویب نشدن مالیات بر سوداگری مسکن شد. این نامه سبب شد تا اقدامات و رایزنی‌های بسیاری برای جلوگیری از تصویب مالیات بر عائدی سرمایه ـ مالیات بر دلالی و سوداگری مسکن ـ توسط مشاور وزیر راه انجام شود و نمایندگان به این ماده یعنی مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن ـ مالیات بر دلالی و سوداگری مسکن ـ رای منفی بدهند.
وی ادامه داد: نتیجه این شد که اگر تولیدکننده‌ای بیش از سه سال از پایان کار واحد مسکونی‌اش بگذرد و واحد خود را در بازار عرضه نکند ـ که قرار بود مالیات ۲۸ درصد از او اخذ شود ـ هیچ مالیاتی ندهد و کسی که کمتر از سه سال مسکونی خود را عرضه کند مشمول مالیات ۱۰ درصدی شود. این کارشناس مسکن افزود: اکنون دولت با مصوبه جدید خود در واقع نقص و خلأ قانون مذکور را جبران کرده است. البته این مصوبه هم ایراداتی دارد، مثلا تعیین سود حاصل از ساخت و ساز برای افراد حقیقی غیرممکن است و باید علی‌الراس تعیین شود. ضمن آنکه ماهیت این مصوبه، ضدتولید است چون نرخ مالیات را خیلی دست بالا گرفته است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران با انتقاد از اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم به جام‌جم گفت: این تغییرات، افزایش هزینه‌های سربار مسکن را به دنبال دارد و در نهایت قیمت مسکن بالا خواهد رفت.
وی با بیان اینکه اکنون وضعیت مسکن خاص است و باید مشوق‌هایی برای تولید در نظر گرفته شود، افزود: رکود چند ساله تحرک را از بخش مسکن گرفته و اعمال مالیات‌های جدید هزینه تمام شده مسکن را بیشتر می‌کند. در همه اقتصادها وقتی یک صنعت به رکود می‌رود محرک‌های تشویقی را در نظر می‌گیرند اما ظاهرا رکود چهارساله برای مسکن هنوز کافی نیست. پورحاجت اظهار کرد: این قانون سال ۹۴ تصویب شد و طرح این موضوع در دولت دهم به مجلس داده شد اما آن زمان با نگاه تحریمی تقدیم مجلس شده بود. به نظر می‌رسد ماده ۷۷ مالیات‌های مستقیم باید دوباره مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار بگیرد. وی تاکید کرد: با اجرای این قانون قدرت خرید از مردم گرفته می‌شود و باعث افزایش قیمت تمام‌شده خواهد شد.
* جهان صنعت
- سیاست غلط بانک مرکزی، مسئله موسسات غیرمجاز را بحرانی کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: اعلام تصمیم بانک مرکزی درخصوص پرداخت حدود سه هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به توفانی که با تجمع اعتراض‌آمیز این سپرده‌گذاران در مقابل بانک مرکزی و مجلس و جاهای دیگر برپا شده بود، موقتا پایان داد و چنانچه بانک مرکزی به وعده خود در مدت‌زمان اعلام شده به طور کامل عمل کند، متقابلا باید شاهد فرو نشستن کامل آن باشیم.
اما در عین حال در حالی که تصمیم رییس کل بانک مرکزی در این مورد قابل تقدیر و ستایش است، باید بپرسیم اگر برای بانک مرکزی تامین مالی پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین از راه فروش دارایی‌های غیرنقدی آن موسسات امکانپذیر بوده چرا قبل از آنکه این پرداخت‌ها و تسویه‌حساب‌ها به یک غائله تبدیل شود، دست به این کار نزدند؟ چرا مدیران اجرایی ما با وجود چند دهه تجربه‌های مدیریتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آورده‌اند، هنوز با مدیریت بحران تا این حد فاصله دارند و تنها وقتی جدی و فراگیر می‌شود، به فکر پیدا کردن راه‌حل برای آن می‌افتند. این مشکل تنها به نظام بانکی محدود نمی‌شود و در ارتباط با موضوعات مرتبط با تامین کالاهای اساسی و مواد خوراکی مورد نیاز مردم هم در راس هرم مدیریت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه به چشم می‌خورد.
حالا عده‌ای معتقدند عامل بیگانگی برخی از مدیران ارشد اجرایی با مدیریت بحران در نداشتن دکترین مدیریتی است یعنی در واقع به درستی نمی‌دانند باید از چه راهکاری برای اداره حوزه‌های تحت مسوولیت خود پیروی کنند تا جایی که اجازه می‌دهند بحران تا پشت دفتر کارشان نزدیک شود و بعد به فکر چاره‌جویی برای رفع بحران بیفتند. به‌طور مثال در حال حاضر مدتی است موضوع گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز به یک بحران در سبد غذایی اکثریت گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر جامعه تبدیل شده اما وزارتخانه جهاد کشاورزی که مسوولیت کلی تامین محصولات کشاورزی و دامی و غذای کشور را برعهده دارد، دائما از خود سلب مسوولیت می‌کند و مسوولیت گرانی و کمیابی گوشت قرمز را به گردن سایر نهادها و سازمان‌ها می‌اندازد. چرا؟ به دلیل آنکه وزیر جهاد کشاورزی ما با وجود داشتن یکی از طولانی‌ترین تجربیات وزارتی در دولت‌های مختلف هنوز استراتژی مدیریتی مشخصی برای اداره وزارتخانه تحت امر خود تدوین نکرده است.
وزیر صنعت و معدن هم که متاسفانه از دوره دولت دهم یک عنوان بی‌مسمای تجارت هم به آن اضافه کرده‌اند و ظاهرا وظیفه بخش تجارت این وزارتخانه باید ساماندهی و تنظیم بازار کالاهای اساسی موردنیاز مردم از محصولات داخلی و وارداتی باشد، به دلیل نداشتن استراتژی مشخص نه وضعیت صنعت و معدن کشور را سامان بخشیده و نه نظم و نسقی بر تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی کشور برقرار کرده است و تمام بخش‌های این وزارتخانه و وزارت جهاد سازندگی همچون گذشته‌های دور به روش آزمون و خطاهای مکرر اداره می‌شود. متاسفانه باید گفت نظام بانکی ما هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.
موسسات مالی و اعتباری و تعاونی که حمایت‌های برخی نهادها و ارگان‌ها و کانون‌های قدرت را پشت سر خود داشتند، کار بی‌قانونی و افسارگسیختگی مالی و بانکی را به جایی رساندند که در دولت یازدهم بانک مرکزی برخورد با این موسسات را با سیاست انحلال و ادغام در دستور کار قرار داد اما متاسفانه همانطور که پیشتر ذکر آن رفت، اجرای این سیاست‌ها یکی به دلیل غفلت‌ورزی در به راه انداختن یک جریان اطلاع‌رسانی شفاف، هدفمند و برخوردار از قابلیت تاثیرگذاری بر افکار عمومی و دیگری به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص و در واقع عدم آشنایی کافی با مدیریت بحران، نه‌تنها نتیجه‌ای از اجرای آن به دست نیامد بلکه گردانندگان برخی از همان موسسات اعتباری و تعاونی با بهره‌گیری از فضای به وجود آمده در جامعه، با بی‌پروایی به جذب سپرده‌گذار و پرداخت نرخ سودهای به مراتب بالاتر از نرخ سود بانک‌های مجاز و شناسنامه‌دار ادامه دادند و زمانی که در نتیجه ادغام چند موسسه اعتباری غیرمجاز در موسسه اعتباری کاسپین، کار پرداخت سپرده‌های مردم در موسسات اعتباری ادغام‌شده با مشکل روبه‌رو شد و این موسسه با توسل به بهانه‌های مختلف از خود در پرداخت سپرده‌های مردم سلب مسوولیت کرد، دامنه بحران مدیریت‌نشده به برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز مردم کشید که متاسفانه در عصر دهکده جهانی ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی صدای این اعتراضات که به اعتبار نظام بانکی ما ضربه زد در سراسر جهان انعکاس پیدا کرد و خدا می‌داند چه پیامدهایی برای نظام بانکی آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر ما به همراه خواهد داشت.
بحران سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین هرچه بود، با اقدام رییس کل بانک مرکزی در تامین منابع لازم برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فروکش کرد و باید امیدوار بود در مدت زمان اعلام‌شده پول‌ها به طور کامل به آنها پرداخت شود اما باید دید رییس کل محترم بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران صدها موسسه مالی و اعتباری دیگر که در سطح کشور به جذب منابع مردم و انجام فعالیت‌های شبه‌بانکی مشغولند و چون آتش زیر خاکستر هر آن ممکن است سرنوشت سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین در مورد آنها تکرار شود، قبل از تبدیل شدن به یک بحران بزرگ، چه راه‌حلی اندیشیده است. مسلما تجربه‌های به دست آمده از بحران و ادغام فرشتگان در کاسپین حاوی درس‌هایی بوده که به طور منطقی می‌تواند در حل بحران‌های مشابه آینده به مسوولان بانک مرکزی کمک کند تا از وارد آمدن ضربه‌های بیشتر به اعتبار نظام بانکی ما در داخل و خارج کشور جلوگیری کند. بانک مرکزی باید کاری کند تا آرامشی که بعد از توفان کاسپین به وجود آمد، پایدار بماند.
- تفکیک وزارتخانه‌ها «عجولانه» و «حامل تبعات منفی اقتصادی» است
این روزنامه اصلاح‌طلب از لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرده است: لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بر اساس آن قرار است وزارت راه و ترابری و بازرگانی احیا شوند؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب وزارتخانه‌های مسکن و راه‌وترابری را بار دیگر از هم جدا می‌کند. در شرایطی که در دولت گذشته ادغام وزارتخانه‌ها تنها با «جابه جایی اسامی» آنها همراه بود عملا تغییری در «تعداد نیروی انسانی» دستگاه‌های دولتی به وجود نیامد و بر همین اساس دولت روحانی قصد دارد بار دیگر این وزارتخانه‌ها را از یکدیگر جدا کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد به احتمال زیاد این لایحه رای مثبت نمایندگان مجلس را به همراه خواهد داشت؛ در این شرایط برخی انتقادات که حتی از درون وزارت راه و شهرسازی نیز به گوش می‌رسد، باعث شده عده‌ای این تصمیم دولت را «عجولانه»، «حامل تبعات منفی اقتصادی» و «عامل تورم و بزرگ شدن دولت» عنوان کنند.
کاهش حجم و وزن دولت یکی از اصولی‌ترین سیاست‌هایی است که کارشناسان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی همواره روی آن تاکید می‌کنند و در این شرایط تصمیم به انتزاع دوباره چند وزارتخانه از یکدیگر ابهامات زیادی را به وجود آورده است؛ البته منتقدان این لایحه نیز معتقدند از ابتدا تصمیم بر ادغام این وزارتخانه‌ها اشتباه بوده اما در چنین شرایطی انتزاع دوباره آنها نتایخ مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.
ادغام چندین وزارتخانه زیرساختی و کلیدی در دولت گذشته که بیشتر به «آزمون و خطا» در عرصه مدیریت اقتصادی کشور شبیه بود مشکلات فراوانی را در اداره امور صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، مسکن و راه به وجود آورد؛ هرچند این اقدامات در آن زمان از تکالیف قانون کشور بود. اکنون مخالفان معتقدند که اگر ادغام وزارتخانه‌ها اشتباه بوده اکنون نیز با انتزاع آنها اتلاف منابع بیشتری رخ خواهد داد. منتقدان می‌گویند: اگر وزارتخانه‌ای ناکارآمد عمل می‌کند، شایسته است در نیروی انسانی و ساختارهای آن بازنگری صورت گیرد.
قانون «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در شرایطی به مجلس می‌رود که وزارت راه و شهرسازی مخالفت آن است. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت‌وگو با مهر درباره مصوبه دولت برای انتزاع مسکن و حمل‌ونقل با تاکید بر اینکه من به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع تصمیمات و مصوبات هیات دولت هستم، گفته است: در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال در حال حاضر این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: از سویی دیگر مصوبه هیات دولت برای انتزاع آنها این حسن را دارد که هر یک از بخش‌ها متولی مستقلی می‌یابند تا با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری کنند. به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسایل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره‌ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود، در سال پایانی وزارت دکتر آخوندی با توجهات بیشتری که به آن شد و پیگیری‌هایی که معاونت مسکن برای گسترش تسهیلات خرید و ساخت مسکن داشت، این بخش نیز به تدریج در حال خروج از وضعیت قبلی است. هر چند شخصا اعتقاد دارم مشکل مسکن در کشور بیش از آنکه از جنس ساخت و کالبدی باشد، «اقتصادی» است و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت می‌کند.
در لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، دولت پیشنهاد تفکیک برخی وزارتخانه‌های فعلی و تشکیل چند وزارتخانه و سازمان جدید را مطرح کرده است که از جمله آنها تشکیل مجدد وزارت راه و ترابری است. در این زمینه در ماده ۲ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و با امضای روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، آمده است: «به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل‌ونقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل‌ونقل از وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.»
- گرانی به بعد از انتخابات هم رسید
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از گرانی‌ها روایت کرده است: با اینکه انتظار می‌رفت با شروع سال جدید، وضعیت بازار کالاهای اساسی تا حدی تغییر کند و به سمت سر و سامان یافتن پیش رود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر اردیبهشت‌ماه، تمام مسوولان درگیر و دار جنجال‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های خود بودند، به‌طوری که حدود یکی دو ماه، بازار خود به خود روند خود را طی می‌کرد و مسوولان چنان نظارتی بر بازار نداشتند. این در حالی بود که با داغ بودن فضای انتخابات، برخی از مسوولان، آرامش بازار و تعادل قیمت‌ها را به روزهای پس از انتخابات حواله می‌کردند و بر این عقیده بودند که تا رییس‌جمهور دولت دوازدهم مشخص نشود، بازار هم روال طبیعی خود را پیدا نمی‌کند.
اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ اردیبهشت‌ماه و همچنین برگزیده شدن حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور دولت آینده، همچنان روال بازار کالاهای اساسی تغییری نکرده و همچون گذشته بی‌سروسامان اداره می‌شود. این در حالی است که با آغاز ماه رمضان در ۶ خرداد هم به گرانی‌ها دامن زده شد در صورتی که انتظار می‌رفت پس از پایان یافتن جنب و جوش‌های سیاسی، دست‌کم بر زنجیره تامین مواد غذایی از محل تولید تا عرضه، نظارت‌ها بیشتر شود تا هر ماه به بهانه‌های مختلف همچون مناسب‌های خاص، شاهد افزایش فعالیت دلالان و و سوداگران در بازار نباشیم.
با این حال همچنان متولی خاصی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی وجود ندارد و دستگاه‌های نظارتی هم آنچنان که باید و شاید به وضعیت بازار رسیدگی نمی‌کنند. شاید به همین خاطر است که بارها دبیر انجمن برنج از وضعیت نابسامان برنج و اختلاف قیمت این محصول از شمال تا محل عرضه در کلانشهرها گلایه کرده و نامناسب بودن میزان جریمه‌ها و نوع فعالیت مسوولان نظارتی را عامل گرانی برنج عنوان کرده است. چراکه در حال حاضر در برخی مناطق تهران، برنج مرغوب تا کیلویی ۱۷ هزار تومان هم به فروش می‌رسد در حالی که در استان‌های شمالی، قیمت برنج به مراتب پایین‌تر از این مقدار است.
در این میان در رابطه با بازار گوشت نیز برخی از فعالان اقتصادی با انتقاد از نامناسب بودن وضعیت قیمت گوشت در کلانشهرها بر این باور هستند که مسوولان به جای برطرف کردن مشکل توپ را به زمین دیگری می‌اندازند و مردم جریمه گرانی گوشت را پرداخت می‌کنند. از این رو با اینکه مسوولان هر روز از اقدامات مختلف برای تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت خبر می‌دهند اما در ماه رمضان قیمت این محصول افزایش یافته و در برخی مغازه‌ها تا کیلویی ۵۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد.
بازار مرغ هم آنچنان تعریفی ندارد و هر روز با نوسان قیمت مواجه است. آخرین قیمت‌ها از بازار محصولات پروتئینی بیانگر آن است که با شروع ماه رمضان گوشت مرغ با روند افزایشی قیمت همراه بود. این در حالی است که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، فروشندگان صنف مرغ به سبب احتساب هزینه سرقفلی اقدام به عرضه مرغ با قیمت بالا می‌کنند.
محمدعلی کمالی‌سروستانی در این راستا گفت: در حال حاضر مرغداران هر کیلو مرغ زنده به صورت مدت دار را با نرخ چهار هزار و ۶۵۰ تومان و نقدی چهار هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند. این درحالی است که هزینه تمام شده هر کیلو مرغ برای مرغدار پنج هزار و ۲۰۰ تومان است.
گرانی در بازار کالاهای اساسی به جایی رسیده است که برخی نمایندگان مجلس هم طی روزهای اخیر نسبت به آنها واکنش نشان داده‌اند. به عنوان مثال یک نماینده مجلس با انتقاد از گرانی گوشت، مرغ و حبوبات در روزهای اخیر گفت چرا کسی در این باره پاسخگو نیست؟ امیر خجسته در تذکری به وزیر اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی گفت: در حال حاضر قیمت اجناس روزبه‌روز گران می‌شود و کسی پاسخگو نیست، اینکه شاهد گرانی گوشت، مرغ و حبوبات در بازار هستیم آیا به معنای عدم توانایی در کنترل بازار است یا دست‌های دیگری در کار است؟
این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نیز از متوسط قیمت خرده‌فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در تهران، از افزایش قیمت در چهار گروه کالایی، کاهش در چهار گروه و ثبات قیمت‌ها در سه گروه کالایی حکایت دارد.گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۲ خردادماه نشانگر آن است که قیمت چهار گروه کالایی تخم‌مرغ، برنج، گوشت و مرغ افزایش یافته است. در این هفته همچنین قیمت چهار گروه لبنیات، میوه‌ها و سبزی‌های تازه و قند و شکر روند کاهشی داشته و قیمت در سه گروه حبوب، چای و روغن‌نباتی بدون تغییر بوده است.
* خراسان
- وقتی که معاون وزیر هم با تفکیک موافق نیست!
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی از یک سو درخصوص تفکیک این وزارتخانه براین نکته تاکید کرده است که تابع نظر دولت هستیم؛ اما از سوی دیگر نیز ادبیاتی را درگفت و گو با خبرگزاری مهر به کار برده است که نشان از عدم موافقت با تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه راه و مسکن دارد.
پیروز حناچی که در دولت سازندگی نیز درسمت معاون وزارت مسکن با عباس آخوندی همکاری داشته؛ اکنون گفته است که انتزاع مجدد وزارت راه و شهرسازی هم محاسنی دارد و هم معایبی، از جمله این معایب، به هم خوردن تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارت خانه ای که یکی کاملا سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملا نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴ سالی که دکتر آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته بود نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.حناچی همچنین گفته است که در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال اکنون این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته اند.البته معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه از محاسن این تفکیک نیز سخن گفته و درنهایت خود و وزارتخانه اش را تابع نظر مدیریت کلان دولت اعلام کرده است؛ باید از این نظام مدیریتی کلان پرسید که چرا با گذشت ۵ سال از تصویب ادغام دو وزارتخانه راه وترابری با مسکن و شهرسازی درعالی ترین مراجع تصمیم گیر کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و تاکید برنامه پنجم توسعه برکاهش تعداد وزارتخانه های کشور اکنون درآستانه دولت دوازدهم این گونه برجداسازی این وزارتخانه ها تاکید می شود؟
مگر برنامه پنجم توسعه یک سند مادر فرادستی حاصل ساعت ها کار کارشناسی در مجلس و دولت نبود که اکنون به فراموشی سپرده می شود؟ این که ناگهان تصمیم به تفکیک سه وزارتخانه و دستگاه دولتی و تقسیم آنها به حداقل ۶ دستگاه جدید گرفته می شود این تلقی را ایجاد نمی کند که قوانین کشورمان حتی درعالی ترین سطوح خود از دوام و بقای کافی برخوردار نیستند؟
* دنیای اقتصاد
- تفکیک وزارتخانه‌ها غیرعلمی و محکوم به شکست است
«دنیای اقتصاد» تبعات لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها را بررسی کرده است: دولت در متن توجیهی لایحه دوفوریتی اصلاح ساختار دولت، هدف از تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را افزایش اشتغال و رونق اقتصادی عنوان کرده است. بنابراین از مجلس خواسته است مجددا با تفکیک «وزارت راه و شهرسازی» به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» موافقت کند.
بر مبنای مطالعات کارشناسان و به گواه تجربیات جهانی هرگونه اصلاح ساختار دولت که بر مبنای استراتژی و راهبرد شفاف و علمی صورت نگیرد، محکوم به شکست خواهد بود. تصمیم دولت مبنی‌بر بازتفکیک وزارتخانه‌های ادغام‌شده را می‌توان نمود روشنی از چنین شکستی دانست. نگاه به‌هارمونی سیاستگذاری در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهای مختلف معمولا براساس الگوی توزیع اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف و تجانس عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاضر در حوزه‌های مختلف اقدام به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌های خود می‌کنند. افزون بر این تعداد بهینه اعضای کابینه در هر کشور، متغیری وابسته به شرایط است که با سطح توسعه‌یافتگی نسبت مستقیمی دارد.
به عقیده برخی از کارشناسان ادغام دو سازمان و چهار وزارتخانه در دولت پیشین و تشکیل وزارتخانه‌های ادغام شده، ریشه در چارچوب ترسیم شده در اسناد بالادستی مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، انقباض حجم و افزایش چابکی دولت دارد. بنابراین افزایش تعداد وزارتخانه‌ها یک گام در خلاف اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی خواهد بود.
* دنیای اقتصاد
- ابهام در قیمت‌گذاری پژو جدید
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: ورود اولین خودرو پسابرجامی به بازار کشور در حالی از چندی دیگر آغاز خواهد شد که نحوه قیمت‌گذاری این محصول، به یک پرسش مبهم تبدیل شده است.به گفته مسوولان ایران‌خودرو، پژو ۲۰۰۸ تا چندی دیگر با قیمت ۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیش فروش خواهد شد و این در شرایطی است که شورای رقابت هنوز واکنشی به این قیمت نشان نداده است.ازآنجاکه در حال حاضر شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود، خیلی‌ها معتقد هستند قیمت محصولات جدیدی که قرار است در قالب قراردادهای خارجی خودروسازان، در کشور به تولید برسند نیز باید از سوی این شورا تعیین شود. با این حال، برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر عنوان کرده‌اند که قیمت‌گذاری خودروهای جدید خارجی از جمله پژو ۲۰۰۸، آزاد بوده و در اختیار شورای رقابت قرار ندارد.
این در شرایطی است که همین چندی پیش نیز احمد توکلی رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم نهاد (دیده بان شفافیت و عدالت)، خارج بودن خودروهای پسابرجامی را از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، نوعی قانون شکنی دانسته است.در این اوضاع و احوال، موضوعی که بر ابهام قیمت‌گذاری پژو ۲۰۰۸ می‌افزاید، عدم موضع گیری شفاف شورای رقابت در این ماجراست، چه آنکه این شورا هنوز واکنشی به تعیین قیمت خودرو موردنظر توسط ایران‌خودرو، نشان نداده است.هرچند برخی معتقدند دلیل عدم واکنش شورای رقابت، مصوبه‌اش مبنی‌بر آزادسازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان است، با این حال احتمال ورود شورا به قیمت‌گذاری پژو ۲۰۰۸ نیز منتفی نیست. در واقع ازآنجاکه حساسیت‌ها روی قیمت حدودا ۹۹ میلیون تومانی پژو ۲۰۰۸ بالا رفته است، این احتمال وجود دارد که شورای رقابت به ماجرا ورود کرده و ضمن رصد مستندات ایران‌خودرو برای قیمت‌گذاری این محصول، قیمتی جدید را برای آن انتخاب کند.
* کیهان
- نزول پیوسته شاخص بورس در۲ هفته پس‌از انتخابات
کیهان از وضعیت بورس گزارش داده است: شاخص بورس از زمان انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس‌دولت دوازدهم، بصورت پیوسته سقوط کرده و در دو هفته اخیر بیش از هزار و ۴۰۰ واحد ریزش داشته است.
شاخص بورس تهران به عنوان نبض بازار سرمایه کشور که در تاریخ ۲ خرداد به مرز ۸۲ هزار واحد رسیده بود، در جریان معاملات هفته منتهی به ۱۹ خرداد با ۷۵۵ واحد کاهش، برای دومین هفته پیاپی منفی بود و با ثبت افت ۰/۹ درصدی به رقم ۷۹ هزار و ۷۵۸ واحد رسید. شاخص بازار اول هم در هفته‌ای که گذشت با ۴۹۲ واحد کاهش به رقم ۵۵ هزار و ۶۸ واحد و شاخص بازار دوم با هزار و ۸۵۷ واحد کاهش به عدد ۱۷۸ هزار و ۳۸۱ واحد رسید که به ترتیب با ۰/۸۸۵ و ۱/۰۳ درصد کاهش مواجه شدند.
به ادعای اقتصاددانان، بورس دماسنج اقتصاد هر کشور است و نوسانات آن نشان‌دهنده فراز و فرودهای اقتصاد است. هر چند برخی اقتصاددانان این موضوع را برای کشوری همچون ایران که بازار سرمایه پیشرفته‌ای ندارد چندان قابل استناد نمی‌دانند، لکن تا حدودی می‌توان رفتار سرمایه‌گذاران و سهامداران بازار بورس را نمایشگر اوضاع حقیقی اقتصاد کشور دانست.
دولت یازدهم با وعده ثبات‌بخشی به اقتصاد، رفع تحریم‌های اقتصادی و رونق اقتصادی روی کار آمد و در تمام چهار سال گذشته با انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم، خود را به عنوان نجات‌دهنده اقتصاد کشور معرفی نمود. کارشناسان حامی دولت روحانی تأکید می‌کردند این دولت اهل هیجانات سیاسی نبوده، دولت ثبات و به دنبال کنترل تورم است و همچنین به دنبال رفع تحریم‌هاست که سیل سرمایه خارجی را به کشور سرازیر خواهد کرد. بر این اساس مسئولان دولت از زمان آغاز کار، مردم را به حضور در این بازار دعوت کردند و با استناد به همین وعده‌ها عنوان می‌کردند که بازار سرمایه کشور وارد مرحله جدیدی از توسعه و رونق خواهد شد.
بررسی شاخص کل بورس تهران نشان می‌دهد در دولت یازدهم این شاخص دستخوش نوسانات گسترده‌ای شده است. مرداد ۹۲ این شاخص در کانال ۶۰ هزار واحدی بود که با رشد کاذب افزایش یافت و در دی‌ماه همان سال به نزدیکی ۹۰ هزار واحد رسید اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت و یکسال بعد یعنی در دی‌ماه ۹۲ به نزدیکی همان ۶۰ هزار واحد بازگشت.
در ادامه این شاخص دوباره رشد کرد و با اجرای برجام از دی‌ماه ۹۴ و امیدواری بازار به وعده رفع تحریم‌ها، در حوالی کانال ۸۰ هزار واحد نوسان کرد. اما با نمایان شدن علائم مشکلات و انتشار آمارهای اقتصادی کم کم برای مردم و فعالان اقتصادی عیان شد که رشد شاخص تا حدودی توهمی است و نمی‌تواند نشان‌دهنده واقعیت‌های بازار باشد.
این روند نزولی در دوهفته اخیر با انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس‌دولت دوازدهم قوت گرفته و بر خلاف تبلیغات دولت و حامیانش از رونق اقتصای، با روشن شدن ناتوانی دولت در عمل به وعده‌هایش، نزول مستمر شاخص کل را باعث گردیده است. همانطور که ذکر شد، بازار بورس به نوعی هوشیارترین بازار نسبت به اوضاع اقتصادی است و نسبت به عملکرد دولتمردان واکنش نشان می‌دهد.
روحانی در ایام انتخابات اذعان کرد که نتوانسته به وعده رفع کلیه تحریم‌ها عمل کند و حتی برخی وعده‌ها را از اساس انکار کرد. تقریبا همه گزارش‌های کارشناسی از بازگشت تورم دورقمی حکایت دارند. وعده ورود سرمایه خارجی هم بیشتر به یک آرزو بدل شده است. با وجود گذشت یکسال و نیم از اجرای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، بر اساس آمار رسمی که آنکتاد درباره روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منتشر کرده، در سه سالی که دولت روحانی بر سر کار آمده، سال به سال آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران کاهش پیدا کرده است. در منطقه هم سیاست‌های خارجی دولت روحانی جواب نداده و بعد از آن همه نشست و برخاست، آمریکا و عربستان علیه ایران ناتوی عربی تشکیل داده‌اند که عاملی برای ناامنی سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه خواهد بود.
در این شرایط آنچه سهامداران مشاهده می‌کنند وعده‌های بر زمین مانده دولت است و آنچه برای آینده پیش‌بینی می‌شود، رکود اقتصادی عمیق‌تر و ریزش‌های بیشتر است. بنابراین از ریزش هزار و ۴۰۰ واحدی بورس در دو هفته پس از انتخاب مجدد حسن روحانی می‌توان فهمید یا رکودهای شاخص کل در این دولت هیجانی و کاذب است و یا حرف‌هایی که درباره رونق و عبور از رکود زده می‌شود زیر سؤال است و گرنه چرا باید بعد از انتخاب مجدد دولت تدبیر و امید، ناامیدی بر بازار سرمایه سایه بیاندازد.
